موضوع: شرائط رضاع

تا کنون به این نتیجه رسیدیم که بچه باید در کمتر از دو سالگی یا در دو سالگی شیر بخورد، ‌اما اگر متجاوز از دو سال شد، در این فرض نشر حرمت نمی‌کند.

بحث دیگر این است که مرضعة (دایه) خودش بچه‌ای دارد، آیا بچه خود دایه هم باید دوسال یا کمتر از دو سال باشد، یا اینکه او حتی اگر دو سال و نیم هم داشته باشد، کافی است، آیا حولین فقط در مرتضع شرط است یا در ولد ظئر و دایه هم شرط است؟

دیدگاه ابو‌الصلاح، ابن حمزه و ابن زهرة

جناب ابو الصلاح،‌ ابن حمزه و ابن زهرة که از علمای شیعه می‌باشند، می‌فرمایند: همان گونه که مرتضع باید دوسال یا کمتر از دو سال باشد، ولد ظئر و دایه هم باید در حولین باشد و الا اگر بالاتر از دو سال باشد کافی نیست.

ادله ابو الصلاح و همفکرانش

1: أصالة الحلّ، دلیل این سه بزگوار اصالة الحلّ است، اصل این است که نشر حرمت نمی‌کند، یعنی اگر ولد ظئر و دایه بیش از حولین است، نمی‌دانیم که آیا این ارتضاع نشر حرمت می‌کند یا نه؟ اصالة الحلّ سابق باقی است و این گونه ارتضاع نشر حرمت نمی‌کند.

2:‌ اطلاق الحولین، دلیل دوم شان اطلاق الحولین است، می‌گویند:« اطلاق الحولین» همانطور که مرتضع را می‌گیرد، ولد ظئر و دایه را هم می‌گیرد 3: اطلاق لا رضاع بعد الفطام، اطلاق « لا رضاع بعد الفطام» همان گونه که رضیع را می‌گیرد، ولد ظئر و دایه را هم می‌گیرد.

هل یشترط الحولان فی ولد المرضعة؟

نکته‌: اگر کسی کتاب های رجالی را نگاه کند، به دست می‌آورد که در میان اصحاب ما (روات شیعه) مجتهد زیاد بوده، یعنی خیال نشود که اینها فقط نقله بوده‌اند، ابن فضّال که فطحی است – بیت فضّال همگی فطحی هستند - از ابن بکیر (که ایشان هم فطحی است) سؤال می‌کند که: جناب ابن بکیر! اگر ولد ظئر و دایه، فوق الحولین بود، چنانچه بچه‌ای که در حولین است شیر بدهد آیا نشر حرمت می‌کند یا نه؟ او در جواب گفته است که نشر حرمت نمی‌کند، معلوم می‌شود که این آقا! از جمله «لا رضاع الّا بعد الفطام» هردو را فهمیده، یعنی هم رضیع را فهمیده و هم ولد ظئر و دایه را فهمیده است – با اجتهاد خودش این را فهمیده است، ابن فضّال علاوه بر اینکه راوی است، مجتهد هم ا ست و هکذا ابن بکیر.-

ولی ما شرط نمی‌دانیم. چرا؟ علتش را بعداً بیان خواهیم کرد.

نقل اشتراطه عن أبی الصلاح و ابنی حمزه و زهرة، و عن الغنیة الإجماع علیه، لأصالة الحلیّة، و إطلاق «لا رضاع بعد الفطام» و إطلاق «الحولین»،

و قد فهم ابن بکیر ذلک حیث سَأَلَ ابْنُ فَضَّالٍ ابْنَ بُكَيْرٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً سَنَتَيْنِ – یعنی بچه خودش را - ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِيَّةً، لَهَا-ضمیر «لها» به صبیّه بر می‌گردد نه به مرضعه- أَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْن‌ حَتَّى تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَيْ إِنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِيَةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ وَ لَا يُفْسِدُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهِ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَا يُفْسِدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ يَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَة»[1] .

تا اینجا ادله طرف را خواندیم.

ولی ما عرض می‌کنیم که در اینجا، جای تمسک به اصل نیست، اینکه این آقایان تمسک به اصالة الحلّیه کرده‌اند، جای تمسک به اصالة الحلیّة نیست،‌چون اصول عملیه در جای جاری می‌شود که دلیل لفظی در میان نباشد، با وجود دلیل لفظی اصالة الحلیّة جاری نیست.

اما اینکه استدلال به اطلاق قول رسول خدا ص کردند که حضرت فرموده: «لا رضاع بعد الفطام»، این ظاهراً منصرف به رضیع است، یعنی بچه‌ای که می‌خواهد از زنی شیر بخورد،‌باید این بچه دون الحولین باشد یا بالحولین باشد، نه اینکه ناظر به ولد ظئر و دایه باشد.

و لکن الإنصاف أنّ الأصل لا مجال له بعد إطلاق الأدلّة- البته (حسب نظر المستدل) یعنی از نظر مستدل -، و انصراف قوله:«لا فطام» و «الحولین» إلی المرتضع، تحقیقاً لمعنی التنزیل، أی فکما أنّ مدّة ارتضاع الولد الحقیقی لا تتجاوز السنتین، فهکذا الولد التنزیلی لا یتجاوز ذلک الحدّ، فلا یتحقّق التّنزیل إلّا إذا رضع فی ضمن هذا الحدّ، و لا یصیر ولداً إلّا بهذا الشرط، و لا ربط له بولد المرضعة.

و یؤیّده ما رواه الترمذی (ترمذ، در ازبکستان واقع شده است): «لا رضاع إلّا ما فتق الأمعاء فی الثدی و کان قبل الفطام»[2] .

رضاع نیست مگر اینکه باز کند روده ها را در ثدی، و کان قبل الفطام، شاهد معلوم است، چون قبل الفطام بر می‌گردد به رضیع.

اما معنای حدیث چیست که می‌گوید: « لا رضاع إلّا ما فتق الأمعاء فی الثدی و کان قبل الفطام»؟ کلمه‌ی «فی الثدی» کنایه از ایام رضاع است، یعنی لا رضاع إلّا ما فتق الأمعاء فی الثدی، أی فی أیّام الرضاع.

‌ اهل سنت نوعاً صحاح خودشان را خوب تفسیر کرده‌اند، اما از ما ( شیعیان) کمی کمتر است،‌یعنی کتب اربعه ما کمتر تفسیر شده است، البته مرحوم مجلسی و پدرش تا حدی تفسیر کرده‌اند، هم کافی را و هم تهذیب را و هم من لا یحضر را. ولی آنها (اهل سنت) بیشتر به روایات شان علاقمند هستند، همه شان می‌گویند «فی الثدی» کنایه از أیّام رضاع است. « لا رضاع إلّا ما فتق الأمعاء فی الثدی و کان قبل الفطام»

فإنّه ناظر إلی الرضیع، و لا ارتباط له بولد المرضعة أصلاً.

نظریه صاحب جواهر

ما تا اینجا مخالفت خود را اظهار کردیم، اما مرحوم صاحب جواهر میل دارد به قول ابی الصلاح و ابن حمزه و ابن زهرة، یک مؤیدی هم می‌آورد و می‌گوید اگر بنا باشد که حولین فقط مال رضیع باشد، اما ولد ظئر و دایه، حساب و کتابی نداشته باشد، معنایش این است که اگر بچه مرضعه چهار سالش است، چنانچه به بچه‌ای شیر بدهد که دون الحولین است باید نشر حرمت کند، لابد همانطور که این طرف را محدود می‌کنید، ولد دایه را هم محدود کنید و الا اگر ولد دایه را محدود نکنید،‌معنایش این است که هرچه سنّش بالا برود، همین مقدار که پستان دایه شیر داشته باشد کافی در نشر حرمت است و حال آنکه نشر حرمت نمی‌کند. چرا؟ لأنّه من قبیل الدرّ، چون از قبیل درّ و ریزشی است که از پستان می‌ریزد و ارتباط به رضاع ندارد.

بنابراین، اگر آن طرف را محدود می‌کنید، پس حتماً این طرف را هم محدود کنید و الا لازمه‌اش این است که درّ هم باید نشر حرمت کند، و حال آنکه درّ نشر حرمت نمی‌کند.

جواب از گفتار صاحب جواهر

جواب ایشان (صاحب جواهر) معلوم است، زیرا هر چند ما محدود نکردیم، ولی عرفاً فرق است بین شیری که مال رضاع است و بین شیری که مال درّ است نه مال رضاع، ولذا بعد از سه سال را نمی‌گویند که شیر رضاع است بلکه می‌گویند درّ است. شرع مقدس اگر معین نکند، عقل و عرف درک می‌کند که:«‌هل هذا لبن الرضاع أو لبن الدرّ».

البته ما یک استدال دیگر هم داریم و این استدلال در جایی است که دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شود، عرض کردیم دلیل اجتهادی که می‌گوید:« لا رضاع بعد فطام»‌مال رضیع است نه مال ولد مرضعه و دایه، اگر شما بگویید ا ین حدیث مجمل است، ما تمسک می‌کنیم به استصحاب.

لکنّ الإنصاف عدم ترائی الإجمال فیه بل هی بإطلاقها تنفی اشتراط شیء آخر فی الرضاع.

نعم و قد أیّد صاحب فهم ابن بکیر بأنّه لو نزّل کلام الأصحاب علی إرادة حولی المرتضع خاصّةً فعندئذ لن یکون لمدّة الرضاع بالنسبة إلی المرضعة حدّ، فیبقی رضاعها مؤثّراً و لو لسنین عدیدة، و هو مع إشکاله فی نفسه لکونه حینئذ کالدرّ، مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلک، خصوصاً بعد أن تتعرض له العامة»[3]

و فیه: أنّه لا مانع من أن لا یکون لمدّة الرضاع بالنسبة إلی المرضعة حدّ، مادام یصدق علی عملها الرضاع، و علی ما یتغذّی به المرتضع اللبن.

مع أنّ الخاصّة إذا أهملته، فقد أهمله العامّة أیضاً، فلم یتعرّضوا لحدّ الرضاع بالنسبة إلی المرضعة.

و ما ذکره فی الجواهر من عبارات الأصحاب، فهو راجع إلی حدّ الرضاع بالنسبة إلی المرتضع، کما لا یخفی علی من أمعن النظر فیها.

بل، یمکن إثبات نشر الحرمة عن طریق الاستصحاب فیقال بأنّ إرضاع هذه المرأة عندما کان ولدها دون الحولین کان سبباً لنشر الحرمة، و الأصل بقاؤه علی ما کان.

یعنی اگر این زن، بچه‌اش را در کمتر از حولین شیر می‌داد، نشر حرمت می‌کرد، حالا که از حولین تجاوز کرده باز هم نشر حرمت می‌کند، استصحاب نشر حرمت می‌کنیم. چون عرف در اینجا می‌گوید موضوع باقی است.

ههنا فروع تترتّب علی ما مضی

الأول: ولو مضی من عمر ولدها أکثر من حولین، ثمّ أرضعت من هو دون الحولین، نشر الحرمة علی المختار، دون القول الآخر.

این فرع را قبلاً خواندیم،‌ولد مرضعه بالاتر از دوسال است، اما رضیع کمتر از دوسال می‌باشد که بنا بر مختار ما نشر حرمت می‌کند.

الثانی: لو مضی لولدها أکثر من حولین، ثمّ أرضعت من هو دونهما العدد إلّا رضعة واحدة، فتمّ حولاه ثمّ رضع المتبقیّة بعدهما، لم ینشر علی القولین، لوقوع بعض الرضعات خارج الحولین.

فرع دوم این است که رضیع را چهار ده بار شیر داد و حال آنکه این بچه دون الحولین بود،‌ همین که می‌خواهد برای بار پنجم او را شیر بدهد، حولین او تمام شد،‌یعنی وارد سه سالگی شد، آیا یک رضعه که بعد از حولین واقع می‌شود، در نشر حرمت مخلّ است یا مخل نیست؟

در اینجا ما یک بحثی داریم و آن این است که: آیا اندازه‌های که اسلام معین کرده خواه در باب رضاع که گفته پانزده بار باید دون الحولین باشد، یا گفته نصاب گندم فلان مقدار است یا در باب آب کر،‌مثقال کر را هم معین کرده، حالا اگر آمدیم این بچه یک رضعه‌اش در سال سوم انجام گرفته یا گندمی که الآن به حد نصاب است، فقط ده مثقال کمتر از حد نصاب است،‌یا آب کر به اندازه دو مثقال کمتر است، آیا در اینجا باید دقت عقلی را اعمال کنیم و بگوییم برای این آدم زکات واجب نیست. چرا؟ چون یک مثقال کمتر است، یا این اب مطهر نیست چون یک مثقال کمتر است،‌آیا این اوزانی را که شرع مقدس فرموده،‌حتماً‌ باید دقت عقلی را بکنیم یا میزان دقت عرفی است؟ فقهای ما در رساله‌های عمله خود،‌میزان را دقت عقلی گرفته‌اند و فرموده‌اند باید حتی یک مثقال هم کمتر نباشد.

اما از نظر من این گونه نیست و پرسشم از سایر فقهاء این است که چطور شد که آقایان در بعضی از جاها گشایشی قائلند،‌ولی در اینجا ها این گونه دقت می‌کنند. ولی از نظر ما، میزان همان موازین عرفی است، بنابراین، ‌اگر چهارده رضعه‌ی این بچه دون الحولین واقع شد و فقط یک رضعه‌اش در فوق الحولین انجام شد، مخل به نشر حرمت نمی‌کند، بلکه حتماً نشر حرمت می‌کند در باب زکات آن مقدار کمبود، ضرر به جایی نمی‌زند و حتماً باید زکات گندمش را بدهد و هکذا در آب کر.این مبنای ماست، البته ما این مبنا را در رساله عملیه خود نمی‌نویسیم، در درس این نظریه را می‌گوییم و شما هم روی آن دقت کنید.

و هنا بحث لا یختصّ بالمقام، و هو أنّ التحدیدات الواردة فی الشرع من الأوزان و المثاقیل، و الشهور و السنوات، و التقدیر بالأشبار و المساحات، هل تجب فیها الدقّة العقلیّة؟ فلو وقعت الرضعة أو بعضها فی الدقائق المتعلّقة بالسنة الثالثة، لما نشرت الحرمة لأنّة لا یصدق علیه أنّه رضع فی الحولین.

أو نقص الماء المقدّر بالأرطال و الأشبار مقداراً طفیفاً، أو کانت الغلّة قریبة من النصاب ولم ینقص منها إلّا مثقال أو مثقالان، لما کان الماء عاصماً، ولا تعلّقت الزکاة بالغلّة، لعدم صدق الحدّ بالدقّة العقلیّة.

أو یکفی فیه الصدق العرفی، إذا کان العرف منعزلاً عن الدقّة العقلیّة، فإذا کانت الحنطة الموجودة مائة منّ إلّا مثقالاً، أو کان الماء مائة منّ إلّا مثقالین، فلا یتوقّف العرف فی إطلاق المائة علیهما، مع علمه بالنقصان.

فإذا کانت التحدیدات الشرعیة واردة علی مستوی الأفهام العرفیّة من دون مراعاة تلک المداقّة العقلیّة، فیدور الحکم مدار صدقها العرفی، و إن کان الموضوع منتفیاً حسب العقل.

و ما ذکرناه یبتنی علیه أحکام متعددة فی مختلف الأبواب، و منها نشر الحرمة فی الفرع المزبور.