موضوع: منجزات مریض

از جمله روایاتی که دلالت می‌کند بر اینکه منجزات مریض از ثلث است نه از اصل، روایت عبد الرحمان بن الحجاج است و این روایت خیلی مفصل است، من فقط بخش آخر روایت را می‌خوانم، مضمون روایت این است که: مردی، فوت کرده و قبل از فوتش غلام خود را آزاد کرده، در حالی که این آدم (شخص فوت کرده ) سیصد درهم بدهکار است و ارزش عبد هم ششصد درهم می‌باشد، چه باید کرد؟

حضرت می‌فرماید: این مردی که یک چنین کاری را کرده، آیا یک آدم متهم است، یعنی آدمی است که می‌خواهد به ورثه ضرر بزند یا متهم نیست؟ در جواب عرض می‌کند که متهم نیست، حضرت ع می‌فرماید: یک ششم این غلام آزاد می‌شود، چطور؟ این غلامی که ششصد درهم قیمتیش است،(موصی) هم سیصد درهم هم بدهکار است، سیصد درهم را باید به غرما بدهند و فقط سیصد درهم دیگر باقی می‌ماند، دو ثلثش مال ورثه است، یک ثلثش هم مال خود میت است، قهراً یک سوم سیصد درهم، می شود یک ششم اصل مال، پس معلوم می‌شود که این آدم فقط می‌تواند در ثلث مال خود تصرف کند و ثلثش هم یکصد درهم می‌شود.

صحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (وهی مفصّلة نقتصر علی موضع الحاجة ) – رجل ترک عبداً و لم یترک مالاً غیره و أعتق العبد - حضرت استاد این جملات را که بین دو خط تیره واقع شده است، از جمله‌های ما قبل گرفته تا مطلب کامل بشود:

« قُلْتُ: فَإِنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِكَ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَم‌ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ »[1] .

کیفیت استدلال

کیفیت استدلال با این روایت خیلی روشن است،‌چون اگر واقعاً این از اصل است، نباید ثلث بشود، بلکه باید نصفش آزاد بشود، البته (من بعد وصیّة یوصی بها أو دین) سیصد درهمش می‌رود، سیصد درهم هم اصل مال بود، باید نصف این عبد آزاد بشود و حال آنکه حضرت می فرماید یک ششمش آزاد می‌شود.

و التصریح بأنّه یعتق منه السدس أقوی دلیل علی أنّ العتق المنجّز یخرج من الثلث، فلو کان من الأصل لزم کون نصفه حرّاً – چرا نصف گفته؟ چون نصفش بدهی است، آدمی که بدهکار است، نمی‌تواند همه اموال خودش را آزاد کند، نصفش می‌شود مال بدهکار، نصف دیگرش هم می‌شود مال خود عبد -، مع أنّ الإمام قال: إنّ له السدس.

اشکال اول

ممکن است کسی بگوید این حدیث مربوط به ما نحن فیه نیست، ما نحن فیه این است که غلام را منجّزاً آزاد کند، این علی الظاهر وصیت کرده چون در دو جای این حدیث، کلمه وصیت آمده است:

الف؛ «لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ»

ب؛ «وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا»

جواب از اشکال اول

ما از این اشکال دو جواب دادیم، یا گفتیم از باب مشاکله است، یا اینکه نوع مردم از کلمه منجزات مریض هم به وصیت تعبیر می‌کنند، وصیت یعنی سفارش، یک وصیت اصطلاحی داریم و یک وصیت عرفی داریم، اگر کلمه وصیت را به کار برده یا از باب مشاکله است یا من باب تعبیر عمومی و عرفی، چون عموم مردم هر نوع کاری را که انسان قبل از مرگ انجام می‌دهد، از آن تعبیر به وصیت می‌کنند.

اشکال دوم

ممکن است کسی بگوید که نتیجه یکی است، چه این را از قبیل منجز بگیریم یا از قبیل وصیت بشماریم، یعنی در هردو صورت نتیجه یکی است، چون اگر این آدم وصیت هم کرده باشد، موصی هم می‌تواند در ثلث مال خودش وصیت کند، چرا از باب وصیت نباشد، زیرا این آدم موقع مرگش سیصد درهم بدهکار بود، ترکه‌اش هم ششصد درهم است، این آ‌دم مالک سیصد درهم است، ‌قهراً اینکه گفته عبد من آزاد است، عبدش به مقدار ثلثش آزاد می‌شود، چرا از باب وصیت نباشد، شما گفتید از باب منجزات است، ما می‌گوییم از باب وصیت است، چون از باب وصیت هم می‌شود درست کرد؟

جواب از اشکال دوم

جوابش این است که کلمه « أعتق» ظهور در منجزات دارد، فلذا نمی‌توانیم از باب وصیت بگیریم.

فإن قلت: إنّ المورد من باب الوصیّة لقوله: ‌»لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ» و قوله: «وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا»،‌فالباقی للوارث بعد أداء الدین و هو ثلاثمأة، فللمیّت منها الثلث – أعنی: المائة – و هی تعادل قیمة سدس العبد.

قلت: قد تقدّم أنّ استعمال الوصیّة فی کلماتهم فی مورد المنجّز، لأحد أمرین: إمّا من باب المشاکلة، أو شیوع استعمالها فی مورد المنجّز.

ممکن است شما بگویید این روایت در مورد عتق است، از کجا معلوم است که بقیه منجزات هم مثل عتق است، علاوه براین،‌در روایت یک قیدی است که آن قید برای ما روشن نیست، آن قید این بود که اگر ترکه‌اش به مقدار دین است یا بیشتر، این قید را آورده،‌باید ببینیم که فلسفه این قید چیست؟ اگر واقعاً این آدم امین است و نظرش ضرر زدن به ورثه نیست،‌این قید در روایت چیست که می‌گوید اگر بدهی با ترکه یکسان باشد یا بیشتر نباشد «إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ» این قید چه مدخلیتی دارد؟ لعلّ‌ این قید در امین بودن انسان مدخلیت داشته باشد، چون اگر وارونه باشد،‌معلوم می‌شود که این آ‌دم امین نیست، اگر آمدیم که دینش بیشتر است و مال ترکه کمتر، شاید این ضرر به امین بودن بزند.

علی ای حال، «إن قلت» می‌گوید: اولاً؛ این روایت مال باب عتق است، ثانیاً این دوتا قید مدخلیت در مسأله ندارد.

جوابش این است که ما تنها با یک روایت استدلال نمی‌کنیم، تمام این روایاتی که تحت چند طائفه می‌خوانیم، رویهم می‌ریزیم و از مجموع آنها نتیجه گیری می‌کنیم.

فإن قلت: إنّ الاستدلال مبنیّ أوّلاً: علی عدم الفرق بین العتق و غیره. و ثانیاً: علی عدم الفرق بین ما إذا کان علیه دین أو لم یکن.

ثالثاً: علی عدم الفرق بین ما إذا کانت قیمة العبد أکثر من الدین أو أقل، و کلّ هذه لا تتمّ إلّا بالإجماع علی عدم الفرق، و إلّا فلا دلیل علی عدم التعدیة»[2] .

قلت: إذا ثبت الحکم فی العتق، ثبت فی غیره بطریق أولی، لما علمنا من رغبة الشارع فی العتق، فإذا کان العتق من الثلث فغیره أولی بأن یکون من الثلث، و أمّا إلغاء الخصوصیّة من الجهات الأخری فإنّما هو بملاحظة مجموع ما دلّ علی أنّ المنجّز یخرج من الثلث.

پس این روایت طبق تحقیق ما، از باب وصیت نیست، بلکه از باب منجزات مریض است، و امام ع می‌فرماید عبد فقط یک ششمش آزاد می‌شود و الا اگر از اصل بود، باید نصفش آزاد بشود.

بقیت فی المقام روایة أخری، و هی لزرارة، أو لجمیل عنه- جمیل بن درّاج - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ فَقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ »[3] .

البته این حدیث مجمل است. چطور؟ چون نمی‌گوید:« جاز من الأصل أو جاز من الثلث»، فقط می‌گوید اگر قیمت این عبد به مقدار همان دینش است، این عبد آزاد می‌شود، اما اگر قیمت عبد کمتر است، دین او بیشتر، آنجا را نمی‌گیرد، علی أیّ‌ حال این روایت مجمل است ولذا ما این روایت را جزء مجملات آوردیم.

إنّ الحدیث یدلّ علی أنّ العتق ینفّذ، و أمّا أنّه ینفذ من الأصل أو الثلث فلا دلالة له علی أحد الأمرین.

تمّ الکلام فی الطائفة الخامسة.

الطائفة السادسة: الأخبار الواردة فی إقرار المریض

اگر ما بخوااهیم این روایت را خوب درک کنیم، نخست باید فتوای امامیه را در باب اقرار مریض بدانیم، مرحوم شیخ در کتاب نهایه عصاره روایات را آورده و سند را حذف کرده، حاصل فتوای ایشان در نهایه این است که اگر مریض اقرار بکند، از دو حالت خارج نیست، اگر این «مریض» موثوق علیه،‌مرضی و متدین است، یعنی آدم لجبازی نیست، اقرارش نافذ است، اما اگر بدانیم که این آ‌دم یک ‌آدم مرموز و غیر قابل اطمینان است و با ورثه خودش رابطه‌ چندان خوبی ندارد،‌ اقرار یک چنین آدمی مشکل دارد، امامیه یک چنین فتوایی دارد.

قال الشیخ فی النهایة: « إقرار المریض جائز علی نفسه للأجنبی و للوارث علی کلّ حال إذا کان مرضیّاً موثوقاً بعدالته، و یکون عقله ثابتاً فی حال الإقرار، و یکون ما أقرّ به من أصل المال، فإن کان غیر موثوق به و کان متّهماً، طولب المقرّ له بالبیّنة، فإن کانت معه بیّنة أعطی من أصل المال، و إن لم یکن معه بیّنة أعطی من الثلث إن بلغ ذلک، فإن یبلغ فلیس له أکثر منه»[4] .

این فتوای شیخ بود در کتاب نهایه، ایشان (شیخ) در این فتوای خودش مسأله را سه صورتی کرد،‌اگر این «آدم» مرضی و متدین است، از اصل می‌دهند، اگر غیر مرضی و غیر قابل اعتماد است، منتها مقرّ له (کسی که به نفع اقرار شده ) مدرک دارد، باز هم از اصل می‌دهند، اگر طرف (مقرّ له) مدرک ندارد، از ثلث می‌دهند نه از اصل. شاهد ما همان سومی است و می‌گوییم اگر اقرار این آدم از اصل است، چرا از ثلث بدهند، اقرار یک امر منجز است نه معلّق، حضرت می‌فرماید در صورتی که بین او (میت) و بین « مقرّ له » هیچ نوع مدرکی وجود ندارد، از ثلث بدهند ، فلو کانت المنجّزات من الأصل، چرا حضرت در سومی می‌فرماید از ثلث بدهند، چرا نمی‌گویند از اصل؟.

البته این روایات را در این جلسه می‌خوانیم، در جلسه آینده ببینیم که مرحوم بروجردی نسبت به این روایات اشکالی دارند، باید نگاه کنیم که اشکالات ایشان وارد است یا وارد نیست.

و یدلّ علی ذلک الروایات التالیة:

1: صحیح إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ »[5] .

2: خبر الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْ‌ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ »[6] .

زنی، یک مبلغی داشته، موقع مرگش یکنفر را می طلبد و می گوید این مالی که دست من است، مال فلان زن (خدیجه خانم) است، اتفاقاً این زن می میرد، آن زن دوم هم که گفته مال اوست، او هم می‌میرد، اولیای زن دوم سراغ این شخص (که اقرار را شنیده است) می‌آید، از حضرت سوال می‌کنند که یابن رسول الله! چه باید کرد؟ حضرت در اینجا می‌فرماید اگر واقعاً این افرادی که اولیای زن دوم حساب می‌شود، مورد اعتماد شما هستند، همه را به آنها بدهید و اما اگر مورد اعتماد نیستند، شما می‌توانید ثلثش را بپردازید.