درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

93/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ما یصرف للانتفاع به فی السنین الآتیة
بحث در این است که گاهی انسان ربح و درآمد باغ و مزرعه خود را در بهبودی آنها مصرف می‌کند، بخاطر اینکه سال آینده سود دهی بیشتری داشته باشد، چون اگر ربح امسال را مصرف نکند، حتماً ربح مورد انتظار از آنها به دست نخواهد آمد،  اما اگر مبلغی از سود و ربح را صرف کند، در آینده بهبودی پیدا می‌کند و سود بیشتری می‌دهد، حال بحث در این است که  آیا لازم است خمس مبلغی از سود را  (که صرف بهبودی  می‌کند) بدهد یا نه؟
دیدگاه استاد سبحانی
من معتقدم که لازم نیست خمس آن مبلغ را بدهد. چرا؟ چون مؤنه باغ حساب می‌شود و باغدار می‌داند اگر باغش سود آور باشد باید خرج کند چه از جیب خودش و چه از جیب دیگران، فلذا اگر مبلغی از سود را صرف کند، نه تنها به ضرر صاحب خمس نیست بلکه به نفع اوست.
اتفاقاً بر طبق این بیان، روایت هم داریم:
 «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ  أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِه‏»[1].
خلاصه این ‌آدم از مزرعه‌‌اش صد خروار درآمد داشته که ‌ده خروار آن را مأموران مدینه به عنوان زکات گرفته‌اند و نود خروار دیگر باقی مانده، سی خروار را هم در آبادانی و  بهبودی مزرعه مصرف کرده، فقط شصت خروار دیگر باقی مانده، حضرت می‌فرماید: مؤنه کسر می‌شود، یعنی آنچه را صرف مزرعه و باغ کرده کسر می‌کند و اگر چیزی باقی ماند خمسش را می‌دهد و اتفاقاً بیان ما با این حدیث هم تطبیق می‌کند.
فی قوله و الضمیر: « لِي مِنْهُ » یرجع إلی قوله: «ستون کرّاً» و المراد مؤونة سنته، و الروایة دالّة علی أنّ ما یصرف فی عمارة  الضیعة و لو لأجل تحصیل  الربح فی غیر سنة  الربح مستثنی من الخمس حیث إنّ ما صرفه فی عمارة الضیعة – أعنی: ثلاثین کرّاً- ینتفع به فی السنین الآتیة.
این مؤنه،‌ مؤنه زندگی‌اش است، استشهاد در کلمه مؤنه نیست، شاهد در کلمه «‌ مِنْهُ » است،‌   پس استدلال ما بر این اساس است، حضرت می‌فرماید: «‌ مِنْهُ » یعنی از باقی مانده، معلوم می‌شود که چهل تا را نادیده گرفته، «‌ مِنْهُ » یعنی از آن باقی مانده خمس، بعد مؤونته،‌استدلال ما سر کلمه «مؤونه‌» نیست، سر کلمه «‌ مِنْهُ »است.
بنابراین،‌حضرت می‌فرماید: « لِي مِنْهُ » معلوم می‌شود آن سی تا را که مصرف کرده، واجد خمس نیست.
 و المراد مؤونة سنته، و  الروایة دالّة علی أنّ ما یصرف فی عمارة  الضیعة و لو لأجل تحصیل  الربح فی غیر سنة  الربح مستثنی من الخمس حیث إنّ ما صرفه فی عمارة الضیعة – أعنی: ثلاثین کرّاً- ینتفع به فی السنین الآتیة.
أضف إلی ذلک: أنّ صرف الربح فی الأمور الّتی سینتفع بها فی  السنین الآتیة لا یضرّ بمستحقّی الخمس، لأنّ صرفها فی سبیل الانتفاع فی السنین الآتیة یسبب النتاج الأکثر و الانتفاع الأزید فیرتقی الربح فی السنین القادمة، أکثر ممّا فی السنین  السابقة.
إذخار الربح لشراء الدار
مسأله جدید این است که بعضی از افراد جامعه از نظر مالی ضعیف‌اند، یعنی نمی‌توانند یک دفعه خانه‌ای را برای خود شان بخرند، فلذا درآمد چند ساله خود را جمع می‌کنند و با آن یک خانه می‌خرند، آیا پول هایی را که در مدت پنج سال جمع کرده و ذخیره نموده‌اند،‌خمس دارد یا خمس ندارد؟
این محل بحث است، آیا این را می‌توانیم جزء مؤنه حساب کنیم یا نه؟
مسأله سه حالت دارد، یک موقع واحد را می‌خرد و کم کم از حقوق ماهانه خود قسطش را می‌پردازد، مسلماً این خمس ندارد، چرا؟ چون صرف در مؤنه است، چون از حقوق ماهانه خودش مبلغی را  به عنوان قسط می‌دهد.
گاهی این آدم زمین را به قسطی می‌خرد،‌این هم از نظر من خمس ندارد،‌ چون زمین جزء مؤنه است، یعنی به عنوان این می‌خرد که در آینده بسازد.
 صورت سوم این است که این آدم هر ماه مبلغی را ذخیره می‌کند تا بتواند بعد از چند سال یک خانه را بخرد، آیا این خمس دارد یا نه؟
 بلی، خمس دارد، چون صرف مؤنه نکرده  است، صرف در مؤنه این است که فعلاً خرج کند و کار را  تمام کند.
إن قلت: کسانی هستند که برای دختران خود جهیزیه تهیه می کنند،‌شما نوشتید که این خمس ندارد، چه فرق است بین جهزیه و بین کسی که برای خرید خانه ذخیره می‌کند؟
قلت: فرقش واضح و روشن است،‌چون در باب جهزیه پول را خرج کرده،‌یعنی قالی و سایر لوازم خانه را به صورت تدریجی خریده، ولی در اینجا پول را خرج نکرده بلکه به عنوان پول نقد در بانک ذخیره است تا در آینده با آن خانه بخرد.
پس تا اینجا معلوم که ‌مسأله سه صورت پیدا کرد:
  الف؛ واحد را خرید و به تدریج پولش را می‌دهد،‌این خمس ندارد.
 ب؛ ‌زمین را خرید،‌به تدریج پولش را می‌دهد، باز هم خمس ندارد.
ج؛ هر ماه مبلغی را جمع  می‌کند و به عنوان ذخیره در بانک می‌گذارد، تا در آینده با آن خانه بخرد، علی الظاهر باید خمسش را بدهد،‌چون صرف در مؤنه نکرده و الآن به صورت نقد در بانک ها موجود است.
پس فرق است بین جایی که برای بچه خودش جهزیه تهیه کند و بین جایی که درآمد هر ماه یا سال را در بانک ذخیره کند تا در چند سال آینده خانه برای خود بخرد.
لو باع بیته لشراء بیت آخر
فرض کنید کسی در پایین شهر قم خانه دارد، این خانه را به قیمت ده میلیون می فروشد بعداً در بالا شهر قم خانه بیست میلیونی می خرد، آیا آن ده میلیون را که فروخت و مدتی هم در دستش ماند و سپس با آن خانه دیگر خرید، خمس دارد یا نه؟
استاد ما (حضرت امام ره) می فرمود: خمس دارد، همین که فروخت و نفع گیرش آمد خمس دارد.
دیدگاه استاد سبحانی
 نظر ما دراینجا عکس است، ما می گوییم  اگر نظرش از فروختن این است که درآمدش جانشین خانه دیگر بشود، فلذا اگر فاصله فروش با خرید خانه دیگر کمتر باشد، مونه است، مجرد اینکه چند ماه پول در دست این آدم مانده، نمی گویند:« زاد علی المؤونة».
 بلی، این آدم می تواند اجاره نشین باشد، اما اجاره نشینی در شأن او نیست، شأن این آدم ایجاب می‌کند که دارای خانه باشد، ایشان می فرماید این آدم به محض اینکه خانه را فروخت و پول دستش آمد، این خانه الآن مونه نیست. چرا؟ چون می تواند خانه اجاره کند.
ولی از نظر من اجاره کردن برای این آدم سخت است و از طرفی هم شأنش این است که خانه ملکی داشته باشد و لذا گر خانه بهتر خرید، مردم نمی گویند که این آدم سود کرد، بلکه می  گویند خانه ای را به خانه دیگر تبدیل کرد.
  اگر کسی خانه‌ای را طاق بزند، مثلاً خانه مبارک آباد را طاق بزند با خانه صفائیه، آیا این خمس دارد؟ نه، در جایی که طاق زدن خمس ندارد، درآمد هم خمس ندارد، یعنی مردم نمی گویند:« زاد علی المؤونة» چون هنوز این آدم پا درهواست، یعنی دنبال این است که یک خانه دیگر برایش بگیرد، به نظر بنده در اینجا خمس نیست، ولی ایشان (حضرت  امام) می فرمود خمس دارد، رساله عملیه اش هم همین را دارد.
باع بیته لشراء لو بیت آخر
لو اشتری بیتاً أو بناه، من ثمن مخمّس أو مالا یتعلّق به الخمس، فربّما تقتضی المصالح أو الظروف أن یبیعه و یشتری بیتاً أوسع أو أفضل، و ربّما یبیع البیت السابق و یبقی المال فی یده قبل أن یشتری البیت الجدید، فهل یتعلّق الخمس بهذا المبلغ؟
الظاهر: لا، لأنّه من قبیل تبدیل مؤونة بمؤونة أُخری، حتی لو باع بیته الأول بأکثر مما اشتراه به أو صرف علی بنائه، لأنّ الجمیع یتبدّل إلی مؤونة أُخری.
نعم لو باع بیته للتجارة، یتعلّق الخمس بما زاد علی الأصل من الربح.
المبدأ للخمس
بحث دیگر این است که مبدأ سال خمسی کی باشد؟ شما می‌گویید بعد از یکسال اگر درآمد داشتید باید خمسش را بدهید، مبدأ سال خمسی کی است؟
در مبدأ سه قول است:
 مّا کان الخمس متعلّقاً بما زاد علی مؤونة السنة، وقع الکلام فی مبدأ السنة، و الأقوال فی ذلک ثلاثة:
1: المبدأ الشروع بالاکتساب.
وقتی که مغازه را باز کرد و پشت میز نشست و شروع به فروش کرد، یعنی همین که شروع به کاسبی و خرید و فروش کرد، همان مبدأ سال خمسی است.
2: المبدأ ظهور الربح و حصوله.
 قول دوم این است که مبدأ موقعی است که من مقداری را بفروشم و معلوم بشود که سود کرده‌ام، و الا از روز اول سرمایه را تبدیل می‌کنم به سرمایه دیگر، این فایده ندارد،‌ مبدأ ظهور ربح است.
3: المبدأ فی التجارة و الصناعة هو وقت الشروع بهما، و المبدأ فی الزراعة و الغرس و تربیة الأنعام هو حصول الربح.
قول سوم این است که فرق بگذاریم،‌در تجارت و صتعت، مبدأ وقت شروع است، کاسب مبدأ و آغاز سال خمسی‌اش وقتی است که پشت میز می‌نشیند،‌اما در زراعت،‌باغ و دامداری، مبدأ سال خمسی،‌موقعی است که ربح ظاهر می‌شود.
پس در مجموع سه قول شد:
 الف؛ مبدأ سال خمسی، شروع به کاسبی است مطلقا.
ب؛ مبدأ، ظهور ربح است مطلقاً
ج؛ فرق بگذاریم بین کاسب و بین زارع و دامدار،  مبدأ سال خمسی  در کاسب شروع به کسب است،‌اما مبدأ زارع،‌باغدار و دامدار ظهور ربح است که ربح خودش را نشان بدهد.
بیان صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: حق این است که بگوییم در همه (اعم از کاسب،‌ زارع و...،) مبدأ ظهور ربح است، یعنی هر موقع که ربح خودش را نشان داد،‌همان سال خمسی شماست، از اینجا باید دوازده ماه بگذارد، آن موقع اگر چیزی زیادی ماند،‌خمسش را بده، صاحب جواهر یک دلیل خوبی دارد و آن اینکه خطاب مال:«‌المغتنم» است،‌أیها المغتنم أدّ الخمس، من کی مغتنم هستم؟ عند ظهور  الربح، یعنی موقعی که ربح ظاهر شد و خودش را نشان داد،‌صاحب جواهر می‌فرماید ظاهر این است که میزان ظهور ربح است. چرا؟ لأنّ الخطاب للمغتنم،‌خطاب مال مغتنم است، وقتی این آدم «مغنتم» است که ربح ظاهر بشود.
قول چهارم
تا اینجا سه قول را بیان کردیم،‌ولی من یک قول چهارمی را مطرح می‌کنم که قول به تفصیل است، ممکن است شما بگویید این قول،‌به قول سوم بر می‌گردد، در هر صورت قول چهارم این است که: الأعمال علی قسمین،‌بعضی از اعمال داریم که ربح و سودش تدریجی است، یعنی روز به روز سود دارد، اما بعضی از اعمال داریم که ربح و سودش دفعی است، مثل زارعی که زراعتش می‌رسد، فرق بگذاریم بین آن اعمالی که سودش تدریجی و روز به روز است، در اینجا بگوییم مبدأ خمس یوم الشروع است،‌یعنی همان موقعی که شروع به کار کرد، همان روز، اول سال خمسی حساب می‌شود، مانند کارگری و مغازه داری، اینها سودش آن به آن است، چیزهایی که ربح و سود شان تدریجی است،‌مبدأ خمس آنها،‌یوم الشروع است، اما چیزهایی که ربح و سودش دفعی است مانند دامداری، زاعت و امثالش، مبدأ در این گونه اعمال هنگام ظهور ربح است، یعنی هنگامی که ربح خودش را نشان داد، همان را مبدأ حساب  می‌کنیم. این قول ممکن است به قول سوم بر گردد یا از آن بهتر باشد.
و الأولی أن یقال: إنّ المهن التی تحصل الفوائد فیها متدرّجة من حین الشروع فمبدأ السنة هو وقت الشروع، و أما ما ینفکّ حصول الربح عن الشروع فیه مثل الزرع و الغرس و الأنعام، فالمبدأ حال حصول الفائدة.
و ما ذکرناه من التفصیل هو الأحوط و إلا فالأقوی ما علیه صاحب الجواهر من أنّ المنساق من النصوص و الفتاوی احتساب مؤونة السنة من أول حصول الربح، إذ ذلک وقت الخطاب بالخمس[2].
قاعده دیگر
مسأله مهمی که از زمان صدوق تا کنون مطرح می‌باشد این است که می‌گویند خمس را باید دو نصف کنید،‌نصفش مال یتامی، و المساکین و ابن السبیل من أهل  البیت است، سه تای دیگر هم مال لله و الرسول و ذی القربی، که مال امام است، و الآن تقسیم این خمس به این شکل محال است و نمی‌شود تقسیم کرد، زمان سابق نقابت بوده، نقابت این بوده که زمان بنی عباس سادات نقیبی داشتند، و اداره داشتند،‌ به رئیس سادات نقیب می‌‌گفتند، جناب نقیب مسؤل اداره امور سادات بود، یعنی مسؤل  تمام امور سادات بود و سادات برای خودشان نقیب داشتند و اتفاقا مرحوم سید رضی یک دوره سمت نقابت از سادات را داشته است، یعنی نقیب سادات بوده، بعد از ایشان این سمت به عهده برادرش سید مرتضی منتقل شد، بعد از پاشیدن حکومت بنی عباس،‌نقابت هم از بین رفت، الآن وجه خمس را چه کنیم؟‌روایات ما  اصرار دارد که باید خمس را نصف کرد.



[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج 9، ص 500، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب 8، ح2، ط آل البیت.
[2] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 16، ص 82.