موضوع: قاعد لا تعاد الصلاة إلا من خمسة
از قاعده اول فارغ شدیم، الآن وارد قاعده دوم از قواعدی که مربوط به عبادات است می‌شویم، این قاعده معروف است به قاعده: « لا تعاد».
 فقها و مجتهدین با این قاعده زیاد استدلال می‌کنند و می‌گویند: « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ » بعدا خمسه را هم معنا می‌کنند.
ما ابتدا باید سند این روایت را بررسی کنیم تا برای ما معلوم شود که سندش در چه حدی از اعتبار است، تا سند این روایت به دست  نیاید و روشن نشود، ما نمی‌توانیم  در باره آن قضاوت  کنیم، ‌این روایت را هم مرحوم صدوق نقل کرده و هم شیخ طوسی.
 مرحوم صدوق آن را در کتاب خصال نقل کرده و سندش هم صد درصد صحیح است، یعنی سند مرحوم صدوق به امام صادق (ع) نسبت به این روایت صحیح  است.
شیخ طوسی نیز آن را نقل  کرده است، در سند شیخ طوسی ابن أبی جید است که ایشان (ابن أبی جید) از مشایخ نجاشی است و تمام مشایخ نجاشی ثقه هستند، هر چند ابن أبی جید مستقلاً توثیق نشده است، اما چون از مشایخ نجاشی است فلذا همه می‌گویند ثقه  است، ابن أبی عمیر نیز در این سند است « عن رجل» معلوم است که مراسل ابن أبی عمیر هم حجت  است، بنابراین، این روایت از نظر سند هیچ غبار و اشکالی ندارد، سند مرحوم صدوق صد درصد صحیح است، سند مرحوم شیخ هم دوتا  مشکل دارد که رفع  کردیم، مشکل اول ابن ابی جید است که از مشایخ نجاشی است و دیگری هم ابن ابی عمیر است که با امام (ع) یک واسطه دارد، همه می گویند که مراسل ابن ابی عمیر حجت  است، فلذا سند مشکلی ندارد.
اشتهر فی ألسن الفقهاء قدیماً و حدیثاً قاعدة « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ » و هی مأخوذة  من الحدیث الصحیح الّذی رواه الصدوق فی الخصال بالسند التالی، قال: « وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (متوفاقی:190،) عَنْ حَرِيزٍ (عبد الله السجستانی) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ» [1] بخاطر ترک سنت فریضه باطل نمی شود.
و یقع الکلام فی جهات:
الأولی: فی سند الروایة
البته این روایت را  جناب اعمش به سند دیگر نقل کرده است، اعمش از علمای اهل سنت است و در عین حال روایات فراوانی از امام صادق (ع) دارد، شاید هم در اصل  شیعه بوده وتقیه می‌کرده، اما علمای« رجال» او را از علمای اهل سنت می‌شمارند.
 ما رواه الصدوق باسناده عن  الأعمش عن جعفر محمد‌(ع) فی حدیث شرائع الدین، قَالَ:«وَ فَرَائِضُ‏ الصَّلَاةِ سَبْعٌ: الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاء »[2] مراد از « التَّوَجُّهُ » در این حدیث نیت است، صدوق فرمود: « خمسة» ولی ایشان می‌گوید: «سبع» چه باید کرد؟ اگر در کلام صدوق نیامده، بخاطر این است که مطلب روشن است، یعنی همه قبول دارند که  توجه و نیت رکن نماز است، همچنین تکبیرة الإحرام رکن نماز می‌باشد، چون روشن بوده فلذا مرحوم صدوق نگفته است. اینکه  مرادش از « الدُّعَاء » چیست؟ چندان برای ما روشن نیست.
لعلّه أراد من  التوجّه: النیّة، و سیوافیک أنّها أیضاً من الأرکان و أمّا وجه ترک ذکره فی الروایة الأولی لوضوحه و لأنّه من الأرکان فسیأتی الکلام فیه.
الثانیة: القاعدة مرکبّة من أمرین
معمولاً این قاعده (لا تعاد) را یک قاعده حساب می‌کنند و حال آنکه دو قاعده است نه یک قاعده، مثلا جمله «لا تعاد الصلاة» خودش یک قاعده مستقل است، إلّا من خمسة هم قاعده دیگری است، از این رو، نباید دو قاعده را با هم مخلوط کنیم.
به بیان دیگر: مستثنی منه یک قاعده است، مستنثی هم قاعده دیگر است، ولذا ما باید هردو را جدا گانه بحث کنیم.
الثالثة: القاعدة قاعدة فقهیة
در جهت سوم بحث در این است که آیا قاعده « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ » مسأله فقهی است یا مسأله اصولی است، فرق دو مسئله در چیست؟
فرق مسأله فقهی با مسأله اصولی در محمول است، یعنی تفاوت دو قاعده در محمول است، محمول مسائل فقهیه مربوط به عمل است، « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ » مربوط به عمل است، «کلّ شیء طاهر» مربوط به عمل است، «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» تمام محمول ها در مسائل فقهی حکم شرعی است، یعنی یا از احکام تکلیفی است یا از احکام وضعی، مانند ضمان امثالش. در حالی که در  مسائل اصولیه، محمول مربوط به حکم شرعی نیست، مثلاً می‌گوییم:« خبر الواحد حجة، ظواهر الکتاب حجّه، الأمر ظاهر فی الوجوب، النهی ظاهر فی الحمرة»  اینها ارتباط به شرع ندارد، بلکه مطلقا چنین است،‌منتها شرع هم از آن استفاده می‌کند.
لا شک أنّها قاعدة فقهیة و قد قلنا بأنّ المحمول إذا کان حکماً شرعیّاً تصبح القاعدة فقهیة کما هو الحال فی المقام، مضافاً إلی اختصاصها بباب الصلاة و القاعدة الأصولیة لا تختصّ بباب دون باب.
تفاوت دیگر بین قاعده فقهیه با قاعده اصولیه این است که قاعده فقهیه غالباً دایره‌اش مضیق و کوچک است و اختصاص به بعضی از ابواب فقه دارد،  اما دایره مسائل اصولیه وسیع می‌باشد و شامل همه ابواب فقه می‌شود.
معنای اعاده چیست؟
جهت چهارم اعاده است، اینکه می‌فرماید: « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ» مراد از اعاده چیست؟ اعاده این است که عینش را بر گردانی و حال آنکه عینش بر نمی‌گردد، چون وقتی من نماز اول را خواندم، نماز اول «فات و مات» اینکه دو مرتبه می‌خوانم، دو مرتبه خواندن عین اولی نیست بلکه مثل آن است، پس چطور کلمه اعاده را به کار می‌برد؟
البته در لغت گاهی مسامحه می‌کنند، به این معنا که به مثل هم کلمه عین را اطلاق می‌کنند، مثلاً قرآن می‌فرماید ما شما را در روز قیامت بر می‌گردانیم و حال آنکه آنچه را که در روز قیامت بر می‌گرداند، عین دنیا نیست  بلکه مثل دنیاست، یعنی محال است که عین دنیا باشد. اما چون در تمام خصوصیات یکی هستند فلذا قرآن هم  کلمه اعاده را به کار می‌برد و عرفاً هم می‌گویند این چیز عین آن است، اما با  دقت فلسفی نگاه کنیم مثل است نه عین.
الرابعة: فی معنی الإعادة
إنّه قوله (ع): « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ ....» مشتق من  الإعادة و هو فی اللغة إعادة الشیء بنفسه دون مثاله و نظیره.
و ربما یستعمل فی الإعادة بالمثل یقول سبحانه: «إِنَّهُ هُوَ يبْدِئُ وَيعِيدُ» (اوست که آفرينش را آغاز مي‌کند و بازمي‌گرداند)[3]، أی یصیر الخلق بعد الحیاة إلی  الممات فی الدنیا و بعد الممات فی الحیاة فی الآخرة، و أحیاناً[4] ویتوسع فیستعمل فیما إذا کان الثانی أکمل من الأول کما هو الحال فی المقام، فإنّ المعاد جامع للشرائط و الأجزاء المخلّة دون  الأولی.
الجهة الخامسة: فی مفاد المستثنی منه
ما در جهت پنجم چهارت صورت داریم
1: « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ» فقط عمد را شامل است، مثل اینکه کسی  غیر از این پنج تا را عمده ترک کند، مثلاً سوره و یا حمد را نخواند
2: « لَا تُعَادُ » جاهل بسیط را شامل است، جاهل بسیط کسی است که نمی‌داند سوره جزء است ولذا آن را ترک می‌کند
3: « لَا تُعَادُ » جاهل مرکب را شامل است، جاهل مرکب کسی است که نمی‌داند، اما خیال می‌کند که می‌داند، توجه دارد، منتها خیال می‌کند که سوره واجب نیست
4: « لَا تُعَادُ »  فقط شامل سهو و نسیان است.
آیا قاعده « لَا تُعَادُ » مربوط است به صورت  اول، صورت اولی این بود که عمداً‌ ترک کند، مثلاً حضرت صادق (ع) یک چراغ سبزی روشن کند برای عامد ها، عامدهایی که بقیه نماز را ترک کنند و فقط پنج تا را بیاورند؟
احدی از فقها نگفته که قاعده « لَا تُعَادُ » عامد را می‌گیرد. چرا عامد را نمی‌گیرد؟ چون نقض غرض است، از آن طرف بگوید:« الصلاة أولها التکبیر و أخرها التسلیم» و سپس بفرماید: « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ » یعنی اگر بقیه را ترک کردید و این پنج تا آوردید کافی است، این حرف گفتنش تناقض است.
اما آیا امکانش است یا نه، به این معنی که شرع مقدس یک کاری بکند که هم پنج تا کافی باشد و هم ده تا واجب باشد، غایة ما فی الباب چوب و چماق داشته باشد، تصویرش ممکن است یا نه؟
بعضی ها تصویر کرده‌اند، ولی این تصویر واقعیت ندارد، یعنی واقعیت ندارد که شرع مقدس پنج تا را واجب کند، ده تا را هم واجب کند، اگر پنج تا را آوردی کفایت کند، اما بقیه را اگر نیاوردی فقط چوب و چماق داشته باشد.
اولین کسی که این را تصویر کرده، مرحوم محقق شیرازی است، شیخ محمد تقی شیرازی (معروف به میرازی کوچک) که امام خمینی (ره) خیلی به ایشان اظهار علاقه می‌کرد.
تصویر ایشان این است که شرع مقدس دو امری باشد، یک امر را روی پنج تا ببرد، یعنی به پنج تا امر کند و بگوید: أیّها المکلّف! صلّ مع التکبیر و...، سپس بار دوم امر کند و بفرماید: أیّها المکلّف! صلّ هذه الخمسة مع الأجزاء و الشرائط، دو امری باشد،  فرض کنید کسی امر اول را امتثال می‌کند، امر اول را که امتثال کرد، امر صلاتی ساقط شد، دیگر جای برای نماز ظهر نمی‌داند، قهراً‌ این آدم برای ترک اجزاء و شرائط معاقب خواهد بود.
مرحوم میرزای شیرازی چنین تصویری را کرده و گفته امکانش است،‌ منتها این امکان واقعیت ندارد، یعنی دوامری بودن واقعیت ندارد، مثلاً امری باشد فقط بر خمسة، و امری باشد بر خمسه مع الأجزاء و الشرائط.طرف امر اول را امتثال کند، امر صلاتی ساقط بشود، دیگر برای دومی موضوع باقی نماند، غایة ما فی الباب چوب و چماق دارد، چین چیزی واقعیت ندارد.
من از این مطلب در جای دیگر هم بهره گرفتم، مثلاً: من جهر مکان الإخفات  أو أخفت مکان الجهر» آقایان می‌گویند نمازش صحیح است، با اینکه این آدم خلاف واقع را انجام داده و فرض این است که جاهل مقصر هم است، چرا نمازش درست است؟
 از این راه درست کرده‌اند و آن این است که شرع مقدس به یک نماز جامع امر کند، یعنی جامع بین جهر و اخفات و بفرماید: أیّها المکلّف! صلّ الظهر، فقط همین مقدار بگوید، یعنی ذکر بدون قید جهر و اخفات، سپس در امر دوم بفرماید: أیّها المکلّف! صلّ صلاة الیومیة مع الإخفات، فرض کنید کسی نماز یومیه را جهراً خواند، امر امر اول ساقط شد، امر دوم هم موضوع ندارد، چون در یک روز برای انسان بیش از یک نماز واجب نیست، ولی در عین حال جای مذمت و عقاب را دارد، فلذا ما  توانستیم از این راه، این مشکل را حل کنیم.
«علی أی حال » احدی از فقها و مجتهدین نگفته‌اند که قاعده « لَا تُعَادُ » عامد را هم می‌گیرد، چون اگر این حرف را بزند، نقض غرض است، تصویری که مرحوم میرزای شیرازی کرده، صحیح است، اما واقعیت ندارد.

---