موضوع: شرطیت قبض در رهن
چنانچه قبلاً بیان گردید، بعضی از معاملات داریم که قبض در آنها شرط است، از جمله معاملاتی که قبض در  آن  معتبر می باشد رهن است.
اقوال علما در باب رهن
باید توجه داشت که اصحاب ما  در اینجا چهار قول دارند:
قول اول
 قول اول این است رهن با بیع فرق نمی‌کند، یعنی همان گونه که بیع با عقد (ایجاب و قبول) لازم می‌شود، رهن نیز با ایجاب و قبول لازم می‌شود، همان گونه که در باب بیع، بایع و مشتری باید به عقد خود وفا کنند، ‌در باب رهن نیز باید راهن و مرتهن به عقد خود وفا نماید، بنابراین، منهای قبض رهن صحیح  و لازم است.
قول دوم
 قول دوم این است که در ماهیت رهن قبض خوابیده است، عیناً مثل این است که بگوییم در ماهیت «انسان» ناطق خوابیده است، به گونه‌ای که اگر قبض را از رهن برداریم، کأنه یا فصل را برداشتیم یا نوع را، این دو قول تقریباً پیش ما مردود  است.
قول سوم
قول سوم  این است که قبض درصحت رهن مدخلیت دارد، به گونه‌ای که گر قبض نباشد، ایجاب و قبول شما باطل است.
قول چهارم
قول چهارم می‌گوید معامله (رهن) بدون قبض هم صحیح است،منتها ‌قبض در لزوم رهن مدخلیت دارد، به این معنی که اگر قبض ندهد معامله جایز است نه لازم.
از میان اقوال چهار گانه،‌کدام قول صحیح است؟
‌الآن باید ببینیم که کدام یکی از این اقوال را  انتخاب کنیم، آیا قول  اول را انتخاب کنیم که می‌گوید رهن مثل بیع است،‌ بیع با عقد واجب ولازم  می‌شود رهن هم با عقد واجب و لازم می‌شود، در بیع هم باید مبیع را تسلیم کند، در اینجا هم باید تسلیم کند، یا آن قول را انتخاب کنیم که می‌گوید اگر قبض نباشد، نطفه رهن منعقد نمی‌شد یا بگوییم قبض شرط صحت است، یا بگوییم قبض شرط لزوم است؟
«علی الظاهر» قول چهارم را به همان قول سوم  برگردانی کما اینکه بعضی ها  این کار را کرده‌اند، آنها که می‌گویند شرط لزوم است در واقع می‌خواهند بگویند شرط صحت است، اگر قول قول چهارم را به قول سوم بر گردانیم،‌ اقول می‌شوند سه تا، و در حقیقت امر دایر است بین این سه قول، و ما باید از میان این سه قول،‌یکی را انتخاب کنیم.
مقتضای قاعده چیست؟
 البته مقتضای قاعده یک مسأله است،‌مقتضای نصوص مطلب دیگری می‌باشد، مقتضای قاعده این است که ما باید رهن را بر بیع عطف کنیم، ‌همان گونه که بیع به ایجاب و قبول لازم می‌شود، رهن هم به ایجاب و قبول لازم می‌شود، همان گونه که در بیع باید طرفین وفا کنند، اینجا هم باید راهن وفا کند، مقتضای قاعده این است، مگر اینکه دلیل بر خلاف قائل بشود، یا بگوید:« القبض شرط فی الصحة»، یا بگوید:« القبض شرط فی اللزوم» و الا مقتضای قاعده نسبت به همه معاملات یک چیز است و آن  اینکه  معامله لازم است، غایة ما فی الباب باید طرفین به آن وفا کنند، این مقتضای قاعده است.
ادله مسأله
 ولی باید دلایل را ببینیم، در درجه اول قرآن را مطالعه کنیم:
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيكْتُبْ بَينَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيكْتُبْ وَلْيمْلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ وَلْيتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يبْخَسْ مِنْهُ شَيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ سَفِيهًا.... ».
 اي کساني که ايمان آورده‌ايد! هنگامي که بدهي مدت‌داري (به خاطر وام يا داد و ستد) به يکديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد! و بايد نويسنده‌اي از روي عدالت، (سند را) در ميان شما بنويسد! و کسي که قدرت بر نويسندگي دارد، نبايد از نوشتن -همان طور که خدا به او تعليم داده- خودداري کند! پس بايد بنويسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، بايد املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهيزد، و چيزي را فروگذار ننمايد! و اگر کسي که حق بر ذمه اوست، سفيه (يا از نظر عقل) ضعيف (و مجنون) است، يا (به خاطر لال بودن،) توانايي بر املاکردن ندارد، بايد ولي او (به جاي او،) با رعايت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حق) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يک مرد و دو زن، از کساني که مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،) تا اگر يکي انحرافي يافت، ديگري به او يادآوري کند. و شهود نبايد به هنگامي که آنها را (براي شهادت) دعوت مي‌کنند، خودداري نمايند! و از نوشتن (بدهي خود،) چه کوچک باشد يا بزرگ،ملول نشويد (هر چه باشد بنويسيد)! اين، در نزد خدا به عدالت نزديکتر، و براي شهادت مستقيم تر، و براي جلوگيري از ترديد و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر مي‌باشد؛ مگر اينکه داد و ستد نقدي باشد که بين خود، دست به دست مي‌کنيد. در اين صورت، گناهي بر شما نيست که آن را ننويسيد. ولي هنگامي که خريد و فروش (نقدي) مي‌کنيد، شاهد بگيريد! و نبايد به نويسنده و شاهد، (به خاطر حقگويي،) زياني برسد (و تحت فشار قرار گيرند)! و اگر چنين کنيد، از فرمان پروردگار خارج شده‌ايد. از خدا بپرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مي‌دهد؛ خداوند به همه چيز داناست.
 « وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ »[1].
و اگر در سفر بوديد، و نويسنده‌اي نيافتيد، گروگان بگيريد! (گروگاني که در اختيار طلبکار قرار گيرد.) و اگر به يکديگر اطمينان (کامل) داشته باشيد، (گروگان لازم نيست، و) بايد کسي که امين شمرده شده (و بدون گروگان، چيزي از ديگري گرفته)، امانت (و بدهي خود را بموقع) بپردازد؛ و از خدايي که پروردگار اوست. بپرهيزد! و شهادت را کتمان نکنيد! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام مي‌دهيد، داناست.
اگر به همدیگر قرض می‌دهید و در سفر هستید و کسی هم پیدا نکردید که این معامله را بنویسد، عملاً رهن بگیرید « فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» یک چیزی بگیرید که در اختیار مرتهن باشد، بله! اما اگر اطمینان دارید رهن را هم بر گردانید، آنکس را که ایمن می‌شمارد، به او بگوید من شما را می‌شناسم  این رهن هم پیش خودت باشد، ولی  طوری نباشد که از سادگی و اخلاق این آدم سوء استفاده شود، بگوید که حالا که این رهن را به من بر گرداند،‌ دستش به جای بند نیست.
 آیا ما می‌توانیم از این آیه  استفاده کنیم که قبض در رهن شرط صحت و شرط لزوم است؟
اولاً، ‌این آیه دلیل بر بطلان قول دوم  است، چون  قول دوم می‌گفت قبض در ماهیت رهن خوابیده، یا جنسش است یا فصل، چون قبض نسبت جنس است نسبت به رهن  و نه، اگر جنس و فصل بود، نمی‌گفت: « فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»  این تعبیر نشان می‌دهد قبض غیر از رهن است، عیناً مثل این است که بگویند:« انسان ناطق»، این گفتنی نیست،‌بلکه خنده دار است، چون  انسان همیشه ناطق است، پس معلوم می‌شود که قول دوم (که می‌گفت قبض یا جنس است یا فصل) باطل می‌باشد، قول اول هم که مطابق قاعده است.
‌آیا می‌توانیم از این آیه قول سوم و چهارم را استفاده کنیم یا نه؟ اگر استفاده کردیم  که چه بهتر، و اگر از آیه قول سوم و چهارم استفاده نشد، فالمرجع القول الأول.
ولی متأسفانه ‌این آیه دلیل نیست. چرا؟ چون این آیه در شرائط خاص  است چون طرفین معامله در سفر‌ند، نویسنده هم نیست فلذا برای اینکه من نسبت به مال خودم یکنوع صیانت پیدا کنم، راهش این است که به من چیزی را گرو بگذارد که در نزد من باشد  تا من اطمینان پیدا کنم، این آیه ناظر به  ظروف خاص و شرائط خاصی است، ولذا این دلیل نمی‌شود که در غیر سفر هم قبض معتر است، ‌این آیه در ظرف خاص و شرائط خاصی وارد شده، یعنی طرفین در سفر هستند،‌نویسنده هم نیست، شاهدی هم نیست فلذا راه منحصر به این است که رهن را بگیرد، مثلاً‌ من صد دلار در مکه به این آدم قرض می‌دهم  که در قم به من بدهد، سفر  است،‌کاتبی هم نیست، شاهدی هم نیست، راه منحصر به همان « فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» است.
البته  بعضی ها خواسته‌اند از این آیه استفاده کنند که قبض شرط صحت رهن، یا شرط لزوم رهن است، ولی ما در جواب می‌گوییم از این آیه یک چنین چیزی استفاده نمی‌شود چون آیه شرائط خاصی را بیان می‌کند،‌مثلاً سفر است نویسنده هم نیست، کاتبی هم نیست،‌راه منحصر به قبض  است،  این دلیل نمی‌شود برای غیر سفر نمی‌شود، نوشته‌ای باشد در محضر و بگوید این قالیچه رهن است،  اما قبض ندهد، این دلیل بر آن نیست.
‌مرحوم اردبیلی می‌گوید همه اینها ارشاد است در واقع یکنوع راه نمای می‌کند که اگر می‌خواهید مال خود را دو قبضه کنید، باید رهن را بگیرید این ارشاد است به مالک، که جناب مالک! ‌پولی که به این آقا می‌دهی حواست باید جمع باشد.
 بنابر این، ما  از آیه نتوانستیم قول دوم یا سوم را استفاده کنیم، اگر از روایات فهمیدیم چه بهتر، اگر از روایات هم چیزی نفهمیدیم، فالمرجع قول الأول، بگوییم رهن مثل بیع می‌ماند، همان گونه که بیع صحیح است و الزام دارد بر وفا،‌رهن هم صحیح است و الزام دارد بر وفا، نه اینکه معامله باطل باشد، اگر از روایات چیزی فهمیدیم که چه بهتر، اگر نفهمیدیم، رهن  را عرض می‌کنیم بر بیع و می‌گوییم  الرهن صحیح کالبیع، در رهن هم باید الزام کنیم بر وفا، در بیع هم الزام می‌شود بر وفا، دوتا روایات داریم:
1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:« لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً»[2]
2: « الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضٌ »[3]
به نظر من، این روایات از میان اقوال چهار گانه، قول سوم را انتخاب می کند، قول سوم اینکه قبض شرط صحت است، قبض در بیع مدخلیت ندارد، اما در رهن مدخلیت دارد، بنابراین، به  وسیله این دو روایت از مقتضای قاعده رفع ید کردیم، مقتضای قاعده این بود که ایجاب و قبول کافی در صحت و لزوم باشد مثل بیع، ولی این دو روایت می گویند چنین نیست، « لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضٌ » این روایات یا سوم را می‌گوید یا چهارم را، البته سوم نزدیکتر است، چرا؟ امثال دارد، ‌امثالش کدام است؟« لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» «لا صلاة‌  الا لمن یقیم صلبه»،« لا صلاة إلا بطهور».
 من از روی این متشابهات، این دوتا حدیث را معنا می‌کنم، « لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً»، « لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضٌ » شرط صحت است، ما  از اینجا فتوای مشهور را در آوردیم،‌مشهور گفتند رهن با بیع فرق دارد،‌بیع را اگر به قبض ندهد صحیح است، منتها ملزم به قبض می‌کنند ا ما در اینجا اگر قبض نکند اصلاً معامله منعقد نیست و این رهن کلا رهن است،چون رهن این است که انسان یکنوع دل بستگی پیدا کند که پولی که من به طرف دادم هدر نرود،‌اگر بخواهد یک چنین اطمینان خاطر پیدا کنم،‌لذا شرط صحت قرار دادند، « لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً»، « لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضٌ ».
 ‌البته کسانی که گفتند رهن صحیح است، منتها لزومش بستگی به قبض دارد، آن هم شاید بازگشتش به همین باشد،‌ یعنی در واقع می‌خواهند بگویند صحیح نیست مگر با قبض.
 بنابراین،‌ فتوای مشهور از این دو روایت در آمد. پس با توجه به این دو روایت،‌قول سوم و چهارم را انتخاب می‌کنیم و می‌گوییم مادامی که قبض نداده، این معامله صحیح نیست،‌گفتنش کلا گفتن است.
فبما أنّ حمل هذه التراکیب علی نفی الحقیقة أمر لا یساعده الذوق الفقهی، فیحمل علی نفی الصحّة، فتکون الموثّقة و المرسلة الماضیتین دلیلاً علی شرطیة القبض فی صحّة الرهن مضافاً إلی الإجماعات.
و أما القول الرابع – و هو کونه شرطاً للزوم الرهن – فیمکن أن یکون مراد القائل من اللزوم هو الصحّة -  کما احتمله الأردبیلی فی شرح الإرشاد – فلو صحّ فهو، و إلّا فاستفادة اللزوم من الآیة و الروایتین أمر لا دلیل علیه، بل الظاهر هو نفی الصحّة.
و قد احتمل فی (( مفتاح الکرامة )) تأویل اللزوم بالصحّة و قال: « و هو وجیه جدّاً لکنّه بعید من جهة اللزوم، و من جهة ما فرّعوا علیه من الأحکام، لکن یقرّبه سوق الأدلّة و اتحادها؛ و قد یقال: إنّ الصحّة صحّتان: صحّة بمعنی تمامیّة العقد، و صحّة بمعنی قابلیته للتمامیّة؛ فمن عبّر باللّزوم أراد الأُولی، و من عبّر بالصحّة أراد الثانیة: [4].
مرات القاعدة
البته در رهن خیلی از چیزها شرط است،  اولاً، من چیزی را که به رهن می‌گذارم باید مالکش باشم، رهن گذاشتن مال مردم یا مال غصبی معنی ندارد، یا چیزی را به رهن بگذارد که شارع از آنها سلب مالکیت کرده مانند،‌کلب،‌خنزیر و خمر،‌ اینها ملکیت ندارند فلذا قابل رهن نیستند.
  قد تعرّفت علی الأقوال الأربعة فی قبض الرهن، و علی جمیع الآراء یجب أن تکون العین المرهونة مملوکة للراهن، أو یکون مأذوناً فی التصرّف فیها حتی بالإرهان إذا کانت مال الغیر، فلا یجوز رهن ما لا یملک کالخمر و الخنزیر و النجاسات غیر المملوکة، کما لا یجوز رهن المغصوب أو مال الغیر إذا لم یکن الراهن مأذوناً فی التصرّف، من غیر فرق بین القول بأنّ القبض فی الرهن بمعنی الوفاء بالعقد، أو کونه مملّکاً أو متمّماً للعقد، فعلی جمیع الآراء یشترط فی الرهن ما ذُکر.
نعم یترتّب علی النزاع ( بین کون القبض فی الرهن بمعنی الوفاء بالعقد نظیر القبض فی البیع و الإجارة، و کونه مملّکاً أو متمّماً للعقد سواءً أکان شرطاً للصحّة أو شرطاً للزوم )، جواز إلزام الراهن علی الإقباض علی القول الأوّل، دون القول الآخر.
اگر گفتیم از قبیل بیع است، مرتهن به دادگاه شکایت می‌کند و طرف را ملزم به قبض کند،‌اما اگر از قبیل قول سوم و چهارم باشد، نمی‌تواند به دادگاه شکایت کند، چون قبض شرط صحت است، هنوز رهن منعقد نشده،‌ بنابراین،‌ این بحث اثرش اینجا ظاهر می‌شود، اگر در اولی به قبض طرف نرسانید، او حق شکایت دارد. چرا؟ چون عقد تمام است و باید به قبض برساند، اما روی قول سوم و چهارم، هنوز عقد ناقص است، مملّک است،‌هنوز جزء‌ المملّک نیامده، اگر این آدم قبض نداد،‌طرف مقابل حق شکایت را ندارد.

---