موضوع:قاعدة لا عول فی الإرث
همان گونه قبلاً بیان گردید،‌ علمای امامیه با اهل سنت در باب ارث، در دو قاعده اختلاف کامل دارد، البته در موارد و مسائل دیگر نیز اختلاف دارند، اما در این دو قاعده اختلاف شان زیاد است، مثلاً ما معتقدیم که:« الکافر لا یرث المسلم»، آنها نیز همین عقیده را دارند، ولی ما می‌گوییم:« المسلم یرث الکافر»، اما آنها می‌گویند:« المسلم لا یرث الکافر،‌کما لا یرث الکافر المسلم».
 خلاصه در جاهای دیگر هم اختلافات کمی داریم. ما چرا می‌گوییم:« المسلم یرث الکافر »؟ چون پیغمبر اکرم ص فرموده:
« وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً.و قوله:«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ »[1].
 اگر مسلمان از کافر ارث نبرد، معنایش این است که کفر بر اسلام علو پیدا کرده است.
اما در این دو قاعده اختلاف کامل و صد در صد داریم، یکی مسأله عصبه بود که اهل سنت معتقدند و ما معتقد نیستیم،‌ مسأله دومی که باز اختلاف کامل و صد درصد داریم، مسأله عول است، ما در مسائل مربوط به عول، اختلاف صد درصد داریم.
مثال
فرض کنید زنی مرده که هم زوج (شوهر) دارد و هم اختان (دو خواهر)، زوج باید نصف را ببرد،‌ اختان هم باید دو ثلث را ببرند و حال آنکه ترکه برای این فریضه قابلیت ندارد، ترکه کمتر از فریضه است، یعنی ترکه نمی‌تواند هم نصف داشته باشد و هم دو ثلث.
ما در این مسأله با اهل سنت اختلاف کامل داریم، ما به نحوی عمل می‌کنیم، آنها به نحو دیگر، به این می‌گویند: العول.
قبل الخوض فی المقصود نقدّم أموراً:
الأول: العول لغةً و اصطلاحاً
لغویین برای عول چهار معنی ذکر کرده‌اند:
1؛ عول به معنای حاجت، عال، یعول،‌یعنی محتاج و نیازمند شد، مثلاً در فارسی می‌گویند: فلانی، عیال وار است، یعنی احتیاجش زیاد است، آیه مبارکه نیز به همین معنی اشاره می‌کند و می‌فرماید: « وَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَةً فَسَوْفَ يغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»[2].« وَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَةً» کلمه‌«عیلة» در این آیه مبارکه، به معنای احتیاج است.
2؛ المیل إلی الجور و الظلم، قال سبحانه: « ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»[3].
 یعنی گاهی لفظ «عول» به معنی میل به جور و ظلم می‌آید.
3؛ النقصان، یقال: عال المیزان عولاً، فهو إذا نقص.
گاهی به معنای نقصان است، کما یقال: عال المیزان، ترازو کم آورد.
4؛ الارتفاع، یقال: عالت الناقة بذنبها إذا رفعته و منه العویل و هو ارتفاع الصوت بالبکاء.
پس معنای چهارم کلمه «عول» ارتفاع و بالا بردن است.
از این چهار معنای که برای عول گفته‌اند، مناسب با این مقام،‌همان معنای چهارم است، چون سهام بالاست، اما ترکه کمتر می‌باشد.
«عالت الفرائض»، یعنی سهام بالا رفت، یک ترکه‌‌‌ای است که هم باید نصف را بدهد و هم دو ثلث را، می‌توانیم بجای «عالت الفرائض» بگوییم: «عالت السهام»، سهم بالاست و ترکه پایین می‌باشد.
همچنین می‌‌توانیم کلمه نقصان را در اینجا به کار ببریم و بگوییم ترکه کمتر از سهام و فرائض است، پس اگر به سهام نسبت بدهیم، عالت صدق می‌کند، اگر به ترکه نسبت بدهیم، نقصان است. العول در باب ارث، در موری به کار می‌رود که سهام بالاست و حال آنکه ترکه کمتر است،‌دوتا خواهر می‌گویند ما دو ثلث می‌خواهیم، شوهر خواهان نصف است و حال آنکه ترکه قابلیت این دو سهم را ندارد.
مرحوم سید مرتضی می‌گوید اگر به ترکه نسبت بدهیم نقص است، اما به سهام نسبت بدهیم عال است.
تاریخچه مسأله عول
این مسأله (عول) در زمان پیغمبر اکرم ص مطرح نبوده، در زمان ابوبکر هم مطرح نشد، این مسأله در زمان خلیفه دوم پیش آمد، زنی فوت کرد که شوهر دارد و دو خواهر، پیش عمر بن خطاب آمدند که حکمش چیست؟ عمر بن خطاب با عبد الله بن مسعود مشورت کرد، عقل و اجتهاد شان به این رسید که نقص را بر همه وارد کنند، یعنی به گونه‌ای باشد که هیچکدام به سهم خودش نرسد،‌نه زوج نصف را ببرد و نه  دوتا دختر ثلثان را ببرد، عیناً همان چیزی که در مفلس داریم، منتها در مفلس آنکس که طلبش زیاد است، به او کمی زیادتر می‌دهند و آنکس که طلبش کمتر است، به او کمتر می‌دهند، اما در هر حال نقص بر همه وارد می‌شود. این دو نفر هم اجتهاد کردند و اجتهاد شان به اینجا رسید که نقص را به همه وارد کنند.
اما امیر المؤمنان (ع) این را قبول نکرد و در عین حال مخالفت صریح هم نکرد،‌اما ابن عباس صراحتاً مخالفت کرد، کی؟ بعد از آنکه عمر بن خطاب فوت کرد و گفت باید ما به نحو دیگر مسأله را حل کنیم، گفت خداوندی که ریگهای متراکم را شمرده است، قطعاً حکم این مسأله را هم بیان کرده،‌ به ابن عباس گفته شد که چرا به عمر بن خطاب اعتراض نکردی؟ در جواب گفت:« خفت هیبته» یعنی از هیبت او ترسیدم.
 راه دیگر که راه قرآنی است و امیر المؤمنان (ع) این راه را به ابن عباس آموخته است، آن کدام  است؟ آن راه این است که دو فرضی ها را مقدم بر یک فرضی کنیم، یعنی آنکس که دو فرضی است، دو فرضی‌ها را مقدم بداریم بر کسانی که یک فرضی می‌باشند، هر کجا که اینها جمع شدند، دو فرضی را فرضش را بدهیم، بقیه را به تک فرضی بدهیم، در همین مثالی که عرض کردم، مسأله را پیاده کنیم، زنی فوت کرده، شوهر دارد، شوهر دو فرضی است، اگر بچه داشته باشد ربع را می‌برد، اگر بچه نداشته باشد، نصف را می‌برد، اما اخت ابوینی و أبی، یک فرضی هستند که ثلثان باشد، معلوم می‌شود که او اهمیت دارد و این دیگری به اهمیت او نرسیده است. فلذا نصف را به زوج می‌دهیم، بقیه را به اختان می‌دهیم هر چند بقیه به اندازه فرض شان نباشد. ابن عباس می‌گوید من حاضرم که در این زمنیه مباهله کنم.
اما در عین حال در میان علمای اهل سنت هم گاهی این مسأله جوانه زده است، یکی از آنها مذهب ظاهری است، داود ظاهری اهل اصفهان است  و در سالهای:250 فوت کرده، ایشان یک مکتب فقهی دارد که با اهل سنت مخالف است (با اینکه خودش از اهل سنت است)، یکی از مواردی که با اهل سنت مخالفت کرده، همین مورد است، قائل به عول نیست و راه امامیه را در پیش گرفته، مورد دیگری که باز با اهل سنت سر مخالفت را در پیش گرفته، عمل به قیاس است، ایشان به قیاس عمل نمی‌کند، یک رساله مستقلی دارد در نهی کردن از عمل به قیاس، و گفته عمل به قیاس باطل است.
الثانی: العول، تاریخیّاً
إنّ مسألة العول من المسائل التی لم یرد فیها نصّ عن رسول الله(ص)، و قد ابتلی بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأة فی عهده و کان لها زوج و أختان، فجمع الصحابة، فقال لهم: فرض الله تعالی للزوج النصف، و للأُختین الثلثان، فإن بدأت للزوج لم یبق للأُختین حقّهما، و إن بدأت للأُختین لم یبق للزوج حقه، فأشیروا علیَ، فاتّفق رأیه مع عبدالله بن مسعود، علی العول، أی إیراد النقص علی الجمیع بنسبة فرضهم من دون تقدیم ذی فرض علی آخر؛ و خالف ابن عباس، فی عصر عثمان، و قال، إنّ الزوجین یأخذان تمام حقهما و یدخل النقص علی البنات فهو یقدّم من له فرضان فی الکتاب علی من له فرض واحد کما سنبیّن.
و منذ ذلک العصر صار الفقهاء علی فرقتین، فالمذاهب الأربعة و ما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهیة قالوا بالعول، و الشیعة الإمامیة، تبعاً للإمام علیّ (ع) و تلمیذه ابن عباس علی خلافه، فهم علی إیراد النقص علی البعض دون بعض من دون أن یکون عملهم ترجیحاً بلا مرجح.
فعن عبدالله بن عباس انّه قال: أوّل من أعال الفرائض عمر لما التوت علیه الفرائض و دافع بعضها بعضاً، فقال: ما أدری أیّکم قدّمه الله و لا أیّکم أخّره، فقال: ما أجد شیئا أوسع لی من أن أقسم الترکة علیکم بالحصص، و أدخل علی کل ذی حقّ  ما دخل علیه من عول الفریضة، و لم یخالف فی ذلک أحد حتی انتهی أمر الخلافة إلی عثمان، فأظهر ابن عباس خلافه فی ذلک و قال: لو أنّهم قدّموا من قدّم الله و أخّروا من أخّر الله ما علت فریضة قط، فقیل له: من قدّمه الله و من أخّره الله؟ فقال: قدم الله الزوج و الزوجة، و الأُم و الجدة و أما من أخّره الله فالبنات و بنات الابن و الأخوات الشقیقات و الأخوات لأّب.
و فی روایة أُخری أنه قال: من أهبطه الله من فرض إلی فرض فهو الذی قدمه، و من أهبطه الله من فرض إلی غیر فرض، فهو الذی أخّره»[4].
یظهر من بعض الروایات أنّ ابن عباس کان یصرّ علی رأیه و یدعو المخالف إلی المباهلة.
قال الشربینی فی (( مغنی المحتاج )): کان ابن عباس صغیراً فلما کبر أظهر الخلاف بعد موت عمر و جعل للزوج النصف، و للأُمّ الثلث و للأُخت ما بقی  و لا عول حینئذ، فقیل له: لِمَ، لم تقل هذا لعمر؟ فقال: کان رجلاً مهاباً فهبتُه، ثم قال: إنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً لم یجعل فی المال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، ذهب النصفان بالمال فأین موضع الثلث.
ثم قال له علی(ع): « هذا لا یغنی عنک شیئاً لو متُّ أو متَ لقسّم میراثنا علی ما علیه الناس من خلاف رأیک، قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا و أبناءهم، و نساءنا و نساءهم، و أنفسنا و أنفسهم ثمنبتهل فنجعل لعنةالله علی الکاذبین، فسمّیت المباهلة لذلک»[5].
و روی الجصّاص فی تفسیره عن عبیدالله[6] بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا و زفر بن أوس بن الحدثان علی ابن عباس بعد ما ذهب بصره - چون ابن عباس در آخر عمر نابینا شد - فتذاکرنا فرائض المیراث، فقال: ترون الذی أحصی رمل عالج عدداً لم یحص فی مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، إذا ذهب نصف و نصف، فأین موضع الثلث؟ فقال له زفر: یابن عباس، من أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: و لم؟ قال: لما تدافعت علیه و رکب بعضها بعضاً قال: والله ما أدری کیف أصنع بکم؟ و الله ما أدری أیّکم قدّم الله و لا أیّکم أخّر، قال: و ما أجد فی هذا المال شیئاً أحسن من أن أُقسمه علیکم بالحصص، ثمّ قال ابن عباس: و أیم الله لو قدّم من قدّم الله، و أخّر من أخّر الله ما عالت فریضة، فقال له زفر: و أیهم قدم و أیّهم أخر؟ فقال: کل فریضة لا تزول إلّا إلی فریضة فتلک التی قدّم الله و تلک فریضة الزوج، له النصف فإن زال فإلی الربع لا ینقص منه، و المرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلی الثمن لا تنقص منه، و الأخوات لهنّ الثلثان و الواحدة لها النصف، فإن دخل علیهم کان لهنّ ما بقی، فهؤلاء الذین أخّر الله، فلو أعطی من قدّم الله فریضة کاملة ثمّ  قسّم ما یبقی بین من أخّر الله بالحصص ما عالت فریضة، فقال له زفر: فما منعک أن تشیر بهذا الرأی علی عمر؟ فقال: هبته و الله»[7].
الثالث: الأقوال المطروحة فی العول
اتفقت الشیعة و وافقهم الظاهریة و ثلّة من الصحابة و التابعین علی بطلان العول، بمعنی أدخال النقص علی جمیع الورثة بنسبة فروضهم، بل یقدّم من له الفرضان علی من له فرض واحد.
قال السید المرتضی فی « الانتصار»: و الذی تذهب إلیه الشیعة الإمامیة: أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة، قدّم ذو السهام المؤکدة من الأبوین و الزوجین علی البنات و الأخوات من الأمّ و علی الأخوات من الأب و الأم  أو من الأب، و جعل الفاضل عن سهامهم لهنّ.
و ذهب ابن عباس إلی مثل ذلک و قال به أیضاً عطاء بن أبی رباح و حکی الفقهاء من العامة هذا المذهب عن محمد بن علی بن الحسین الباقر علیه و السیلام و محمد بن الحنفیة، و هو مذهب داود بن علی الاصفهانی.
و قال باقی الفقهاء: « إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسّم بینهم علی قدر سهامهم کما یفعل فی الدیون و الوصایا إذا ضاقت الترکة عنها»[8].
و ممّن خالف العول ابن حزم فی «المحلّی» و هو من أعیان مذهب الظاهریة، و قال: أوّل من قال به (العول) زید بن ثابت و وافقه علیه عمر بن خطاب و صحّ عنه هذا، و روی عن علیّ و ابن مسعود غیر مسند، و ذکر عن العباس و لم یصحّ، و صحّ عن شریح و نفر من التابعین یسیر، و به یقول أبو حنیفة و مالک و الشافعی و أحمد. و أصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأیهم علی شیء، کان أسهل شیء علیهم دعوی الإجماع، فإن لم یمکنهم ذلک، لم تکن علیهم مؤنة من دعوی أنّه قول الجمهور و أنّ خلافه شذوذ و أنّ خصومهم لیرثون لهم من تورطهم فی هذه الدعاوی الکاذبة نعوذ بالله من مثلها... و بقول ابن عباس هذا، یقول عطاء و محمد بن علیّ بن أبی طالب و محمد بن علی بن الحسین و أبو سلیمان و جمیع أصحابنا و غیرهم»[9]. المحلی: 9/263 – 264، المسألة 1717.

---