موضوع: شرائط رضاع

همان گونه که قبلاً بیان گردید، ما در این مسأله سه فرع داریم، فرع اول و دوم را بررسی کردیم، الآن وارد فرع سوم می‌شویم.

فرع سوم

فرع سوم اینکه: همانطور که رضیع (مرتضع) نمی‌تواند با اولاد نسبی مرضعه تزویج کند،خواه فحل شان واحد باشد یا نه، حتی نمی‌تواند رضیع (مرتضع) با اولاد اولاد مرضعه ازدواج کند، یعنی با نوه مرضعه هم نمی‌تواند ازدوج کند، یعنی رضیع ( مرتضع) نمی‌تواند با ولد الولد -خواه نسبی باشند باشد یا رضاعی،- ازدواج کند.

دلیل فرع سوم

دلیلش روایتی است که خواهیم خواند، قبل از خواندن روایت مسأله را تجزیه و تحلیل کنیم که چرا نمی‌تواند؟

فرض کنید رضیع پسر است، ولد المرضعة‌ هم که نسبی است پسر است، این دوتا با هم برادر می‌شوند، بچه‌های ولد نسبی، برادر زاده رضیع، و او (رضیع) می‌شود عموی آنها. اگر ولد نسبی دختر دارد، رضیع نمی‌تواند با دختر ولد نسبی ا و ازدواج کند، چرا؟ چون رضیع نسبت به او عمو شمرده می‌شود،‌ هیچ وقت عمو نمی‌تواند دختر برادر خودش را بگیرد.

خلاصه این رضیع یا عمو است یا دائی، در هردو صورت نمی‌تواند با آنها ازدواج کند، چون دائی نمی‌تواند با دختر خواهر خود ازدواج کند،‌خواه این دائی، دائی نسبی باشد یا دائی رضاعی. چرا؟ روایت می‌فرماید: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَة»[1] .

گاهی با حدیث دیگر بر این مسأله استدلال کرده‌اند، بعد از فوت حضرت خدیجه به پیغمبر اکرم ص پیشنهاد کردند که دختر حمزه را بگیرد، حضرت فرمود من با حمزه هم شیر بودم، من نسبت به بچه او عمو شمرده‌ می‌شوم، ولی استدلال با این حدیث در مورد خودش درست است،‌اما ربطی به موضوع ما ندارد. چرا؟ چون بحث ما در جایی است که ولد مرضعه نسبی باشد، ‌فرض این است که یک دایه بیگانه هم پیغمبر ص را شیر داده وهم حمزه را.

« علی ای حال» بحث ما در جایی است که ولد مرضعه، ولد نسبی مرضعه باشد، در اینجا حمزه ولد نسبی مرضعه نیست، بلکه هردو اجنبی‌اند ولذا ربطی به مسأله ما ندارد.

الثالث: یحرم علی المرتضع الأولاد النسبیّون و الرّضاعیّون لولد المرضعة النسبیّ، لعموم «یحرم من الرّضاع ما یحرم من الرّضاع» فإنّ الرّضیع بحکم العموم أخ لولد المرضعة النسبیّ و عمّ لأولاده النسبیی و الرّضاعیین معاً.

و یدلّ علیه مضافاً إلی ما ذکر (أعنی العمومات)،‌صحیحة عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال: « لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَة».

بنا براین، ما دو دلیل داریم، یک دلیل عمومات است که می‌فرماید: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من الرّضاع» و فرض این است که این رضیع یا عمو است یا دائی، علاوه بر عمومات، روایت خاصه هم در اینجا داریم.

و أمّا الاستدلال علیه بصحیحة أبی عبیدة قال: سمعت أبا عبد الله ع یقول: «إِنَّ عَلِيّاً ع ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَة»[2] ،‌ فغیر صحیح،‌ إذ هو راجع إلی حرمة ابنة الأخ الرّضاعیّ، و البحث فی حرمة ابنة الأخ المنتسب إلی المرضعة ولادة. که فززند نسبی مرضعه باشد و حال آنکه پیغمبر اکرم ص و حمزه فززند نسبی آن زن نبودند، بلکه هردو اجنبی بودند

بنابراین،‌ما دو دلیل داریم، یک دلیل عمومات است که می‌گوید: « یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب»

المسألة الثالثة: المشهور أنّه لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادةً و لا رضاعاً.

آن این است بچه‌ای که از یک خانواده شیر خورد، پدر این بچه نمی‌تواند با این خانواده ازدواج کند، نمی‌تواند با دختران این فحل نسبیّاً و رضاعیّاً ازدواج کند،‌ همچنین نمی‌تواند با اولاد مرضعه نسبی ازدواج کند، اما رضاعیّ اش اشکالی ندارد، و این یک قانون کلی است، حالا این قانون از کجا پیدا شده که: ‌لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادة و رضاعاً. این از کجا پیدا شده، متن لمعه نیز چنین است؟

البته این روایت دارد، استثنای است از عموم المنزلة، ولی ما عموم المنزله را نپذیرفتیم و گفتیم باید یکی از عناوین سبعة یا عناوین خمسه مصاهرت منطبق بشود و الا لوازم محرّم نیست، ولی در اینجا لوازم محرم شده است، این مسأله از عموم المنزله استثنا شده،‌ عموم المنزله را مرحوم میر داماد قبول دارد، البته قبل از ایشان دیگران هم گفته‌اند، ولی ما عموم المنزله را قبول نداریم و گفتیم باید این عناوین باشد، لوازم اینها محرّم نیست مگر در این مورد. چطور؟ فرض کنید پدری بنام زید، پسری دارد بنام بکر، بکر از فلان خانواده شیر خورده است، پدر نمی‌تواند با خواهر رضاعی پسرش را بگیرد، حتی خواهر نسبی این خانواده را هم نمی‌تواند بگیرد، چرا؟ به جهت اینکه آن دختر نسبت به این برادر،‌أخت الولد است، أخت الولد هر چند محرّم نیست، اگر أخت الولد محرّم است بخاطر این است که أخت الولد، أخت خود انسان است.

بنابر این،‌حضرت در اینجا به عموم المنزله عمل کرده است، این رضیع که بکر باشد، از این خانواده شیر خورده است، این خانواده یا فرزند نسبی دارد یا فرزند رضاعی، هر چه هست، خواهر پسر من است، أخت الولد در نسب محرم است اما نه به عنوان أخت الولد، بلکه به عنوان اینکه أخت الولد، بنت خود انسان است، ولی در ا ینجا عمل شده است، أبو المرتضع نمی‌تواند خواهر پسرش را بگیرد، خواه خواهر نسبی باشد خواه خواهر نسبی. چرا؟ لأنّها أخت الولد، و أخت الولد برای انسان حرام است، چرا؟ لکونه بنتاً.

بنابراین، استثنا از عموم المنزله است «لا اعتبار بعموم المنزلة إلّا فی هذه المورد »، أبو المرتضع نمی‌تواند فرزندان فحل را بگیرد، رضاعاً و نسباً، همچنین نمی‌تواند فرزندان مرضعه را بگیرد، البته نسباً نمی‌تواند بگیرد، اما رضاعاً اشکال ندارد، چرا؟ زیرا فرزندان این فحل، أخت الولد هستند و أخت الولد ملازم با بنت بودن است، ‌بنابراین،‌محرم است فلذا نمی‌تواند بگیرد، پس «لا اعتبار بعموم ا لمنزلة إلّا فی هذه المورد»، بنابراین، ارتباطی به مسأله اتحاد فحل ندارد، اصلاً ربطی به اتحاد فحل ندارد. ارتباطی به عموم المنزله دارد، گفتیم:« لا اعتبار بعموم المنزلة إلّا فی هذه الصورة»، در اینجا چند روایت داریم.

المسألة الثالثة: المشهور أنّه لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادة و لا رضاعاً.

و کأنّهم استثنوا هذه المسألة من عموم المنزلة الّذی أنکروه، فإنّ ولد (بنت) الفحل و المرضعة لیسا إلّا أخوی ولده من الرضاعة – برادر هستند، و فرض این است که خواهر فرزند انسان در نسب محرم نیست، اگر محرم است بخاطر این است که بنت خود انسان است، ولی در اینجا خواهر فرزند شما برای شما حرام شده، ولو اینکه عنوان بنتی را ندارد- و لیسا محرمین فی النسب، ضرورة اشتراکهما و الرّبیبة فی الحکم، و هو توقف الحرمة علی الدخول بأمّهم، و هو متوقف فی المقام.

والذی دعاهم إلی هذه الاستثناء الروایات المستفیض بعضها:

1؛ منها: صحیحة عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع- أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً – زنی، فززند مرا شیر داده - فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا- ابنة اش با پسر من خواهر و برادرند - فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ- چه سوال خوبی کردی - مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ - اگر این کار را بکنید، زن شما بر شما حرام می‌شود - فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ»[3] .

شخصی بنام زید، ‌پسری دارد بنام عمرو، این پسر از خانواده بکر شیر خورده، زید اگر بخواهد دختر خانوده بکر را بگیرد، خواه دختر نسبی و خواه دختر رضاعی، می‌گوید زن زید بر زید حرام می‌شود. سوال این است که چرا زن زید بر زید حرام می‌شود؟

این مسأله احتیاج به یک فرضی دارد، که آن فرض در این روایت نیامده، فرض روایت این است که ابو المرتضع، در واقع زنش فرزند این فحل است، دختر این فحل را به ابو المرتضع داده، وقتی به ابو المرتضع داده است، ابو المرتضع اگر بچه‌اش را بدهد که شیر بدهد،‌مشمول این قاعده می‌شود که:« لا یحلّ لأبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن» ، ‌زن قبلی می‌شود حرام، چرا؟ استدامةً می‌شود ازدواج با اولاد صاحب فحل، فرض کنید جناب زید، دختر عمرو را گرفته، بچه‌ای که از این زن دارد، اگر این بچه را بدهد که این خانواده شیر بدهد، اگر شیر داد، این بچه مهم نیست، خود این مرد مشمول این قاعده می‌شود که:« لا یحلّ لأبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن»، این زنش ابتداءً حلال بود، اما استدامةً حرام می‌شود. چرا؟ چون استدامة می‌شود نکاح در اولاد صاحب فحل، البته ابتداءً مشکلی نیست،‌اما اگر بچه‌ اش را بدهد که اولاد صاحب فحل شیر بدهد، خود پدر گیر می کند. چرا؟ چون سبب می‌شود که:« أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن»، صاحب لبن، لبن بچه‌اش این است، ‌لازم می‌آید این زنی که ابتداءً حلال بود، بر گردد حرام بشود، در حقیقت اگر این بچه را شیر بدهد، ‌یعنی در صورتی که زنش از اولاد صاحب فحل باشد، اگر این بچه را اولاد صاحب فحل شیر بدهد، این زنی که برایش حلال بود،‌استدامة حرام می‌شود. چرا؟ لصدق القاعدة، قاعده این بود که:« لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن»، این زنی را که گرفته، نکاح در اولاد صاحب لبن است، اما نه ابتداءً، بلکه استدامة، ما باید این عبارت حدیث را در این فرض عمل کنیم. - أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً - زنی فززند مرا شیر داده - فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا- ابنة اش با پسر من خواهر و براردند - فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ- چه سوال خوبی کردی - مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ – أی علی أبی المرتضع - امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا- می‌خواهد بگوید دختری که من می‌خواهم از این خانوده بگیرم، دختر نسبی این خانواده نیست بلکه دختر رضاعی است- فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ» 0

حضرت می‌فرماید این حکم دختر شما را دارد. چرا؟ چون آنکس که شیر خورده با بچه شما خواهر و برادرند، قهراً خواهر فرزند شما، حکم دختر شما را دارد.

پس این حدیث مرکب از دو فقرة است، فقره اول توضیح می‌خواهد، یعنی فقره اول مال جایی است که ابو المرتضع،‌ قبلاً از این فحل دختر گرفته باشد، اگر دختر گرفت، بچه‌اش را اگر شیر دادند،‌ زنش استدامة برای او حرام می‌شود. چرا؟ چون می‌شود مصداق:« لا یحلّ أبو المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن ابتداءً أو استدامة»، البته عبارت دوم خوب است، یعنی عبارت دوم مطلق است و می‌گوید قانون کلی این است که ابو المرتضع،‌حق ندارد در ا ولاد صاحب اللبن ازدواج کند. چرا؟ لعموم المنزلة، این بچه‌ای که در این خانواده است با فرزند شما خواهر و برادرند و خواهر و برادر نسبی همیشه بنت انسان است، پس این هم بنت شماست فلذا نمی‌توانید او را بگیرید.

2؛ و منها: صحیحة: ٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: «كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ» [4] . عیناً عمل به عموم المنزلة است در این مورد.

3؛ و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن‌ جَعْفَرٍ الحمیری، قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا تَحِلُّ لَهُ»[5] .

پس از اینجا می‌فهمیم که این قانون ارتباط به مسأله وحدت فحل ندارد، عموم المنزله عندنا باطل إلّا فی هذا المورد. مردی که ابو المرتضع است، ‌نمی‌تواند با در اولاد صاحب الفحل و مرضعة ازدواج کند. چرا؟ چون فرزندان او با فرزند این، خواهر و برادر شدند، همیشه خواهر و برادر فرزند انسان بر انسان حرام است. چرا؟چون بنت انسان محسوب می‌شود، در اینجا هم به منزله بنت است، معلوم می‌شود که حکم تنها روی بنت نرفته، بلکه حتی حکم روی أخت الولد هم رفته است.

وقد أفتی الأصحاب بمضمون هذه الصّحاح، و لا یصغی إلی ما نقل عن بعضهم من أنّ ولدها و ولد الفحل لیسوا فی الرّضاع إلّا إخوة ولده، و هم غیر محرمین فی النسب، ضرورة اشتراکهم و الربائب فی الحکم و حرمة الرّبائب متوقفة علی الدخول بأمّهم، و هو منتف فی المقام.

بعضی ها گفته‌اند فقط دختر انسان بر انسان حرام است، چرا خواهر دختر انسان، بر انسان حرام است؟ بخاطر این است که دختر انسان است، اینجا که دختر من نیست؟ ما در جواب عرض می‌کنیم که همه اینها اجتهاد در مقابل نص است، نصّ‌ می‌گوید:« لا یحلّ لأبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً»، شما گفتید عموم المنزلة باطل است، بله، ما می‌گوییم عموم المنزله باطل است، ولی ما در این مورد نص داریم فلذا از این نص تجاوز نمی‌کنیم.