موضوع: خاتمه و تتمه قاعده لا ضرر و لا ضرار
بحث ما در باره اضرار به نفس و مال است و گفتیم ضرر به نفس با اقسام و صوری که بیان کردیم حرام است، نخستین دلیل ما آیات قرآنی بود که بررسی شد.
دلیل از حادیث
1- حدیث لا ضرر
بیان اینکه حدیث «لا ضرر» اینجا را می گیرد، احتیاج به یک توجه خاصی دارد و آن این است که اگر شرع مقدس ضرر به نفس را تحریم کند، در این صورت می تواند بفرماید:« لا ضرر و لا ضرار».
 اما اگر ضرر به نفس را تحریم نکند بلکه بگوید جایز ا ست، قهراً نمی تواند بفرماید:« لا ضرر و لا ضرار». چرا؟ شما می گویید لا حکم ضرریّ، ضرر به نفس از احکام خمسه خارج نیست، اگر بگویید ضرر به نفس حرام است، می‌توانید بگویید:« لا ضرر و لا ضرار، لا حکم ضرری». چرا؟ چون ضرر به نفس را تحریم کرده است،‌ اما بگویید ضرر به نفس مکروه یا مستحب یا مباح است،  خلاصه اگر ضرر به نفس را تجویز بکنی، نمی‌ توانی شعار بدهی و بگویی:« لا حکم ضرری»، چون خود این تجویز به هر نحوی که باشد،‌یکنوع حکم ضرری است.
‌بیان ما همین بود که عرض شد، اگر بیان ما را دقت کنید،‌جواب آیت الله خوئی و شیخ انصاری نیز روشن می‌شود. چطور؟ چون من از این راه پیش آمدم و گفتم ضرر به نفس در اسلام حرام است، خب! اگر حرام باشد، می‌توانیم به حدیث لا ضرر تمسک کنیم و بگوییم لا ضرر و لا ضرار.
اما  اگر بگوییم ضرر به نفس حرام نیست، بلکه یکی از این احکام اربعه است ولو تجویز، در این صورت ‌نمی‌توانیم بگوییم:« لا حکم ضرری» و حال آنکه تجویز ضرر به نفس، حکم ضرری است.
دیدگاه شیخ انصاری
 مرحوم شیخ انصاری می‌گوید «لا ضرر» اینجا را نمی‌گیرد، چون شرع مقدس هر چند ضرر به نفس را تجویز کرده، اما آن علت تامه نیست، قول که نداده بلکه فقط تجویز کرده است، جزء اخیر از علت تامه اراده مکلف است، یعنی ‌خود مکلّف از این اباحه سوء استفاده کرده.
‌بله! اگر من  واجب کنم، حق با شماست، ولی من که واجب نکردم بلکه تجویز کردم،‌من بخشی هستم،‌بخش مهم اراده مکلّف است، و الا اگر مکلّف اراده نکرده بود، ضرری متوجه نبود، شیخ این را در ضرر به نفس می‌گوید، ولی مرحوم آیت الله خوئی حتی در ضرر به غیر هم این حرف را می‌زند و می‌گوید شرع مقدس اگر ضرر به غیر را واجب کند مسأله‌ای است، واجب نکرده است بلکه تجویز کرده،‌تجویز شرع مقدس که علت تامه نیست بلکه اراده  مکلّف هم در اینجا مدخلیت دارد، این فرمایش علمین جلیلین است، منتها با این تفاوت که فرمایش آیت الله خوئی موسع است، یعنی هم ضرر به نفس را شامل است و هم ضرر به غیر را، و می‌فرماید اگر جایز باشد،‌لا ضرر شاملش نمی‌شود، اگر ضرر به نفس یا به غیر جایز باشد،‌لا ضرر شاملش نمی‌شود، شیخ فقط ضرر به نفس را می‌گوید، یعنی اگر ضرر به نفس جایز شد،‌لا ضرر آنجا را نمی‌گیرد. چرا؟ لأنّ حکم الشارع لیس علّة تامة،‌علت تامه نیست، چون بعد از حکم شارع اراده مکلّف است.
یلاحظ علیه: ما می‌گوییم جناب و آیت الله خوئی! ‌در همه جا حکم شارع علت تامه نیست،حتی آنجا هم که واجب کند، حکم شارع علت تامه نیست، اراده  مکلّف هم هست، بنابراین،‌این فرمایش شما منحصر به صورت جواز ضرر نیست بلکه در همه جا که ضرر هست، حکم شارع علت تامه نیست، بلکه جزء العلة است، اراده مکلّف هم  دخیل است،‌در مسأله سمرة هم حکم شارع که می‌فرمود: « الناس مسلطون علی أموالهم» علت تامه  نبود، بلکه جزء العلّة بود، ‌اراده سمرة هم جزء‌العلة بود، پس ‌چطور این مسأله از چشم شما مخفی  مانده که ‌می‌گویید اگر شارع مقدس تجویز ضرر کند،‌ حکم شارع علت تامه نیست،‌اما اگر واجب کند،‌ علت تامه است و حال آنکه این گونه نیست، بلکه در هردو مقتضی است،‌منتها بستگی دارد که مکلّف چگونه با حکم شارع معامله کند. (‌این یک جواب بود که عرض شد).
جواب دوم که مکرراً بیان کردیم این بود: شرع مقدس که شعار می‌دهد و می‌ گوید:« لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» این شعار با تجویز ضرر سازگار نیست،‌از آن طرف بفرماید لا ضرر و لا ضرار، از این طرف هم تجویز ضرر  می‌کند، ولو واجب نمی‌کند بلکه فقط ‌تجویز می‌‌کند، آن کجا و این کجا، ‌از آن طرف شعار می‌دهد و می‌گوید صفحه تشریع من سفید است، لکه‌ سیاهی درش نیست، از آن طرف هم می‌گوید ضرر به نفس جایز است،‌ضرر به غیر هم جایز است.
‌بنابراین،‌دلیل مرحوم شیخ انصاری و آیت الله خوئی از دو نظر مردود است:
اولاً؛  حکم شارع در همه جا علت تامه نیست بلکه مقتضی است.
 ثانیاً؛  شعار «لا ضرر و لا ضرار» که راجع به صفحه تشریع است، این  با تجویز ضرر نمی‌سازد، مگر اینکه ضرر ها را  تحریم کنی و بگویی حرام،‌ است، پس استدلا به این حدیث تمام است.
إذا کان مفاد قوله: «لا ضرر» هو نفی الحکم الضرری کما علیه المشهور فی تفسیر القاعدة فیشمل کل حکم ضرری سواء أکان وجوباً أم إباحة، فالإضرار بالنفس إذا کان واجباً فهو حکم ضرریّ، کما أنه إذا کان جائزاً أو مستحباً فهو أیضاً حکم ضرریّ یرتفع بعموم القاعدة.
و إن شئت قلت: ان الإضرار بالنفس لا یخلو من أحد أحکام خمسة، فلو کان حراماً فهو،- یعنی فهو المطلوب - و إلا فلو کان جائزاً بالمعنی الأعم داخلاً تحت الأحکام الأربعة الباقیة فهو حکم ضرریّ لا یجتمع مع نفی الحکم الضرری بصورة عامة.
و یظهر من الشیخ عدم شمول القاعدة للضرر بالنفس بحجة أنّ المنفی عبارة عما یکون حکم الشارع سبباً للإضرار لا اختیار المکلّف و هو لا یصدق إلا إذا کان الإضرار واجباً دون ما یکون جائزاً موکولاً إلی اختیار المکلّف، فانّ سبب الإضرار عندئذ هو المکلّف، یقول ما هذا نصّه: إن إباحة الإضرار بالنفس بل طلبه علی وجه الاستحباب لیس حکماً ضرریاً و لا یلزم من جعله ضرر علی المکلفین»[1].
ما به مرحوم شیخ انصاری دو اشکال کردیم:
الف؛ همه جا اراده مکلّف هست،‌حتی اگر شارع واجب هم بکند،‌باز هم اراده مکلف هست و وجوب شارع علت تامه نیست.
ب؛ شعار اینکه لا حکم ضرریّ در صفحه تشریع، این با تجویز ضرر سازگار نیست.
یلاحظ علیه: بما عرفت أنّ تشریع الإضرار علی کلا الوجهین إیجاباً أو جوازاً ینافی عموم قوله:« لا ضرر فی لوح التشریع، و لا حکم ضرری فی نطع التقنین. فتجویز الإضرار بالنفس و إباحته أو استحبابه حکم شرعی مجعول لیس لصالح المکلّف بل لضرره و هو یتنافی مع قوله:« لم أشرع حکماً ضرریاً بتاتاً».
و بذلک یظهر النظر فیما ذکره المحقق الخوئی تبعاً للشیخ حیث قال: إذا کان معنی قوله:« لا ضرر» هو نفی تشریع الحکم الضرری فهو یختص بجعل حکم إلزامی من الوجوب و الحرمة، فانه الذی یکون العبد ملزماً بامتثاله، فعلی تقدیر کونه ضرریاً کان وقوع العبد فی الضرر مستنداً إلی الشارع بجعل الحکم الضرری، الخ.
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ الضرر علی کلّ تقدیر یستند إلی نفس المکلّف سواء کان الحکم إیجابیاً أو إباحیاً.
أمّا الثانی فواضح،- یعنی معلوم است که حکم شارع علت تامه نیست-  و أمّا الأول فلإنّ الحکم الشرعی الإیجابیّ لیس سبباً تامّاً لإیقاع الضرر و إنّما تتوسط بین الحکم الضرری و نفس الإیقاع، إرادة المکلّف و اختیاره کما تتوسط أیضاً بین الحکم الإباحی و إیقاع الضررو
نعم الفرق بینهما أنّ الشارع حثّ علی الإیقاع فی صورة الإیجاب دون غیره، و هذا الفرق لا یکون فارقاً فی أنّ الإضرار یعود إلی المباشر.
ثانیاً: أنّ التشریع جواب الإضرار بالغیر ینافی نفی جعل أیّ حکم ضرریّ، فلو أباح الشارع قتل النفس المحترمة و هتک الأعراض المصونة بلا إلزام، لما کان له أن یهتف- شعار بدهد - و یقول لا حکم ضرریّ بحجّة أنّ العبد باختیاره و إرادته یوقع الضرر.
و من المعلوم أنّ ترخیص الإضرار رخصة من الشارع و تجویزه له.
بحث ما در دلیل اول روائی تمام شد و گفتیم لا ضرر هم ضرر به نفس را می‌گیرد و هم ضرر به غیر را، اگر جایز باشد، اما اگر حرام باشد که جای بحث نیست، اما اگر حرام نباشد بلکه یکی از آن چهار حکم باشد، باز هم لا ضرر آنجا را می‌گیرد.
2- حدیث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم
دلیل روایاتی است که اگر صوم بر کسی ضرر کرد،‌نباید روزه بگیرد.
ثمّة روایات تدلّ علی وجوب الإفطار عند إضرار الصوم:
 «قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ ع كُلَّمَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ»[2].
  « عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ تَرْكُ الصَّوْمِ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْم‏»[3].
پرسش
در اینجا ممکن است اشکال کند و بگوید حضرت فرمود: « فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْم‏» نفرموده « یجب علیه ترک الصوم» استدلال ما در صورتی درست است که حضرت بفرماید: یجب علیه ترک الصوم؟
پاسخ
جوابش این است که حضرت در این  مقام نیست، بلکه در مقام این است آیا بر این آدم جایز است که روزه نگیرد یا نه؟ جایز اعم از این است که واجب باشد یا واجب نباشد، مراد از کلمه  « يَسَعُهُ» تنها اباحه خاصه را نمی‌گوید بلکه  ممکن است واجب را بگیرد. حضرت می فرماید اگر صوم مضر به آن مرض باشد حرام ا ست،.
من در اینجا دو احتمال می‌دهم حرام کدام است، احتمال دارد که بگوییم حرام خود  اضرار است، الإضرار بالنفس حرام است، منتها مصداقش صوم است، آنکه حرام  است اضرار به نفس است،‌ مصداقش صوم است.
یا  ممکن  است جور دیگر بگوییم و آن اینکه حرام خود صوم است، ملاکش اضرار است، البته در خیلی از جاها این دو احتمال می‌آید.
 ما هو حرام، أو الحرام هو الإضرار، کما اینکه آقایان می‌فرمایند چیز‌هایی که جنبه عقلی دارد، آن مناطات احکام شرعیه است، بگوییم آنکه حرام است  اضرار به نفس است، صوم مصادیقش است.
یا  ممکن است بگوییم حرام صوم است، غایة ما فی الباب ملاکش اضرار است.
 خلاصه حضرت که می‌فرماید « فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْم‏» در مقام بیان اباحه نیست بلکه در مقام بیان این است که این آدم لازم نیست که روزه بگیرد،‌یعنی روزه بر او واجب نیست.
2- إنّ الحرام هو نفس الصوم فی حال المرض و لکن بملاک الإضرار، و عندئذ فالإضرار و إن لم یکن مصبّاً للحرمة، لکن یکون  مبغوضاً عند الشارع، لأنّه لا یمکن أن یکون الصوم حراماً بذلک الملاک و لا یکون ملاکه و سببه مبغوضاً.
و ربما یقال بأنّ وجوب الإفطار بملاک أنّ الصوم ردّ هدیّة الله تبارک و تعالی و قد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْه»[4]‏.
بعضی ‌ها در این روایات ما خدشه کرده‌اند، یک خدشه و اشکال همان بود که عرض شد‌،عنی اشکال کردند که حضرت فرموده: « فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْم‏» نفرموده « یجب علیه ترک الصوم»، ما در مقام جواب عرض کردیم که حضرت در مقام دفع وجوب است،‌اما اینکه آنطرف چیه، در مقام بیان آنطرف نیست، یعنی در مقام بیان جهتش نیست حالا که واجب نیست،‌آیا حرام است یا مستحب یا مباح یا مکروه،‌در مقام این جهتش نیست.
اشکال دومی که بر این روایت کرده‌اند (و گفته‌اند روزه این آ‌دم باطل است) این است که اگر روزه بگیرد، در واقع هدیه الهی را رد کرده و رد کردن هدیه الهی، اهانت بر خداست.
جوابش این است که مانع ندارد که این عمل از دو نظر حرام باشد، هم از این نظر که اضرار به نفس است و هم از این نظر که رد هدیه الهی است،‌ اینها با قابل جمع‌اند.
3- حدیث لزوم التّیمّم إذا کان  استعمال الماء مضرّاً
آدمی است که وضو گرفتن با آب سرد برای او ضرر است،‌حضرت می‌فرماید باید این آدم تیمم کند.
اتفق الفقهاء علی لزوم التّیمّم و ترک الاغتسال إذا کان استعمال الماء مضرّاً، و یدلّ علیه ما رواه:
 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‏ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ يَتَيَمَّم‏»[5].
نهی ظهور در تحریم دارد، چرا غسل در اینجا حرام است؟ یا ضرر دارد خوف ضرر دارد، ممکن است بگوییم ضرر حرام است یا بگوییم خوف ضرر هم حرام است. یا ممکن است بگوییم غسل کردن حرام است،‌ منتها سببش ضرر است، یا بگوییم  موضوع حرمت، ضرر است یا بگوییم موضوع حرمت، غسل کردن است،‌منتها سببش ضرر است.

[1] رسالة نفی الضرر، شیخ مرتضی انصاری، ص 21.

[2]وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج10، ص219، من أبواب من یصحّ منه الصوم، ب20، ح2، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج10، ص219، من أبواب من یصحّ منه الصوم، ب20، ح9، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج8، ص519، من أبواب صلاة المسافر، ب22، ح7، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج3، ص348، من أبواب التیمم، ب5، ح7، ط آل البیت.