موضوع: منجّزات مریض

در جلسه گذشته عبارات کسانی را خواندیم که معتقد به خروج از اصل بودند نه خروج از ثلث، اینک عبارات اشخاصی را می‌خوانیم که قائل به خروج از ثلث می‌باشند نه خروج از اصل.

کلمات القائلین بالخروج من الثلث

1: قال الشیخ: رجل أعتق عبداً له لا مال له غیره فی مرضه المخوف – مردی هنگام مرض موت، غلامش را آزاد کرد و حال آنکه غیر از این غلام، مال دیگری نداشت – نظر فیه، فإن لم یجزه الورثة بطل العتق فی ثلثی العبد و صحّ فی الثلث، و یکون الولاء فی الثلث له»[1] .

2: قال المحقّق فی النافع: تصرّفات المریض إن کانت مشروطة بالوفاة فهی فی الثلث»[2] .

مرحوم آیت الله بروجردی به نماینده خود در «دار التقریب بین المذاهب الإسلامی» مرحوم شیخ محمد تقی قمی دستور داد که «المختصر النافع» را در قاهره چاپ کن، ایشان هم طبق دستور آقا، چند هزار نسخه چاپ کرد، در ظرف دو ماه تمام نسخه هایش خریداری شد. و عمده این است که کتاب مذکور، سخن گزنده ای ندارد که طرف را ناراحت کند.

3: و قال المحقّق فی الشرائع: و المریض ممنوع من الوصیّة، بما زاد علی الثلث إجماعاً، إذا لم یجز الورثة، و فی منعه من التبرّعات المنجّزة، الزائدة علی الثلث، خلاف بیننا، و الوجه المنع»[3] . یعنی نمی‌تواند همه را عطیه و هبه کند، فقط به مقدار ثلث می‌تواند.

و للمحقّق کلمات مماثلة فی غیر هذا الباب، فقد قال فی کتاب الوقف: « فلو وقف فی مرض الموت، فإن أجاز الورثة، و إلّا اعتبر من الثلث، کالهبة و المحاباة فی البیع، و قیل یمضی من أصل الترکة، و الأوّل أشبه»[4]

3: و قال العلّامة فی تحریر الأحکام: « الرابع عشر: المریض محجور علیه إلّا فی ثلث ماله فی التبرّعات، کالهبة، و الصدقة، و العتق، و لو اشتمل البیع علی المحاباة مضی ما قابل رأس المال من الأصل، و الزیادة من الثلث، و لو أجازت الورثة صحّ جمیع ما أجازوا فیه»[5] .

تحریر الإحکام در میان کتب شیعه نظیر ندارد، قریب چهل هزار فرع در این کتاب آمده است، مطالعه این کتاب به همگان سفارش می شود.

و قال فی القواعد: «أمّا المعجلة للمریض فإن کانت تبرّعاً، فالأقرب أنّها من الثلث إن مات فی مرضه و إن برأ، لزمت إجماعاً»[6] .

المعجلّة، به معنای منجز است، یعنی المنجّزة، ولذا به دنیا می گویند معجّل و به آخرت می گویند مؤجّل.

4: و قال فخر المحقّقین فی «الإیضاح» فی شرحه: « اختلف الفقهاء فی تصرّفات المریض المنجّزة المتبرّع بها، أعنی الّتی بلا عوض غیر الإقرار، فقال بعضهم إنّها من الثلث کالمعلّقة بالموت (مانند وصیت،‌همان گونه که وصیت از ثلث است، این هم از ثلث می‌باشد)، و هو اختیار والدی المصنّف و الشیخ فی المبسوط و الصدوق و ابن الجنید، و مفهوم قول الشیخ فی الخلاف، و قال المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و ابن البرّاج و ابن ادریس أنّها من الأصل، و الأوّل هو الصحیح عندی لوجوه»[7] .

5: و قال الشهید فی اللمعة: « و لو وهب أو وقف أو تصدّق فی مرض موته فهی من الثلث إلّا أن یجیز الوارث»[8] .

و قال فی الدروس فی باب الوقف: « و وقف المریض ماض من الثلث إذا لم یجزه الوارث»[9]

6: و قال ابن قطّان فی المعالم: « و یحجر علی المریض فی ثلثی ماله، فلو تبرّع منه بشیء منجّزاً ‌أو وصیّةً لم یصحّ إن مات فی مرضه و لم یجز الورثة»[10] .

7: و قال الفاضل المقداد: فی« شرح المختصر النافع» بعد ذکر أدلّة الثلث، و الفتوی علی هذا»[11] .

8: و قال ابن فهد الحلّی فی «المهذّب البارع»أقوال، المشهور أنّها من الثلث، و هو أحد قولی الشیخ ... إلی قال: « و قال الشیخان فی النهایة و المقنعة أنّها من الأصل و الروایات بالأوّل»[12] .

ابن فهد حلی در سال:741 فوت کرده و قبرش هم در کربلاست، و ایشان واقعاً عارف بوده، و توسل به این ایشان (ابن فهد حلی) خیلی کار گشا می‌باشد.

9: و قال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» بعد ما نقل ما ذکره صاحب الإیضاح من المختلف فقال: «المختار هو الأوّل و مراده هو الثلث، و استدلّ علیه بصحیحتی علی بن یقطین و یعقوب بن شعیب»[13] .

10: و قال الشهید الثانی فی «المسالک» کتاب الحجر: و فی وقوع هذه و شبهها من أصل المال أو من الثلث قولان:« أحدهما من الأصل ... إلی أن قال: و الثانی أنّها من الثلث، ذهب إلیه جماعة من المتقدّمین، منهم الصدوق و الشیخ فی أحد قولیه، و اختاره عامّة المتأخرین، منهم المصنّف و هو الأقوی»[14] .

و قد اختصرنا فی نقل الأقوال بعشر کلمات من کلّ طائفة لیعلم أنّ القولین مشهوران متکافئان، لا یرجّح أحدهما علی الآخر، وقد اختار الخروج من الثلث صاحب الجواهر و أفاض الکلام فیه»[15] .

و أکثر من عصرنا من المشایخ علی القول بالخروج من الأصل، غیر السید المحقّق البروجردی حیث کان یرجّح القول بالثلث.

و للوقوف علی واقع القولین نذکر کلمتین:« إحدهما للعلّامة الحلّی فی «التذکرة» و الأخری لشارح «القواعد» صاحب «المفتاح الکرامة».

قال العلّامة: « التبرّعات المنجّزة کالعتق و المحاباة و الهبة المقبوضة و الصدقة المقبوضة و الوقف المقبوضة و الإبراء من الدین و العفو عن الجنایة الموجبة للمال، إذا وقعت فی حال الصحّة فهی من رأس المال إجماعاً.

و إن کانت فی مرض الموت فهی من الثلث علی أقوی القولین عندنا، و عند الجمهور العلماء خلافاً لبعض علمائنا حیث قال: إنّها تمضی من الأصل.

و قال أهل الظاهر: الهبة المقبوضة من رأس المال»[16] . اهل ظاهر به طائفه اهل سنت می گویند.

و قال العاملی – بعد قول العلّامة - : «و یحجر علی المریض فی التبّرعات کالهبة و الوقف و الصدقه و المحاباة، فلا تمضی إلّآ من ثلث ترکته و إن کانت منجّزة علی رأی» إلی أن قال: علی رأی المشهور کما فی «المهذّب البارع» و هو الأظهر فی فتاوی أصحابنا کما فی «إیضاح النافع» و علیه الفتوی کما فی« التنقیح» و علیه عامّه المتأخرین کما فی حجر «المسالک» و الأکثر و سائر المتأخرین کما و صایاه، و علیه المتأخرون کما فی «غایة المراد» و «مجمع البرهان» و النصوص به متواترة کما فی «جامع المقاصد» و فی موضع آخر منه: إنّه «إنّه قد دلّت علیه صحاح الأخبار، و فی «المفاتیح» إنّ الأخبار به أکثر و أشهر، و قد حکاه المصنّف فی «المختلف» و الشهید فی «غایة المراد» عن الصدوق و أبی علی و الشیخ فی «المبسوط» و ظاهر کلام الشیخ فی «الخلاف»، و تبعهما من تأخّر عنهما فی الحکایة عن هؤلاء»[17] .

موقف فقهاء السنّة من المسألة

تا کنون ما اقوال علمای شیعه را خواندیم و معلوم شد که مسأله ذات القولین است، اینک باید ببینیم که علمای اهل سنت چه می‌گویند؟

آنها - اهل سنت- «علی رأی واحد من الثلث،‌در واقع نظر آنها مطابق رأی و نظر متاخرین شیعه می‌باشد، اصلاً در میان اهل سنت در این مسأله خلاف دیده نمی‌شود.

هذا کلّه حول أقوال الأصحاب و أمّا فقهاء السنّة فقد اتفقوا علی أنّ التبّرعات المنجّزة تخرج من الثلث و استدلوا بحدیثین وردا (فعل ماضی تثنیه) فی کلام ابن قدامة.