درس خارج فقه آیت الله سبحانی

95/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط موقوف

حضرت امام (ره) فرمود اگر کسی حلی را وقف کند، وقف آن اشکال ندارد، یعنی جایز است، طلا و نقره (که حلی شمرده می‌شوند ) ‌دو گونه‌اند:

1:گاهی از اوقات به صورت زر و زیور است، یعنی به صورت دستبند، گردنبند و گوشواره است.

2: گاهی به صورت مسکوک است، البته الآن طلا و نقره مسکوکی که رایج باشد نداریم، ولی در قدیم الأیام این مسأله بوده، فعلاً سکه مسکوک داریم، منتها آنها در عرف مردم و در بازار رایج نیست.

پس ما در دو مقام بحث می‌کنیم، یکی در حلی مانند دستبند، گردنبند، گوشواره و امثالش، آیا می‌شود اینها را وقف کرد یا نه؟

در مقام دوم، در باره ذهب و فضه مسکوک بحث می‌کنیم.

وقف حلی و زیور آلات

اما نسبت به مقام اول که حلی باشد، مرحوم علامه می‌فرماید:« لا اشکال فی وقفهما»، یعنی در وقف حلی خواه به صورت ذهب یا به صورت فضّه باشند اختلافی نیست. چرا؟ چون ضابطه وقف بر آنها منطبق است، ضابطه وقف عبارت است از:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة »، کسی مقداری گواشواره، دستبند، گردنبند طلا و امثالش دارد، برای اینکه در خانواده خودش یا غیر خانواده‌اش (فقرای دیگر)افراد فقیری هستند که توان تهیه آنها را ندارند، گردنبند،‌دستبند و گوشواره خود را وقف می‌کند که از آن استفاده کنند، و به تعبیر آقایان اعاره بدهند، که هم اصلش محفوظ است و هم منفعت دارد، این چه مانعی دارد؟ مثلاً الآن مرسوم است که لباس شب عروسی را به جای اینکه بخرند،‌اجاره می‌کنند، عروس هم با آن لباس ظاهر می‌شود، حیثتش محفوظ است و هزینه‌اش هم کمتر، وقتی اجاره‌اش صحیح بود، چه مانع دارد که وقف آنها هم صحیح باشد، زنانی هستند که پیر شده‌اند، طلا و نقره زیادی دارند، آنها را بر اولاد اناثش وقف می‌کند و یا برای دیگران وقف می‌کنند که از آنها استفاده کنند، وقف آنها هیچ مانعی ندارد. چرا؟ چون ظابطه بر آن تطبیق می کند، چه فرق می‌کند که یک نفر کتاب های خودش را وقف می‌کند، این زن هم زر و زیور خود را وقف می‌کند تا دختران و اولادش و دیگران به عنوان عاریه از آنها استفاده کنند، اصلش محفوظ است، انتفاع هم دارد، فلذا من ظاهراً در جواز وقف حلی مخالفی ندیدم، یعنی ندیدم که کسی وقف حلی را جایز نداند.

أمّا الأول: فالظاهر من العلامه فی التذکرة:« عدم الخلاف فی جواز وقفهما بین الأصحاب و غیرهم، و إنّما خالف أحمد فی إحدی الروایتین عنه، قال: یصحّ وقف الذهب و الفضّة إذا کان لفائدة اللّبس، و الإجارة و الإعارة، و لأنّه عین یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها دائماً، فصحّ وقفها کالعقار، و بهذا قال الشافعی، و هو إحدی الروایتین عن أحمد»[1] .

مخالف فقط احمد بن حنبل است که ایشان هم فقیه نبوده، بلکه محدث بوده، البته گاهی مطالبی را از ایشان سوال کرده‌اند و او هم جواب داده، ولذا طبری که کتابی در باره فقها دارد، ایشان در آن کتاب خود احمد بن حنبل را جزو فقها نیاورده، موقعی که طبری فوت کرد،‌حنابله بغداد جمع شدند و گفتند ما اجازه نمی‌دهیم که ایشان را تشییع کنید و در فلان جا دفن کنید، چرا؟ گفتند چون امام احمد بن حنبل را جزو فقها نیاورده است.

بنابراین؛ مخالفت احمد حنبل در اینجا بی ارزش است، علاوه براین، از احمد قول دیگر هم نقل شده که در آن قولش وقف حلیّ را جایز می‌داند.

وقف طلا و نقره مسکوک

آیا می‌ توانیم طلا و نقره مسکوک را وقف کنیم؟ در اینجا سه قول وجود دارد:

1: عدم جواز الوقف

قول اول این است که وقفش جایز نیست. چرا؟ چون ضابطه وقف بر آن تطبیق نمی‌کند، ‌ضابطه وقف عبارت است از:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، طلا و نقره مسکوک را چه کنند، مثلاً وقف سکه بهار آزادی چه سود و فایده‌ای دارد تا آن را وقف کنم، چون منفعت آن با زوال العین همراه است، و الا اگر عین را حفظ کنند،‌ منفعتی ندارد.

إن قلت: ممکن است کسی بگوید که می‌شود از همین سکه بهار آزادی هم به عنوان زینت استفاده کرد؟

قلت: جوابش این است که این خیلی نادر است، اما اینکه از سکه بهار آزادی به عنوان حلیّ و زر و زیور استفاده کنیم،‌این نادر است، باید منفعتش شایع و گسترده باشد و حال آنکه منفعت سکه مسکوک به عنوان زیور آلات نادرس است مگر اینکه یک گردنبندی درست کنند، یک حلقه‌های هم بزنند و آن را به صورت گردنبند در بیاورند.

ذهب أکثر علمائنا إلی عدم جواز وقف المسکوک، لعدم انطباق حدّ الوقف علیه – أعنی حبس العین و تسبیل المنفعة -، إذ لا ینتفع بالمسکوک مع بقاء عینه، و إلیک بعض الکلمات:

قال ابن زهرة: «و لا یصحّ وقف الدراهم و الدنانیر بلا خلاف یعتدّ به، لأنّ الموقوف علیه لا ینتفع بهما مع بقاء عینهما فی یده»[2] .

و هذا هو الظاهر من ابن ادریس، و الکیدری،‌ معلّلین عدم ا لجواز بنفس ما ورد فی الغنیة.

و قال العلامة فی القواعد: « منع الشیخ وابن إدریس و ابن البرّاج و أکثر علمائنا من وقف الدراهم و الدنانیر، لأنّه لا نفع یفرض لهما إلّآ مع إتلافهما فأشبهت المأکول و المشروب، و جوّز بعض علمائنا وقفها لإمکان فرض النفع مع بقاء العین، و لهذا صحّت إعارتها»[3]

2:جواز الوقف

قول دوم جواز وقف است،‌قائل قول به جواز در مرحله شهید اول است در کتاب دروس، به دنبال ایشان محقق ثانی قائل به جواز شده است، ‌منتها یک شرطی هم برای جواز گذاشته، شرطش این است که آن منفعت حکمیه داشته باشند.

قال الشهید الأول: « و یصحّ وقف الدراهم و الدنانیر إن کان لهما منفعة حکمیة مع بقاء عینهما کالتحلّی بهما، و نقل فی المبسوط الإجماع علی المنع من وقفهما إلّا ممّن شذّ»[4] . یعنی آنها را به صورت زر و زیور کنند و از آنها بهره گیری کنند، این هم قول دوم بود.

 

و قال المحقق الثانی: و الحقّ أنّه إن کان لهما منفعة مقصودة عرفاً سوی الإنفاق صحّ وقفهما و إلّا فلا»[5] .

و قال الشهید الثانی: و الأقوی الجواز، لأنّ المنافع (التحلّی وتزیین المجلس و الضرب علی سکّتها و نحو ذلک) مقصودة و لا تمنع قوة غیرها علیها. نعم لو انتفت هذه المنافع عادة فی بعض الأزمان و الأمکنة إتّجه القول بالمنع»[6]

البته این قول دوم نزد من ضعیف است. چرا؟ چون این منافع،‌منافع نادره است، یعنی دیده نشده که زنان به وسیله سکه خودش را آرایش کنند، یا خانه ها را به وسیله سکّه زینت بدهند و آرایش کنند، باید منفعت، یک منفعت معتدّ‌ به و رایجه باشد.

3: التردّد و عدم الجزم بشیء

قول سوم، تردد دارد، یعنی به هیچ طرف جزم ندارد، قائل این تردد هم علامه در کتاب قواعد است، وجه ترددش این است که ضابطه وقف بر دراهم و دنانیر تطبیق نمی‌کند، باید عینش محفوظ باشد، منافعش را استفاده کنند، و این منافعی را که می‌گویند حلی باشد، اینها بخاطر ندرتش مجوز وقف نمی‌شود.

دیدگاه استاد سبحانی

به نظر من می‌شود درهم و دینار را وقف کرد، اما یک راهی دارد و آن این است که اگر رسول گرامی فرموده:« تحبیس العین و تسبیل المنفعلة »، خب، در آن زمان اعیان وقفی غیر از اینها نبوده، اراضی بوده،‌اشجار بوده،‌اعیانی بوده که وقف می‌کردند، قهراً حضرت فرموده:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، البته نباید از این گفته من برداشت نادرست بشود، خیال نشود که من می‌خواهم بگویم احکامی که پیغمبر ص فرموده مخصوص زمان خودش است، بلکه می‌خواهم این ضابطه را که فرموده، نظر به آن اعیان زمان خودش بوده که غیر از اینها چیز دیگری نبوده، ‌اما اگر ما بخواهیم «تحبیس العین» را معنی کنیم و بگوییم: شخصیتش وقف نیست، مالیتش وقف است، فرق بگذاریم بین شخصیت و بین مالیت، شخصیت وقف نیست، نسل انسان می‌تواند با این سکه تجارت کند، اما مالیتش وقف است، باید مالیتش محفوظ بماند، فرض کنید الآن ده تا سکه است و الآن مالیت شان صد میلیون تومان است،‌باید مالیت محفوظ بماند ولو اینکه شخصیت تلف بشود،‌ولو این مسأله در زمان رسول گرامی نبوده، اما الآن این مسأله قابل عمل است،‌می‌شود جاهایی را وقف کنند، که شخصیت وقف نیست، اما مالیت وقف است، مثل کجا؟ شخصیت حقوقی از این قبیل است، الآن هلال احمر یک شخصیت حقوقی دارد، اتاق دارد، میز دارد، کامپیوتر دارد، ابزار و ادوات دارد و همه اینها هم وقف‌اند ، آیا شخص اینها وقف است؟ ‌نه، بلکه این خانه را می‌فروشند، خانه دیگر می‌خرند،‌این میز را می‌فروشند، بجایش میز دیگر می خرند، اما مالیت وقف است، یعنی حق ندارند مالیت را از بین ببرند، ولو شخص می‌تواند تبدیل به دیگری کنند، مدارسی هستند که شخصیت حقوقی دارند، مالیت وقف است، اما شخصیت وقف نیست، شرکت های هستند که برای محرومان درست شده‌اند،‌این شرکت ها تجارت می کنند، اما حق ندارند مالیت را از بین ببرند،‌اما شخصیت را باید حفظ کنند.

پس اگر ما بگوییم: الوقف علی قسمین:

الف؛ « ‌حبس الشخصیة و المالیة»، این همان است که اراضی از این قبیل هستند ، اشجار از این قبیل می‌باشند،‌کتاب و سلاح از این قبیل هستند.

ب؛ «تحبیس المالیة و تسبیل المنفعة» اگر این را بگوییم که مالیت را حبس کنیم،‌اما منفعت را راه بیندازیم،‌ چه مانع دارد که شخصی درهم و دینار خودش را وقف کند و بگوید من اینها را بر خانواده وقف می‌کنم که با آن تجارت کنند، درآمدش را استفاده کنند و یا به فقرا بدهند، اصلش را حفظ کنند، چون ضابطه وقف هم بر این تطبیق می‌شود، یعنی تحبیس العین و تسبیل المنفعة، اینکه در زمان رسول خدا چنین چیزی وجود نداشته، دلیل نمی‌شود که حالا حرام بشود. چرا؟ ما در اول کتاب بیع ده تا بحث داریم، در آنجا ده تا موضوع را بحث کردیم که روایات ما ناظر به آن معاملات محدود به عصر رسالت نیست، اگر قرآن کریم فرموده: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[7] ، منحصر به ‌آن عقودی که در عصر رسول خدا بوده نیست، بلکه حتی شامل آن عقودی که بعداً پیدا به وجود می‌آیند هم می‌شود، اما با یک شرط و آن اینکه:« بشرط أن لا یکون محرّماً لحلال و محلّلاً بحرام»، ولذا ما از این راه و طریق، شرکت های جدیدی که الآن در ایران هم وجود دارند به نحوی تصحیح کردیم.

البته در وقف باید ریشه باشد، منتها می‌گوییم ریشه را دو جور می‌شود حفظ کرد:

الف؛ گاهی «بشخصه و مالیته»، کالأشجار و الأراضی. ب؛ گاهی «لا بشخصه، بل بمالیته»، شخصش از بین می‌رود، اما مالیتش محفوظ باقی می‌ماند،‌ درآمدش هم مال همه موقوف علیهم خواهد بود.

بنابراین؛ ‌ چه مانعی دارد که این نوع وقف را تصحیح بکنیم و از شخصیت های حقوقی هم در این زمینه الهام بگیریم، تمام شخصیت های حقوقی، تمام شخصیت های حقوقی می‌گویند اموال موقوفه قابل ارث نیستند، چون اموال مال همان موضوع است بنام هلال احمر و غیر ذلک، بنام تعلیمات اسلامی یا بنام صندوق مستندان، شخصش را دست کاری می‌کنند،‌اما مالیتش محفوظ است،‌اگر آقایان شخصیت های حقوقی را تصدیق می‌کنند، چه مانع دارد که ما از آنان الهام بگیریم و از این راه و طریق وقف را هم درست کنیم.

تصحیح وقف الأثمان مع التجارة بها

قد عرفت أنّ المانع المهم، هو لزوم العین و إبقائها فی الوقف، و هذا غیر میسر فی المسکوکین إذا أرید الانتفاع بهما بالمنفعة الرائجة کالتجارة بهما، و مع ذلک یمکن أن یقال: إنّ الضابطة المذکورة و إن وردت فی کلام النبی ص، لکن یحتمل کونها ناظرة إلی ما هو الأغلب آنذاک، حیث إنّ الوقف کان یدور حول الأراضی و البساتین و الآبار و العیون الجاریة إلی غیر ذلک من الأمور الّتی تدرّ نفعاً مع بقاء عینها.

و أمّا إذا أمکن الانتفاع بالتصرّف بالعین مع الحفاظ علی مالیتها، فلا وجه لعدم صحّة الوقف حینئذ، مثلاً إذا وقف سجّادة علی مسجد و شرط أنّها إذا صارت قدیمة تباع و یشتری بثمنها سجادة أخری، فالمنع عن هذا النوع من الوقف بحاجة إلی دلیل.

و علی هذا، فلو وقف الأثمان علی عائلة فقیرة و لکن أجاز لهم التصرّف فی أشخاص الأثمان لغایة التجارة بها، حتّی یعود نفعها للموقوف علیهم بشرط الحفاظ علی المالیة فی عامة المتبدّلات و البیع و الشراء.

البته نه اینکه موقوف علیهم تجارت کنند، هیئت امنا تجارت کنند، نفعش را به موقوف علیهم بدهند.

و علی ضوء ما ذکرنا یکون الموقوف، هو المالیة السیّالة بین المتبدّلات دون الأعیان و علی هذا لا یختصّ الجواز بالذهب و الفضّة المسکوکین، بل یعمّ الأوراق النقدیة الرائجة حالیاً، فلا مانع من أن یقف الواقف مبلغاً مالیاً علی عائلة فقیرة، و لکن رخصّ للمتولّی البیع البیع و الشراء بها طول الزمان حتّی تدرّ نفعاً للموقوف علیهم وتبقی المالیة محفوظة.

حتی در اسکناس هم می‌شود این حرف را زد، ده میلیون اسکناس دارم، آن را برای فقرا وقف می‌کنم، متولی هم معین می‌کنم که با آن تجارت کند، درآمدش را به فقرا بدهند. مالیت محفوظ بماند، درآمد را به فقرا بدهند، لازم نیست که عین باقی بماند،‌این راهی است که من فکر می‌کنم، شاهد هم برای این سخن خود دارم که در جلسه آینده بیان خواهم کرد.

 


[1] تذکرة الفقاء، علامه حلی، ‌ج20، صح156.
[2] غنیة النزوع، ‌ ابن زهره، ج1، ص298.
[3] قواعد الأحکام، ‌علامه حلی، ج2، ص394.
[4] الدروس، شهید اول، ج2، ص37.
[5] جامع المقاصد، محقق ثانی، ج9، ص58.
[6] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ‌ج5، ص321.
[7] مائده/سوره5، آیه1.