موضوع: منجّزات مریض

همان گونه که قبلاً بیان گردید، ما در اینجا یک روایت داریم که به هفت صورت نقل شده است، صورت اول را خواندیم، صورت اول این بود که استدلال مبنی بر این است که بگوید: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» ، بنابراین، صورت اولی دلالت ندارد، اما صورت دوم، سوم و چهارم دلالت شان خوب است، بلکه صورت پنجم هم دلالتش خوب است، اما صورت ششم و هفتم معرض عنه می‌باشند.

البته صورت دوم، سوم، چهارم و پنجم هر چند دلالت شان خوب است، در عین حال یک اشکال مشترک در آنها وجود دارد و آن اینکه کدام صورت از این صور خمسه از امام صادق ع صادر شده، یک روایت به هفت صورت آمده، دلالت شان خوب است، اما خوب بودن دلالت کافی نیست چون هفت روایت نداریم، فقط یک روایت داریم، ولی معلوم نیست که کدام یکی از اینها امام ع صادر شده.

روایات

2: وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث‌»[1] .

اطلاق این روایت ظاهراً خوب است، چون اطلاقش این است که اگر کسی منجّزاً کاری انجام بدهد، از اصل است نه از ثلث، سواء أکان مریضاً أم صحیحاً، اطلاق دارد. بنابراین، فقره اولی آشکارا دلالت دارد که اگر کسی منجّزاً کاری انجام داد، نافذ است خواه مریض باشد یا سالم. این مقدار اطلاق کافی است.

بله، اگر در آینده دلیلی قائم شد که منجزات مریض از ثلث است، این اطلاق را به واسطه آن دلیل تقیید می‌کنیم. مگر اینکه کسی بگوید که کلمه «میّت» در این حدیث،‌کنایه از مریض است،‌ آقایان می‌گویند این نوع مجاز‌ها، مجاز مشارفه است. اگر مراد از «میّت» مریض باشد چه بهتر، معنایش این است که مریض منجّزاتش کافی است، اما معلّقاتش کافی نیست.

3: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ -محمد بن اسماعیل نیشابوری، ثقه است - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ- ایشان هم خورشید آسمان خراسان و مشهد است- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»[2] .

این حدیث هم مریض را می‌گوید و هم منجّز را، دلالتش خیلی خوب است، چطور؟ بخاطر اینکه ذیل حدیث معلّق را می‌گوید، ‌معلق که از ثلث شد، معلوم می‌شود که منجز از اصل است.

4: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ »[3] .

این روایت هم اطلاق دارد و منجّز است، فرقش با بقیه روایات این است که بقیه روایات هم منجّز را گفته و هم معلّق را،‌ این روایت فقط منجز را می‌گوید.

5: ما رواه الکلینی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ »[4] .

این روایت هم اطلاق دارد، یعنی اصل را هم می گیرد، اگر دلیلی قائم بر ثلث شد که: فبها، و الا این حدیث می گوید از اصل است، منجز را می گوید نه معلق را.

اما روایات ششم و هفتم معرض عنه‌اند، یعنی اصحاب به آنها عمل نکرده‌اند.

6: روی الشیخ َ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ »[5] . این حدیث معرض عنه است، احدی این را نگفته است.

7: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْن‌ شَدَّادٍ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ »[6] .

بنابراین، یک روایت داریم که ‌دارای هفت صورت بود، صورت اولی را نقل کردیم و گفتیم دو نسخه است، یک نسخه «فَإِنْ تَعَدَّى‌» دارد، و نسخه دیگر «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي»بعدی دارد، اگر «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» باشد، دلالت دارد، اما اگر نسخه «فَإِنْ تَعَدَّى‌» باشد، دلالت ندارد.

اما از شش صورت دیگر، دومی، سومی، چهارمی و پنجمی اطلاق شان خوب است، یعنی اطلاق دارند،‌ گاهی خصوص مریض را می‌گوید، گاهی هم مریض را و هم سالم را می‌گوید، البته آن صورتی که تفکیک می‌کند و می‌گوید: «وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ» دلالتش بهتر است، معلوم می‌شود که ما قبل اگر سالم شد، مسلّماً از اصل است.اما روایت ششم و هفتم معرض عنه می‌باشند.

روایتی که به هفت صورت نقل بشود، ما نمی‌دانیم که کدام از امام ع صادر شده است، چنین روایتی برای ما حجیت ندارد هر چند بعضی از صور، دلالتش تام بود.

الروایة الثانیة: روایة ‌أبی شعیب المحاملی

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَحَامِلی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِه‌»[7] .

و فی الوسائل المحقّقة (عن أبی المحماد) و هو مصحف عن (المحاملی) کما فی روایة الشیخ حسب نقل الوسائل.

و أمّا المحاملی فهو ثقة بلا إشکال، قال النجاشی: صالح بن خالد المحاملی، أبوشعیب الکنّاسی روی عن أبی الحسن موسی ع و قال فی باب الکنی: «أبو شعیب المحافلی» کوفی ثقة من رجال أبی الحسن موسی ع»[8] .

در این روایت، واسطه افتاده،‌چون ابو شعیب المحاملی از اصحاب موسی بن جعفر ع است، امام صادق ع را درک نکرده، معلوم می‌شود که سند سقط دارد. بنابراین، روایت مرسله است و روایت مرسله حجیت ندارد، دلالتش خوب است،‌ غایة ما فی الباب اطلاق دارد، یعنی هم منجّز را می‌گیرد و هم معلق را، اطلاق روایت هم معلّق را می‌گیرد و هم منجّز را، و هکذا هم مریض را می‌گیرد و هم سالم را، فقط خرج المعلّق، اما منجّز در اطلاق باقی است، فلذا می‌تواند هر نوع تصرف که دلش می‌خواهد انجام بدهد و ورثه را محروم کند، سند اشکال دارد، اما دلالتش خوب است.

أقول: الروایة لا یحتجّ بها لا سنداً و لا دلالة فإنّ المحاملی و إن کان ثقة، لکنّه لا یروی عن أبی عبد الله ع بلا واسطة، و علی هذا فقد سقطت الواسطة بینه و بین الإمام ع فی هذه الروایة، و أمّا الثانیة (یعنی دلالت ) فإنّ الموضوع فی الروایة هو الإنسان مطلقاً مریضاً کان أو غیر مریض، فدلالتها علی أنّ المنجّزات المریض، تخرج من الأصل تامّة بالاطلاق بشرط أن لا یتمّ دلیل القول بالثلث و إلّا فیقیّد إطلاقه بغیر المریض.

الروایة الثالثة: ما رواه سماعة

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ (قَالَ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ) »[9] .

این روایت هم از نظر دلالت خوب است، برای اینکه ذیل قرینه بر منجّز است، البته اطلاق روایت هم مریض را می‌گیرد و هم سالم را، باز دلالت این روایت هم دلالت لولائی است، مادامی که دلیل بر خلاف قائم نشود، اطلاق روایت هم مریض را می‌گیرد و هم سالم را. در این روایت گاهی سماعه از ابو بصیر نقل می‌کند و عن أبی عبد الله ص، گاهی سماعه مستقیماً از أبی عبد الله ع نقل می‌کند، و حال آنکه سماعه از اصحاب امام کاظم است ولذا نمی‌تواند از أبی عبد الله ع نقل کند، گاهی به وسیله أبی بصیر و گاهی منهای أبی بصیر از أبی عبد الله ع نقل می‌کند. در باب 10 به وسیله أبی بصیر از امام صادق ع نقل می‌کند، در باب17 دو جور است، گاهی أبی بصیر دارد، گاهی أبی بصیر را ندارد، مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمود:« لعلّ سماعه که ابو بصیر را انداخته،‌علم به صحت حدیث داشته، چون علم به صحت داشته، فلذا ابوبصیر را انداخته، ولی این با متن حدیث تطبیق نمی‌کند، چون در متن حدیث می‌گوید:« قلت»، معنای « قلت» این است که من سماعه گفتم، و الا اگر ابی بصیر گفته بود، حتماً باید کلمه ابی بصیر را بگوید، در هر صورت یک چنین تناقضی در این حدیث است.

و رواه صاحب الوسائل فی الباب السابع عشر من أبواب الوصایا عن الکلینی بنفس السند و المتن عن سماعة، عن أبی عبد الله ع مباشرة من دون واسطة»[10] .

کما روی فی نفس الباب نفس الحدیث عن سماعة، عن أبی بصیر و قال: «وَ زَادَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَا يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَ لَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ »[11] . در یکجا سماعه به واسطه ابی بصیر از أبی عبد الله ع نقل می‌کند و در یکجا هم بدون واسطه.

و حصیلة الکلام: أنّ حدیثاً و احداً رواه سماعة فی موردین عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع و مورد آخر عن أبی عبد الله ع مباشرة.

و احتمل السید المحقق البروجردی بأنّه نقلهما عن الإمام بلا واسطة مع عدم سماعة منه، لأجل وثوقه بأبی بصیر و أنّه سمعه منه.

و لکن الاحتمال لا یناسب ظاهر الروایة: قلت لأبی عبد الله ع و لا محیص من القول بسقوط: أبی بصیر، فی المورد الثانی مع وجوده فی الأول و الثانی.

و دلالتها علی أنّ المنجّزات من الأصل واضح، لأنّه جعلها فی مقابل الوصیّة و صرّح بأنّه إن أوصی به فلیس له إلّا الثلث، و معنی ذلک عدم المحدوریة فی غیر الوصیّة، و مع ذلک فلدلالته بالإطلاق حیث یعمّ المصحّ و المریض، فلو تمّ دلیل القول بالإخراج عن الثلث یقیّد إطلاقه بغیر المریض، و أمّا هو فمنجّزه کالمعلّق محدّد بالثلث.

ولی این روایت از نظر دلالت، دلالتش اطلاق دارد، یعنی هم شامل مریض می‌شود و هم شامل سالم و مصح.