موضوع: نفوذ اقرار مریض

بحث ما در باره اقرار مریض است، در میان علمای شیعه در این مسأله چند قول است که ما آنها به دو قول بر گرداندیم و همیشه کار ما توحید کثرات است.

اما اهل سنت، کأنّة مسأله را فقط در اجنبی مطرح می‌کنند، اما نسبت به وارث چیزی نمی‌گویند، یعنی در وارث اصلاً مسأله را قبول ندارند، مسلّماً اگر هم باشد از ثلث است،‌حتی ممکن است از ثلث هم نیست، وارث را محروم می‌دانند. غرض اینکه محل بحث آنها وارث اجنبی است نه وارث، بر خلاف شیعه که هم اقرار را شامل وارث می‌دانند و هم شامل اجنبی.

اقوال مسأله در میان اهل سنت

از اهل سنت نسبت به اجنبی سه قول نقل شده است:

قول اول

قول اول این است که اگر به اجنبی اقرار کند، اقرارش نافذ است، یعنی اگر مریض اقرار کند که من نسبت به فلان شخص اجنبی مقدار یکصد تومان بدهکارم، ورثه باید آن را بپردازند، مقید به این هم نیست که چه مقدار باشد آیا اگر به اندازه ثلث باشد یا اگر بیشتر از ثلث هم باشد، باید بپردازند.

قول دوم

قول دوم این است که اقرار مریض در باره اجنبی نافذ نیست، چرا؟ قیاس می‌کنند اجنبی را به وارث، و می‌گویند چون اقرارش به وارث نافذ نیست، پس نسبت به اجنبی هم نافذ نیست.

قول سوم

قول سوم این است که اگر نسبت به اجنبی اقرار کرد، اقرارش فقط نسبت به ثلث نافذ است نه به مازاد بر ثلث.

مقتضای قاعده اولیه چیست؟

ولی ما می‌گوییم مقتضای قاعده اولیه یک مسأله است، مقتضای قاعده ثانویه هم یک مسأله دیگر می‌باشد، مقتضای قاعده اولیه این است که کسی که مالک مال خودش است، به دیگران چه ربط دارد که این شخص مریض باشد یا غیر مریض، اقرار به وارث کند یا اقرار به اجنبی، کمتر از ثلث باشد یا به مقدار ثلث، اقرارش در همه اینها نافذ است،‌چون این آدم مالک مال خودش است «و اقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ » و این فرق نمی‌کند که شخص مریض باشد یا غیر مریض، اقرارش نسبت به ثلث باشد یا کمتر و بیشتر از ثلث، این مقتضای قاعده اولیه است، تا بعداً‌ ببینیم که آیا خلاف قاعده اولیه در روایات آمده یا نیامده است.

و أمّا فقهاء السنّة فیظهر ممّا نقله العلّامه عن الشافعی، خروج الإقرار للوارث فی مرض الموت عن محط البحث و أنّه لا یقبل.

و إنّما الکلام فی الأجنبی، ففیبه روایات ثلاث عن الشافعی:

1: یصحّ إقراره للأجنبی و أطلق (لم یقیّد بالثلث ) و هو أحدی الروایات عن أحمد.

2: أنّه لا یقبل، لأنّه إقرار فی مرض الموت فأشبه الإقرار لوارث.

اجنبی را به وارث قیاس کرده‌اند، اقرار به وارث مطلقا جایز نیست، اقرار به اجنبی را هم به اقرار اجنبی حمل کرده‌اند.

3: أنّه یقبل من الثلث و لا یقبل من الزائد، لأنّه ممنوع من عطیة ذلک للأجنبی، أی منجزات المریض- این عبارت اشاره به منجزات است، چون در منجزات مریض، اهل سنت می‌گفتند از ثلث است، وقتی که نمی‌تواند به اجنبی عطیه بدهد، اقرار هم نمی‌تواند بکند، در واقع اقرارش را قیاس کرده‌اند به منجزات، چون در منجزات معتقد به ثلث‌اند - کما هو ممنوع من عطیة الوارث عندهم فلم یصح إقراره بما لا یملک عطیته بخلاف الثلث فما دون[1]

پس مقتضای قاعده این است که آدم مالک،‌مالک مال خودش است، می‌ تواند به هرکس به هر نحو اقرار کند، خواه اجنبی باشد یا وارث، اقل یا اکثر.

أقول: مقتضی القاعدة الأولیة – مع قطع النظر عن الروایات الواردة فی المسألة – هو نفوذ الإقرار، و یدلّ علیه سیرة العقلاء و الروایات الدالّة علی نفوذ إقرار کلّ شخص علی نفسه مریضاً کان أو غیر مریض، أقرّ للوارث أو للأجنبی، و لکن دراسة الروایات تستدعی الکلام فی موضعین:

الأول: إقرار المریض للوارث.

الثانی: إقرار المریض لغیر الوارث،أعنی الأجنبی.

الموضع الأول: فی الإقرار للوارث

إنّ الروایات الواردة فیه علی طوائف ثلاث:

الأولی: ما یدلّ علی النفوذ مطلقاً

یک دسته روایاتی داریم که اطلاق دارند و می‌گویند انسان می‌تواند به وارث اقرار کند، این اطلاق هم شامل اقل است و هم شامل اکثر،

دلّت صحیحة أبی ولّآد علی نفوذ إقرار المریض للوارث مطلقاً، سواء أکان المقرّ به مقدار الثلث، أم أزید منه، و سواء أکان المقرّ ثقة (مرضیّاً أم غیر مرضیّ ) أم متّهماً فی إقراره

1: روی الکلینی عن محمد بن یحیی، عَنْ أَحْمَدَ (بن محمد بن عیسی أو أحمد بن محمد بن خالد ) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ جَائِزٌ »[2] .

یکی از خوبی های کلینی این است که همه سند را نقل می‌کند، اما کتاب تهذیب شیخ طوسی این گونه نیست، بلکه روایت را از کتاب می‌گیرد، بین شیخ و صاحب کتاب سند است، ایشان سند را در آنجا ذکر نمی‌کند، بلکه در آخر مشیخه می‌آورد فلذا باید انسان مشیخه را بگردد تا سند را پیدا کند، اما کار کلینی این است که تمام سند را نقل می‌کند.

ممکن است کسی بگوید که در بعضی از جاها کلینی از وسط سند شروع کرده، مثلاً از ابن ابی عمیر، پس چطور شما می‌گویید کلینی همه سند را نقل می‌کند، و حال آنکه همه سند را ذکر نمی‌کند، مثلاً از ابن عمیر ذکر می‌کند، که به این در اصطلاح علم حدیث می‌گویند: معلّق، یعنی قبلاً سند قبلی را تا ابن أبی عمیر ذکر کرده، در روایت دوم نمی‌خواهد تکرار کند؟

جوابش این است که از روایات قبلی فهمیده می‌شود، یعنی همان قبلی را به این می‌چسبانیم، بعضی از روایات کافی معلّق‌اند، یعنی وابسته به سند پیشین و قبلی است. سند قبلی را گفته، علی ابن ابراهیم، عن أبیه ابراهیم بن هاشم، عن ابن أبی عمیر، در دومی که می‌گوید: عن ابن أبی عمیر، ما قبلش را در حدیث بعدی تکرار نمی‌کند. بنابراین، اینکه می‌گویند کلینی همه سند را نقل می‌ کند، اگر بعضی از جاها دیدید که همه سند نیست، به ماقبلش نگاه کنید، ماقبل سند را تکمیل می‌کند.

و فی الحدیث فقرتان:

الأولی: إقراره لوارث.

الثانیة: إیصاؤه لوارث.

أمّا الأولی: فلا مانع من الأخذ بإطلاقها، و أمّا الفقرة الثانیة فلا بدّ من تقیید إطلاقها فیما إذا لم تتجاوز الوصیّة الثلث.

و یمکن أن یقال: إنّ الفقرة الثانیة فاقدة للإطلاق، لأنّها وردت لردّ ما اشتهر بین السنّة من أنّه لا وصیّه لوارث، و کأنّ السائل سأل عن أصل الوصیّة من غیر نظر إلی کمیتها فقال الإمام ع: جَائِزٌ.

در این «یمکن أن یقال» چه می‌ خواهیم بگوییم؟ عرض کردیم که دومی اطلاق دارد و باید اطلاقش را مقید کنیم، در «یمکن أن یقال» می‌خواهیم ‌بگوییم که اصلاً اطلاق ندارد، بلکه در مقام رد عامه است، یعنی در مقام بیان نیست، عامه می‌گویند: لا تجوز الوصیّه لوارث، حضرت می‌فرماید: تجوز الوصیة لوارث، در مقام بیان همه خصوصیات نیست تا بگوییم مطلق است و باید مقیّد کنیم، اصلاً مطلق نیست، در مقام بیان نیست، دومی در مقام رد عامه است که می‌گویند: لا وصیة لوارث، این در مقام رد آنهاست، بنابراین، اولی اطلاق دارد، یعنی خواه اقل باشد یا اکثر، مقر امین باشد یا امین نباشد، اما دومی اطلاق دارد، ولی احتیاج به تقیید ندارد، چون در مقام بیان اصل تکلیف است، یعنی در مقام رد عامه است.

فمقتضی هذه الرروایة نفوذ إقرار المریض للوارث مطلقاً من غیر فرق بین حال المقرّ من کونه ثقة أو متّهماً، و من غیر فرق بین کون المقرّ به بمقدار الثلث أو لا.

الثانیة: ما یدلّ علی النفوذ إذا کان المقرّ مرضیّاً

در مقام ایصال نفع نیست، بلکه واقعاً بدهکار این پسرش است و می‌خواهد بدهکاری‌اش را بدهد، از این نظر مقید است، اما از نظر دیگر چطور که آیا کمتر است یا بیشتر؟ از این نظر اطلاق دارد، فقط یکدانه قید دارد و آن اینکه: إذا کان المقرّ مرضیّاً، اما از نظر کمیت اطلاق دارد، حتی در بعضی از روایات مریض هم نیست، اما مناسبت حکم و موضوع ایجاب می‌کند که حمل بر مریض کند، چون این گونه مسائل غالباً موقع مرگ است و مرگ انسان هم ناگهانی و فجئه‌ای نیست، بلکه غالباً در بستر بیماری می‌افتد و اقرار می‌کند، بنابراین، دین دارد بنام: کون المقرّ مرضیّاً، می‌خواهد اقل باشد یا اکثر، غیر مریض مراد نیست، فلذا ما ناچاریم که آن را بر مریض حمل کنیم.

یستفاد من بعض الروایات نفوذ الإقرار بالدین بشرط أن یکون المقرّ مرضیّاً غیر متّهم، و یدلّ علیه:

2: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَه‌»[3] .

ممکن است کسی بگوید این روایت خارج از موضوع بحث ماست، چون بحث ما در اقرار است، و حال آنکه این روایت می‌گوید: این حدیث در باره اقرار است،‌ ایصاء به معنای أقرّ است، عن رجل أوصی، عن رجل أقرّ، چرا؟ چون ذیلش دارد: « عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِه» یعنی راجع به وصیت است و حال آنکه بحث ما در اقرار می‌باشد نه وصیت؟

جوابش این است که کلمه: « أَوْصَى» در اینجا به معنای « أقرّ» است، « عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى» ، أعنی «عن رجل أقرّ». از کجا می‌گویید که:« أوصی» به معنای «أقرّ» است؟ چون ذیل روایت دارد: «أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَه‌».

این روایت از نظر کمیت اطلاق دارد، هم شامل قلیل و کم می‌شود و هم شامل کثیر و زیاد، اما کلمه‌ی مریض تویش نیست، منتها ما حمل بر مریض می‌کنیم، چون غالباً این گونه کار ها در موقع مرض پیش می‌آید.

الروایة‌ محمولة علی المریض.

و تتمیّز الروایة عن الصحیحة بتقیید نفوذ إقرار المقرّ بکونه مرضیّاً بخلاف الروایة السابقة فقد کانت مطلقة من هذه الحیثیة، نعم هذه الروایة و ما یتلوها مطلقتان من حیث المقرّ من دون تقییده بکونه مریضاً، اللّهم إلّا یحمل علی المریض بشهادة أنّه أوصی لبعض ورثته بأنّ له علیه دیناً، و الغالب علی مثل هذه الوصایا هو حالة المرض.

2: ما رواه الشیخ بسند موثّق عن أبی أیوب.

چرا این روایت موثق است؟ چون غیر امامی در سندش است.

سند و متن روایت از قرار ذیل است

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ »[4] .

این روایت هم مثل روایت پیشین اطلاق دارد‌،هم اقل را می‌گیرد و هم اکثر را، همین مقدار که مقرّ آدم ملتزمی است،‌نمی‌خواهد ایصال نفع به وارث کند، قبول کن، خواه کمتر باشد یا بیشتر. البته قید مریض نه در روایت قبلی بود و نه در این روایت، ولی حمل بر مریض می‌شود. چرا؟ چون اجماع داریم که آدم صحیح اقرارش نافذ است ولذا آدم صحیح و سالم این گونه مسائل را ندارد، تمام این مسائل بر سر مریض شکسته می‌شود و الا آدم صحیح و سالم می‌تواند مالش را آتش بزند.

گفتار آیت الله بروجردی

مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرماید این روایت تقیه‌ای است، چرا؟ چون این با فتوای مالک موافق است، زیرا فتوای مالک این است اقرار بر وارث جایز است به شرط اینکه جناب مقرّ (اقرار کننده) آدم مرضی باشد. ولی من فتوای مالک را ندیدم، فتوای مالک را در کتاب خلاف دیدم، مالک اصلاً یک چنین مسأله‌ای ندارد، ولی آیت الله بروجردی در مجلس درسش می‌فرمود: این روایت و روایت قبلی درش احتمال تقیه است.

أقول: التفصیل الوارد فی الروایة بین کون المقرّ مرضیّاً و عدمه، لیس موجوداً فی مذهب مالک حسب ما نقله الشیخ فی«الخلاف»، و قد نقلناه فی صدر الرسالة، قال:« یصحّ الإقرار للوارث فی حال المرض و به قال: أبو عبیدة و ... إلی أن قال: و القول الآخر: إنّه لا یصحّ، و به قال مالک و أبو حنیفة و سفیان الثوری و أحمد.[5] »، فمذهبه عدم صحّة الإقرار للوارث سواء أکان المقرّ مرضیّاً أو لا؟

بنابراین، این دو روایت حمل بر تقیه نیست، چرا؟ چون اصلاً در زمان امام صادق ع مالک، چندان محل از اعراب نداشت، جناب امام صادق در سال:148 فوت کرده، مالک هم در سال:179 فوت نموده، بین این دو فاصله فوتی زیادی وجود دارد، تقریباً بیش از سی سال فاصله فوتی دارند، و در عداد تلامیذ امام صادق ع است، بله! در زمان امام صادق ع فتوای ابوحنیفه برای خودش مقامی داشت یا سفیان ثوری، مالک این مقام را نداشت.

أضف إلی ما ذکرنا: أنّ مجرد کون مضمون الروایة موافقاً لفتوی مالک الّتی مرّت علیک، لا یوجب ضعفاً، لأنّ المسؤول هو الإمام الصادق ع المتوفّی 148 ه، و أمّا مالک فقد توفّی عام 179، و الفاصل الزمانی بین الوفاتین یتجاوز ثلاثین سنة، فلم یکن لمالک فی عهد الإمام الصادق ع دور (نقش) کدور أبی حنیفة و ابن شبرمة فی مجال الإفتاء حتی یتّقی منه. نعم صار إمام دار الهجرة فی عهد المنصور و بعده.

بنابراین،‌حتی اگر مالک هم این فتوا را داده باشد، باز هم این دلیل بر تقیه نمی‌شود.

دو دسته روایات را خواندیم، یک دسته می‌گویند مطلقاً، دسته دوم می‌گویند مقرّ آدم مرضی باشد،‌یعنی نخواهد ایصال النفع به وارث کند.