موضوع: منجّزات مریض

ما تا کنون به این نتیجه رسیدیم که اصحاب دوتا قول دارند:

1؛ مرض مخوف

2؛ مطلق مرض

صاحب «عروه الوثقی» در رساله‌ منجّزات مریض، قول دوم (مطلق مرض) را انتخاب کرده، منتها یکدانه قید آورده و گفته مطلق مرض، اما به شرط اینکه تصرف در نزدیکی های مرگ باشد، ایشان در واقع توانسته هر سه روایت را به این طریق جمع کند.

قبلاً گفتیم که عناوین ما در روایات سه تاست، الموت، حضر الموت، مرض، صاحب عروة الوثقی هر سه عنوان را جمع کرده، طبق این نظر هر بیماری کافی است فلذا لازم نیست که بیماری مخوف باشد، منتها یک شرط دارد و آن اینکه تصرف در اوایل بیماری نباشد، بلکه در نزدیکی های مرگ باشد،‌ظاهراً این قول، أقوی الأقوال است چون توانسته است که بین هر سه عنوان جمع کند.

ما با پذیرش نظریه ایشان، می‌خواهیم عرض کنیم که یک مقدار مثال‌هایی است که وارد است و یک سلسله مثال‌هایی هم است که وارد نیست، مثال‌هایی که وارد نیست از قرار ذیل است:

مثال 1

فرض کنید یک نفر مرضش طولانی است، مثلاً مبتلا به بیماری سرطان شده که تقریباً دو سال طول می‌کشد تا شخص بیمرد، ولی این آ‌دم در اوائل بیماری و مرضش تصرف کرده، روایات اینجا را نمی‌گیرد. چرا؟ چون جمع کردیم بین عناوین ثلاثه، یا کسی مبتلا به بیماری سل است، دو سال یا سه سال طول می‌کشد که تا این آدم بیمرد، در اوایل اگر تصرف کند،‌ این قسم هم از روایات ما بیرون است، یعنی یک چنین موردی از محل بحث ما بیرون است و حتماً از اصل است نه از ثلث.

مثال2

شخص مریض است و مرضش هم از مرض های سخت است،‌ منتها مرگش به وسیله این مرض اتفاق نیفتاد، بلکه به وسیله صاعقه،‌ زلزله، یا برق گرفتگی و امثالش اتفاق افتاد، این مورد هم محل بحث نیست. چرا؟ چون با آن بیماری نمرده، بلکه با عامل دیگر مرده است.

مثال3

این آدم مبتلا به بیماری خاصی بود و در آن بیماری هم تصرف کرده، اما مرگش به وسیله بیماری دیگر صورت گرفته، یعنی بیماری دیگر سبب مرگ او شد، این هم از محل بحث ما خارج است. چرا؟ چون با آن مرضی که تصرف کرده، با آن مرض از دینا نرفته بلکه با مرض دیگر از دنیا رفته است.

مثال‌هایی که داخل در محل بحث می‌باشند

الف؛ شخص، مجروح جنگی است یا در یک حادثه‌ دیگر مجروح شده، و این جرح سبب مرگ او گردید، و این آدم در زمان مجروحیت در اموالش تصرف کرده،‌آیا این داخل در محل بحث است یا نه؟

«علی الظاهر» این مورد داخل است، هر چند در روایات ما کلمه مرض است، اما مرض جنبه طریقی دارد فلذا ممکن است جرح را هم به آن ملحق کنیم.

ب؛ زنی در حال طلق(بفتح طاء، وسکون لام) است، یعنی در حال وضع حمل می‌باشد و در همین حال نسبت به اموالش تصرف کرد و خودش در اثر وضع حمل از دنیا رفت و مرد، این هم داخل در محل بحث می‌باشد.

ج؛ شخص سوار بر کشتی است و کشتی دچار امواج شد، و این آدم در اثر امواج فوت کرد و در همان زمان که در سفینه بوده و گرفتار امواج شده، وصیت کرد که فلان ملکم ملک فلانی باشد، بحث ما این مورد را هم شامل است ، یعنی این مورد هم داخل در محل بحث ما می‌باشد.

د؛ فرض کنید زمان، زمان جنگ است و دشمن کشور را بمباران می‌کند و این آدم در موقع بمباران،‌قالی خود را به همسایه هبه کرد و اتفاقاً خودش به وسیله بمباران کشته شد، ممکن است بگوییم این مورد هم داخل است.

ه؛ یا انسانی را دشمن اسیر کرده و قانون آن کشور هم این است که اسیر را می‌کشند، این آدم قبل از آنکه او را بکشند، قالی خود را به همسایه هبه کرد، این مورد نیز در محل بحث داخل است.

البته لسان روایات، شامل این چهارتا نیست، اما فهم فقیه ممکن است بگوید عرفیت دارد و اینجا را هم شامل است.

عبارت مطالب مورد بحث

1؛ المرض الّذی یطول سنة أو سنتین، کما هو الحال فی المصابین بالغارات الکیمیاویه، خصوصاً إذاا کان التصرف فی أوائل مرضه.

2؛ إذا تصرّف و هو مریض، ولکن مات بسبب آخر من قتل أو حرق أو قصف (بمباران) جوّی، هوایی، قصف جوّی (بمباران هوایی).

3؛ إذا تصرّف و هو مریض و طرأ فی أثناء ذلک المرض،‌ مرض آخر مات بسببه، کما لا یبعد دخول الموارد التالیة ملاکاً.

کما لا یبعد دخول الموارد التالیة ملاکاً

اما چهار مورد ذیل ممکن است داخل باشند، یعنی هر چند عنوان روایات شامل اینها نیست، اما ملاک شامل آنها نیز است

الف؛ إذا صار مجروحاً و تصرّف فی تلک الحالة و مات بذلک الجرح، إذ لا فرق بینه و بین المرض عرفاً.

ب؛ إذا تصرّفت المرأة و هی فی حالة الطلق (وضع حمل) المخیف غالباً (فی زمن السابق، لا فی زماننا الیوم)

و أمّا المذکورة تالیاً ففی دخولها أو خروجها تأمّل:

1؛ ‌إذا تصرّف و الأمواج البحریة تتلاطم حول السفینة و تدفع بها من جانب إلی آخر.

2؛ إذا تصرّف و العدو یقصف البلد و هو فیه (این آدم در زمانی در اموالش تصرف می‌کند که دشمن در حال بمباران شهر است و او هم در همان شهر به سر می‌برد)

3؛ إذا تصرّف و هو أسیر فی ید العدو و عادته (عدو) قتل الأسیر.

4؛ إذا تصرّف فی حالة، قدّم المتصرف للقتل، لأجل إجراء الحدّ أو القصاص.

خلاصه برخی از اینها قطعاً داخل است، برخی هم قطعاً خارج است، اما برخی قابل تامل است که آیا داخل در بحث است یا داخل در بحث نیست.

ما هول الأصل فی المسألة؟

متاخرین از علما، قبل از آنکه وارد بحث بشوند، می‌گویند: ما هو الأصل فی المسأله؟

یعنی اگر روزی دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، اقلاً یک اصل عملی داشته باشیم که به آن مراجعه کنیم، مراد از اصل هم ممکن است اصول عملیه باشد و ممکن است قاعده اولیه باشد، یعنی ممکن است شامل قواعد کلی اجتهادی هم بشود.

خلاصه اگر در مسأله‌ای، دلیل بالخصوص پیدا نکردیم، اقلاً یک ادله عامه داشته باشیم.

کسانی که قائلند بر اینکه اگر مریض در بیشتر از ثلث تصرف کند، از اصل است نه از ثلث.

اینها به دو دلیل تمسک می‌کنند:

دلیل اول:‌دلیل اول شان عبارت است از: «الناس مسلطون علی اموالهم»

دلیل دوم: دلیل دوم شان «أفوا بالعقود» است.

می‌گویند مقتضای قاعده اولیه این است که اگر مریضی در بیش از ثلث اموالش تصرف منجّز کرد، این از اصل است نه از ثلث.

فلذا اگر از ناحیه معصوم ع، دلیلی بر خلاف این اصل رسید، اهلاً و سهلاً، یعنی همان دلیل خاص را می‌گیریم و به آن عمل می‌کنیم و الا این اصل برای ما حجت است. چرا؟ چون «الناس مسلطون علی أموالهم» من بر اموال خودم مسلط هستم، دلم می‌خواهد به مقدار ثلث تصرف کنم یا به بیش از ثلث تصرف کنم،‌حتی می‌توانم همه اموالم را به اجنبی ببخشم یا به اجنبی بفروشم که به ورثه اصلاً چیزی نرسد، نتیجه این می‌شود که از اصل خارج بشود، حالا می‌خواهد به مقدار ثلث باشد یا بیشتر از ثلث باشد.

یلاحظ علیه:

باید توجه کرد که «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرّع نیست، یعنی شریعت ساز نیست.

توضیح مطلب: اینکه گفته شده: « الناس مسلطون علی أموالهم» یعنی طبق قواعد شرع، انسان بر اموالش مسلط است، ما باید ببینیم که قاعده شرع در اینجا ثلث است یا اصل؟، «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید انسان نسبت به اموال خود در چار چوب قانون شرع سلطه دارد، نه اینکه مطلقا سلطه داشته باشد حتی اگر بر خلاف قانون شرع باشد.

بسیاری می‌گویند که بیمه با همه اقسام و انواعی که دارد صحیح است. چرا؟ چون «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی بیمه گر و بیمه کننده بر اموال شان مسلط‌ هستند، ما می‌ گوییم با «الناس مسلطون علی أمولهم» نمی‌توانیم مشروعیت بیمه را ثابت کنیم، چرا؟ چون در مرحله نخست باید ببینیم که بیمه از نظر قواعد شرع درست است یا درست نیست؟ اگر از نظر قواعد شرع مشروع بود، آنوقت «الناس مسلطون علی أموالهم» روی آن سوار می‌شود، نه اینکه با «الناس مسلطون علی أموالهم» مشروعیت یک مسأله‌ فقهی را ثابت کنیم.

مطلب دوم: اگر کسی مال خودش وقف یا هبه کرد،‌ بحث در این است که آیا در وقف قبض لازم است یا نه؟ آیا در هبه قبض لازم است یا نه؟ فقها می‌گویند در وقف مادامی که قبض نباشد کامل نیست یا در هبه مادامی که قبض صورت نگرفته باشد کامل نیست، اگر بگوییم: لا یعتبر القبض فی الوقف و الهبة. چرا قبض در وقف و هبه معتبر نیست؟ به دلیل «الناس مسلطون علی أموالهم»، این گونه استدلال کردن به «الناس مسلطون علی أموالهم» درست نیست، با «الناس مسلطون علی أموالهم» در حدود قوانین شرع می‌توانیم تمسک کنیم، ما باید ببینیم که شرع مقدس در وقف قبض را معتبر کرده یا نکرده یا در هبه قبض را معتبر کرده یا نکرده؟ بعد از آنکه مسأله روشن شد، آنگاه بگوییم: «الناس مسلطون علی أموالهم» این همان است که من اول مذاکره گفتم که: « الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع و شریعت ساز نیست. فلذا نخست باید ثابت کنیم که تصرف از اصل است یا از ثلث، آنگاه با «الناس مسلطون علی أموالهم» تمسک کنیم.

پس اشکال اول این شد که «الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع و شریعت ساز نیست، بلکه اول باید ثابت کنیم آیا تصرّف از اصل است یا از ثلث، بعداً سراغ «الناس مسلطون علی أموالهم» بیاییم.

ثانیاً؛ اشکال دوم، این مرد که در حال مرض است و از طرفی هم چندان دل خوشی از ورثه ندارد، بر اموالش مسلط است، همه اموالش را به امام جماعت مسجد یا به فقرای شهر می‌دهد، این صحیح است و معامله هم لازم است، اما این منافات ندارد که ورثه هم حق ردّ را داشته باشند، «الناس مسلطون علی أموالهم» می‌گوید این معامله، یک معامله لازمه است، ما هم می‌گوییم این معامله، معامله لازمه است، اما لازم بودن منافات ندارد که طرف هم یکنوع حق ردّ داشته باشد، فرض کنید دو نفر در یک زمینی شریک‌اند، یکی از شرکا بدون اینکه شریک دیگر اطلاع داشته باشد، سهم خودش را به اجنبی می‌فروشد، این معامله لازم است، چون «الناس مسلطون علی أموالهم »، اما این منافات ندارد که شریکش حق رد و شفعه داشته باشد، بنابراین، «الناس مسلطون» نمی‌تواند مسأله را تمام کند، بله! البیع لازم من أوله إلی آخره، اما این مانع از آن نیست که ورثه هم حق ردّ داشته باشد، باید شما از خارج ثابت کنید که ورثه حق رد ندارد، این را «الناس مسلطون علی أموالهم» ثابت نمی‌کند، «الناس مسلطون علی أموالهم» می‌گوید این معامله مادامی که مانعی نداشته باشد، لازم است.یکی از شرکا که سهم خودش را بدون اطلاع شریک دیگر می‌فروشد، معامله‌اش لازم است، اما این لزوم معامله مانع از آن نیست که شریک دیگر حق رد داشته باشد، خلاصه اینکه «الناس مسلطون علی أموالهم» نصف راه را درست می‌کند که معامله لازم است، نصف دیگر را که آیا ورثه حق رد دارد یا ندارد؟ این را باید از خارج درست کنیم، و الا منافاتی ندارد.

به بیان دیگر: لزوم این معامله، لزوم حیثی است، یعنی من حیث مالک لازم است،‌اما لازم مطلق من جمیع الجهات نیست که حتی از جانب ورثه هم لازم باشد.

یلاحظ علیه:

أولاً؛ الظاهر من الأدلّة الدالّة علی تسلط الناس علی آمولهم، هو تسلّطهم علی أموالهم علی ضوء الضوابط المقرّرة فی الکتاب و السنّة، فیجوز لهم بیع أموالهم، أو هبتها، أو وقفها إلی غیر ذلک من أنواع التقلّبات الشرعیة فی الأموال و الحقوق، و لا یمکن التمسّک بهذه الأدلّة فی الموردین التالیین:[1]

1؛ المعاملات المستحدثة کالتأمین (بیمه) و الشرکات الأربع و الرائجة فی الغرب الّتی لم تثبت شرعیّتها، فلا یصحّ التمسّک بهذه الأدلّة علی شرعیّة هذه المعاملات، بحجّة أنّ الناس مسلطون علی أموالهم و أنّ لهم التقلّب و التصرّف بأیّ نحو کان، من غیر فرق بین التصرّف الثابتة شرعیّته و ما لم یثبت.

2؛ إذا ثبتت مشروعیّة معاملة خاصّة کالهبة و الوقف و لکن شکّ فی شرطیّة القبض فی صحّتها و عدمها، فلا یمکن التمسّک بتسلّط الناس علی أموالهم فی نفی عدم شرطیة القبض فی الرهن و الوقف، بل لابدّ من علاج الشکّ بطریق آخر.

و ا لمقام من هذا القبیل حیث شکّ فی مشروعیة هذا النحو من التصرّف فی حال المرض الّذی یتضرر به الوارث، و بعبارة أخری: ‌نشکّ فی أنّ الشارع هل أعطی للرّجل حق التصرّف التبرّعی فی أخریات عمره الّذی یصیر الوارث مستجدیاً (فقیر) فی حیاته.

ثانیاً؛ سلّمنا صحّة التمسّک بها فی إثبات تصرّف المریض و لزومه،‌لکنّ القول بأنّ نفوذ العقد بعد وفاته معلّق علی عدم ردّ الوارث، لا ینافی لزوم العقد فی حیاته و بعدها إلی زمان الردّ، فإنّ تصرّف المورّث علی وجه المحاباة أو التبرّع صحیح و لازم من جانب الطرفین فی حیاة المورّث و بعد رحیله، غیر أنّ هنا حقّاً لشخص ثالث، فله أن یمنع عن بقاء العقد و لزومه بعد موته و ثبوت مثل هذا الحقّ لا ینافی لزوم التصرّف من جانب البائع و المشتری و لا ینافی [2] تسلّط الناس علی أموالهم فی حیاتهم،‌نظیر:

1: إذا باع الشریک سهمه من أجنبی، فالبیع لازم من جانب البائع و المشتری، و التصرّف صحیح و مع ذلک أنّ للشریک الآخر، حق الأخذ بالشفعة، فثبوت مثل هذه الحقّ لا ینافی صحّة التصرّف و لزوم بیعه.[3]

2:‌تزویج الولی الصغیر أو الصغیرة، فإنّ له الولایة علی تزویج المولّی علیه، لکن لزوم العقد بعد البلوغ رهن عدم الردّ من جانب المولّی علیه إذا لم یکن التزویج لصالحه (المولی علیه)، فثبوت مثل هذا لحقّ للمولّی علیه لا ینافی ولایة الولی علی التزویج و امتدادها إلی زمان البلوغ و انقطاعها بعد البلوغ، و مثل ذلک المقام حیث إنّ الإنسان ذو ولایة تامّة علی ماله مادام حیّاً، و أنّه لو تصرّف یبقی صحیحاً و لازماً فی حیاته و مماته، لکن للوارث تنفیذه و ردّه.

برای روشن شدن مطلب، یک مثالی هم از باب وصیت می‌زنم، تا معلوم شود که صحت، منافاتی با حق رد ندارد.، همه فقها می‌گویند: لو أوصی بأکثر من الثلث، این وصیت صحیح است، اما وارث حق امضاء و رد دارد، همان گونه که در باب وصیت این حرف را می‌زنید، در منجّزات مریض نیز همان حرف را بزنید.

3: الإیصاء بأکثر من الثلث، فقد اتفق الفقهاء علی أنّ نفوذ الوصیّة فیما زاد علی الثلث یتوقف علی إذن الورثة، و لیس هذا تخصیصاً فی تسلّط الإنسان علی ماله، فالتسلّط محفوظ مادامت الروح فی بدنه، و إنّما یتوقف النفوذ بعد الموت علی عدم الردّ. [4]

بنابراین، ‌ما این قاعده را از دو راه نقد کردیم.

اولاً؛ گفتیم «الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع نیست، فلذا نمی‌توانیم مسائل مستحدثه و یا شرائط مشکوکه را با این قاعده رد کنیم یا اصلاح کنیم.

ثانیاً؛ گفتیم صحت این قطعی است،‌اما صحت حیثی است، یعنی من حیث مالک و طرف، اما حیث دیگر ممکن است حق رد داشته باشد.

فإن قلت: ممکن است شما بگویید : این فرمایش شما که می‌گویید معامله از طرف مالک واهب و از طرف موهوب له (که مستمندان است) صد درصد صحیح است، این با فتوای علما سازگار نیست، چون فقها می‌گویند اگر وارث رد کرد، در آمد‌های این مدت مال مشتری نیست، بلکه مال وارث است، مثلاً در وصیت معامله صد درصد صحیح است، می‌گوید چطور می‌گویید صد در صد صحیح است و حال آنکه اگر وارث رد کرد، می‌گویند منافع، «و النماء المتخللة » مال وارث است نه مال موهوب له، پس معلوم می‌شود که این معامله صد در صد صحیح نبوده، چون اگر صد درصد صحیح بود، باید نماء متخلل مال مشتری بود در وصیت، مال موهوب له بود در هبه و حال آنکه آقایان می‌گویند: النماء المتخلل إذا ردّ الوارث، یکون للوارث.