درس خارج فقه آیت الله سبحانی

94/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: منجزات مریض

قائلین به مسأله ثلث، یعنی کسانی که می‌ گویند منجزات مریض از ثلث است نه از اصل، با طوائفی از روایات استدلال کرده‌اند.

طائفه اول را در جلسه گذشته خواندیم و لذا نیاز به تکرار نیست.

طائفه دوم روایاتی است که در مورد هبه وارد شده‌اند، البته دسته بندی کردن روایات، مسأله را روشن می‌کند، روایات اولی راجع به این بود میت مادامی که روح در بدنش است چه مقدار حق تصرف دارد، اما این روایات راجع به هبه است، ‌در مورد هبه شش روایت داریم که از این سه روایت دلالت سه تایش خوب است، سه تای دیگر ش تا حدی دلالتش مبهم است، و در عین حال می‌شود آنها را هم تکمیل کرد، اما سه تای اول دلالتش بر اینکه منجزات مریض در هبه از ثلث می‌باشد نه از اصل، محکم است.

1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا»[1] .

زنی در آخرین لحظات زندگی خودش به شوهر می‌گوید من ذمه تو را از صداق و مهریه‌ام ابراء می‌کنم، حضرت می‌فرماید در همه‌اش نمی‌ تواند، فقط در ثلثش می‌تواند، در واقع صداق این زن، ترکه‌اش شمرده می‌شود نسبت به اولادش فلذا حق ندارد که در همه آنها تصرف کند، فقط می‌تواند ثلثش را برای شوهر ببخشد، ثلث دیگرش را باید شوهر به ورثه این زن بپردازد. خلاصه این زن از مجموع مالش، فقط نسبت به ثلث آنها حق هبه را دارد.

2: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ يُحْسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً »[2] .

چطور حضرت ابراء را قبول نکرد، اما هبه را قبول کرد؟

مرحوم مجلسی در کتاب مرآة العقول نکته‌اش را بیان کرده است و فرموده معلوم می‌شود که دین، از قبیل عین بوده،‌چون سابقاً پول کم بوده، صداق را عین قرار می‌دادند، مثلاً خانه، باغ و امثالش را صداق قرار می‌دادند، معلوم است که ابراء متعلق به ذمه می‌شود، اما عین قابل ابراء نیست ولذا حضرت می‌فرماید ابراء نند، هبه کند. اگر حضرت می‌فرماید هبه کند نه ابراء، یعنی ابراء نکند، چون در زمان سابق پول نقد کم بوده چون طلا و نقره بوده، مثل حال کاغذ نبوده ولذا عین را مهریه قرار می‌دادند فلذا عین قابل ابراء نیست اما قابل هبه است.

3: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا فَقَالَ لَا»[3] .

حضرت به طور مطلق فرمود:« لا»، المطلق یقیّد و العام یخصّص، این حدیث سوم را به قرینه حدیث اول معنی می‌کنیم، موثقه سماعه دلیل براین است حضرت که می‌فرماید:« لا»، مقصودش تفصیل است، یعنی از اصل نیست، اما از ثلث است، همه را نمی‌تواند ببخشد، فقط ثلث را می‌تواند ببخشد فلذا ما حدیث سوم را به وسیله حدیث اول توضیح می‌دهیم..

أقول: المهم فی هذه الطائفة، هذه الروایات الثلاث حیث یدلّ الجمیع، بعد حمل الصحیح الحلبی علی التفصیل الموجود فیما سبق علیه من الروایتین – علی أنّ هبة المریضة و عطیتها لا تجوز إلّا من ثلثها و الهبة تصرّف منجّز.

ممکن است کسی اشکال کند که این روایات راجع به هبه است، اما همه چیز مثل هبه می‌باشد از کجا معلوم است؟

ما بعد از آنکه بقیه طوائف را خواندیم، از مجموع می‌توانیم قاعده کلی را انتزاع کنیم.

نعم یمکن أن یقال: إنّ مورد الروایات هو الهبة، و لا یمکن ممّا ورد فی الهبة انتزاع ضابطة کلّیة تشمل سائر المعاملات المحابائیة، إلّا بضمّ ما یأتی من الروایات فی غیر مورد الهبة. و أمّا الروایات الأخری الواردة فی المقام فلا دلالة لها علی المطلوب، نظیر:

همان گونه که بیان گردید،‌ما در هبه شش روایت داریم، سه روایتی که دلالت شان محکم بود، من جدا کردم، سه تای دیگرش که یک مقداری دلالت شان روشن نیست جدا کردم، ولی می‌شود تکمیلش کرد.

4: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِي مَرَضِهِ فَلَا يَصْلُح‌»[4] .

این روایت دلالتش روشن نیست. چرا؟ ظاهر این حدیث این است که مریض مطلقا نمی‌تواند، نه ثلثاً و نه اصلاً ، مگر اینکه اشکال را این گونه حل کنیم و بگوییم این «فَلَا يَصْلُح‌»، «فَلَا يَصْلُح‌» مطلق نیست،بلکه «فَلَا يَصْلُح‌» نسبی است، یعنی آن صلاحیتی را که آدم صحیح دارد و می‌تواند همه را می‌تواند، آدم مریض آن صلاحیت را ندارد، یعنی همه را نمی‌تواند، در واقع فلا یصلح را حمل بر نفی مطلق نکنیم، بلکه بگوییم «لا یصلح» مثل صحیح، و این منافات ندارد که برخی را بتواند و برخ دیگر را نتواند.

5: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ يُبِينُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَاز»[5] .

عین همان اشکالی که بر اولی وارد بود، بر این روایت هم وارد است، ظاهر این روایت هم این است که تصرف مریض مطلقا درست نیست مگر اینکه بگوییم، نفی ما، نفی مطلق نیست بلکه نفی نسبی است، یعنی مثل او نمی‌تواند، اما برخی را می‌تواند.

6: وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: « أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ النِّحْلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ رَدَّهُ »[6] .

 

امیر المومنان ع می فرماید در وصیت، نحله جایز نیست، این جای بحث است که چرا جایز نیست، نحله به معنای عطیه است. یعنی کسی وصیت کند که این باغ را به عنوان نحله و عطیه به فلان شخص بدهید، و هکذا اقرار افراد را در موقع مرگ قبول نمی کرد، مگر اینکه بیّنه باشد، چون افرادی در موقع مرگ ممکن است، به یک چیزهایی اقرار می کنند تا ورثه را از ارث محروم کنند، حضرت در موقع مرگ اقرار را قبول نمی کرد، این روایت ظاهراً مربوط به محل بحث ما نمی شود. دو روایت اول قابل اصلاح است، اما این روایت سوم اصلاً محل بحث ما نیست، چون در وصیت است، اما چرا حضرت در وصیت عطیه را قبول نمی کند؟ وجهش برای ما روشن نیست.

و أمّا خبر السکونی فهو خارج عن مصبّ البحث حیث یرد أمران: النحلة فی الوصیة، و الإقرار بالشیء عند الموت، و الأول خارج عن موضوع البحث، و أمّا الإقرار فهو موضوع خاصّ سنبحثه بعد الفراغ من المسألة.

الطائفة الثالثة: فیمن أعتق عبده و لیس له مال سواء

این طائفه راجع به عبد است، کسانی هستند که در مرض موت، برای اینکه در پیشگاه خدا رو سفید باشند، غلامان خود را آزاد می‌کنند، می‌فرماید اگر در حال مرض غلامان خود را آزاد کرد، یک سومش پذیرفته می‌شود، دو سومش پذیرفته نمی‌شود.

ممکن است کسی اشکال کند که این روایت راجع به عتق است، شما چطور از آن ضابطه کلیه استفاده می‌کنید؟

در جواب می‌گوییم: در جایی که حضرت نسبت به عبد می‌فرماید فقط در ثلثش نافذ است و حال آنکه اسلام عنایت دارد که عبد ها آزاد باشند، حضرت در آنجا سخت گیری می‌کند، پس در غیر عتق به طریق اولی، اگر فرش خود را بدهد یا غیر فرش، بنابراین، این روایات، دلالتش اولویت دارد، آقایان در لمعه خوانده‌اند که اگر کسی یک جزء از غلام خودش را آزاد کرد، حریت به سایر اجزاءش هم سرایت می‌کند، باید این بنده آزاد شود و کار کند و بقیه سهم مولا را بدهد، اسلام علاقمند است که مسأله رقیت از بین برود و عبد ها همگی آزاد بشوند، حتی سهمی از زکات را برای آزادی بردگان قرار داده است. وقتی می‌بینیم که منجزات مریض در رق نافذ نیست مگر در ثلث، در بقیه به طریق اولی نافذ نیست، البته در جایی که عبد واحد باشد، ثلثش آزاد می‌شود، بقیه را باید کار کند و بقیه را بدهد،‌اما اگر شش عبد باشد، دوتا را با قید قرعه آزاد می‌کنند، چهار تای دیگر با در رقیت باقی می‌ مانند.

1: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ ؟ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِي‌»[7] .

2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُه‌»[8] .

و الظاهر أنّ الروایتین روایة واحدة باختلاف یسیر، و أنّ الولد و الوالد، سمع الحدیث عن الإمام فی مجلس واحد، و لکن کان السائل هو الوالد، و کان الولد مستمعاً، ولذلک قال الوالد: سألته، دون الولد. و لیس المراد من (حضور الموت) هو حضور النزع حتّی یقال: «فإن حضور الموت مانع من مباشرة العتق فیراد منه حیئذ الوصیة»[9] .

بل المراد هو احساسه بموته مع کونه عاقلاً مالکاً لعقله، نظیر ما ورد فی قوله سبحانه:

«أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»[10] .

آيا هنگامي که مرگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديد؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: «پس از من، چه چيز را مي‌پرستيد؟» گفتند: «خداي تو، و خداي پدرانت، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، خداوند يکتا را، و ما در برابر او تسليم هستيم.

3: وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: « إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُول‌ يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَة»[11] .

معلوم می‌شود که یک ثلثش آزاد می‌شود،‌ دو ثلثش را باید خود این عبد بپردازد.

4: النبوی: « أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد له عند موته لیس له مال غیرهم فاستدعاهم رسول الله ص و جزّأهم ستّة أجزاء، فأقرع بینهم فأعتق اثنین و أرقّ أربعة»[12] .

و هذه الروایات ظاهرة فی أنّ العتق کان منجّزاً بشهادة قوله: «أعتق» و لم یکن معلّقاً، و إلّا لقال: أوصی بعتقهم، بل أعتق الجمیع، و صاروا أحراراً و أرقّهم النّی ص من جدید، و حمل الروایات علی الوصیة خال عن الشاهد، مخالف لظاهر.

وقتی که حضرت در عتق راضی نمی‌شود که آزاد بشود، به غیر عتق به طریق اولی راضی نمی‌شود، زیرا شرع مقدس علاقمند است که بردگی از جامعه اسلامی ریشه کن شود، یا مهما أمکن کمتر بشود، با اینکه علاقه دارد، در اینجا فرمود یک ثلث، پس در غیر عبید مانند زمین و غیر زمین به طریق اولی راضی نمی‌شود.

فإذا کان هذا حال العتق، فغیره أولی بذلک لما علم من رغبة الشارع إلی شیوع العتق، کیف و قد خصّص سهماً من الزکاة للرقاب، کما جعل کفّارة أکثر المعاصی، عتق العبد، حتی لو کان جزء مشاع من العبد المشترک یسری العتق إلی سائر أجزائه فیسعی العبد فی قیمة الباقی، و هذا هو المراد من التغلیب فی العتق.

مسیحی ها به اسلام اشکال کرده‌اند ‌که اسلام بردگی را تجویز کرده است، من یک رساله‌ای دارم که چاپ هم شده و در آنجا هفده مورد را پیدا کردم که شرع مقدس برای آزادی بردگان راه معین کرده، اما چرا نتوانست به کلی بردگی را لغو کند؟ آن یک مسأله دیگری است، اما چرا اسلام فرموده که شما در جنگ برده بگیرید، این مسأله باز هم یک مسأله دیگری است. چرا اسلام رقیت را به طور کلی لغو نکرد، یعنی اینکه پیامبر اکرم اعلام کند که لا رقیّة فی الإسلام؟

حضرت امام خمینی (قدّس سرّه) جواب این را داده و فرموده در آن زمان،‌ بردگان مال التجاره دنیایی بوده‌اند، فلذا الغای آن بطور کلی قابل عمل نبوده، چون تنها مکه و مدینه نبوده، یعنی مسأله بردگی در همه جا اعم از عرب و غیر عرب رواج داشته و یک سرمایه جهانی بوده، از این رو شر مقدس دید که اگر یک مرتبه آن را لغو کنند، امکان پذیر نیست حتی خمر را هم یک مرتبه تحریم نکرد، بلکه در سه مرحله تحریم کرد.

اما چرا اسلام در جنگ بردگی را تصویب کرد و فرمود: اسرای جنگی را یا آزاد کنید و یا برده بگیرید؟ این جواب دیگری دارد که در مورد خودش عرض می‌کنیم.

ثمّ إنّ تعدد المعتق صار سبباً فی الروایة النبویة لإرجاع الأربعة إلی الرقیّة.

و أمّا إذا کان المعتق واحداً مشترکاً فیحکم علی الکلّ بالحرّیة، غایة الأمر یستسعی العبد فی الثلثین، کما فی روایة السکونی دون أن یحکم علی الباقی بالرقیّة لعدم التبعیض فی الروایة.

و أورد علی الاستدلال بهذه الروایة بوجوه:

چند اشکال بر این روایات وارد شده که در جلسه آینده متذکر خواهیم شد.

 


[1] وسائل الشیعه، ‌ شیخ حر عاملی، ج19، ص240، من کتاب الهبات، ب7، ح3 ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعه، ‌ شیخ حر عاملی، ج19، ص278، من أبواب الوصایا، ب11، ح11 ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعه، ‌ شیخ حر عاملی، ج19، ص301، من أبواب الوصایا، ب17، ح15 ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعه، ‌ شیخ حر عاملی، ج19، ص300، من أبواب الوصایا، ب17، ح11 ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعه، ‌ شیخ حر عاملی، ج19، ص301، من أبواب الوصایا، ب17، ح14 ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعه، ‌ شیخ حر عاملی، ج19، ص295، من أبواب الوصایا، ب16، ح12 ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعه، ‌ شیخ حر عاملی، ج19، ص276، من أبواب الوصایا، ب11، ح4 ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعه، ‌ شیخ حر عاملی، ج19، ص301، من أبواب الوصایا، ب17، ح13 ط آل البیت.
[9] المسائل، شهید ثانی، ج6، ص308.
[10] بقره/سوره2، آیه133.
[11] وسائل الشیعه، ‌ شیخ حر عاملی، ج23، ص101، من کتاب العتق، ب64، ح5 ط آل البیت.
[12] مسند أحمد، ج5، ص341.