موضوع: شرائط موقوف

موضوع بحث ما وقف مسکوک و اسکناس است، از یک طرف می‌گوییم وقف عبارت است از:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة »، و حال آنکه مسکوک یا اسکناس را اگر وقف کنیم، ،‌چنانچه وقف را به همان معنی بگیریم، مسکوک و اسکناس با بقای عینش‌ قابل استفاده نیست، یعنی عین می ماند بدون اینکه استفاده‌ای داشته باشد، و اگر بخواهیم بهره گیری کنیم، ‌ناچاریم که عینش را به چیز دیگری تبدیل کنیم و با آن تجارت کنیم.

ولی ما در اینجا یک راه و طریق دیگر را ارائه نمودیم و گفتیم وقف بر دو قسم است:

الف؛ ‌وقف العین، یعنی عین باید به هیچ وجه عوض نشود،‌مانند اراضی و اشجار.

ب؛ وقف المنفعة، اگر می‌گوییم عین وقف است، مراد این است که منافع او وقف است، مانند منافع سیّاره، اگر کسی اسکناس و پول را وقف کند، مادامی که این پول در مسیر تجارت است، منافع وقف است، اصل پول و قیمت پول باید ثابت بماند،‌اما درآمد ها باید بین افراد تقسیم بشود.

إن قلت: ممکن است کسی بگوید که این مطلب با عبارت پیغمبر اکرم ص سازگار نیست، چون در کلام حضرت آمده که وقف عبارت است از:« حبس العین و تسبیل المنفعة».

قلت: ما در جواب گفتیم که کلام پیغمبر ص، ناظر به فرد غالب است، غالباً وقف به همان معنای:«تحبیس العین و تسبیل المنفعة» است، حضرت نظرش به اغلب افراد است نه تمام افراد، نظیر این را جامعه امروز در شرق و غرب پیاده کرده، افرادی بنام جمیعت خیره هستند، اموالی دارند که این اموال محبوس است از نظر منفعت، مالیتاً لاشخصاً، چون اگر شخصش محفوظ باشد، نمی‌توانند امور خیریه را اداره کنند.

بنابراین، ما نیز یک وقفی بنام وقف المالیة را کشف می‌ کنیم دون الشخص، اگر کسی این راه و طریق را از ما قبول کرد که چه بهتر، و اگر قبول نکرد و گفت چنین وقفی با روح فقه شیعه سازگار نیست، در وقف حتماً‌ باید حبس العین باشد و در اینجا حبس العین نیست، من راه دیگری را پیشنهاد می‌کنم، آن کدام است؟ می‌گوییم این یک معامله جدیده است، که اسمش را وقف نمی‌گذاریم، بلکه یک معامله جدیدی است که در زمان حاضر پیدا شده است، افرادی مبالغی را برای یک امر خیر در نظر می‌گیرند که با آن تجارت بشود وسودش هم به ایتام و غیر ایتام بر گردد، بگوییم:« هذه معاملة جدیدة»، قرآن اگر می‌فرماید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] شامل این معامله جدیده نیز می‌شود، چون الف و لام «الْعُقُودِ» ،‌الف و لام عهد نیست تا فقط همان عقود زمان پیغمبر اکرم ص را شامل بشود،‌ بلکه الف و لام استغراق است، فلذا همه نوع قرار داد های عرفی را شامل است،.

بنابراین، اگر گفتیم وقف است،‌باید بفرمایید مالیت وقف است نه شخص، اما اگر کسی بخواهد از خودش سماجت به خرج بدهد و بگوید این نمی‌تواند وقف باشد، ما این راه و طریق را جلوش می‌گذاریم و می‌گوییم این یک معامله جدیده است که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش می‌شود، این هم یکنوع شرکت است، به شرط اینکه الف و لام «الْعُقُودِ» الف و لام استغراق بگیریم، و روح اسلام نیز همین است، روح اسلام این نیست که فقط همان عقود عصر رسول خدا را در نظر بگیریم و برای سایر عقود ارزش قائل نشویم، و حال آنکه دین آن حضرت جهانی است و محدود به اقلیم خاص، جغرافیای خاص و زمان خاص نیست، اگر واقعاً دینش مال تمام ازمنه و امکنه است، آیه مبارکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نیز همه امکنه و ازمنه را می‌گیرد، یعنی هر نوع قرار داد عقلایی که حلالی را حرام، و حرامی را حلال نکند شامل می‌شود.

فلو قلنا بأنّ هذا النوع من تجمید [2] الأموال بمالیتها لا بأعیانها، داخل تحت عمومات الوقف، فیکون محکوما بحکمه (وقف) و إلا یکون عقداً أو إیقاعاً مستقلاً، رائجا بین العقلاء، و لیس فیه ما یخالف الأصول المسلّمة فی باب المعاملات، فیکون نافذاً و لازماً یجب العمل علی وفق ما اتفقوا علیه عند إیجاد الجمعیات الخیریة، و المراکز الثقافیة (فرهنگی) أو غیر ذلک؛ و إذا عجزت الجمعیة عن إدارة الأموال، فإن کانت قد حسبت لهذه الحالة الحرجة حساباً فی قانونهم فیعمل بما اتفقوا علیه، و إلّا فیرجع إلی الحاکم الشرعی فیضعها فی الأقرب فالأقرب من مقاصد الجمعیة و أغراضها. والله العالم.

یعنی اگر خیریه‌ای را درست کردیم و آن را به مدت صد سال هم اداره کردیم، اما الآن نوه ها و نتیجه‌های هیأت مدیره، قدرت اداره‌اش را ندارند، در این صورت چه باید کرد؟ باید ملحق کرد به همان جمعیتی که مشابه این است، اگر چنین جمعیتی است، به آن ملحق می‌کند و اگر چنین جمعیتی نیست، آن را در اختیار حاکم شرع قرار می‌دهند، او هر گونه که مصلحت دید آن را تقسیم می‌کنند.

چنانچه در اساسنامه نوشتند که اگر روزی این جمیعت منحل شد و توانای اداره جمیعت را از دست داد،‌تمام اموالش را به آموزش و پرورش بدهند، در این صورت باید به آموزش و پرورش بدهند، اما اگر در اساسنامه چنین پیش بینی صورت نگرفته باشد، باید به حاکم شرع بدهند تا به صلاح دید خود عمل کند.

المسألة الثانیة و الثلاثون: « لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلاً، بل یکفی کونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة، فیصحّ وقف الدّابة الصغیرة و الأصول المغروسة الّتی لا تثمر إلّا بعد سنین»[3] .

وقف در جایی صحیح است که عین موقوفه دارای منافع باشد، اما اگر چیزی را وقف کنیم که ابداً هیچ گونه منفعتی ندارد، چنین وقفی معنی ندارد

ولی لازم نیست که در زمان وقف، منفعت داشته باشد،‌بلکه همین مقدار که استعداد منفعت در آن باشد کفایت می‌کند، فرض کنید الآن کسی یک باغی دارد که نهال کاری کرده و برای فعلاً‌ نه گردو دارد و نه زردالو و نه میوه دیگر،‌اما چند سال آینده حتماً میوه خواهد کرد، لازم نیست که بالفعل دارای منافع باشد، بلکه همین مقداری که قادر بر انتفاع باشد و استعداد انتفاع را داشته باشد کافی است.

دلیل مسأله

دلیل این مسأله عرف است، عرفاً فرق نمی‌کند کسی که باغی را وقف می‌کند، همان موقع هم ثمر ده باشد یا اینکه بعد از یکسال و دوسال ثمر بدهد،‌ دلیل این مسأله عقلاست، عقلا فرق بین فعلیت منفعت و غیر فعلیت نمی‌گذارند.

فی الجواهر: « لا یعتبر فعلیة النفع، بل یکفی تاهله[4] ، لجریان السیرة علی وقف البساتین و الدّواب و هی بعد لا ینتفع بها حین الوقف، لحداثها وقلّة عمر أشجارها.

المسألة الثالثة و الثلاثون: « المنفنعة المقصودة فی الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة فی العاریة و الاجارة فتشمل النماءات و الثمرات، فیصحّ وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها»[5] .

معمولاً منفعت در مقابل عین است، اگر منفعت در مقابل عین باشد، خیلی از چیز ها وقفش باطل است، مثلاً کسی قناتی را وقف می‌کند، قنات منفعتش عین است،‌اگر می‌گویند وقف العین، حبس العین و تسبیل المنفعة، اگر منفعت را در مقابل عین بگیریم، وقف قنات باطل است چون منفعتش زوال عین است، وقف اشجاری که ثمره‌اش همان چوبش است که از او می‌گیرند، باید باطل باشد، چون منفعت در آنجا با زوال عین است.

ما در جواب می‌گوییم:« منفعة کلّ شیء بحسبه»، منفعت درخت زردالو همان میوه‌اش است، درختش هست، از زردالویش استفاده می‌کنند.

‌گاهی منفعت شیء با عین او مرادف است،‌اما ریشه کن نیست، این «قنات» بن و ریشه دارد، ریشه‌اش وقف است، آبی که از آن جریان پیدا می‌کند منفعتش است، درخت تبریزی یا درخت بید وقف است، ریشه‌اش وقف است، اما اینکه چوب از آن درست می‌کنند،‌منفعتش است. بنابراین، ‌للمنفعة اصطلاحان: یک اصطلاح در مقابل عین است، آن مراد نیست، چون اگر آن مراد باشد، وقف قنات باطل است، هکذا وقف اشجاری که میوه ده نیست باطل است.

یک اصطلاح هم این است که:« منفعة کلّ شیء بحسبه»،‌ منفعت قنات همان آبش است، منفعت درختی که ثمر ندارد، همان،‌چوبش است که از آن استفاده می‌کنند.

قد تطلق المنفعة، و یراد بها ما یقابل العین و هذا هو المتبادر فی الاجارة و العاریة، مع بقاء العین بحاله و أُخری ما یقصد من الشیء و یکون هو الغرض النهائی و هذا کما فی الانتفاع من النماءات و الثمراات و صوف الشاة و لبنها و نتاجها، و هذا هو المراد فی المقام، فالشاة بنفسها عین و ما یدرّ من الصوف و اللبن منفعة و قد مرّ فی صدر الکتاب أنّه یصحّ وقف القنوات مع زوال العین (الماء الجاری) و بقاء المادّة فی صلب الأرض، فهی تحبیس حسب المادّة و تسبیل حسب ما یجری فی الأرض من الماء.

المسألة الرابعة و الثلاثون: ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین: الوقف الخاصّ، و هو ما کان وقفاً علی شخص أو أشخاص، کالوقف علی أولاده أو علی زید و ذرّیته، و الوقف العامّ، و هو ما کان علی جهة و مصلحة عامّة، کالمساجد و القناطر و الخانات، أو علی عنوان عامّ کالفقراء، و الأیتام و نحوهما»[6] .

اقسام وقف

وقف بر دو قسم: الف؛ وقف عام. ب؛ وقف خاص.

وقف خاص آن است که بر معیّن وقف بشود، البته معیّن لازم نیست که یکنفر باشد، مثلاً بر فرزندان و نوه‌هایش وقف می‌کند،.

در مقابل وقف خاص،‌ وقف عام داریم که معیّن نیست. اگر بخاطر داشته باشید،‌وقف عام از نظر علما دو قسم بود، یکی وقف بر جهت، وقف بر جهت مانند مساجد، قنطره ها و حسینیه، و گاهی وقف بر جهت است، مانند وقف بر فقراء، علما و سادات.

البته ما در وقف بر جهت گفتیم که وقف بر جهت هم بر وقف بر عناوین بر می‌گردد، مثلاً مسجد را وقف کرده‌ است برای مصلّین برای صلات، حتی وقف بر جهت را هم بر وقف بر عناوین بر گرداندیم.

طرح مسأله سی و پنجم

مسأله بعدی ‌که مسأله سی و پنجم باشد، حضرت امام چهار صورت را مطرح می‌کند، دوتای اولش را می‌گوید باطل است،‌ دوتای دوم را می‌گوید صحیح است، دوتای اول باطل است اگر بر معدوم وقف کند، مثلاً بر اولاد خودش وقف می‌کند و حال آنکه هنوز ازدواج نکرده است.

صورت دوم که باطل است، وقف بر «من لم یتولّد» است، یعنی بر بچه‌ای که در شکم زنش هست و هنوز به دینا نیامده وقف می‌کند، می‌فرماید اگر ابتداءً باشد باطل است، یعنی وقف بر معدوم اگر ابتداءً باشد باطل است، و هکذا وقف بر حمل ابتداءً باطل است، اما اگر این دوتا تبعاً باشد، یعنی اول بر موجود وقف کند،‌بعداً بر معلوم، اول بر موجود وقف کند و بعداً بر حمل، در این فرض وقف صحیح است،‌ابتداءً در هردو باطل است، اما تبعاً اگر باشد، وقفش اشکال ندارد.