موضوع: قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم

بحث ما در باره دیه ذمی است و گفتیم روایات ما در اینجا به چند طائفه و دسته‌اند، البته فعلاً نظریه امامیه را می‌خوانیم و سپس نظریه اهل سنت را هم مطرح خواهیم کرد.

روایات طائفه اول می‌ گفتند که دیه ذمی هشتصد درهم و دیه ذمیة هم چهار صد درهم می‌باشد.

طائفه دوم می‌گفتند: برداشت و مرتکز اصحاب همین هشصد درهم و چهار صد درهم بوده است، زیرا سوال از مجوسی می‌کردند و می‌گفتند ما حکم مجوسی و نصرانی را می‌دانیم، ولی حکم مجوسی را نمی‌دانیم، معلوم می‌شود که اصل مسأله در باره یهودی و نصرانی مسلّم بوده ولذا سوال از مجوسی می‌کردند.

الطائفة الثالثة: ما یخصّ المجوسی بالمساواة بهما

طائفه سوم روایاتی است که فقط از مجوسی سوال می‌کند، یعنی از مجوسی نام می‌برد (بدون اینکه از یهودی و نصرانی نام ببرد) این نشان می‌دهد که مسأله نسبت به یهودی و نصرانی مسلّم بوده است.

باید توجه داشت که طائفه سوم، غیر از طائفه دوم است و نباید بین این دوتا خلط صورت گیرد، چون طائفه دوم برداشت و فهم صحابه بود، مثلاً خالد بن ولید فهمش این بود و سوال از مجوسی می‌ کرد، اما طائفه سوم فهم خالی نیست، بلکه روایات خاصّ به مجوسی است و مستقیماً از مجوسی سوال می‌کند.

و قد وردت روایات تحکی عن أنّ السائل أو عامة الناس کانوا یعرفون مقدار دیة الیهودی و النصرانی، و لکن کانوا فی شک فی دیة المجوسی، و أنّها هل تساوی دیة الطائفتین (یهودی و نصرانی) أو لا؟ نظیر:

1: صحیحة أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع:« إِبْرَاهِيمُ - ابراهیم کرخی از فقهای اهل سنت است- يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ »[1] .

و المراد بإبراهیم، هو إبراهیم بن الکرخی من فقهاء السنّة.

2: مؤثّقة زُرَارَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِي الْحُدُودِ وَ الدِّيَات‌»[2] .

و الحدیثان بصدد بیان التسویة، و أمّا ما هو مقدار الدّیة، فلا یدلّان علی شیئ منه، فیحتمل أن تکون دیتهم، دیة المسلم، أو ثمانمائة، أو أربعة آلاف درهم.

و مع ذلک لا یخلو من إشعار لما هو المشهور- چرا؟ چون اگر دیه مجوسی، مثل مسلم بود، حتماً می‌فرمود: دیته کدیة المسلم، هرگز تشبیه نمی‌کرد به دیه یهود نصاری، از اینکه به آنها تشبیه می‌کند نه به مسلم، معلوم می‌شود دیه غیر عرفیه است- إذ لو کان المراد هو مماثلة دیتهم مع دیة المسلم لقال دیتهم کدیة المسلم، و یؤیّد ما ذکر، صحیحا ابن مسکان و لیث المرادی الماضیان (الحدیث الأول و الثالث) فإنّ التعبیر فی الجمیع واحد، و قد جاء التصریح بمقدار الدیّة فی الأخیرین.

الطائفة الرابعة: فی أنّ العدول عن ثمانمائة لمصلحة

طائفه اولی،‌دومی و سومی اصرار دارند بر اینکه دیه ذمی هشتصد درهم و دیه ذمیه چهار صد درهم می‌باشد، اما طائفه چهارم می‌گوید دیه ذمی مثل دیه مسلم است و هیچ فرقی با دیه مسلم ندارد، کی؟ در دوران امام رضا ع، چون در آن دوران ذمی کشی رایج شده بود، ذمی‌ها را می‌کشتند تا اراضی آنها را مالک بشوند، حضرت رضا ع می‌بیند که این کار به مصلحت اسلام نیست و لذا می‌فرماید اگر کسی کارش ذمی کشی است، باید به اندازه دیه مسلم را بپردازد، این نشان می‌دهد که حکم اولی،‌همان هشتصد و چهارصد درهم بوده، حضرت روی حکم ولائی،‌دیه ذمی را با دیه مسلم یکی کرده است و این حاکی از آن است که ولایت فقیه در این حد است که اگر مصلحت ایجاب کند، می‌تواند به عنوان ثانوی دیه را بالا ببرد یا به همان حالت نگه دارد.

و قد وردت روایة تعرب عن کون ثمانمائة هو الحکم الشرعی، غیر أنّ الإمام یحکم بتغریمه بأکثر منها لصیانة دماء الأبریاء من أهل الذمّة، نظیر:

1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيّاً- فَقَالَ هَذَا شَيْ‌ءٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ- حَتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَى ذِمِّيٍّ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ يَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذاً يَكْثُرُ الْقَتْلُ فِي الذِّمِّيَّيْنِ- وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيّاً- ظُلْماً فَإِنَّهُ لَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ ذِمِّيّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْيَةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ يَجْحَدْهَا»[3] .

و الحدیث یدلّ علی وجود التفاوت بین الدّیتین أعنی: قوله (ع): « فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ» کما أنّ قوله (ع): « وَ يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ» یدلّ علی أنّ الحکم الأولی و المسلّم بین المسلمین فی عصر النّبی ص و بعده فی دیة الذّمی هو ثمانمائة، و إنّما عدل الإمام (ع) عنه إلی کونها دیة المسلم، لمصلحة ملزمة و قد أشار إلیها بقوله: « حَتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ» و یکون الحکم عندئذ أشبه بالحکم الولائی لدرء المفسدة، لا حکماً شرعیاً و إن فقد ملاکه.

و سیوافیک فقه الحدیث عند الکلام فی أدلّة القائلین بالمساواة.

باید توجه داشت که این روایات می‌گوید اگر مسلمانی، ذمی را کشت، ذمی می‌تواند مسلم را بکشد، به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازد،‌البته این حکم برای همه شما تازگی دارد، چون همه خوانده‌ایم که: « لا یقتل المسلم بالکافر»، این روایات عمل بکنیم یا نکنیم،‌محل بحث چیز دیگری است، می‌فرماید اگر مسلمی، ذمی را کشت، مسلم کشته می‌شود، به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازد، عیناً مثل اینکه مردی، زن مسلمان را بکشد، ولی زن می‌تواند مرد مسلمان را بکشد، به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازد، ما از این روایات به نفع خود مان استفاده می‌کنیم، حالا روایات مورد عمل است یا نه؟ آن یک مسأله دیگری است، آن کدام است؟ معلوم می‌شود که بین الدیة فرق است، چون می‌گوید ذمی‌ می‌تواند مسلم را بکشد، به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازد، اگر واقعاً دیه آنان یکسان بود، دفع فاضل دیه چه معنی دارد؟ البته این روایات از این نظر مورد عمل نیست که :«المسلم یقتل بالکافر»، ما می‌گوییم آن بخشش را عمل نمی‌کنیم، فقط می‌خواهیم استفاده کنیم که بین الدیتین فرق بوده است.

الطائفة الخامسة: قتل المسلم بکافر مع ردّ فاضل الدّیتین

استفاضت الروایات علی جواز قتل المسلم بکافر إذا ردّ فضل دیة المسلم، و هی تنفی المماثلة بین الدّیتین و تثبت وجود التفاوت بین الدّیتین، و إن لم یعیّن مقدارها، و بالتالی تصلح لردّ القول بالمساواة.

1: روی الکلینی بسند صحیح فیه محمد بن عیسی – و هو أیضاً ثقة علی المشهور - عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

« إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً- فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوه»[4] ‌.

هر وقت به «عبیدی» رسیدید،‌این همان محمد بن عیسی العبیدی است که از نظر ما ثقه است، فقط یک نفر که ابن ولید باشد، این آدم را از رجال «نوادر الحکمة» استثنا کرده، کتاب «نوادر الحکمة» مال اشعری قمی است، تمام روایاتش معتبر است مگر بیست و هشت نفر که آنها را استثنا کرده و از جمله این آدم را استنثا کرده است، مرحوم نجاشی می‌گوید: من نمی‌دانم که چرا ایشان را استثنا کرده است، چون این مرد یک آدم معتبری ا ست، بنابراین، محمد بن عیسی العبیدی ثقه است، هر چند استاد صدوق آن را استثنا کرده است.

2: مؤثقة سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِم‌»[5] .

3: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ- فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ»[6] .

4: صحیح أبی بصیر قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُونَ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ- وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ كَذَلِكَ»[7] .

و لما کانت هذه الروایات معارضة لما دلّ علی أنّ المسلم لا یقاد بالکافر، صار فقهاء الإمامیة أمام هذه الروایات علی طوائف.