موضوع: وقف خاص

بحث ما فعلا بر وقف بر ذریه است، یعنی وقف خاص است، ‌هنوز وارد وقف عام نشدیم، چهار صورت برای وقف داریم:

1: وقف بر معدوم، صورت اول عبارت است از: وقف بر معدوم «من حیث هو معدوم»، مثلاً هنوز این آقا (زید مثلاً) زن نگرفته، می‌گوید من این خانه را بر اولاد آینده خودم وقف می‌کنم.

2: وقف بر حمل، صورت دوم وقف بر حمل است، یعنی این آقا (زید) ازدواج کرده و دارای زن و همسر می‌باشد، زنش هم دارای حمل است، وقف بر حمل می‌کند.

حضرت امام می‌فرماید هردو هم باطل است، البته با این شرط باطل است که معدوم، یا حمل در طبقه اولی باشد، یعنی ابتداء بر معدوم وقف ‌ کند یا ابتداءً بر حمل وقف کند که طبقه اولی باشد.

3: وقف بر معدوم می‌کند، اما معدوم در طبقه اول نیست، بلکه‌ تابع موجود است، مثلاً ‌ می‌گوید: فلان خانه یا فلان زمین وقف می‌کنم بر این این فزندم که موجود است و مشغول بازی، و بر فرزندی که در آینده متولد خواهد شد و خواهم داشت، در اینجا وقف بر معدوم است،‌ منتها معدوم، به تبع موجود است.

4: وقف بر حمل به تبع موجود، فرض کنید که وقف می‌کند بر فرزندش که موجود است و حملی که الآن در شکم همسرش هست.

از مجموع این چهار صورت، دو صورت اولش باطل و دو صورت دومش صحیح می‌باشد.

بنابراین؛ وقف بر معدوم، یا وقف‌ حمل، اگر جنبه ابتدائی پیدا کند، هردو باطل است،‌ اما اگر جنبه تبعی پیدا کند، به این معنی که اول موجودی را در نظر بگیریم و سپس معدوم را بر آن عطف کنیم، یا حمل را بر آن عطف کند، این جایز است.

علت بطلان در دو صورت اول

‌1: عدم عرفیت، علت اینکه اگر ابتداء بر معدوم وقف کند، وقفش باطل می‌باشد این است که عرفیت ندارد، فرض کنید که این آدم تزویج هم کرده، ولی هنوز اولادی پیدا نکرده‌، اگر بگوید این مزرعه را بر ولدم وقف کردم، چنین وقفی عرفیت ندارد.

‌2: بعضی‌ها برای بطلان چنین وقفی، از استدلال های عقلی استفاده کرده‌اند و گفته‌اند وقف از قبیل تملیک است، تملیک برای خودش موضوع می‌ خواهد، این موضوع ندارد، چون فرض این است که این (موقوف علیه) معدوم ا ست.

3: بعضی‌ها خیال می‌کنند که تملیک مانند سواد و بیاض است، ‌عرض برای خودش موضوع می‌خواهد و در اینجا موضوع معدوم است.

بیان استاد سبحانی

من فکر می‌کنم که این گونه استدلال ها، استدلالهای دور از فهم است، اینجا باید سراغ عرف برویم و ببینیم که ‌آیا عرف یک چنین وقفی را تجویز می‌کند، آیا عرف برای چنین وقفی ارزش قائل‌اند یا اینکه آن را مسخره می‌کنند و می‌گویند این آدم که هنوز بچه‌ای پیدا نکرده، خانه را یا فلان زمین را برایش وقف می‌کند.

‌یا برادرش که هنوز بچه پیدا نکرده، خانه خود را برای پسر برادرش که وجود خارجی ندارد وقف می‌کند، چنین وقفی از نظر عرف صحیح نیست.

خلاصه اینکه ما باید به مسأله جنبه عقلی ندهیم، بلکه ‌جنبه عرفی بدهیم.

بنابراین؛ اگر ما از عرفیت صرف نظر کنیم،‌ آن دو دلیل عقلی (که برای بطلان وقف ارائه شد) صحیح نیست. چرا؟ چون اینکه می‌گویند وقف از قبیل تملیک است، ما این حرف را منکر هستیم، زیرا وقف تملیک نیست، بلکه «وقف» ایقاف است. بله،‌لازمه «ایقاف» تملیک است و الا ابتداءً تملیک مفاد وقف نیست، مثلاً اگر ‌کسی بگوید:« وقفت هذا لزید»، أی «ملکته لزید»، این صحیح نیست، یعنی صحیح نیست که «وقفت» را به معنای «ملکت» بگیرد.

اولاً؛ وقف مضمونش تملیک نیست، بلکه‌ تملیک لازمه ایقاف است.

ثانیاً؛ تملیک از امور اعتباریه است، ‌امور اعتباریه موضوع خارجی نمی‌خواهد،‌یعنی مانند سواد و بیاض نیست، این مطالبی که تا کنون بیان گردید، مربوط به صورت اول بود.

اما صورت دومی که ابتداءً بر حمل وقف می‌کند، به نظر من این وقف اشکالی ندارد،‌ هر چند آقایان می‌گویند باطل است، حضرت امام هم می‌فرماید باطل است و حال آنکه چنین وقفی عرفیت دارد، فرض کنید یک پیره مردی است که ازدواج کرده و یک بچه هم در رحم همسرش دارد، فلذا برای روز مبادای این حمل، یک زمینی را وقف می‌کند، این عرفیت دارد و هیچ اشکالی هم ندارد، اشکالاتی که شما کردید، همه آنها مردود است، یعنین اینکه می‌گویید:« تملیک» موضوع می‌خواهد. چرا مردود است؟

اولاً؛ «وقف» تملیک نیست. ثانیاً؛ وقف از امور خارجی نیست، بلکه یک امر اعتباری است.

بنابراین، ‌صورت دوم، (ظاهراً) اشکالی نداشته باشد ولو ابتداء باشد، تفاوت ما و حضرت امام در دومی است، ایشان می‌فرماید باطل است، ا ما از نظر ما عرفیت دارد فلذ می‌گوییم صورت دوم صحیح است و ادله هم می‌گیرد.

اما صورت سوم و چهارم، البته سومی و چهارمی همان اولی و دومی است، منتها با یک تفاوت و آن این است که ابتداء بر معدوم وقف نمی‌کند، یا ابتداء بر حمل وقف نمی‌کند، بلکه پای یک موجود را به میان می‌ کشد و می‌گوید:« وقفت علی ولدی هذا، ثمّ ولدی یأتی» یعنی ولدی که در آینده خواهد آمد، حضرت امام می‌فرماید این چنین وقفی، اشکالی ندارد و عرفیت هم دارد، یا بگوید:« وقفت علی هذا الولد و الحمل» یعنی حملی که در شکم مادر است، پای موجود را در میان بکشیم، بعداً معدوم را یا حمل را عطف کنیم، می‌فرماید این «وقف» مانع ندارد.

تازه همین صورت سوم و چهارم، خودش بر دو قسم است:

الف؛ گاهی جنبه ترتیبی دارد، ‌یعنی مادامی که موجود است، به آن معدوم ولو متولد هم بشود نخواهند داد، پس گاهی جنبه ترتیبی دارد و می‌گوید این زمین را برای این فرزندم که موجود است ( یأکل و یشرب) وقف می‌کنم و سپس بر فرزندی که در آینده خواهم داشت،« وقف هذا البستان لهذا الولد الموجود، ثمّ للمعدوم»، در این قسم، مادامی که فرزند موجود زنده است حتی اگر آن دیگری هم متولد بشود، چیزی به او نخواهد رسید.

ب؛ گاه جنبه ترتیبی ندارد، بلکه جنبه تشریکی دارد، اگر او (معدوم) هم متولد شد، در درآمد با این موجود یکسان خواهد بود.

المسألة الخامسة و الثلاثون:« یعتبر فی الوقف الخاصّ، وجود الموقوف علیه حین الوقف، فلا یصح الوقف ابتداءً علی المعدوم، و من سیوجد بعد، و کذا الحمل قبل أن یولد. و المراد بکونه ابتداء: أن یکون هو - معدوم و حمل - الطبقة الأُولی من دون مشارکة موجود فی تلک الطبقة- در طبقه اولی، یا معدوم را قرار می‌دهم و یا حمل را، حضرت امام می‌فرماید هردو باطل است، ما گفتیم اولی باطل است چون عرفیت ندارد، اما دومی عرفیت فلذا صحیح است، زیرا مقتضی موجود است، یعنی بچه در شکم همسر این آدم تکان می‌خورد و ممکن است چند روز آینده به دنیا بیاید، مقتضی است، مانع برای صحت چنین وقفی هم وجود ندارد - فلو وقف علی المعدوم، أو الحمل تبعا للموجود، بأن یجعل طبقة ثانیةً – یعنی ترتیب باشد و بگوید فلان زمین را وقف می‌کنم بر این بچه‌ام که موجود است و نامش حسن آقا می‌باشد و سپس بر فرزندی که در آینده متولد خواهد شد، یا این بچه‌ای که فعلاً وجود خارجی دارد و سپس بر حملی که بعداً متولد خواهد شد، گاهی جنبه ترتیبی دارد،‌گاهی جنبه تشریکی، - أو مساویاً (یعنی تشریک) للموجود فی الطبقة، بحیث شارکه عند وجوده، صحّ بلا إشکال، کما إذا وقف علی أولاده الموجودین، و من سیولد له علی التشریک، أو الترتیب، بل لا یلزم أن یکون فی کلّ زمان، وجود الموقوف علیه و ولادته، فلو وقف علی ولده الموجود و علی ولد ولده بعد، ومات الولد قبل ولادة ولده، فالظاهر صحّته، و یکون الموقوف علیه بعد موته، الحمل، فما لا یصحّ الوقف علیه، هو المعدوم أو الحمل ابتداء بنحو الاستقلال، لا التبعیة.

بنابراین؛ لازم نیست که «موقوف علیه» در هر زمان باشد، اصل وجود موقوف علیه شرط است، ‌اما اینکه همه موقوف علیهم در زمان باشد، این لازم نیست، بچه‌ اولش هست،‌بچه‌آینده‌اش هنوز موجود نیست،‌همین کافی است، یک بچه‌اش همین حالا هست و دارد در حیات خانه راه می‌رود و بازی می‌کند، حمل آینده هم بعداً متولد خواهد شد، خلاصه مطلب اینکه: لازم نیست جناب «موقوف علیه» در هر زمان باشد، همین که ‌در یکی از زمان ها باشد کفایت می‌کند، این در واقع عصاره مجموع درس می‌باشد.

المسألة السادسة و الثلاثون: لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العام، وجود مصداقه فی کلّ زمان، بل یکفی إمکان وجوده مع وجوده فعلاً فی بعض الأزمان، فلو وقف بستاناً – مثلاً – علی فقراء البلد و لم یکن فی زمان الوقف فقیر فیه، لکن سیوجد، صحّ‌ الوقف، و لم یکن من منقطع الأوّل، کما أنّه مع فقده بعد وجوده، لم یکن منقطع الوسط، بل هو باق علی وقفیته، فیحفظ غلّته إلی أن یوجد»[1] .

حضرت امام (ره) مسأله سی وششم را به عنوان دفع دخل برای مسأله سی و پنجم آورده است، چون ایشان در وقف خاص فرمود «موقوف علیه» باید در حین وقف موجود باشد، در این مسأله می‌فرماید آنچه را که من در مسأله سی و پنجم گفتم،‌مال وقف خاص بود نه وقف عام، اما در وقف عام لازم نیست که «موقوف علیه» فعلا موجود باشد، مثلاً من فعلاً در یک شهری زندگی می‌کنم که اصلاً‌ فقیری در آنجا نیست، در عین حال خانه‌ام را بر فقرا وقف می‌کنم و این وقف هیچ اشکالی هم ندارد، همین مقداری که وقف بر فقرا، یا وقف بر علما می‌کند کافی است، هر چند فعلاً نه عالمی و نه فقیری در آن منطقه وجود ندارد.

پرسش

چه فرق است بین وقف خاص که وجود «موقوف علیه» شرط است و بین وقف عام که وجود «موقوف علیه» شرط نیست، یعنی اگر موقوف علیه هم فعلاً وجود خارجی نداشته باشد، باز هم وقف صحیح است؟

پاسخ

کسانی که کم و بیش آشنایی با علم اصول داشته باشند، متوجه فرق این دوتا می‌شوند، فرقش این است که در وقف خاص، «موقوف علیه» خارج است که (یمشی و یأکل)، فلذا باید در خارج باشد، یعنی باید «موقوف علیه» وجود خارجی داشته باشد، اما در وقف عام، «موقوف علیه» عنوان است،‌ یعنی «موقوف علیه» عنوان علما یا عنوان فقراست نه خارج، وقف برعنوان علما برای صحت وقف کافی است، یعنی همین مقداری که در طول زمان عالمی یا فقیری باشد کافی است، خواه حالا باشد یا در آینده.

بنابراین؛‌حضرت امام (ره) این مسأله را به عنوان دفع دخل از مسأله قبلی مطرح می‌کند و می‌فرماید اگر من در وقف خاص گفتم که حتماً باید «موقوف علیه» در خارج موجود باشد به گونه‌ای که یأکل ویمشی، این مال وقف عام نیست. چرا؟ چون در وقف خاص، «‌موقوف علیه» فرد خارجی است که باید وجود داشته باشد به گونه‌ای که یأکل و یمشی، اما در وقف عام، «موقوف علیه» عناوین است نه فرد خارجی. نظیر زکات که ملک عناوین است، یعنی عنوان فقرا، عنوان ابن سبیل و ...، لازم نیست که این عناوین فعلاً در خارج وجود داشته باشند، بلکه همین مقداری که در طول زمان فقیر و مسکین موجود می‌شوند کافی است.