درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

94/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:  هیچ حرامی نیست مگر اینکه در موقع اضطرار حلال می شود.
ما تا اینجا توانستیم روایات قاعده را استقصا کنیم و هدف از استقصای این روایات این است که این قاعده را مخصوص باب لحوم نکنیم، غالباً افراد این نوع قاعده را در باره لحوم به کار می‌برند، در حالی که با  توجه به موارد متعددی که شمردیم، می‌توان گفت که این قاعده، یک قاعده‌ای است که در تمام ابواب فقه جاری است، این روایتی که می‌خوانیم، روایتی است از حضرت عبد العظیم حسنی ع، البته ایشان معاصر است با امام  محمد تقی و  امام هادی ع، عجیب این است  که حضرت عبد العظیم حسنی با آن عظمتی که دارد خدمت امام هادی می‌رسد، عرض می‌کند به من اجازه بدهید که من عقائد خود را بر شما عرضه کنم و این برای ما الگوست که مردی با آن عظمت که اگر کسی حالاتش را خوب مطالعه  کند، می‌فهمد که چه مقامه داشته است ولذا دولت عباسی او را تعقیب می‌کرد، بخاطر همین بود که در ری آمد و در سردابی پنهان می‌شد، وقتی در سامرا بود و هر چند وقتی خدمت امام  می‌رسید و عقائدش را بر امام عرضه می‌کرد و امام ع هم بر آن صحه می‌گذاشت، حالا من یک الگویی عرض کنم که ممکن است شما آن را بعید بشمارید و حال بعید نیست بلکه عین واقع است، منزل آیت الله گلپایگانی مردی آمد که قاری قرآن و استاد قرائت بود و شاید مقلد آقا هم بود، به آیت الله گلپایگانی گفته شد که این آدم قاری قرآن و استاد قرائت است، مرجعی با آن عظمت فرمود صبر کن تا من قرائتم را بخوانم، حمد و سوره را در نزد آن قاری خواند و او هم صحه گذاشت. این نشان می‌دهد که اگر کسی در فقه و اصول استاد شد، معنایش این نیست که در قرائت هم استاد است.
در هر صورت، روایتی که می‌خوانیم از حضرت عبد العظیم حسنی است 
 17: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ عَن‏ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ - قَالَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَة»[1].
«مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ».
 در این حدیث کلمه لام را به کار برده، نمی‌گوید «ما ذبح علی صنم» اگر گفته بود:« علی صنم»، این همان علی النصب است، ولی می‌گوید «مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ»، این لام بجای لله یا بسم الله است که ما هنگام ذبح حیوان می‌گوییم، به جایی اینکه بگویند:« بسم الله»، می‌گویند باسم اللات و العزّی، این روایت از این نظر مورد توجه است که  کلمه لام آمده و در آیه  هم  «وَمّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ » آمده و ‌بعداً هم دارد «و مَا ذُبِحَ  علی النصب»  و این دوتا با هم فرق دارد، در اولی می‌کشند بنام لات و عزّی، در دومی قربانی می‌کنند برای لات و عزی، اگر قربانی کردند، آنجا می‌گویند: علی النصب و الأزلام.
18: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى فِي كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ- وفات مؤلف نوادر الحکمة تقریباً در حدود:293، ایشان عربی است که منتها ساکن قم بوده-  قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ كَافِر»[2].
من فکر می‌کنم کفری که در این حدیث آمده، کفر نعمت است نه کفر ملت، الکفر کفران، کفر الملة، ملت به معنای شریعت است، مراد این کفر نیست بلکه  مراد کفر نعمت می‌باشد، یعنی نعمت خدا را قدرانی نکرده، در قرآن کریم گاهی کفر به  معنای کفر نعمت است مانند: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ»[3].
 «کفر» در این آیه مبارکه،‌یعنی از این نعمت استفاده نکند، بعید است آدمی بخاطر تنزه نخورد و بمیرد، این  کفرش به معنای کفر ملت باشد، کلمه ملت در زبان فارسی غیر از کلمه ملت در زبان عربی است.
19: « وَ فِي الْعِلَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا كُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَيْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً ثُمَّ رَأَيْنَاهُ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ نَظِيرَ مَا أَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا الْمُضْطَرُّ لِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلَاحِ وَ الْعِصْمَةِ وَ دَفْعِ الْمَوْت‏»[4].
«وَ الْعِصْمَةِ وَ دَفْعِ الْمَوْت‏» عصمت در این حدیث، به معنای نگهداری از موت و مردن است.
20: « مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا الشُّهُودُ أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا فِي بَعْضِ مِيَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَجُلٍ يَطَؤُهَا وَ لَيْسَ بِبَعْلٍ لَهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَ كَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ فَغَضِبَ عُمَرُ- وَ قَالَ وَ تَجْرَحُ الشُّهُودَ أَيْضاً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رُدُّوهَا وَ اسْأَلُوهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْراً فَرُدَّتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ حَالِهَا فَقَالَتْ كَانَ لِأَهْلِي إِبِلٌ فَخَرَجْتُ مَعَ إِبِلِ أَهْلِي وَ حَمَلْتُ مَعِي مَاءً وَ لَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِي «4» لَبَنٌ وَ خَرَجَ مَعِي خَلِيطُنَا وَ كَانَ فِي إِبِلٍ فَنَفِدَ مَائِي فَاسْتَسْقَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَأَبَيْتُ فَلَمَّا كَادَتْ نَفْسِي أَنْ تَخْرُجَ أَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي كَرْهاً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ - فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ ذَلِكَ خَلَّى سَبِيلَهَا»[5].
زنی را پیش عمر بن خطاب آوردند و گفتند این زن در حالی که شوهر دارد،‌با مرد دیگری عمل منکری (زنا) را انجام داده است و او حکم  به رجم  آن زن کرد، امیر المؤمنین ع یا در همان جلسه بودند یا به ایشان خبر دادند که یک چنین قضیه‌ای صورت  گرفته است، حضرت فرمود او را بر گردانید، زن را برگرداندند، حتی موقعی که عمر بن خطاب دستور داد که حکم خدا را در  باره او اجرا کنید،‌گفت من بریئ هستم، عمر به او خشم گرفت و گفت می‌خواهی شهود را هم جرح کنی، امیر المؤمنین فرمود جریان چیست؟ زن عرض کرد جریان این است که من همراه چند شتر با یک خلیطی- خلیط یعنی کسی که با انسان یکنوع رفت و آمدی دارد- او هم شتری داشت، شیری یا آبی برداشتم که سراغ یک موضوعی برویم، در اثنا آب من تمام شد و من در حال مرگ افتادم، از این طرف آب خواستم و او گفت به تو آب نخواهم داد مگر اینکه مرا تمکین کنی و من هم برای نجات جان خود تن به یک چنین کاری دادم، امیر المؤمنین ع فرمود نمی‌شود نسبت به این زن حد را جاری کرد و این آیه را خواند:
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ»
فذلکة الکلام
فذلکة (به فتح فاء، سکون ذاء، و فتح لام و کاف) مصدر جعلی است مانند حوقلة که مصدر جعلی است برای لا حول و لا قوة إلا بالله و  به معنای خلاصه است، فذلکة الکلام، یعنی خلاصه کلام.
خلاصه این تصوری که گاهی در میان برخی است که قاعده اضطرار مربوط است به لحوم، تمام  این روایات حاکی از آن است که اختصاص به لحوم ندارد، در هر کجایی که اضطراری باشد، شرع مقدس حرمت خود را از آنجا برداشته، البته یک قیدی هم دارد که بعداً بیان خواهم کرد.
فذلکة الکلام
إنّ الإنسان فی بادئ الأمر یتصوّر أنّ قاعدة الاضطرار تختص بباب اللحوم فالمضطر یأکل من اللحوم المحرّمة بشرط أن لا یکون عادیاً و لا باغیاً و أما إذا وقف علی هذه الأحادیث یجد أنّ المجال أوسع بکثیر من باب اللحوم، فقد لمستَ عن کثب-‌أی عن  قریب، کثب، معنی قریب و نزدیک است- أنّها تجری فی أکثر أبواب الفقه، من الطهارة و الصلاة و الحج و النکاح و الحدود، و لذلک لا یبقی أی ریب فی شمولیة القاعدة، ولو رجع الباحث إلی المسائل الّتی وردت فیها تلک الروایات  یظهر له الحال باجلی مظاهره.
من در اینجا چند موضوعی را معین می‌کنم و شما می‌توانید آن را موضوع برای پایان نامه خود قرار بدهید بشرط اینکه شوری هم آن را تصویب کند، مسائلی که فقهای ما فتوا به جواز ارتکاب محرم را داده‌اند و  من در حدود هفده مورد را در اینجا متذکر شدم، اگر آقایان همه این مسائل را بررسی کنند، یک کتاب فقهی خوبی می‌شود، البته صاحب جواهر تا حدی این مسائل را بحث کرده ولی این مسائل مال یک باب و دو باب نیست، بلکه مال ابواب مختلفی است:
نعم بسط صاحب الجواهر الکلامک فی الاضطرار فی باب الاطعمة و الأشربة[6].
و إلیک بعض عناوین المسائل:
1: تناول الأطعمة المحرمة مع الضرورة.
2: حکم الباغی و العادی.
اگر یک آدمی به عنوان لذت خورد یا بیش از سد جوع تناول نمود، حکمش چیست؟ قرآن حکمش را نگفته است، آیا  می‌ توانیم حکمش را استخراج کنیم.
3: تجاوز المضطر ما یسدّ به الرمق.
4: عدم جواز تزود المضطر من المیتة و وجوب دفعها إلی مضطر آخر.
اگر در دو نفر در بیابانی به سر می‌برند و هردو هم مضطر هستند، یکی از آنها میته‌ای را پیدا کرد آیا می‌تواند  مقداری را بخورد و مقدار دیگری را برای خودش نگه دارد و به مضطر دیگر ندهد یا حتماً باید به مضطر دیگر بدهد؟ باید به مضطر دیگر بدهد، حق ندارد تزود  کند، تزود از زاد و توشه گرفته شده است
5: وجوب التناول لحفظ النفس و حرمة التنزه مع خوف التلف.
6: لو وجد المثضطر میتة و طعاماً للغیر أیهما یقدّم؟
در یک گوشه‌ای میته است و در گوشه دیگر چلو کبا که مال دیگری است، کدام یکی برای آدمی که مضطر می‌باشد مقدم است، آیا چلو کباب را که مال دیگری است بخورد یا میته را؟ معمولاً آقایان می‌گوید دومی را به عنوان ضمان بخورد چون او اقل حرمة است.
7: إذا لم یجد المضطر إلا الآدمی میّتاً؟
اگر میته، میته‌ آدمی است، من در تاریخ قم خواندم که در سال:1288 قمری، یعنی حدود 150 سال قبل قحطی عجیبی در ایران بوده به گونه‌ای که در قم،‌بعضی از مردم وقتی بچه‌های شان می‌مرد، برای زنده ماندن خود از همان گوشت بچه‌های خود ارتزاق می‌کردند.
8: إذا دار الأمر بین الآدمی میتاً و المیتة؟
امر دایر است که میته آدمی را بخورد یا میته حیوانی را، کدام مقدم است؟ همه اینها قابل بحث است.
9: إذا َکان المضطر محرماً و لم یجد إلّا الصید أو وجد معه میتة.
10: إذا لم یجد المضطر إلا الخمر أو وجد معه بولا أو بولا و ماء متنجساً.
شخصی، در اوج تشنگی قرار گرفته، یعنی کاملاً مضطر است، سه چیز در اختیار اوست:
الف؛ خمر. ‌ب؛ بول. ج، آب متنجس. کدام یکی مقدم است؟
11: إذا لم یجد المضطر غیر میتتین احداهما لحیوان مأکول و أُخری لغیر مأکول.
12: إذا لم یجد المضطر غیر میتة ما یؤکل و حیوان حیّ غیر مأکول.
13: إذا لم یجد المضطر غیر مذبوح الکافر و میتة ما یؤکل.
14: إذا اضطر إلی تناول الأشربة المسکرة بقصد التداوی.
15: إذا اضطر للأکل من مال الغیر.
16: لو اضطر إلی طعام الغیر و لیس لدیه ثمن.
17: لو اضطر إلی طعام و کان صاحبه غائباً.
إلی غیر ذلک من المسائل.
و قد ذکر المحقق فی الشرائع من أحکام الاضطرار الشیء الکثیر، منها:
قوله:« و من اللواحق النظر فی حال الاضطرار» [7].
إکمال
قد تبیّن مما ذکرنا أنّ موقف الاضطرار کموقف لا حرج و لاضرر، فهو من الأدلة المحدّدة للاحکام الواقعیة و یعرب عن عدم شمولها لصورة الاضطرار، إنّما الکلام فی أنّ الاضطرار هل یحلّ عامّة الکبائر و عزائم المحرمات، أو أنّه یلاحظ ما هو أقوی ملاکا، وسیوافیک فی قاعدة التقیة أنّها لا تبیح کلّ محرم کان ملاکه أقوی، بل تصبح التقیة عندئذٌ محرمة.
و قد تضافر عنهم(ع): أنّ التقیة لصیانة الدماء، فإذا وصلت إلی الدم، فلا تقیة.
و علی هذا فإذا کان ملاک الحرمة أقوی من ملاک الاضطرار فلا یحلّ له، و أما تعیین المصادیق و الصغریات فهو علی عاتق الفقیه.



[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج 24، ص 213، من أبواب الأطعمة المحرمة، ب55، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج24، ص 216، من أبواب الأطعمة المحرمة، ب56، ح3، ط آل البیت.
[3] آل عمران/سوره3، آیه97.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج25، ص 51، من أبواب الأطعمة المباحة، ب19، ح4، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج28، ص 112، من أبواب حد الزنا، ب18، ح8، ط آل البیت.
[6] لاحظ: جواهر الکلام، شیخ  محمد حسن نجفی، ج 36، ص432 – 447.
[7] شرائع الإسلام، محقق حلی، ص 36، ص 229 – 231، کتاب الأطعمة و الأشربة.