موضوع: آیا اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه مجزی است یا نه؟
بحث ما در این بود آیا اعمالی را که انسان بر طبق تقیه انجام می‌دهد، مجزی است، یعنی قضا و اعاده ندارد، یا فقط معذور است و باید بعداً قضا و یا اعاده کند؟
 ما عرض کردیم روایات در اینجا بر دو بخش است، بخش اول روایات خاصه است، یعنی موردی است   مثلاً در مورد صلات جماعت است یا در مورد دیگر، ما تقریباً نه ر وایات را متذکر شدیم، ‌الآن وارد روایات عامه می‌شویم که جنبه موردی ندارد، بلکه عام و به صورت ضابطه وارد  شده اند.
روایات عامه بر چند قسم است،‌ اول حدیث رفع است، چون در حدیث رفع پیغمبر اکرم ص می‌فرماید: « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ.. وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِِ».
متن کامل حدیث رفع
1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ »[1].
غالباً«وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِِ»  به اکل میته می‌زنند، هر چند این هم درست است، منتها «وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِِ» یک عنوان عام است، آدمی که نسبت به مال و جانش خوف دارد،  مضطر است که مسح بر رجلین را ترک  کند، اضطر إلی ترک المسح علی الرجلین، بنابراین، جمله «وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِِ» این مورد ما را هم شامل است و هم چنین در اعمال حج، به گونه ای است که نمی تواند بر طبق عقیده خود عمل  کند، مثلاً  روز نهم در منا است و نمی تواند به عرفه برود،« رفع عن امتی ما اضطروا‌» ، پس حدیث همه این موارد شامل است این آدم مضطر است به ترک عرفه روز عرفه، یعنی ناچار ا ست که در روز عرفه در منا باشد.
متعلق رفع چیست؟
 باید دید که در اینجا متعلق رفع چیست؟ اگر بگوییم متعلق رفع فقط مؤاخذه است، به درد این مقام نمی‌خورد، چون مؤاخذه چیزی نیست که محل بحث باشد، مسلماً انسان مضطر مؤاخذ نیست، ولی ما معتقدیم متعلق «رفع» مؤاخذه  نیست، متعلق رفع عبارت است از شرطیت و جزئیت، المسح علی الرجلین جزء است، یا شرط است، حدیث «رفع» شرطیت و جزئیت را رفع می‌ کند، آدم مضطر «رفع عنه شرطیة المسح علی الرجلین »،و هم چنین در موارد دیگر، البته جاهای دیگر وجود دارد، فرض کنید در میان اهل سنت هستیم و آنها شرب نبیذ را  جایز می‌دانند، من اگر نخورم ممکن است توهماتی در حق من بکنند، «رفع عن أمتیّ ما اضطروا الیه» اینجا را هم می‌‌گیرد، شرب نبیذ در آنجا حرام نیست، ولی اختصاص به موارد تکلیف ندارد،‌همان  گونه که موارد تکلیف را می‌گیرد، احکام وضعیه را نیز می‌گیرد، میته  اکل میته حکم تکلیفی است، شرب نبیذ نیز یک حکم  تکلیفی است، اما من در جایی که من مضطر به ترک مسح هستم این حکم وضعی است، «رفع عن أمتیّ ما اضطروا الیه» می‌گوید شرطیت و جزئیت «ما اضطروا الیه» مرفوع است.
ان قلت: پیغمبر  اکرم ص بما أنه شارع است یا نماینده شارع، باید چیزی را رفع کند یا وضع کند که شأن او باشد، شأن پیغمبر اکرم ص رفع و وضع، امور شرعی است و حال آنکه شرطیت و جزئیت امر شرعی نیست بلکه یک امر انتزاعی است، یعنی عقل ما آن را از وجوب جزئی انتزاع می‌کند،  از اینکه وجوب روی نماز رفته یا روی وضو رفته،‌از آن وجوب جزئی للمسح، شرطیت را انتزاع می‌کند، پس شرطیت یک امر عقلی و انتزاعی است فلذا قابل رفع نیست. چرا؟ چون شأن شارع نیست، شارع در منبر شرع نشسته باید امور شرعی را بردارد یا امور شرعی را وضع کند، و شرطیت منتزع من الوجوب المتعلق بالمسح، ما شرطیت و جزئیت را انتزاع می‌کنیم.
قلت: هر چند خود شرطیت و جزئیت امر عقلی است، ولی در عین حال حدش به شارع می‌رسد، ما شرطیت را از وجوب جزئی انتزاع می‌ کنیم، و الوجوب الجزئی امر شرعیّ، لازم نیست که خودش مستقیماً امر شرعی باشد، نهایتاً اگر به امر شرعی بخورد کافی است، شیخ در فرائد همین «إن قلت» را دارد و «قلت» را هم دارد. بنابراین، خودش هر چند عقلی است، اما منشأ انتزاعش شرعی است و در نتیجه به وجوب می‌رسد.
جواب  استاد سبحانی
ولی من یک جواب دیگری برای این سوال فکر کرده‌ام، امروزه می‌گویند باید دست دلال ها را از اقتصاد کوتاه کرد، یعنی باید مستقیماً سراغ جنس برویم،‌ما هم در اینجا می‌خواهیم شرطیت را قیچی کنیم،‌مستقیماً وجوب را بردارد، یعنی وجوب المسح را بردارد. چرا؟ ‌چون من نسبت به مسح مضطر شدم،‌ مضطر شدم که مسح را ترک کنم، ‌وجوبش هم ساقط می‌شود، باید از اول می‌گویم «حدیث رفع» وجوب جزئ را بر می‌دارد، وجوب الکل رفته روی وضو، وجوب جزئی رفته روی مسح الرأس و بعداً هم مسح رجلین، ظاهراً این جواب از جواب اول روشن تر است.
بیان شیخ بر عمومیت حدیث رفع
آنگاه شیخ برای اینکه ثابت کند که حدیث رفع جنبه عمومی دارد، یعنی هم تکلیف را بر می داد هم وضعی را که جزئیت و شرطیت باشد، می‌خواهد بفرماید حدیث رفع همان گونه که تکلیف را بر می‌دارد، نست به میته و شرب النبیذ، وضع را هم بر می‌دارد،‌ یعنی جزئیت و شرطیت را هم بر می‌دارد، همان  مقداری که حدش به شارع می‌رسد  کافی است و سپس یکدانه شاهد هم آورد، این شاهد در رسائل هست، شاهد این است که راوی از امام هشتم ع سوال می‌کند که: یابن رسول الله! مردی را  اکراهاً وادار کرده‌اند که قسم بخورد به عتاق و طلاق، و صدقه  مایملک، باید توجه داشت که ما یک شرط فعل داریم و یک شرط نتیجه، طلاق در صورتی صحیح است که شرط فعل باشد، یعنی صیغه طلاق را جاری کند و أنت طالق را به زبان جاری کند، شرط  نتیجه صحیح نیست، در عتق هم باید بگوید: انت حرّ، اما اگر به صورت نتیجه بگوید نذر  کردم که غلام من آزاد باشد،‌این عتق واقع نمی‌شود، باید به صورت شرط فعل بگوید، یعنی صیغه عتق را بخواند و «انت حر » را به زبان جاری کند، راوی به حضرت عرض می‌کند که: یابن رسول الله!  من اکراهاً قسم خورده‌ام که زنم مطلقه باشد، اموالم هم صدقه باشد و غلامانم هم آزاد باشد، ‌معلوم می‌شود که این طرف سنی بوده، چون قسم در نزد  ما صحیح نیست هم در حال اختیار و هم در حال اضطرار، یعنی ما معتقدیم  که این مفاهیم با نتیجه درست نمی‌شود بلکه شرط فعل می‌خواهد. فرض کنید جنابعالی یک گوسفندی داری، می‌گویی این گوسفند من نذر حضرت معصومه ع باشد، این کافی نیست بلکه باید صیغه نذر را بخوانی، از حضرت سوال می‌کند که مختار نبودم بلکه مکره بودم، معلوم می‌شود که اگر مختار بود، طبق مذهبش صحیح بود، حضرت می‌فرماید این کار شما صحیح نیست. چرا؟ «رفع عن أمتی تسعه» یکی هم « وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ » حضرت با جمله « وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ » حکم وضعی را برداشت که صحت طلاق،‌ عتق و صحت نذر باشد.
 پس معلوم می‌شود که حدیث رفع نه تنها حکم تکلیفی را قیچی می‌کند بلکه  احکام وضعیه را هم قیچی می‌نماید کما اینکه در اینجا قیچی کرد،‌یعنی صحت طلاق،‌صحت نذر و صحت عتق را قیچی کرد.
 جناب شیخ انصاری با این حدیث استدلال می‌کند، معلوم می‌شود که حدیث رفع قهرمان است، یعنی هم احکام تکلیفیه را  رفع می‌کند مانند حرمت شرب نبیذ و شرب خمر و هم احکام وضعیه را رفع می‌کند که صحت طلاق و عتق و امثالش باشد. در اینجا صحت را قیچی کرد، در مانحن فیه شرطیت و جزئیت را قیچی کرد.
ایشان (شیخ انصاری) در فرائد یک اشکالی بر این  استدلال کرده است و آن اینکه این حدیث در مورد تقیه وارد شده است، چون از نظر ما اصلاً حلف بر صثدقه،‌ حلف بر طلاق و حلف بر عتق باطل است هم در حال اکراه و هم در حال غیر اکراه، پس هذه الروایة وردت مورد التقیه، اصلاً این عمل مطلقا باطل است هم در حال آزادی و هم در حال اکراه. چرا؟ چون این مفاهیم نتیجه بردار نیست بلکه فعل بردار است، اگر کسی بگوید زن مطلقه باشد، کافی نیست بلکه باید ایجاد طلاق بکند، بنابراین، ‌استدلال با این روایت بر اینکه حدیث رفع عام است، صحیح نیست. چرا؟ چون حدیث در مورد تقیه وارد شده، زیرا ما هردو را باطل می‌دانیم یعنی هم حالت آزادی را باطل می‌دانیم و هم حالت اکراه را.
بعد شیخ از این اشکال جواب می‌دهد و  می‌فرماید تقیه در تطبیق حدیث بر مورد است، در تطبیق حدیث در این مورد تقیه است، اما در اصل استدلال تقیه نیست، حضرت در این مورد تقیه کرده است، اگر به این مرد می‌گفت اصلاً قسم بر طلاق از بیخ باطل است، چه حال اکراه و چه حال اختیار، حضرت اگر واقع را می‌فرمود، طرف از او قبول نمی‌کرد چون حلف بر طلاق و عتق را در حال اختیار طبق مذهب خودش صحیح می‌دانسته، حضرت ناچار شد که از این راه وارد شود و بگوید چون عمل شما ما « وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ » است فلذا باطل است، تقیه در تطبیق کلی بر مورد است، منهای این  مورد استدلال صحیح است. استدلال حضرت کلی است، غایة ما فی الباب در این  مورد من باب تقیه است.
و أساس الاستدلال هو شمول الحدیث لرفع جمیع الآثار . فالجزئیة و هی المسح علی البشرة حکم شرعی مرفوعة عند الاضطرار.
فإن قلت: إنّ الجزئیة و الشرطیّة من الأُمور الانتزاعیة التی ینتزعها العقل من الأمر بالمسح علی البشرة فی الوضوء، فلیست هی أثراً شرعیاً حتی تکون مرفوعة بحدیث الرفع.
قلت: إنّ رفع الجزئیة بلحاظ رفع منشأ انتزاعها، أی رفع الوجوب الضمنی المتعلق بالمسح علی البشرة، فانتهاؤها إلی الحکم الشرعی یصحّح تعلّق الرفع بها.
و یمکن أن یجاب بوجه آخر و هو: أنّ المرفوع هو الحکم التکلیفی – أعنی: الوجوب الضمنیّ – و ذلک لأنّ المکلّف لو اضطر إلی ترک المسح علی البشرة فالجزء  ( المسح علی البشرة الذی کان موضوعاً ) قد رفع، و رفع الجزء کنایة عن رفع حکمه، أی الوجوب الضمنی، و عندئذٍ یختص دلیل التکلیف بالوضوء بماعدا المسح علی البشرة. فیکون حدیث الرفع استثناءً من الوجوب الضمنی عند الاضطرار.
مرحوم نائینی می‌فرماید حدیث، حدیث رفع است نه حدیث وضع، این را برداشته چرا بقیه کافی باشد،‌بنابراین اگر وجوب  مسح را برداشتیم، دلیل نمی‌شود که باقی مانده واجب است.
جواب این روشن است، حدیث رفع نسبت به آیه وضو از قبیل استثناست، این جنبه استثنا دارد، وقتی استثنا کردیم، بقیه تحت حکم اولی باقی می‌ماند، این حرف از محقق نائینی با آن عظمتش بعید است.

و یدلّ علی العموم – أعنی: رفع الحکم مطلقاً تکلیفاً کان أو وضعاً – ما رواه صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع: « فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‏ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا»[2]
و قد تمسّک الإمام بالحدیث علی بطلان الطلاق و عدم ترتّب الصحة الّتی هی حکم وضعی، فیکشف عن أنّ المرفوع أعم من المؤاخذة و الحکم التکلیفی و الوضعی.
و فی تمسّک الإمام ع بحدیث الرفع فی بطلان الیمین علی الثلاثة عن إکراه، إشکال معروف، أجاب عنه الشیخ فی الفرائد.
و قد استظهر الشیخ فی کتاب الفرائد شمول الروایة للآثار الوضعیة أیضاً، و لکنّه فی رسالة التقیة اختار العکس و قال: و لکن الإنصاف ظهور الروایة فی رفع المؤاخذة، فمن اضطر إلی الأکل و الشرب _( فی شهر رمضان ) أو التکتف فی الصلاة فقد اضطر إلی الإفطار و إبطال الصلاة، لأنّه مقتضی عموم الأدلة، فتأمل، اما حکم وضعی را (که شرطیت و جزئیت  باشد ) بر نمی‌دارد.

---