موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در این فصل در باره احوال شخصیه است، در احوال شخصیه ناچاریم مباحثی را مطرح کنیم که ارتباط با احوال شخصیه داشته باشد، مسأله رضاع از این مقوله بود، و هکذا مسأله:« الوصیة للوارث» جزء احوال شخصیه است، یکی از مباحثی که در احوال شخصیه مطرح می‌باشد، این مسأله است که آیا منجّزات مریض از اصل است یا از ثلث؟

در جلسه گذشته عرض کردم اگر انسانی باشد که صحیح و سالم است، یعنی بدون اینکه کسالت یا مرضی داشته باشد، اموال خود را به دیگری منتقل می‌ کند، قطعاً منجّزاتش نافذ است، یعنی می‌تواند مالش را بفروشد، می‌تواند هبه کند و هکذا می‌تواند وقف کند و هکذا سایر تصرفات را انجام بدهد.

ولی بحث در اینجا نیست، بلکه بحث در جایی است که شخص در مرض موت باشد، در حال مرض اگر وصیت کند که بعد مرگ من فلان کار را بکنید، فقط در مقدار ثلث نافذ است نه بیشتر از ثلث، اما اگر در حال مرض موت، معامله انجام داد، خانه‌اش را به کسی فروخت یا یکی از اموالش را به کسی بخشید، آیا این گونه تصرفات از اصل است یا از ثلث، به بیان دیگر آیا منجّزات مریض از اصل است یا از ثلث؟

ما در مقام جواب گفتیم که در مسأله دو قول است:

الف؛ قدما قائلند که منجّزات مریض از اصل است نه از ثلث.

ب؛ متاخرین می‌گویند از ثلث است.

این مطلب اول بود که در جلسه گذشته بیان کردیم.

مطلب دوم در تقسیم تصرّفات مریض است، تصرفات مریض گاهی به صورت وصیت است و گاهی به صورت منجّز است.

البته وصیت برای مطرح نیست، منتها چون با بحث ما یکنوع تناسب دارد، فلذا وصیت را هم طرح می‌کنیم، وصیت هم بر دوم قسم می‌باشد:

1:‌وصیت تملیکیه

2: وصیت عهدیه

کسی اگر وصیت کرد، فرق نمی‌کند که وصیتش در حال مرض باشد یا در حال صحت، مثلاً گفت فلان قالی را به فلان شخص بدهید، قالی را بعد از موتش به آن شخص تملیک می‌کند، به این می‌گویند وصیت تملیکی، که جنبه تملیکی دارد.

گاهی وصیت، جنبه عهدی دارد، یعنی وصیت، وصیت عهدی است نه تملیکی، وصیت عهدی این است که وصیت کند بعد از مردنم،‌ فلان شخص مرا غسل بدهد، نمازم را فلان شخص بخواند،‌ بعد از من فلان قالی را وقف کند. به چنین وصیتی،‌ وصیت تملیکی می‌گویند.

بنابراین، اگر تملیک است، به آن می‌گویند وصیت تملیکی، اینکه وصیت می‌کند بعد از مردنم، فلانی مرا غسل بدهد، فلان آدم نمازم را بخواند یا بعد از مردنم، فلان زمینم را وقف کند،‌ به اینها می‌گویند وصیت عهدیه.

فعلاً بحث ما در باره وصیت نیست، فقط خواستم این اصطلاح را بیان کنم.

منجّزات مریض این است که در حال مرض، مسأله را یکسره کند، یعنی معلق به چیزی نکند، مثلاً بگوید خانه‌ام را به فلانی در مقابل فلان مبلغ فروختم یا فلان زمین را به فلان پسرم بخشیدم و هکذا ...،

یا نذر کند که فلان قالی مال زید باشد اگر در امتخان پیروز شود، و فرض هم این است که این آدم در امتحان پیروز شد یا قبل از موتش یا بعد از موتش، این هم حکم منجّز را دارد، معلق به موت نیست بلکه معلّق به نجاح در امتحان است.

بله! اگر معلّق به موت باشد، به آن وصیت می‌گویند،‌اما اگر معلق به موت نباشد، بلکه معلق به چیز دیگر باشد، به آن وصیت نمی‌گویند، بلکه جزء منجّزات میت است، معلّق و منجّز تفاوتش در موت و عدم موت است، اما بقیه معلّق ها جای بحث نیست.

فی تقسیم تصرفات المریض

تصرف المریض فی ملکه- مراد از میت، مریضی است که در شروف موت و مرض موت قرار گرفته است-‌ إمّا أن یکون منجّزاً، أو یکون معلّقاً، الأول هو المطروح فی المقام، امّا الثانی فیرجع إلی باب الوصیّة.[1]

ثمّ إنّ الوصیّة تنقسم إلی وصیّة تملیکیة و العهدیة.

امّا الأولی: فهی إنشاء الموصی تملیک عین أو منفعة لشخص معیّن أو أشخاص بعد وفاته.

در اینجا یک بحث است که آقایان می‌گویند بیع معلق باطل است، و حال آنکه در وصیت تملیک، تملیک معلّق است،‌ کسانی که می‌گویند بیع معلّق باطل است و می‌گویند تملیک معلّق متصور نیست، و حال آنکه تمام تملیک ها در باب وصیت، ‌تملیک معلّق است، یکی از اشکالاتی که بر بیع معلّق دارند، این است که می‌گویند تملیک قابل تعلیق نیست، و حال در باب وصیت، تملیک معلّق است ولذا آقایان در آن مسأله گیر می‌کنند، از یک طرف می‌گویند بیع معلّق باطل است، از طرفی هم می‌گویند وصیت صحیح است و حال آنکه تملیک در وصیت، تملیک تعلیقی است

و أمّا الثانیة: فهی إیصاء الموصی لشخص معیّن أو أکثر بتنفیذ وصیّته الّتی کتبها مما یتعلّق بتجهیزه أو استیجار الحج و العبادات الفائتة عنه، و من ذلک تعیین إدارة شؤون الصغار من أولاده.[2]

خلاصه کار های که وصی باید انجام بدهد، به آن می‌گویند وصیت عهدیه، مثلاً‌ می‌گوید غلامم را آزاد کن، یا خانه‌ام را برای طلاب علوم دینی وقف کن.

و من ملحقات العهدیة الإیصاء بالعتق و إیقاف داره مسجداً أو مجمعاً علمیاً، فکلّ ذلک یخرج من الثلث، من غیر فرق بین ما لو کانت الوصیة تملیکیة أو عهدیة، حتی الملحق بالعهدیة، فلو زاد علی الثلث یحتاج إلی تنفیذ الوارث و إجازته و إلّا یبطل. [3]

باید این نکته را توجه داشت که در وصیت، مرض مطرح نیست، فلذا فرق نمی‌ کند که شخص سالم باشد یا مریض، مطلقاً از ثلث است.

إنما الکلام فیما إذا کان منجّزاً غیر معلّق علی شیء، فإذا مات فی نفس المرض الذی نجّز التصرفات فیه فهل یخرج من الأصل أو الثلث؟ و نظیره (منجّز) المعلّق علی غیر الموت، سواء حصل المعلّق علیه قبل الموت أو بعده. کقوله: هذا لولدی إن نجح فی الامتحان، فنجح قبل موته أو بعده، لأنّه لا یدخل فی الوصیة و إنّما هو داخل فی المنجّزات.

بنابراین، منجّز و معلّق دور محور موت می‌چرخد، إن علّق بالموت وصیّة و إن لم یعلّق بالموت منجّز، اگر بگوید فلان مال را به بچه‌ام هبه کردم اگر در امتحان قبول بشود، بچه‌اش اگر در امتحان قبول شد خواه قبل از موت یا بعد از موت، و این حرف را هم در حال مرض بگوید، این جزء منجّزات است. منجّز در مقابل معلّق به موت است.

و هذا من غیر فرق بین التصرف فی العین کبیعها، أو التصرّف فی المنفعة المملوکة کإجارة البیت.[4]

الثالث: تحدید موضوع المسألة

حال که این مقدمات روشن شد و فهمیدیم که وصیت بر دو قسم است،‌ وصیت تملیکیه و و صیت عهدیه، بحث در این است که آیا اگر کسی در حال مرض، قالی‌اش را به قیمت روز فروخت، این هم محل بحث است؟ نه خیر، محل بحث جایی است که در حال مرض معامله کند، یا تصرفات دیگر کند که به ضرر ورثه باشد، و الا اگر در حال مرض قالی را به قیمیت روز بفروشد و پولش هم در اختیار ورثه باشد، محل بحث نیست. بنابراین،‌باید مسأله را محدود کنیم به جایی که در آن جنبه محاباتی باشد، محابات، یعنی کاری که معالمه در آن نباشد، بذل و بخشش توی آن باشد، و الا اگر این آدم مریض است، ‌مثل آدم مریض تجارت می‌کند،‌این محل بحث ما نیست، ولذا ناچاریم که تعریف کنیم.

در اینجا سه تعریف هست، یک تعریف مال علامه حلی است، تعریف دوم از صاحب مسالک (شهید ثانی) است، تعریف سوم از سید کاظم طباطبائی یزدی می‌باشد.

لاشک أنّ قسماً کبیراً من منجّزات المریض یخرج من الأصل بلا کلام، نظیر ما إذا باع بثمن المثل أو اشتری به، فلابد من تحدید الموضوع علی نحو یکون جامعاً مانعاً، و لم یرد عنوان ((منجّزات المریض)) فی لسان الأدلّة، و القدر المتیقّن من أدلّة الباب، إذا کان التصرف تبرعیاً مضرّا بحال الوارث، و لذلک عمد غیر واحد من الأصحاب إلی بیان ضابطة لموضوع المسألة متّخذة من دراسة الروایات، و إلیک بعض هذه الضاوبط:..[5]

تعریف اول

لاشک أنّ قسماً کبیراً من منجّزات المریض یخرج من الأصل بلا کلام، نظیر ما إذا باع بثمن المثل أو اشتری به، فلابد من تحدید الموضوع علی نحو یکون جامعاً مانعاً، و لم یرد عنوان ((منجّزات المریض)) فی لسان الأدلّة- در روایات اهل بیت ع، کلمه منجّزات مریض نیامده، این عبارت فقهاست- و القدر المتیقّن من أدلّة الباب، إذا کان التصرف تبرعیاً مضرّاً بحال الوارث، و لذلک عمد غیر واحد من الأصحاب إلی بیان ضابطة لموضوع المسألة متّخذة من دراسة الروایات، و إلیک بعض هذه الضاوبط.

الضابطة الأولی: ما ذکره العلّامة فی القواعد عند البحث فی حقیقة التبرع حیث قال: و هو إزالة الملک عن عین المملوکة یجری الإرث فیها من غیر لزوم و لا أخذ عوض یماثلها، فلو باع بثمن المثل لزم و صحّ، و کذا لو اشتری به، و إلیک دراسة التعریف.[6]

طبق گفته اهل منطق، تعریف باید هم جامع الافراد باشد و هم مانع الأغیار، در این تعریف در مرحله اول می‌فرماید:« إزالة الملک » یعنی محل بحث جایی است که ملک را ازاله کند، این محل بحث است که جناب مریض، ملک را از ملکیت خود در بیاورد، می‌گوییم: این تعریف شما مانع الأغیار نیست، چون غیر داخل است، مثلاً اگر این مریض اتلاف کرد یا شرعاً یا غیر شرعاً اتلاف کرد، مثلاً؛ قالی را آتش زد، فلان ظرف را شکست، این ازاله ملک است و حال آنکه احدی نگفته که این محل بحث است، اصلاً‌ محل بحث نیست، نه بحث از اصل می‌کند و نه از ثلث، و اگر هم باشد از اصل است، پس تعریف شما «صار غیر مانع عن الأغیار»،‌ دخل اتلاف مال خودش، و حال آنکه این محل بحث نیست، مانع الأغیار همین است، یعنی‌ چیزی که محل بحث نیست در تعریف شما داخل شد، اگر مریض مالی را سهواً یا عمداً تلف کرد، این ازاله ملک است و حال آنکه محل بحث ما نیست.

مانع الأغیار نبودن تعریف

اشکال دوم این است که این تعریف جامع الأفراد نیست، چون بعضی از افرادی که محل بحث است، عبارت شاملش نیست.

در تعریف آمده : «إزالة الملک عن عین»، کلمه ملک سبب شد که مانع الأغیار نباشد، اتلاف را شامل بشود و حال آنکه محل بحث نیست،‌ کلمه «عین»، أی ازالة العین، این سبب می‌شود، چیزهایی که محل بحث است، تعریف شاملش نشود. چطور؟ اگر این آقای مریض، بدهی که زید به‌اش دارد ابراء کند و بگوید: « أبرئت فلاناً عن دینی»،‌این «إزالة الملک عن عین» نیست این محل بحث است و حال آنکه تعریف شما شامل نیست، چون شما گفتید إزالة الملک عن عین، یا منفعت،‌ مثلاً من منفعت یک خانه را از یک نفر طلبکارم، چون اجاره کرده‌ام، پولش را هم داده‌ام یکسال منفعتش باقی مانده، برای اینکه بعد از مرگ من، ‌ورثه از این منفعت استفاده نکنند، می‌گویم: « أبرئتک عن المنفعة» ‌این محل بحث است، پس در اینجا کلمه عن عین که گفتید لزوم نداشت،‌حقش این بود که بگویید:« عن عین أو دین أو منفعة »‌،‌ کلمه عین را که گفتید، ‌لازم می‌آید این دو مورد را شامل نشود، ‌و حال آنکه باید شامل بشود، ‌این را می‌گویند جامع الأفراد نیست، ‌اگر این ابراء دین کند یا ابراء منفعت نماید، این محل بحث است و حال آنکه این تعریف شامل آنها نیست

«إزالة الملک»، که گفت یک اشکال آمد، بعضی از جاها ازاله ملک است و حال آنکه محل بحث نیست، «عن عین» گفت، ابراء و منفعت را بیرون کرد، و حال آنکه محل بحث است، سوم: می‌گوید: « یجری الإرث فیها »، این قید، قید زاید است، چون معلوم است که اگر مریض بمیرد، اموالش به ورثه می‌رسد فلذا کلمه « یجری الإرث فیها» قید زاید است.

«من غیر لزوم»، یعنی ‌ملزم نداشته باشد، اینکه می‌گوید ملزم نداشته باشد، خود همین ملزم نداشتن دو جور است، یک موقع من قبل از آنکه مریض بشوم نذر کردم که اگر فلان حاجتم بر آورده شود، یک گوسفند در راه خدا قربانی کنم، این مسلّماً در محل بحث ما داخل نیست، البته ملزم هم نداشتم، چون بحث این است که من قبل از مرض نذر کردم، اگر موقع مریضی‌ام نذر کردم و گفتم اگر فلان حاجتم بر آورده شد، ‌یک گوسفند در راه خدا قربانی کنم، این محل بحث است و حال آنکه این تعریف شامل حالش نیست چرا؟ چون می‌فرماید: « من غیر ملزم »، اینجا ملزم ندارد، الزام آور نباشد،‌ می‌گوید به شرط اینکه ملزم نباشد در اینجا ملزم هست و حال آنکه تعریف شاملش نیست.

می‌گوید در جایی که الزام آور نباشد، در جایی که من نذر کنم در حال مرض الزام آور است، اما تعریف شاملش نیست، این محل بحث است که آیا نذر این آدم در حال مرض، محل بحث است و حال آنکه از تعریف خارج است.

فقل:« أنّ التعریف غیر مانع و مشتمل علی زائد»، ملک که گفتیم خرج الاتلاف و حال آنکه اتلاف محل بحث است، «عن عین» را که گفتیم‌، منفعت و ابراء خارج شد و حال آنکه باید داخل بشود، سوم یجری الإرث فیها، این قید زائد است، چهارم گفت: باید کاری بکند که الزام آور نباشد، این معنایش این است که نذر خارج است، البته نذر اگر قبل از مرض باشد،‌ آن جای بحث نیست، اما اگر نذر در حال مرض باشد، این الزام آور است، معنای تعریف این است که محل بحث نیست و حال آنکه محل بحث است، گاهی این مریض به قدری از ورثه اوقاتش تلخ است که نذر می‌کند که اگر من به زیارت حضرت معصومه ع رفتم، این خانه‌ای من مال فلانی باشد، این الزام آور است، معنایش این است که محل بحث نیست و حال آنکه محل بحث است.

و أورد المحقّق الثانی علی التعریف بشمول ((إزالة الملک)) للإتلاف، فإنّ التعریف صادق علیه (اتلاف) مع أنّها لیست من التبرعات فلا تحسب من الثلث.[7]

2: قوله: (( فی عین مملوکة )) یخرج إزالة الملک عن الدین بالإبراء و عن المنفعة و عن التحجیر، و لا ریب فی أنّ خروجها تبرعی داخل فی محل النزاع مع أنّ ظاهر التعریف خروجها.

3: قوله: (( یجری فیها الإرث )) قید زائد، إذ لا تتصوّر إزالة الملک من عین مملوکة لا یجری فیها الإرث و یُعدّ تبرعاً.

4: قوله: (( من غیر لزوم ))، یخرج ما وجب علیه قبل المرض کالدین و النذر السابقین فلا شک أنّهما یخرجان من الأصل، و أمّا النذر فی مرض الموت فهو خارج عن التعریف بقید (( من غیر لزوم )) لکنّه داخل فی محطّ النزاع.

5: قوله: (( و لا أخذ عوض یماثلها )) أخرج به المعاوضات إذا کانت بثمن المثل، و لذلک فرّع علیه قوله: فلو باع بثمن المثل لزم و صحّ و کذا لو اشتری به.[8]

الضابطة الثانیة: ما ذکره الشهید الثانی فی (( المسالک ))، حسب ما نقله السید الطباطبائی فی رسالته من أنّه (( ما استلزم تفویت المال علی الوارث بغیر عوض )). رسالة السید الطباطبائی فی منجزات المریض.