موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در این مسأله، راجع به اصل اولی است، فقهای ما قبل از آنکه وارد مسأله‌ای بشوند، در درجه اول می‌گویند مقتضای قاعده اولیه چیست؟

قاعده اولیه منحصر به اصول عملیه نیست، بلکه قواعد کلی و اجتهادی را هم می‌گیرد، خیال نشود وقتی که می‌گوییم مقتضای اصل، مراد فقط اصل عملی است، بلکه مراد از اصل، اعم از اصل عملی و ادله اجتهادیه می‌باشد، فلذا متقتضای اصل اولیه، گاهی ممکن است ادله اجتهادی باشد،‌گاهی ممکن است اصل عملی باشد، اتفاقاً در اینجا دوتا قاعده اجتهادی داشتیم، یکی «الناس مسلطون علی أموالهم» بود، دیگری هم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، البته الآن می‌رسیم به اصل عملی.

خلاصه اینکه هر وقت در کلمات علما دیدیم که می‌گویند: مقتضی الأصل الأولی، فکر ما فقط روی اصول عملیه متوجه نباشد، بلکه مراد اعم از اصول عملیه و قواعد اولیه می‌باشد، در جلسه گذشته گفتیم که آن دو قاعده مقتضی است نه علت تامه، فقط می‌گوید انسان بر مال خودش مسلط است، یا می‌گوید طرفین باید به این عقد خودش عمل کنند، این ناظر به حق ورثه نیست که آیا ورثه هم ملزم است یا ملزم نیست، بلکه حق ردّ دارد، نسبت به آن طرف ساکت است ولذا نمی‌تواند حکم اولیه باشد، این مرحله خود اینها را می‌گوید، بحث ما در اینجا نیست، بحث ما در باره وارث است، این دو دلیل، نه کار ورثه را نفی می‌کند و نه اثبات.

3: الاستصحاب التنجیزی

دلیل سومی که این آقایان آورده‌اند، ‌اصل عملی است بنام استصحاب تنجیزی، در مقابل استصحاب تعلیقی، استصحاب تعلیقی محل بحث است، اما استصحاب تنجیزی محل بحث نیست، ‌استصحاب تعلیقی همان مثال معروف است که اگر انگوری کشمش شد، استصحاب تعلیقی دارد، زمانی که انگور بود،«‌إذا غلی یحرم»، الآن هم که نبیذ شده، ‌»فإذا غلی یحرم»، این محل بحث است، اما استصحاب ما در اینجا استصحاب تنجیزی است، ‌یعنی آدم موقعی که حی و حاضر بود، عقل و شعورش هم سر جایش بود، حق تصرف داشت، الآن که مرده،‌نمی‌دانیم آیا آن تصرفی قبلی‌اش از آن حالت صحت و استحکام بیرون آمده یا نه؟ اصل این است آن تصرفی که در حال حیات کرده، به قوت خودش باقی است،‌ یعنی آن تمیلک و تملکی را که انجام داده، در حال حیاتش منجّز بود، بعد از وفات نمی‌دانیم از آن حالت بیرون آمد یا نه؟ اصل این است که بر همان حالت اول خود باقی است،‌ فیخرج من الأصل لا من الثلث. چون تصرف قبلی‌اش از اصل بود، الآن هم باید از اصل باشد.

البته مراد از حال حیات، یعنی حال مریضی که عقل و شعورش سر جای خودش است و در چنین حالتی یک سلسله تصرفاتی انجام می‌دهد.

الجواب، الجواب، جوابی که از دو دلیل قبلی دادیم، اینجا نیز همان جواب جریان دارد، یعنی جوابی را که از « الناس مسلطون علی أموالهم» و از « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » دادیم، همان جواب در اینجا نیز جریان دارد، و آن این است که استصحاب تنجیزی بین الواهب و الموهوب له را درست می‌کند، بین واهب و الموهوب له،‌این عمل یک عمل نافذی است، ولی بحث ما بین اینها نیست، بلکه ‌بحث ما در فرد ثالثی است که در کنار نشسته و آن ورثه است، ورثه می‌گویند این پدر، به ما ضرر وارد کرد، چون تمام اموال را به یک بسته آب نبات فروخته، بحث ما در این قسمت است، ولی شما می‌گویید این طرف معامله‌اش نافذ است، البته ما هم در معامله را در آن طرف نافذ می‌دانیم، ولی بحث ما در آن طرف نیست، شما اگر دلیل برای ارائه کردن دارید، باید با دلیل خود حق رد را از ورثه بگیرید،‌چون بحث ما در حق رد اوست، جایی که شما دلیل برایش اقامه می‌کنید،‌ما هم نسبت به آنجا حرف نداریم، آنجا که ما حرف داریم، دلیل شما ناظر به آنجا نیست، یعنی نه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » آنجا را شامل می‌شود، نه « الناس مسلطون علی أموالهم» و نه استصحاب تنجیزی.

الاستصحاب التنجیزی

إنّ السلطنة من الأحکام الوضعیة الثابتة حال الصحّة فمع الشک فی بقائها فی حال المرض هو استصحابها، و لازمه نفوذ التصرّفات بعد الموت مطلقاً و الخروج من الأصل لا الثلث.

البته استصحاب را بعد الموت تقریر کردم، و این درست نبود، فلذا اصلاحش می‌کنم و می‌گویم باید استصحاب را تقریر کنیم در حال مرض، و بگوییم إذا کان صحیحاً، می‌توانست اموال خودش را ببخشد، حالا که صار مریضاً، می‌تواند همه اموال خودش را ببخشد.

بنابراین، استصحاب در حال مرض است، حال صحت را استصحاب می‌کنیم در حال مرض، البته بعد از موت را هم باید استصحاب کنیم، بنابراین، استصحاب را اختصاص ندهیم به بعد المرض، بلکه قبل المرض را هم بیاوریم، در حال صحت و سلامتی، هبه‌اش نافذ بود، در حال مرض هم نافذ است و هکذا بعد الموت هم نافذ می‌باشد.

یلاحظ علیه: بما مرّ فی أنّ کون العقد لازماً فی حال حیاته و صحته و مرضه و بعد رحیله، لا ینافی ثبوت حق الردّ للوارث بعد رحیله، إذ لیس معنی اللزوم أن لا یکون لأحد حقّ الفسخ، بل المراد من اللازم ما یقابل الجائز بالذّات، کالعاریة فی مقابل البیع فهو لازم بالطبع، و علی ذلک فالعقد لازم، و لکنّه لا یمنع عن ثبوت حقّ الردّ للوارث، فلو دلّ الدّلیل علیه، فهو لا ینافی لزوم العقد حسب طبعه.

تعبیر من،‌تعبیر بهتر است، یعنی این لزوم، لزوم حیثی است، لزوم من جمیع الجهات نیست.

و بهذا ظهر أنّ القاعدة الأولیة تنسجم مع القولین.

قاعده اولیه هم با اصل سازگار است و هم با ثلث.

تا اینجا ادله کسانی که می‌گفتند مقتضای قاعده اولیه ثلث است نه اصل، مگر اینکه دلیل قائم بشود به پایان رسید.

أقوال الفقهاء فی المسألة

اهل سنت بیش از یک قول ندارند،‌ یعنی همه متفق القول هستند که اگر انسانی در حال مرض،‌عملی را انجام بدهد، با وصیت فرق نمی‌کند، یعنی همان گونه که وصیت از ثلث است، مازاد از ثلث احتیاج به امضای ورثه دارد، تنجیزش نیز چنین است، یعنی فرق بین وصیت و تنجیز نمی‌گذرند.

اتّفق فقهاء السنّة علی أنّ منجّزات المریض تخرج من الثلث، و هذا ما نصّ علیه السیّد فی الانتصار و الشیخ فی الخلاف.

اما علمای امامیه بر دو قولند، یعنی فقهای شیعه از زمان شیخ طوسی تا زمان محقق اردبیلی و محقق سبزواری غالباً همه می‌گویند من الأصل، یعنی بر خلاف قول اهل سنت فتوا داده‌اند، من این اقوال را می‌خوانم، منتها توجه داشته باشید که در دوجا دلالتش ضعیف است، اما بقیه دلالتش واضح و روشن است، علمای پیشین ما همگی گفتند از اصل است نه از ثلث ،( یخرج من الأصل، لا من الثلث) یعنی فرق نهاده‌اند بین معلّق و بین منجّز، در منجز گفته‌اند از اصل است، اما در معلّق گفته‌اند از ثلث است نه از اصل.

نعم اختلف أصحابنا فی ذلک، فهم بین قائل بخروجه من الأصل، و بین قائل بخروجه من الثلث، و ها نحن نذکر بعض أقوال کلتا الطائفتین إلی نهایة القرن العاشر.

کلمات القائلین بالخروج من الأصل

1: قال الشیخ المفید: و إذا وهب فی مرضه أو تصدّق، جاز ذلک له فی جمیع ماله و لم یکن لأحد معارضته فی ذلک، و البیع فی المرض صحیح – کالهبة و الصّدقة – إذا کان الإنسان عاقلاً مالکاً لرأیه»[1] .

مرحوم شیخ مفید در سال:336 متولد شده و در سال:413 فوت کرده، و ایشان در تنظیم عقاید شیعه خیلی موفق بوده است.

2: قال السید فی الانتصار: و ممّا انفرد به الإمامیه بأنّ من وهب شیئاً فی مرضه الّذی مات فیه إذا کان عاقلاً ممیّزاً، تصحّ هبته، و لا یکون من ثلثه بل یکون من صلب ماله، و قد خالف باقی الفقهاء فی ذلک، و ذهبوا إلی أنّ له الهبة فی مرض الموت محسوبة من الثلث»[2] .

سید مرتضی در سال:355 متولد شده و در سال:436 داری فانی را وداع گفته است.

3: قال الشیخ فی الخلاف: إذا وهب فی مرضه المخوف شیئاً و أقبضه ثمّ مات، فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة فی جمیع الموهوب و لم یکن للورثة فیها شیء، و منهم من قال: یلزم فی الثلث و یبطل فیما زاد علیه، ‌و به قال جمیع الفقهاء.

نکته: جناب شیخ طوسی در سال:385 در خراسان متولد شده و در سال:460 در نجف اشرف فوت نموده و قبرش هم در نجف اشرف می‌باشد، ایشان هم شاگرد شیخ مفید است و هم شاگرد سید مرتضی، و یکی از عجایب این است که در زمان آیت الله حکیم، هنگام تعمیر مسجد شیخ طوسی (محل دفن شیخ طوسی) بدن شیخ ظاهر شد و این بدن کاملاً تر و تازه بود، مرحوم آیت الله حکیم رفت و صورت خود را به صورت شیخ نهاد و بر آن بوسه زد، و این امر هم برای آیت الله حکیم و هم برای سایرین اعجاب آور بود، چون از فوت ایشان تقریباً نهصد سال و اندی می‌گذشت.

دلیلنا علی الأول: أخبار الطائفة المرویة فی هذا الباب»[3] .

وقال (الشیخ) أیضاً فی کتاب الشفعة: إذا باع فی مرضه المخوف شقصاً، و حابی فیه من وارث صحّ البیع و وجبت به الشفعة بالثمن الّذی وقع علیه البیع»[4] .

و قال – أیضا – فی النهایة: و الهبة فی حال المرض صحیحة إذا قبضها و لیس للورثة الرجوع فیها، فإن لم یقبضها و مات کان ما وهب راجعاً إلی المیراث، و کذلک ما یتصدّق به فی حال حیاته، و البیع فی حال المرض صحیح کصحّته فی حال الصحّة إذا کان المریض مالکاً لرأیه و عقله»[5] . نهایه شیخ طوسی، فقه منصوص است، یعنی ایشان در این کتاب سند روایت را انداخته، متن روایات را به عنوان فتوا آورده است فلذا به این کتاب می‌گویند: الفقه المنصوص.

4: قال ابن البرّاج: و إذا وهب المریض فی حال مرضه شیئاً و أقبضه کانت الهبة صحیحةً و لم یکن للوارث الرجوع فیها – و بیعه فی حال مرضه صحیح إذا کان ثابت العقل، و مالکاً لرأیه»[6] . و قال فی کتاب آخر له: إذا جمع بین عطیة منجّزة و عطیة مؤخّرة (وصیت) دفعة واحدة و لم تخرجا من الثلث ،کیف یفعل بهما؟

الجواب: إذا جمع بین ذلک و لم تخرجا من الثلث، قدّمت العطیة المنجّزة، لأنّها سابقة و تلزمه فی حقّ المعطی، فیجب فیها ما ذکرناه من التقدیم علی المؤخّرة الّتی لم تلزم»[7] .

ابن برّاج در سال:400 متولد شده ودر سال:481 فوت کرده است، پانزده سال از شیخ طوسی کوچکتر است، ایشان همکار شیخ طوسی بوده است. ایشان هم شاگرد سید مرتضی می‌باشد.

5:قال صاحب الوسیلة: فإن أوصی فی حال الصحّة أو فی المرض غیر المخوف أو المشتبه و نجّز کان من أصل المال، و إن لم ینجّز کان من الثلث»[8] .

6: قال ابن زهرة فی الغنیة: و الهبة فی المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال، لا من الثلث،‌بدلیل الإجماع المشار إلیه»[9] .

ابن زهره در سال:511 به دنیا آمده و در سال:585 هم دار فانی را وداع گفته است، تولد و رحلتش در حلب سوریه بوده.

7:و قال ابن ادریس فی السرائر: إذا وهب فی مرضه المخوف شیئاً و أقبضه ثم مات، فمن أصحابنا من قال: تلزم الهبة فی جمیع الشیء الموهوب، سواء کان الثلث أو أکثر من الثلث، و هو الصحیح من المذهب الّذی تقتضیه الأصول، و منهم من یقول: تلزم فی الثلث و تبطل فیما زاد علیه»[10] .

و به أفتی فی کتاب الوصیّة.

ابن ادریس متولد:545، و متوفای:598 می‌باشد.

8: و قال الفاضل الآبی فی کشف الرموز بعد ذکر أدلّة القولین: و الأشبه أنّ جمیع تصرّفاته من الأصل بوجوه... إلی أن قال: لفتوی أکثر الأصحاب»[11] .

فاضل آبی،‌اهل ساوه ایران است، ایشان در حدود 670 فوت کرده است.

9: وقال المحقق الأردبیلی فی ذیل کلام العلّآمة فی الإرشاد: و فی التبرّعات المنجّزة قولان: و دلیل الأول لزوم المنجّزات و صحّتها أظهر و هو الأصل، و الإستصحاب، و تسلط الناس علی أموالهم»[12] .

محقق اردبیلی در سال:993 فوت کرده، اما تولدش معلوم نیست.

10: و قال السبزواری فی الکفایة: و أمّا التبرّعات المحضة، کالهبات و الصدقات و ما فی حکمها،کالبیع بأقل من ثمن المثل و الشراء بأزید منه، و القدر الزائد فما أخذه من العوض فاختلف الأصحاب فی حکمها و قیل: إنّها تمضی من الثلث،‌ وقیل: من الأصل، و هو أقرب للأصل»[13] .