موضوع: منجزات مریض

ما تا کنون سه روایت را خواندیم، روایت اول، روایت عمار بود، روایت دوم و سوم را هم بحث کردیم و گفتیم دلالت شان باالاطلاق است، اگر مقیّد پیدا کردیم، به مقیّد عمل می‌ کنیم، و الا به همین مطلقات عمل خواهیم کرد. اینک وارد چهارم می‌شویم تا ببینیم که از روایت چهارم چه نتیجه می‌گیریم.

الروایة الرابعة: ما روی عن محمد بن مسلم

روایت چهارم، روایت محمد بن مسلم است، این روایت دو جور نقل شده است و از دو جهت هم مشکل دارد:

اولاً؛ اختلاف در نقل است.

ثانیاً؛ در سند یکی رجل آمده.

اگر انسان سطحی نگر باشد،‌این روایت دلیل بر این است که منجّزات مریض از اصل است نه از ثلث، اما اگر دقت کند، مطلب بر عکس است.

البته هر دو طائفه با این روایت استدلال کرده‌اند، یعنی هم کسانی که می‌گویند منجزات مریض از اصل است و هم کسانی که می‌گویند از ثلث است نه از اصل.

متن روایت محمد بن مسلم

1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ – کسانی که با این حدیث استدلال می‌کند، می‌گویند ضمیر «کان» به وصیت بر می‌گردد -؟ قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ»[1] .

مرحوم شیخ روایت را از کتاب علیّ بن اسباط گرفته، چون شیخ علیّ بن اسباط را درک نکرده، علیّ ابن اسباط کتابی دارد که جزء اصول است، شیخ این روایت را از کتاب ایشان (علیّ بن اسباط) گرفته و سپس سند خود را به این کتاب در آخر تهذیب نقل کرده است.

بنابراین، هر موقع ما می‌گوییم:‌«ما رواه الشیخ بإسناده عن علیّ‌بن اسباط »، یعنی ایشان (شیخ ) سندی به این کتاب دارد که آن را در آخر تهذیب نقل نموده است.

در واقع استدلال این آدم این است که حضرت غلام را به صورت مطلق آزاد می‌کند،‌ وصیت باید به مقدار ثلث با شد نه بیشتر از ثلث، ضمیر «کان» را به وصیت بر می‌گرداند و ضمیر مذکر به اعتبار «ما أوصی» می‌باشد.حضرت در مقام جواب می‌فرماید:« يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ – چون منجّز است - وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ – وصیت باید به مقدار ثلث باشد، اگر بیشتر شد، بیشترش لغو است - »

و رواه الشیخ و الصدوق بسندهما عن العلاء بن رزین.

2: ‌وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ فِي مَرَضِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ »[2] .

ضمیر «کان» را در این حدیث به عقب بر می‌گرداند، در اولی بر گرداند به نزدیک، ولی در اینجا بر می‌گرداند به عقب چون عبارت فرق کرده، در اولی، اولاً عتق را گفت، بعداً وصیت را، وصیت نزدیک بود، اما در اینجا بر عکس است، یعنی اول وصیت را گفته، بعدا عتق را، می‌گوید ضمیر «کان» به بعید بر می‌گردد، یعنی «إِنْ كَانَ – وصیت - أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ ».

بنابراین، ‌نحوه استدلال مستدل روشن شد، چون در اولی (روایت اول) در ابتدا عتق را می‌گوید، بعداً وصیت را، ولذا ضمیر «کان» به وصیت بر گشت، ‌ولی در دومی (یعنی روایت دوم) اول وصیت را می‌گوید،‌بعداً عتق را. آقای مستدل ضمیر «کان» را به نزدیک بر نمی‌گرداند، به همان عقب بر می‌گرداند که وصیت باشد، معلوم می‌شود که محل اختلاف وصیت است که آیا از ثلث بیشتر باشد یا کمتر، یعنی این وصیت است که باید بیش از ثلث نباشد. اما در عتق اصلاً این مسأله مطرح نیست، چون منجّزا صورت گرفته، فلذا اگر همه مال را هم بگیرد اشکال ندارد.

فرق هر دو روایت هم معلوم شد، چون روایت اول از امام صادق ع است، روایت دوم از امام باقر ع، این نشان می‌دهد که محمد بن مسلم یک مسأله را از دو امام سوال کرده است، یعنی هم از امام صادق ع و هم از امام باقر ع.

و روی الشیخ باسناده عن علیّ بن ابراهیم مثله إلّا أنّ فی أکثر النسخ‌:«عن جمیل » بدل قوله: «عن رجل»، معلوم می‌شود در نسخه کلینی که «رجل» آمده، جمیل بوده نه:« رجل»، رجل و جمیل نوشتنش یکی است.

و الفرق بین الروایتین: أنّ‌ الأولی مرویة عن أبی عبد الله ع، و الثانیة مرویة عن أبی جعفر ع، و أیضاً أنّ الرجل علی الروایة الأولی «أعتق ثمّ أوصی»، و أمّا علی الروایة الثانیة «أوصی ثمّ أعتق». ولی مستدل ضمیر «کان» را به وصیت بر می‌گرداند، هم در جایی که وصیت نزدیک است و هم در جایی که وصیت عقب است.

ثم لو کان المراد من قوله:«عن رجل» و فی الروایة الثانیة هو جمیل، تخرج الروایة عن الإرسال إلی الإسناد، و إن کانت مراسیل ابن أبی عمیر حجّة. یعنی حتی اگر بجای کلمه: «جمیل»، کلمه: «رجل» هم باشد، مراسیل ابن أبی عمیر حجت است.

وجه الاستدلال: أنّه ع حکم بنفوذ العتق و عدم دخول النقص علیه، فهو دلیل علی خروجه من الأصل.

به نظر سطحی مطلب همان است که مستدل گفت، ‌اما اگر کمی دقت کنیم، خواهیم دید که این روایت بر عکس دلالت دارد، یعنی دلالت بر ثلث دارد نه بر اصل. چرا؟ چون مستدل ضمیر «کان» را به وصیت بر گرداند، هم در اولی که وصیت نزدیک است و هم در دومی به وصیت بر گرداند در حالی که وصیت اول بود و عتق بعد، در اینجا این پرسش به وجود می‌آید که چرا ضمیر «کان» را به وصیت بر می‌گردانید و حال آنکه در اولی وصیت اقرب است، ولی در دومی دوم عتق اقرب می‌باشد نه وصیت.

بر فرض اینکه ما از این مسأله بگذریم، سوال این است که اگر واقعاً مسأله، مسأله وصیت است و سوال از وصیت می‌باشد، عتق را برای چه گفته است؟ معلوم می‌شود که در ذهن راوی در هردو از ثلث بوده، فلذا سوال می‌کند که: یابن رسول الله! چه کنیم؟ استدلال مستدل این است که ضمیر «کان» به اخیر می‌گردد و حال آنکه اخیر در دومی عتق است، ثانیاً سوال ما این است که اگر واقعاً منجزات مریض از اصل است و تمام دعوا در ثلث و غیر ثلث، متوجه وصیت است، یعنی‌ تمام دعوی بر اینکه اگر بیش از ثلث شد، این بر می‌گردد به وصیت، نه اینکه به عتق بر گردد، سوال این است که پس عتق را برای چه گفته است؟ اگر واقعاً تمام نظر راوی از سوال نسبت به ثلث،‌ ناظر به وصیت است و می‌گوید: «کان» به اخیر بر می‌گردد، پس آوردن عتق لزوم بدون لازم است، یعنی آوردنش لازم نبوده، مگر اینکه بگویید این آدم دغدغه داشته که هردو از ثلث است، فلذا سوال می‌کند که: یابن رسول الله ! چه کنیم و کدام را جلو بیندازیم و کدام را عقب؟ هردو نظرش این بوده که از ثلث است، در کتاب وصیت شرح لمعه آمده که اگر انسانی به چند چیز وصیت کند، اما ثلثش وافی نباشد، در آنجا چند قول است، بعضی می‌گویند: «یبدأ بالأول، ثمّ بالثانی و ...، فرض کنید که پنج تا وصیت کرده که ثلثش کافی نیست، بعضی ها می‌گویند:« یبدأ بالأول ثمّ بالثانی».

بعضی‌ها می‌گویند:« یقسّم»، امام ع در اینجا هیچکدام را نگفته، امام ع در اینجا دو مطلب را گفته، اگر ثلث برای دوتا کافی نیست، منجز را جلو بینداز، یعنی عتق را جلو بینداز، آنگاه سراغ وصیت برو، پس امام دو چیز فرموده:

الف؛ هردو از ثلث است.

ب؛ اگر وافی نشد،‌ منجز بر معلق مقدم است، عتق را مقدم بکن،‌وصیت را عقب بینداز.

‌پس انقلب دلالة الروایة، از آن چیزی که مستدل می‌خواست به آن استدلال کند، چون مستدل با این می‌خواست استدلال کند که عتق از اصل می‌باشد، تمام دعواها سر وصیت است و حال آنکه مسأله بر عکس شد. چطور؟

اولاً؛ می‌گوییم ضمیر «کان» را چرا به وصیت بر می‌گردانید، در اولی درست است، در دومی چرا؟!

ثانیاً؛ اگر تمام نظر راوی در باره وافی نبودن ناظر به ثلث است، چون مستدل همین را می‌گوید، یعنی مستدل می‌گوید عتق از اصل است فلذا نسبت به عتق اصلاً بحث نکنید، دعوا فقط سر وصیت است، اگر تمام ابهام راوی فقط در وصیت است، چرا پای عتق را هم به میان می‌کشد؟

از اینکه پای عتق را هم به میان می‌کشد، معلوم می‌شود که ابهام این آ‌دم نسبت به هردوست، یعنی در نظرش این است که هردو از ثلث است، فلذا سوال می‌کند که کدام را کافی می‌دانید؟ حضرت می‌فرماید: هردو از ثلث است، « یبدأ بالمنجّز ». برای روشن شدن مطلب هردو حدیث را دوباره می‌خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ – منجزاً - وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ - یعنی معلّق - فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ – کسانی که با این حدیث استدلال می‌کند، می‌گویند ضمیر «کان» به وصیت بر می‌گردد -؟ قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ»، اگر ضمیر «کان» به وصیت بر گردد، حرف مستدل درست است، یعنی غلام از اصل است، وصیت از ثلث. ولی ما می‌گوییم اگر غلام (عتق) از اصل است، پس آوردن غلام و عتق فایده ندارد، چون درد شما این است که طرف وصیت کرده و ثلثش وافی نیست، اگر درد شما این است،‌درد خود را مطرح کنید، چرا پای غلام و عتق را پیش می‌کشید؟

از اینکه پای عتق و غلام را به میان می‌کشد، معلوم می‌شود که این راوی دوتا درد دارد، یعنی معلوم می‌شود که هردو را از ثلث معتقد است، بنابراین، ضمیر کان» را به هردو بر گردانیم، یعنی به «ما أوصی» و عتق بر گردانیم.

ممکن است کسی بگوید اگر بر هردو می‌گردد، پس باید ضمیر را تثنیه بیاورد و بفرماید: «و کانا»؟

جوابش این است که ضمیر «کان» به کلّ واحد بر می‌گردد و این در قرآن برای خودش نظیر دارد. حضرت می‌فرماید در اینجا از نظر من نه قول اول است که می‌گوید یقدّم المنجّز علی المعلّق، نه قول دوم است که می‌گوید: یقسّم، از نظر امام ع منجّز مقدم است و معلق مؤخّر.

همچنین است حدیث دوم. حدیث دوم این بود: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ فِي مَرَضِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ ».

ضمیر«کان» در این حدیث دوم هم به هردو بر می‌گردد، حضرت می‌فرماید: « رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ »، عتق چون منجّز است، بقیه راجع به وصیت است. فلذا اگر ثلث وافی نیست، باید از وصیت کم کنیم نه از عتق، معلوم می‌شود که ثلث این آدم،‌یکی را کافی بوده، دوتا را وافی نبوده، حضرت می‌فرماید عتق چون منجّز است، مقدم بدارید، وصیت را عقب بیندازید.

و مع ذلک کلّه فالروایتان لا تدلان علی مقصود المستدل

وجهه: أنّ أساس الاستدلال أنّ الضمیر فی قوله: « كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» یرجع إلی خصوص «ما أوصی به» و عندئذ أنفذ الإمام ع عتق العبد بقوله: « يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ»، أو قوله: « وَ جَازَ الْعِتْقُ »، سواء أکانت قیمته مساویة للثلث أم أقلّ، أم أکثر، فیدلّ علی أنّ المنجّزات تخرج من الأصل.

و لکن الظاهر أنّ الضمیر یرجع إلی الجمیع، أعنی «عتق الغلام و ما أوصی به»، إذا لو کان راجعاً إلی خصوص «ما أوصی به» وکان السؤال منصبّاً علی زیادة «ما أوصی به» علی الثلث لما کان هناک وجه لذکر عتق الغلام فی سؤال السائل- اگر غلام در نظر سائل از اصل بود، دیگر جای دعوا باقی نمی‌ماند- لأنّ المفروض أنّ المنجّز یخرج من الأصل.

نعم مقتضی القواعد رجوع الضمیر فی «کان» إلی الأقرب و هو «ما أوصی به»، لکن القریب فی الروایة الأولی هو «ما أوصی به» و لکنّه فی الروایة الثانیة هو «عتق الغلام».

و هذا یدلّ أنّ السؤال لم یکن منصباً علی زیادة «ما أوصی به» علی الثلث، بل کان منصبّاً علی زیادة العتق و الوصیة علیه.

و هذا یدلّ علی أنّ المنجّزات و المعلّق کانا فی نظر الراوی سواء، و أنّه لا یجوز للرجل أن یتصرّف فی ماله بأیّ نحو کان بأزید من الثلث، فأراد أن یعرف حکم الشارع فی مثل المقام، فهل المیزان هو «ما أوصی به» أولاً، کما هو الحال فی من «من أوصی به» بأمور کثیرة تزید علی الثلث فیؤخذ بالأول و الثانی و الثالث؟

أو تقسیط الثلث علی المنجّز و المعلّق؟

أو تقدیم المنجّز علی المعلّق کما أجاب به الإمام؟

فتکون الروایة دلیلاً علی أمرین:

1: أنّ المنجّز یخرج من الثلث کالوصیّة.

2: و أنّه إذا اجتمع المنجّز و الوصیة و کان الثلث غیر واف بهما، یقدّم المنجّز علی المعلّق، و هذا، و کما استدلّ بالصحیحین علی أنّ المنجّزات تخرج من الأصل، فهکذا استدل بهما علی العکس، و سیوافیک بیانه عند سرد أدلّة القول الثانی، فانتظر.

بنابراین، این روایت،‌یک روایتی است که هم این طرف با آن استدلال کرده (که بیان اول باشد) و هم آن طرف استدلال کرده ( بیان دوم) که «کان» را بر هردو بر گردانیم و بگوییم درد این آدم و سوال این آدم نسبت به هردو بوده نه یکی و الا اگر نسبت به دومی بود، آوردن عتق معنی نداشت.

الخامسة: ما وره الصدوق بإسناده عن أبی همام

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع: « فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ كَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفِذُه‌ »[3] .

با این روایت استدلال کرده‌اند، یعنی ‌این آدم هم عتق کرده و هم وصیت، وصیتش وافی به ثلث نیست، حضرت فرموده اول عبد را آزاد کنید، اگر باقی مانده به ثلث شد که فبها، یعنی به وصیت عمل کنید. با این بر اصل استدلال کرده‌اند که در عتق حرفی نزده، اما نسبت به وصیت جای حرف و بحث گذاشته است. در جلسه آ‌ینده بحث خواهیم کرد که آیا این روایت دلالت دارد یا نه؟