موضوع: آیا با گفتن:« هذا وقف بعد موتی» وقف تحقق پیدا می‌کند؟

اگر کسی بگوید:« هذا وقف بعد موتی» و ما هم تنجیز را در وقف شرط بدانیم، وقف محقق می‌شود یانه؟ خیر، یعنی اگر بگوییم این وقف است باطل خواهد بود، اما اگر بگوییم وصیت است، مسلّماً صحیح است.

ممکن است کسی بگوید اولی (یعنی اگر وقف باشد) علی کلّ تقدیر باطل است، .چرا؟ چون دو اشکال دارد، یک اشکالش این است که منجز نیست، بلکه معلق است، اشکال دومش این است که:« لا وقف إلا فی ملک»، این آدم که بعد از موتش مالک نیست، پس چه رقم وقف می‌کند؟

پس اشکال این است که اولی مطلقاً باطل است، چون علاوه براینکه معلّق است، شرط وقف هم موجود نیست، شرط وقف این است که: «لا وقف إلّا فی ملک»، این آدم (واقف) بعد از موت مالک چیزی نیست، درست است که الآن مالک است، اما بنا شد که وقف بعد از موت باشد، بعد از موت که انسان مالک چیزی نیست، پس چه رقم وقف می‌کند؟

جوابش این است که اگر ما وقف معلّق را تجویز کردیم، وقف این آدم از حالاست، اما اگر وقف معلق را قبول نکنیم، اشکال وارد است.

اما اگر گفتیم وقف معلّق صحیح است، الآن وقف می‌کند، اما اثر وقف بعد از موت ظاهر می‌شود، انشائش از حالاست، منشأ معلّق است، وقف بعد الموت است، اینکه گفته‌اند:« لا وقف إلّا فی ملک» در صورتی است که مالک باشد حین الإنشاء، نه حین الإجراء. بله، اگر بگوییم حین الإجراء، این آدم حین الإجراء مالک نیست، اما حین الإنشاء مالک است، مالک بودن حین الإنشاء کافی برای تحقق وقف است و فرض این است که این آدم موقع انشاء مالک است.

اما اگر بگوییم این وقف نیست، بلکه وصیت است، یک اشکال هم در وصیت است و آن این است که شرط بر دو قسم است:

الف؛ شرط الفعل. ب؛ شرط النتیجه.

شرط فعل صحیح است، اما شرط نتیجه باطل است، شرط نتیجه این است که «مسبب» بدون سبب حاصل بشود، مثلاً بگویم اگر من از بیماری خوب شدم، این گوسفند من نذر حضرت معصومه باشد، این صحیح نیست بلکه باید بگویم اگر خوب شدم، این گوسفند را نذر می‌کنم به حضرت معصومه (ع).

خلاصه اینکه آقایان می‌گویندشرط فعل صحیح است، اما شرط نتیجه باطل می‌باشد، در باب طلاق آمده که می‌گویند اگر فلانی سر وقت پول مرا نداد، این معامله منفسخ است، این شرط نتیجه است، باید بگوید من حق فسخ دارم، این صحیح است.

ولی عوام الناس غالباً می‌نویسند که اگر سر وقت این آدم پولش را نداد،‌ معامله فسخ است، این شرط نتیجه است و حال آنکه شرط نتیجه درست نیست، باید شرط فعل باشد، چرا شرط نتیجه صحیح نیست؟ چون شرط نتیجه می‌ گوید مسبب بدون سبب حاصل بشود و حال آنکه منفسخ سبب می‌خواهد،‌نذر سبب می‌خواهد این آ‌دم می‌خواهد منهای سبب نذر بشود، منهای سبب فسخ بشود.

‌«علی کل حال» این یک اشکال را هم دارد که اگر بگوید:« هذا وقف بعد موتی»،‌این شرط نتیجه است، بلکه باید بگوید بعد از موت من وقف کنند، نه اینکه وقف است.

جوابش این است که این از قبیل خطا در تطبیق است، این آدم عوام است، اگر در همان حالت به او بگویند این شرط نتیجه است و شرط نتیجه باطل است، ‌می‌گوید پس چه بگویم؟ به او بگوییم این گونه بگو: بعد از موت من وقف کنند، همان موقع خواهد گفت که بعد از موت من وقف کنند، ‌این از قبیل خطا در تطبیق است، یعنی نظرش این است که من وصیت می‌کنم که این را بعد از موت من وقف کنند، اما چون اصطلاحش را بلد نیست، فلذا می‌گوید این وقف است، نمی‌گوید وقف کنند، این گونه چیز ها را می‌گویند: خطا در تطبیق. چون گاهی از اوقات طرف مسأله را بلد نیست،‌اما تابع واقع است، اگر از او بپرسیم، می‌گوید من واقع را می‌خواهم، خیال می‌کند که واقع همان شرط نتیجه است، فلذا در قولنامه ها می‌ نویسند اگر مبلغ را نداد، معامله منفسخ باشد، بنده خدا مسأله را بلد نیست ولذا می‌گوید منفسخ، اگر در همان حالت به او بگویند که این باطل است، می‌گوید صحیحش کدام است؟ می‌گوییم صحیحش این است که بگویی: من حق فسخ را دارم، خواهد گفت که همین عبارت را بنویسید.

بنابراین، این اشکال هم وارد نیست، این را غالباً آقایان می‌گویند خطا در تطبیق، خیال می‌کند که این صحیح است، در واقع به دنبال صحیح است، خیال می‌کند که این صحیح است، این آدم ‌دنبال واقع است، خیال می‌کند که واقع همین است.

جمع بندی مسأله

اگر این وقف باشد، آقایان می‌گویند باطل است چون معلّق است، اشکال دوم اینکه حتی اگر معلّق هم نباشد باطل است، چون «لا وقف الا فی ملک» و این این آدم بعد از موت مالک نیست.

ما در مقام جواب گفتیم مالک در حال انشاء است و همین کافی است، یعنی لازم نیست که در حال تحقق و اجراء هم مالک باشد.

مطلب سوم اینکه بعضی‌ها گفته‌اند که اگر وصیت هم باشد، باطل است، چون از قبیل شرط نتیجه است، شرط نتیجه این است که مسبب بدون سبب حاصل بشود.

ما در جواب عرض کردیم که این گونه مسائل از قبیل خطا در تطبیق است، یعنی این آدم دنبال واقع است، منتها ‌خیال می‌کند که واقع همین است، و الا این آدم واقع را در نظر گرفته، منتها خیال کرده که واقع همین است، یعنی واقع را تطبیق بر این کرده پس خطا در تطبیق است.

المسأله الرابعة و العشرون: « من شرائط صحّة العقد، إخراج نفسه عنه، فلو وقف علی نفسه لم یصحّ ...»[1] ، ولو وقف علی نفسه و غیره، فإن کان بنحو الترتیب فإن وقف علی نفسه ثمّ علی غیره.

یکی از شرائط صحت وقف این است که وقف بر غیر باشد، وقف بر نفس باطل است،‌عیناً‌ مانند نذر، یعنی نذر هم باید برای غیر باشد نه برای نفس.

حکایت

یک آقای نذر کرده بود که هر موقع فلان سید صاحب خانه شد،‌ هر زمان که به قم آمد وارد خانه او بشود، ‌این نذر باطل است، چون نذر بر نفس است، نذر باید بر غیر باشد،‌باید نذر بکنی که هر موقع صاحب خانه شد، ‌هر موقع قم آمدم، مبلغی به او بدهم نه اینکه مبلغی از او بگیرم، همانطور که نذر بر نفس باطل است، وقف بر نفس هم باطل است.

عبارت علما

المعروف بطلان الوقف علی النفس، قال المحقق: « لو وقف علی نفسه لم یصحّ»[2] ..

و قال فی السرائر: و منها أن یکون الموقوف علیه غیر الواقف، فلو وقف علی نفسه لم یصحّ»[3] .

یعنی اگر بگوید من این خانه را وقف کردم که در‌آمدش برای من روضه خوانی کنند، یا از درآمدش برایم نماز و روزه بگیرند، این وقفش درست نیست.

و قال العلّامه فی التذکرة: «لا یصحّ أن یقف الشخص علی نفسه، و لو وقف علی نفسه ثمّ علی الفقراء و المساکین لم یصحّ وقفه عند علمائنا و أصحّ قولی الشافعی، و به قال مالک، و محمد الحسن.

ثمّ استدلّ بأنّ الوقف إزالة الملک فلم یجز اشتراط نفعه لنفسه کالبیع و الهبة، و لأنّ الوقف تملیک من الواقف و إدخال ملک علی الموقوف علیه و الملک هنا متحقق ثابت لا یعقل إدخاله و تجریده مع ثبوته لعدم قبوله للشدّة و الضعف و عدم تعقّل زواله قبله عنه»[4]

علامه دو دلیل آورده که وقف بر نفس باطل است، آن کدام است؟ در اولی تمسک به کلمه ازاله می‌کند، ازاله، در دومی تمسک به ادخال می‌کند، می‌خواهد بگوید دوتا دلیل با هم فرق دارند، در دلیل اول تمسک به ازاله است، در دلیل دوم تمسک به ادخال است.

در دلیل اول می‌گوید وقف ازالة الملک است، این چه وقفی است که ازله کردی و حال آنکه ازاله نشد، چرا؟ چون وقف بر نفس کردی، اگر واقعاً‌ ازاله است، باید خودت از ا و بهره مند نباشی، وقف بر نفس با ازاله ملک نمی سازد.

در دلیل دوم از کلمه ادخال استفاده می‌کند و می‌گوید وقف ادخال ملک در ملک موقوف علیه است، شما اگر بر خودتان وقف کنید،‌معنایش این است که ادخال در ادخال است، بنابراین،‌هردو دلیل با همدیگر فرق می‌کند، یعنی در اولی تکیه‌اش روی کلمه ازاله است، ‌در دومی تکیه‌اش بر کلمه ادخال است.

بنابراین،‌ وقف زوال ملک است و در وقف بر نفس زوال ملک نیست، وقف ادخال ملک است، من چیزی که دارم،‌ادخال در ملک معنی ندارد،‌ بلکه تحصیل حاصل است.

هردو دلیل ایشان (علامه) یک جواب دارد، و آن اینکه در وقف نه ازاله خوابیده و نه ادخال، اینها از لوازمش است، و الا وقف ایقاف است، به قول امروزی ها ترمز کردن است، می‌خواهد این عین را ترمز کنم که فروش و رهن داده نشود، این فرق نمی‌کند که بر نفس باشد یا بر غیر، تمام استدلال بر این است که لوازم را مدرک قرار داده‌اند، گفته‌اند لازمه وقف ازاله است و این آدم ازاله نکرد، لازمه وقف ادخال ست، این تحصیل و حاصل است.

ولی ما می‌گوییم: در وقف نه ازاله خوابیده و نه ادخال خوابیده،« وقف» ایقاف است، یعنی از همان اول کار جلوش را می‌گیرند که فروخته نشود و هبه داده نشود، این فرق نمی‌کند که بر غیر وقف کند یا بر نفس.

بنابراین، ادله علامه حلی وافی بر مسأله نیست.

سپس با دو روایت استدلال کرده‌اند :

1: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع: « أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا»[5] .

ما می‌گوییم این روایت اصلاً دلالت ندارد. چرا؟ چون این ‌آدم وقف بر غیر کرده، وقتی وقف بر غیر کرده باید بیرون برود، اما بحث ما در وقف بر نفس است.

یلاحظ علیه: « أنّ الأمر بالخروج لأجل أنّه وقفها علی الغیر و لم یدخل نفسه فی الوقف، و الکلام فیما لو أدخل نفسه فیها».

بنابراین، اینکه حضرت می‌فرماید بیرون برود، حق دارد چون وقف بر غیر است و حال آنکه بحث ما در جایی است که وقف بر نفس باشد.

2: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ قَالَ: « كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع- جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَ لِيَ ضِيَاعٌ وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِي وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَ لَا آمَنُ الْحَدَثَانَ [6] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ لِي أَنْ أَقِفَ بَعْضَهَا عَلَى فُقَرَاءِ إِخْوَانِي وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِمْ فِي حَيَاتِي فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لَا فَكَتَبَ ع فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ فَلَيْسَ لَكَ أَن‌ تَأْكُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ تَنْفُذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.»[7] ..

شاهد در این فراز روایت که می‌گوید: « فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ ع فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ فَلَيْسَ لَكَ أَن‌ تَأْكُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ» هیچکدام از این دو روایت دلیل بر این نیست که وقف بر نفس باطل است.

بنابراین، اینکه آقایان می‌گویند وقف بر نفس باطل است، ادله‌اش این چهار تا نیست، چهار تا کدام بود؟ علامه گفت ازاله ملک است، باز گفت ادخال ملک است، دلیل سوم خبر طلحه است، چهارمی می‌گوید حق نداری که از میوه بخوری،.

ما در جواب گفتیم این دو روایت در جایی است که وقف بر غیر باشد و ما هم گفتیم که در وقف بر غیر، واقف نمی‌تواند بخورد، بحث ما در جایی است که وقف بر نفس کند.

دلیل پنجم بر بطلان وقف بر نفس

ولی من یک دلیل پنجمی دارم که وقف بر نفس باطل است، در این دلیل از مبنای خود استفاده می‌کنیم، مبنای ما عرفیت است، ما معتقدیم که مسائل معاملاتی را باید از طریق عرف مطرح کنیم، وقف در ارتکاز عرف چیه؟ دندان طمع را از آن ملک می‌کشد، به دیگری می‌دهد، وقف همین است، اگر از او بپرسند که فلانی مالت را چه کردی؟ می‌گوید مالم را وقف کردم، یعنی از ملک خودم جدا کردم و در ملکیت دیگری در آوردم، این آدم بر خودش وقف کند،‌عرف می‌گوید این تناقض است، وقف بر خود معنی ندارد، وقف معنایش این است که دیگری بخورد، ما از ارتکاز عرف استفاده می‌کنیم، نه از دو روایت مذکور و نه از دو دلیل علامه، اصلاً در ماهیت وقف از نظر عرف محرومیت واقف است، واقف خودش را محروم می کند، دیگران به نوا می‌رساند، ولی این آدم بر عکس عمل می‌کند، یعنی می‌خواهد خودش را به نوا برساند.

إلی هنا تبیّن أنّه لیس هنا دلیل صالح لبطلان الوقف علی نفسه و بما أنّک عرفت أنّ الإجماع أشبه بالإجماع المدرکی، فالأولی أن یستدلّ بما فی ارتکاز العقلاء، فإنّ الواقف یقطع صلته بالموقوف، خدمة للموقوف علیهم، و جعل الواقف کلّه لنفسه أو شیء منه لنفسه لا ینسجم مع ما علیه ارتکاز العقلاء.