موضوع:عامل عول در ارث

عامل عول در ارث چه کسانی هستند؟ عامل عول در باب ارث دو گروه و دو دسته می باشند: الف؛ زوج و زوجه. ب؛ بنت و آخت. در باب ارث این دو گروه عامل عول هستند، یعنی هر موقع پای اینها در ارث باشد، عول به وجود می‌آید، البته نه هردو گروه مجتمعاً و با هم، بلکه متفرقاً باعث عول می شوند، یعنی گاهی زوج و زوجه باعث عول هستند و گاهی بنت و اخت، این چهار نفر مجتمعاً که نمی‌شود، اما متفرقاً باعث عول هستند.

به بیان دیگر: هر کجا که «ترکه » وافی به فرائض نباشد، پای یکی از اینها دو گروه در میان است و من الآن برای روشن شدن مطلب چند مثال هم می‌زنم و شما در همه اینها خواهید دید که عول یا به خاطر زوج و زوجه است و یا بخاطر بنت و اخت.

در حقیقت اینها (دو گروه) سبب می‌شوند که ترکه وافی به سهام نباشد، چون سهم اینها بالاست، مثلاً سهم زوج ربع و یا نصف است، سهم زوجه یا ربع است و یا ثمن، سهم بنت نیز یا نصف است و ثلثان، اخت نصف است و ثلثان، چون فریضه اینها بالاست و این سبب می‌شود که فریضه وافی نباشد، و من الآن در این زمینه چند مثالی را هم مطرح می‌کنیم.

1: فلو خلفت زوجاً و أبوین و بنتاً، یختصّ النقص بالبنت بعد الربع و السدس.

چون در اینجا پای بنت در میان است، سهم زوج ربع است، سهم ابوین هم (دوتای) شان سدس است، بنت هم نصف است، هرگز در یک شش عدد،‌این همه چیز موجود نیست، که هم نصف باشد و ‌هم ربع و هم سدس، قهراً باید طبق قواعد باید دو فرضی ها را جلو بیندازیم، زوج را جلو می‌اندازیم و ربع را به او می‌دهیم، ابوین را هم جلو می‌اندازیم که سدس باشد، باقی مانده به بنت می‌رسد، مسلّماً بنت کمتر از نصف می‌برد.

2: لو خلفت زوجاً و أحد الأبوین أو بنتین، یختصّ بهما بعد الربع و السدس.

زنی مرده که هم شوهر دارد و هم یکی از ابوین او زنده است، علاوه بر این دو طائفه،‌ بنتین هم دارد، علت عول همین است، ‌در مسأله قبلی پای زوج و بنت در میان بود، در اینجا هم پای زوج و بنت در میان می‌باشد، ‌همه مثال‌های که می‌زنیم، یا پای زوج و زوجة در میان است و یا پای بنت و اخت.

زوج در مثال دوم ربع می‌برد، احد الأبوین هم سدس می‌برد، بنتین هم ثلثان می‌برد، ولی ترکه به همه اینها وافی نیست، نقص به بنتین وارد می‌شود.

3: لو خلّف زوجة و أبوین و بنتین، یختصّ النقص بهما بعد الثمن و السدسین.

مردی می‌میرد در حالی که هم زوجه دارد و هم ابوین و بنتین، زوجة ثمن را می‌برد، ابوین هم ثلث را می‌برد، بنتین هم ثلثان را می‌برند، ترکه به همه اینها وافی نیست، دوتای اولی را جلو می‌اندازیم، نقص به بنتین وارد می‌شود، تمام این مثالها نماینگر یک کلمه هستند و آن اینکه عامل عول همین افراد هستند، یا زوج و زوجة، یا آخت و بنت.

4: لو خلّفت زوجاً مع کلالة الأمّ و أختاً أو أخوات لأب و أمّ أو لأب، یدخل النقص بالأخت أو الأخوات بعد النصف و السدس إن کانت الکلالة واحدة أو الثلث إن کانت متعددة

در اینجا اول سهم زوج را می‌دهیم، چون دو سهمی است، کلاله امی را هم می‌دهیم که دو سهمی است، کلاله ابی چون یک سهمی است، نقص بر او وارد می‌شود، در تمام این موارد، عامل عول، زوج و زوجة است یا بنت و اخت.

إنّما ذکرناه من أنّ عامل العول هو الزوج و الزوجة إنّما یتمّ علی أصولنا فی الإرث، و أمّا علی أصول غیرنا فیأتی العول من غیر جهة الزوج و الزوجة، کما إذا مات عن أبوین مع الأختین، فإنّهم لا یرثان علی أصولنا مع وجود الأبوین، لأنّهما ما أقرب من الأختین، بخلافه علی أصول غیرنا حیث ترث الأختین بالتعصیب، فعندئذ یلزم العول، لأنّ فرض الأمّ عند عدم الولد للمیت هو الثلث و فرض الأختین هو الثلثان.

بنابراین، ما با این مثال ها ثابت کردیم که هر کجا که پای عول در میان است، از نظر اصول ما، یا زوج است و زوجة یا بنت است بنتان، یا اخت است و اختان.

ولی در طول زمان،‌یک مسائلی روی عول پیش آمده و این مسائل در فقه برای خودش اسمائی دارد، مثلاً می‌گویند: مسألة مباهلیّة، مسأله أکدریّة، مسألة حماریه، همه اینها یک مسائلی است که در طول تاریخ در زمان خلفا رخ داده و این مسائل را به این نامه ها نام نهاده‌اند.

البته یکی از این مسائل را هم قبلاً خواندیم که نامش بود: مسأله منبریه، تمام این مسائل دور محور عول می‌گردد و می‌چرخد، همه اینها یکنوع اسم پیدا کرده است، ما این مسائل یکی بعد از دیگری می‌خوانیم و این مسائل حاکی از آن است که بعد از پیغمبر اکرم ص در بین صحابه یک نظام موحَّد در ارث نبوده، یک قانون موحَّد نبوده، البته آن مسائلی که از ظاهر قرآن فهمیده می‌شده، جای حرف نبوده،‌اما یک مسائلی بوده که از ظاهر قرآن فهمیده نمی‌شده، اینها گیج می‌ماندند که چه کنند، ‌به قول آن آقا که می‌گوید من از عمر بن خطاب صد تا قضاوت در ارث دیدم که هر یک با دیگری مخالف بود.

مسألة مباهلیّه

اما ابن عباس خیلی در این مسأله عقیده‌ ثابت داشت و می‌گفت اگر پیش من می‌آمدند، من قدّم الله و أخرّ الله عمل می‌ کردند، « ما عالت الفریضة» یعنی ‌هرگز فریضه بالاتر نمی‌رفت. به ابن عباس گفت چرا الآن مباهله می‌کنی، اما در زمان عمر بن خطاب ساکت بودی؟ در جواب گفت:« هبته» از او می‌ترسیدم.

بقیت هنا نکات نذکرها:

1:إنّ الآثار المرویة عن ابن عباس تشهد علی أنّ حبر[1] الأُمّة کان صارماً[2] فی رأیه ببطلان العول إلی حدّ کان معه مستعدّاً للمباهلة.

قال ابن قدامة: روی عن ابن عباس أنّه قال فی زوج و أُخت و أُم: من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول، إنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً، أعدل من أن یجعل فی مال نصفاً (مال زوج) و نصفاً (مال عول) و ثلثا (مال مادر)، هذان نصفان ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟! فسُمِّیت هذه المسألة، مسألة المباهلة لذلک[3] .

و من الغریب أنّ العول أسفر[4] عن طرح مسائل اشتهرت بألقاب خاصة نذکر منها مایلی:

الأول: الأکدریّة:- اکدر، اسم یک نفر است و این مسأله را از عبد الملک بن مروان سوال کرده و او جواب بدی داد ولذا این مسأله بنام: اکدریه معروف شده است- و صورتها إذا ماتت المرأة عن زوج (نصف می‌برد، چون میت اولاد ندارد) و أمّ (ثلث می‌برد) و أُخت (نصف می‌برد) و جدّ- بنابر اینکه جد هم با پدر و مادر ارث می‌برد،‌ البته از نظر ما مستحب است که به آن طعمه می‌گویند، یعنی در روایات ما از آن چیزی که به جد می‌دهند، تعبیر به طعمه شده است، فلذا به جد پدر هم یک چیزی بدهید که او هم کامش شیرین بشود - فللزوج النصف و للأُمّ الثلث و للأُخت النصف و للجدّ السدس، و تسمّی هذه المسألة، الأکدریّة، قیل لأنّ عبدالملک بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأکدر، و قد اختلفت فتاوی فقهاء السنة بل التابعین فی المسألة[5] ، و المسألة من فروع العول حتّی ولو لم نقل أنّ للجدّ سهماً فی المقام، لأنّ للزوج النصف و للأُخت النصف و للأُم الثلث فلا تتسع الترکة لهذه الفروض فکیف إذا قلنا بوجوب السدس للجدّ؟

البته این مسأله از نظر آنها (اهل سنت) عول است، اما از نظر ما اصلاً در اینجا عول نیست، چون با وجود ام، نوبت به اخت نمی‌رسد، قهراً ترکه وافی است، به زوج نصف را می‌دهند، به ام هم ثلث می‌دهند، و اگر چیزی هم به جد دادند که می‌دهند و اگر هم ندادند، بقیه بر می‌گردد به ام،ردّاً، یعنی ردّاً به بر می‌گردد نه فرضاً.

مسأله مروانیه

المروانیة: وصورتها ستّ أخوات متفرقات و زوج، للزوج النصف و للأُختین لأبوین الثلثان و للأُختین لأُمّ الثلث، سمّیت المروانیّة لوقوعها فی فرض مروان بن الحکم، و تسمّی العراء لاشتهارها بینهم.

و قد ذکرت ألقاب أُخری لبعض المسائل فی الموسوعة الفقهیة [6] ، و إن کان بعض هذه الصور خارجاً عن مسألة العول.

2: قد عرفت أنّ القول بالعول لا یصمد أمام الأدلّة الدالّة علی خلافه – قول به عول قادر نیست تا در مقابل ادله‌ای که بر خلافش است مقاومت کند - و الّذی یصدّ الفقهاء الأربعة و التابعین عن العدول عن العول، هو إفتاء عمر بن الخطاب بالعول، و قد عرفت أنّ الرجل کان مهاباً لا یجرأ أحد علی مخالفته، و لم یکن الخلیفة ملمّاً بأحکان الفرائض، و لذلک کان یفتی بحکم فی واقعة یخالفها فی واقعة أُخری.

أخرج البیهقی فی سننه عن عبیدة أنّه قال: « إنّی لأحفظ عن عمر فی الجدّ مائة قضیة کلّها ینقض بعضها بعضاً »[7] .

و لا بأس بنقل ما قضی به فی مسألة سمّیت بالحماریة.

مسأله حماریه

چرا این مسأله را حماریه می‌گویند؟ قضیه از این قرار است که در یک واقعه هم کلاله امی بوده و هم کلاله ابی، خلیفه به کلاله ابی اصلاً چیزی نداده، فقط به کلاله امی داده است، کلاله ابی، پیش خلیفه آمده‌اند – کلاله ابی با کلاله امی در ام (مادر) مشترکند، اما در اب (پدر) فرق دارند – خلیفه کلاله ابی را محروم کرد،‌ یعنی همه را به کلاله امی داد، کلاله های ابی پیش خلیفه آمدند و گفتند: جناب خلیفه! فرض کنید که پدر و مادر ما حمار و خر بوده،‌ ولی ما در مادر که با اینها شریک هستیم، چطور شد که ما را محروم کردی، اصلاً فرض کنید که ما پدر نداشتیم، ولی با اینها که در مادر شریک می‌باشیم؟! به این جهت، این مسأله را مسأله حماریه می‌گویند.

روی البیهقی بسنده عن الحکم بن مسعود الثقفی قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرک الإخوة من الأب و الأُم مع الإخوة من الأُم فی الثلث، فقال له رجل: قضیت فی هذا عام أوّل بغیر هذا، قال: کیف قضیت؟

قال: جعلته للإخوة من الأُم و لم تجعل للإخوة من الأب و الأُمّ شیئاً، قال: تلک علی ما قضینا و هذا علی ما قضینا»[8] .

و فی روایة السرخسی : «أنّ الإخوة لأب و أُمّ سألوا عمر عن هذه المسألة، فأفتی بنفی التشریک کما کان یقوله أوّلاً، فقالوا: هب (سلّم،گیرم) انّ أبانا کان حماراً، ألسنا من أُمّ واحدة؟ فقال عمر: صدقتم و رجع إلی القول بالتشریک»[9] .

در هر صورت جناب خلیفه گاهی مشارک است و گاهی مشارک نیست و همه اینها حاکی از این است که یک نظام مسنجم موحَّد در میان آنها نبوده است.