موضوع: آیا روایات تقیه، شامل موضوعات هم می‌شود؟
در جلسه گذشته کلامی را از
حضرت امام خمینی (ره) نقل کردیم که ایشان فرمودند در
این دویست و پنجاه سال ائمه اهل بیت ع حج کرده‌اند و
هیچگاه دیده نشده که مخالفتی کنند و فرمودند بعید است که
در این مدت طولانی (250سال) اختلافی در رؤیت هلال نباشد.
توضیح کلام حضرت
امام خمینی (ره)من دو روایت آورده‌ام که
این دو روایت، دلیل بر این است که در زمان ائمه اهل
بیت ع اختلاف در رؤیت هلال بوده، هم در عید فطر و هم در
عید اضحی، این دو روایت را به این منظور می‌خوانیم
که خیال نشود که در زمان ائمه اهل بیت ع اختلاف در رؤیت وجود
نداشته، بلکه اختلاف مطرح بوده و در عین حال دیده نشده که ائمه اهل
بیت ع و شیعیانش با آنها مخالفت کنند یا
شیعیانش را به مخالفت و احتیاط امر کنند.
فإن قلت:
ما الدیل علی وجود الاختلاف فی الفطر و الأضحی؟
قلت:
یدلّ علی وجود الاختلاف بین أئمّة أهل البیت ع ومصادر
الحکم الحدیثان التالیان:
1:
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
« دَخَلْتُ عَلَى أَبِي
الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ -حیره،
همان کوفه است که حضرت را از مدینه به آنجا تبعید کرده بودند -
فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِي
الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ
إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ
فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ- فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ
يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّه»[1]. و من البعید أن یکون
الخلاف منحصراً بسنة واحدة و مختصّاً بیوم الفطر و یؤیّد وجود
الاختلاف الروایة التالیة.
2: عَنِ
الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ
(زیاد بن منذر العبدی) قَالَ:
« سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي
عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي
جَعْفَرٍ ع- وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي- آن روز را عید
گرفته بودند-
فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ
النَّاسُ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ
النَّاسُ»[2].من این دو روایت را
به این منظور خواندم که فرمایش امام خمینی (ره)
فرمایش کاملی است، بعید است که در این دویست و
پنجاه سال، اختلافی در عید فطر یا عید اضحی و قربان
نباشد و در عین حال در مجموع روایات، ما روایتی
نداریم که از ائمه ع سوال کنند که در اختلاف ایام چه کار کنیم
و حضرت هم یا امر به مخالفت یا امر به احتیاط نماید،
یک چنین چیزی نداریم، معلوم می‌شود که آنها
با مردم عید می‌کردند.
الاستدلال علی
الإجزاء بروایتین:بخش اول روایات تمام شد،
بخش اول این بود که در زمان ائمه اهل بیت ع هم اختلاف بوده، الآن وارد
بخش دوم می شویم و می خواهیم در این بخش، با
برخی از روایات استفاده اجزاء کنیم، یعنی علاوه بر
روایاتی که خواندیم، دو روایت دیگر را هم می
خوانیم که از این دوتا هم استفاده اجزا می شود
1:
یکی همان روایت زیاد بن منذر بود که الآن خواندیم،
یعنی ما می‌خواهیم از این روایت اخیر
دوتا کار بکشیم، یک کار کشیدیم که عبارت بود از: وجود
الاختلاف فی زمن الأئمة ع، در رؤیت هلال. الآن می‌خواهیم
کار دیگر بکشیم، یعنی می‌خواهیم اجزاء را از
آن استفاده کنیم.
روایت این بود:
« سَأَلْتُ أَبَا
جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي
الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- وَ كَانَ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا يُضَحِّي- آن روز را عید گرفته بودند-
فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَى
يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ». یعنی تنزیلا
عید است چون ممکن است عید واقعی نباشد، مانند الطواف فی
البیت صلاة یا
«الْفُقَّاعُ خَمْرٌ
اسْتَصْغَرَهُ النَّاسُ»[3].این از قبیل
تنزیل است، حضرات ع آنچه را که مصادر الحکم در زمان آنها حکم می‌کردند،
پذیرفته‌اند، این دلالت بر اجزاست، چون تنزیل اثر می‌خواهد
و الا تنزیل لغو می‌شود.
هذه الروایة
(روایت زیاد بن منذر) کأنّه جواب عن سؤال الراوی عن یوم
الشک بقرینة ما ذکره فی صدر الروایة حیث قال: « إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً
فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ » فوافاه الجواب
بالتنزیل و أنّ الیوم الذی یفطر الناس أو یضحوا فهو
بمنزلة الفطر و الأضحی الواقعیین و یترتّب علیهما
آثار الواقع نظیر قولة:
«التراب أحد
الطهورین» أو قوله:
«الطواف فی
البیت صلاة»، و للروایة علی فرض صحّة الاحتجاج حکومة
علی موضوع الأدلّة الواقعیة و أنّ الأضحی أو الفطر، أعمّ من
الواقعی و ما علیه الناس.
معلوم می‌شود که اضحی
در نظر شرع دو جور است، یا اضحای واقعی، و یا اضحای
تنزیلی.
پس ما از این حدیث،
دو استفاده کردیم، یکی اینکه با این حدیث
استدلال کردیم بر وجود اختلاف در زمان ائمه اهل بیت ع، علاوه براین،
دلیل بر اجزاء هم شد.
زیاد بن منذر
کیست؟زیاد بن منذر از اصحاب امام
باقر ع بود، بعد از شهادت امام باقر ع در سال 114، خدمت امام صادق ع بود، در سال
121 زید بن علی بن حسین ع خروج کرد، عده‌ای از
یاران امام صادق ع از امام ع بر گشتند و به سوی زید رفتند، که
یکی از آنها، زیاد بن منذر است، چون اینها به امام صادق ع
فشار آوردند که حتماً باید خروج کنی، وقتی نا امید شدند،
از امام صادق ع بر گشتند و دنبال زید رفتند، مشکل این روایت
همین است که زیاد بن منذر «کان إمامیاً ثم صار
زیدیّاً »، ولی روایتی را که ایشان
(زیاد بن منذر) از امام باقر ع نقل می‌کند و بدانیم که
روایت را در آن زمان از امام باقر ع نقل کرده، می‌تواند روایتش
حجت باشد، علاوه براین، لحن روایت هم لحن روایت ائمه اهل
بیت ع است.
ما می‌خواهیم با دو
روایت بر اجزا استدلال کنیم، و الا ادله فراوانی خواندیم.
إن قلت:
إنّ الاعتماد علی الروایة من جهة المضمون مشکل من جهة زیاد بن
المنذر، قال النجاشی: زیاد بن المنذر من أصحاب أبی جعفر ع، و
روی عن أبی عبد الله ع و تغیّر لما خرج زید رضی
الله عنه، و ذکره العلامة فی القسم الثانی و ضعّفه فی
الوجیزة.
قلت:
إنّ الإمام الباقر ع توفّی عام114، و زید بن علیّ ع خرج عام121
ه، و الرجل انحرف عن الصادق ع بعد خروج زید، و بما أنّ الروایة
مرویة عن الباقر ع، فلو ثبت أنّه نقلها فی زمان استقامته، یصحّ
الاحتجاج بها.
یکی از قواعد
فقهیه، مسأله رضاع است، یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب، در باب
رضاع این یک مسأله داریم که می‌گویند: عموم
المنزلة، عموم المنزله که طبرسی قائل است،مرحوم میر داماد قائل، اما
اکثر علما قائل به عموم المنزلة نیستند، عین آن مطلب در اینجا
نیز جریان دارد، چون حضرت می‌فرماید آن روزی را که
مصادر الحکم گفتند عید فطر است، ما هم می گوییم
یوم الفطر است و اگر گفتند روز اضحی است، ما نیز می‌گویم
اضحی است،اما دلیل نمی‌شود که همه آثار را بار کنیم و
بگوییم: حرمة الصیام، بگوییم روز دهم قربان که در
مکه هستیم و سنی ها گفتند روز دهم است، ما هم می‌گوییم
عاشر است فلذا می‌توانیم طواف کنیم، اما اینکه همه آثار
را بار کنیم یا نه،آیا مراد از تنزیل، عموم المنزلة است
یا تنزیل عموم المنزله نیست؟ حاصل ما از این روایت
عموم المنزله را نمی‌فهمیم، فقط آن مقداری که با تقیه
سازگار است را می‌گیریم.
نعم غایة ما
یمکن أن یقال: إنّ حکم قضاتهم
فی الفطر و الأضحی مع وجود التقیة مبرّر للعمل علی وفق
قضائهم، کالحج معهم.
و أمّا ثبوت الموضوع حکماً
فیما إذا لم یکن مقروناً بالعمل فلا یثبت به، مثلاً: لو
أفتی بأنّ السبت هو الیوم العاشر من ذی الحجّة، فلو حجّ
علی وفق هذا القضاء فحجّه صحیح، و لکن لا یثبت به سائر أحکام
ذلک الیوم من حرمة صومه أو غیرها.
این را می‌گویند:
عموم المنزلة أو خصوص المنزلة.
من یک مثال برای عموم
المنزله از باب رضاع می‌زنم، شخصی (زید) از مادری
شیر خورده، این مادر هم دختری دارد، مسلماً این دختر
برای این پسر حرام است بشرط اینکه همشیر باشند و فحل شان
هم یکی باشد، حالا اگر این شخص (زید) برادر دارد، برادرش
می‌تواند با این دختر ازدواج کند، اما اگر عموم المنزله را قائل
بشویم، نمی‌تواند ازدواج کند، چون در نسب همانطور که برادر نمی‌تواند
دختر خواهر را بگیرد، برادر دیگر هم نمی‌تواند بگیرد.
عموم المنزله در باب رضاع محل بحث است،در اینجا نیز چنین است.
2:
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ
الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي
عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ:
« وَ أَمَّا
الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى
الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ
الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ
يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ
يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ
يَدِينَ اللَّهَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ
الْمُخَالِفِينَ»[4].در ظاهر با آنها موافقت کند،اما
در باطن (یعنی در عقیده ) موافقت نکند. ما از مجموع این
روایت می‌توانیم اجزاء عمل را در حج و غیر حج ثابت
کنیم.
فخرجنا بالنتیجة
التالیة: أنّ الأعمال العبادیة إذا قام
بها المکلّف علی وفق التقیة عند الإضطرار و الخوف فهی
صحیحة مجزیة عن الواقع، مغنیة عن الإعادة و القضاء، من
غیر فرق بین کون مبدأ التقیة هو الاختلاف فی الحکم
الشرعی، أو فی موضوعه و مصداقه.
الجهة الثامنة:
فی اعتبار عدم المندوحةما در تقیه هفت جهت را بحث
کردیم،الآن جهت هشتم را بحث می‌کنیم،آیا تقیه که
جایز است، در جایی است که مندوحه نباشد، مندوحه در لغت عرب به
معنای موسّعه است، ندح، یندح، أی وسّع، المنجد می‌گوید:
ندح الشیء،أی وسّعه، معلوم می‌شود که متعدی است،
آیا در جایی است که مندوحه نباشد، یعنی موسع نباشد،
مثل اینکه شبانه روز با آنها زندگی می‌کند یا حتی
اگر مندوحه هم باشد باز هم اشکال ندارد؟
مثلاً من می‌توانم در خانه
خود نماز بخوانم، و اصلاً در مسجد نیایم، یا بعد از خواندن نماز
آنها، نمازم را بخوانم، یا مکان دیگر وجود دارد که کسی مرا در
آنجا نمی‌بیند، آیا تقیه در جایی است که
مندوحه نباشد و کاملاً دست و پای انسان بسته باشد یا حتی در حال
وسعت هم انسان می‌تواند اعمالش را بر وفق تقیه انجام بدهد؟
اقوال مسألهدر میان اصحاب ما سه قول
وجود دارد:
1:
قول اول (که قول صاحب مدارک است) می‌گوید تقیه در
جایی است که هیچ راه فرار برای انسان نباشد،
یعنی غیر از عمل به تقیه، راه دیگری ندارد.
2:
قول دوم (قول شهید اول و محقق ثانی، و شهید ثانی)
می‌گوید عدم مندوحه شرط نیست، یعنی حتی در
حال سعه می‌تواند تقیه کند.
3:
قول سوم، قول به تفصیل است و می‌گوید در چیزی
هایی که در روایات ما منصوص است مانند صلات پشت سر آنها، صوم،
عدم مندوحه شرط نیست، یعنی می‌خواهد مندوحه باشد یا
مندوحه نباشد، تقیه جایز است. اما در چیزهایی که
منصوص نیست وفقط از قواعد استفاده کردیم، قدر مسلم این است که
مندوحه نباشد، عدم السعه باشد، ضیق باشد، یعنی شرطش عدم
المندوحه است.
از این سه قول، کدام شان
صحیح است؟ در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.