موضوع: قاعدة أصالة اللزوم فی العقود
همان گونه که می‌دانید، در اینجا دو مطلب هست:
الف؛ بیان شیخ و اشکال ما بر بیان ایشان.
ب؛ اشکالات قدما بر استدلال به این آیه مبارکه.
بیان شیخ انصاری
مرحوم شیخ فرمود این آیه دلالت دارد که هر عقدی لازم است. چرا؟ چون «عقد» یک مدلولی دارد و یک اثری، مدلولش تملیک است، یعنی تملیک مبیع به  مشتری، اثرش این است که نباید مبیع را از دستش مشتری بدون رضایتش بگیری، این معنایش همان لزوم عقد است، پس اینکه می‌گویید «فسخت» و مبیع را از دست مشتری می‌گیرید، این بر خلاف وفا به عقد  است، وفا به عقد، یعنی وفا به آثار عقد، عقد مدلولی دارد و هو التملیک، آثاری دارد که  نباید ملک کسی را بدون رضایت از دستش بگیرید، شما که می‌گویید «فسخت» و سپس مبیع را از دست مشتری می‌ گیرید، با این کار خود‌ نقض می‌کنید آثار تملیک را، و این کار حرام است، معنای حرام بودن لزوم عقد است.
اشکال استاد سبحانی بر بیان شیخ انصاری 
ما نسبت به بیان شیخ اشکال کردیم و گفتیم بیان شیخ می‌رساند که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سوره مائده، آیه1. عموم ازمانی دارد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إلی آخر العمر، اگر واقعاً «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عموم ازمانی داشته باشد، حق با شماست، ولی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عموم ازمانی ندارد، من عبا را به شما فروختم و تحویل دادم، شما هم یک هفته عبا را پوشیدید، بعداً عبا را از شما گرفتم، خواه فسخ کنم و بگیرم  و خواه فسخ نکنم، معنایش این نیست که من وفا به عقد نکردم، وفا به عقد کردم، منتها بعداً‌ کار زور انجام دادم.
بنابراین، اگر من «فسخت» بگویم و جنس را از شما بگیرم، ‌نه اینکه من وفا به عقد نکردم، وفا به عقد کردم. ولی با این کارم ظلم کردم و زور گفتم.
بله! اگر بگوییم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عموم ازمانی دارد و مادام العمر، حق با شماست،‌ولی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عموم ازمانی ندارد.
پرسش
ممکن است کسی بگوید شما در مورد نکاح چه می‌فرمایید، اگر زن یکبار تمکین کرد کافی است، پس معلوم می‌شود که عموم مازمانی دارد، درنکاح باید مادام العمر تمکین کند؟
پاسخ
ما در جواب می‌گوییم که این مطلب نکته‌اش چیز دیگر است، ربطی به عموم ازمانی ندارد، گاهی از اوقات یک موضوع آناماً اثر دائمی دارد نه عموم ازمانی، یک موضوع آناماً اثر دائمی دارد، « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».[1]
دست مرد دزد و زن دزد را، به کيفر عملي که انجام داده‌اند، بعنوان يک مجازات الهي، قطع کنيد!
همین که یک لحظه دزدی کرد، هر موقع قاضی دست به او پیدا کرد، می‌تواند دستش را ببرد، این ربطی به عموم ازمانی ندارد، بلکه وجود السرقة آناما یک چنین اثری رادارد، یعنی حکم دائمی ایجاد می‌کند و ارتباطی به عموم ازمانی ندارد ولذا در مسئله «أنکحت و زوّجت» ‌همین نکاح آناماً سبب می‌شود که زن مادام العمر تمکین کند،‌نه اینکه عموم ازمانی دارد، فرق است بین اینکه تمکین کند و بین اینکه عموم ازمانی داشته باشد، در «أنکحت و زوّجت» عموم ازمانی نیست، بلکه وجود الموضوع آناماً این اثر را دارد.
اشکال قدما بر استدلال به این آیه  مبارکه
علمای اسلام نسبت به  استدلال بر این آیه اشکال کرده‌اند، مهم ترین اشکال این است که تمسک به عموم عام فرع وجود موضوع است، یعنی ‌تا موضوع نباشد، ما ‌نمی‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم، «أعتق رقبة» ‌باید رقبة باشد تا بگوییم:«لا فرق بین  مؤمنة و کافرة».
 اما اگر موضوع نباشد یا شک در موضوع داشته باشیم،‌تمسک به عموم عام بی معناست، در اینجا که من گفتم: «فسخت» ‌احتمال دارد که عقد از بین رفته باشد، لو کان لازماً از بین نرفته، لو کان جائزاً از بین رفته، بایع که گفت فسخت، ‌مشتری حق ندارد به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کند. چرا؟ چون از کجا معلوم که عقد باشد، لعل عقد پریده و رفته. چرا؟ لأنّ العقد دائر بین کونه لازماً و جائزاً،‌چون مردد است، با گفتن «فسخت» احتمال می‌دهیم عقد از بین رفته باشد،‌با شک در موضوع چطور می‌گویید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؟
مرحوم شیخ این اشکال را با آن بیان حل کرد و  گفت یک عقد داریم که یک مدلول دارد و یک اثر، از این راه پیش آمد.
 بیان استاد سبحانی
 ولی ما از راه دیگر پیش آمدیم و آن اینکه اگر ما کاری کردیم که خود فسخ کردن حرام باشد، قهراً مشکل حل می‌شود، اگر شرعاً «فسخت» گفتن حرام باشد، قهراً عقد سر جای خودش باقی هست. چرا؟ «فسخت» اگر حرام شد، قهراً بی اثر است، عقد سر جای خودش هست «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم شاملش است.
اگر ما یک بیانی داشته باشیم که خود فسخت گفتن را شرعاً ‌حرام کند، آیه بگوید فسخت حرام است، اگر آیه بگوید فسخت حرام است، قهراً شک در موضوع نداریم، بلکه عقد سر جای خودش است، حرمت فسخت،‌حرمت ارشادی است، ارشاد به فساد است.
ما با این بیان اشکال را ریشه‌ای حل می‌کنیم، شیخ  اشکال را ریشه‌ای حل نکرد، بلکه سراغ تملیک رفت و گفت اثر تملیک این است که نباید عبا را از او بگیرید، ما سراغ تملیک و اثر نمی‌رویم، بلکه سراغ این می‌رویم که: فلانی! این فسخت گفتن شما از نظر آیه حرام است، اگر حرام شد، می‌شود فاسد پس عقد قطعاً هست، شک در موضوع نیست.
توضیح مطلب
ما می‌خواهیم مشکل را ریشه‌ای حل کنیم فلذا می‌گوییم عقد عبارت است از گره زدن، یعنی گره زدن عوض با معوض، این دوتا را با هم گره می‌زنیم، گاهی از اوقات هم گره زدن ذمه است در مقابل ثمن، در کجا؟ در بیع صرف و سلم، گره زدن عوض و معوض یعنی چه؟ ‌یعنی یکنوع الزام و التزام است، الزامی است که مبیع را بدهم،‌التزام است که مبیع را دوباره از او نگیرم، او هم الزام است که ثمن را بدهد، دو مرتبه از من نگیرد،‌معنای عقد همین است، «عقد فیه الزام و التزام» هم بایع و هم مشتری، این معنای عقد است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی چه؟ یعنی «أَوْفُوا» به همین الزام و التزام،‌اگر واقعاً الزام و التزام واجب الوفاء است  فکل شیء یعدّ ضدّا للإلزام و الإلتزام فهو حرام، و منها الفسخ، شما که می‌گویید:« فسخت» آنچه را که داده بودید فسخ می‌کنید، اینکه می‌گویید:« فسخت» این بر خلاف الزام و التزام است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی أوفوا بالالزام و الالتزام، فکل شیء یعدّ نقضاً للإلزام و الالتزام،‌خلاف وفاست و اگر خلاف وفا شد، می‌شود حرام، وقتی حرام شد می‌شود بی اثر « الَّذِينَ يوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا ينْقُضُونَ الْمِيثَاقَ» سوره رعد، آیه20. آنها که به عهد الهي وفا مي‌کنند، و پيمان را نمي‌شکنند جمله « وَلَا ينْقُضُونَ الْمِيثَاقَ» تفسیر فقره اول است، یعنی « يوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ»، وفا چیه؟« وَلَا ينْقُضُونَ الْمِيثَاقَ» معلوم می‌شود که نقض میثاق بر خلاف وفا به عهد است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی أوفوا بالإلزام و الإلتزام، و لا تنقض المیثاق، کدام میثاق؟ میثاق عرفی، یعنی آن قولی که به هم دادید، آن را نقض نکنید، یعنی آن الزام و التزامی که دادید آن را نشکنید، شما که می‌گویید:« فسخت»، چه می‌کنید؟ آن الزام و التزام را می‌شکنید و شکستن آن حرام است، وقتی حرام شد، قهراً فسخ می‌شود بی اثر، در نتیجه معامله می‌شود معامله لازم. این فسخ شما عمل حرام است. چرا؟ لأنّه نقض بالوفاء بالعقد و حرمت هم در معاملات، حرمت تکلیفی نیست، بلکه حرمت ارشادی است، یعنی نکن که نمی‌شود، بکنی بی فائده است.فسخ بی اثر است، وقتی فسخ بی اثر شد، موضوع سر جای خودش هست، فلذا تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» صحیح است.
الإشکال الثانی: شمول الآیة للعهود غیر الإلزامیة
اشکال دوم مال سید طباطبائی (صاحب حاشیه برعروه) است، ایشان می‌فرماید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» همانطور که عقود لازمه را گرفته، عقود جائزه را هم گرفته، مثل ودیعه، رهن از طرف مرتهن،‌عاریة، وکالت و حتی عهود الهیه را هم گرفته، عهود الهیه کدام است؟‌ نماز شب، مستحبات، پس «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یک آیه‌ای است که تحت آن مستحبات است، عقود جایز است و عقود لازمه نیز هست، شما یکی از دو راه را انتخاب کنید، اگر گفتید من دلالت هیأت «أَوْفُوا» را بر وجوب حفظ می‌کنم، ناچار هستید که تخصیص قائل بشوید،  «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عند المستحبات، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أی أوفوا بالعقود الجائزة و ...، پس ناچارید هیأت را دست کاری کنید و بگویید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استعمل بالجامع بین الوجوب و الاستحباب، وقتی که در جامع  استعمال شد، دیگر دلالت بر مقصود شما نخواهد کرد، چون مقصود شما بر  این اساس بود که ما از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وجوب را بفهمیم،‌ وقتی که ما وجوب را نفهمیدیم دلالت ساقط است، حاصل اشکال مرحوم سید این است که اگر دلالت هیأت را بر وجوب حفظ کردید، استدلال صحیح است،‌اما لازم می‌آید تخصیص اکثر و هو مستهجن، ما صد ها مستحب داریم. اما اگر هیأت راحفظ نکردیم، ‌تخصیص اکثر لازم نمی‌آید، آن موقع هیأت استعمل فی الجامع بین الوجوب والاستحباب، آنوقت آیه دلالت بر لزوم عقود ندارد.
یلاحظ علیه
هر چند مرحوم سید آدم بزرگواری است، اما این سبب نمی‌شود که  اشکالی بر کلامش نکنیم و آن این است که اصلاً عقود فقط الزام و التزام را می‌گیرد، مستحبات که عقد نیست، عهد نیست،‌بنا شد که عقد به معنای الزام والتزام باشد و ما در مستحبابت الزام و التزامی نداریم، نماز شب بخوانیم و اعتکاف کنیم، چه کسی گفته است که اینها تحت عقد داخل است،‌چنانچه در عقود جائزه هم الزام و التزامی نیست، حتی آنها را عقد خواندن مجازاً است ولذا می‌گویند:« عقود إذنیه» اگر طرف اذن بدهد،‌مثلاً در باب عاریه می‌گویند: فلانی! امشب می‌خواهم بروم به عروسی، آیا اجازه می‌دهی که عبایت را بپوشم؟
بنابراین،‌مستحبات جزء عقود نیست، حتی عقود جائزه هم یکنوع یدک کشیدن است نه اینکه عقد باشند.
خلاصه واقع عقود لازمه الزام و التزام است و حال آنکه ما در مستحبات و عقود جائزه الزام و التزام نداریم،
بنابراین، اشکال مرحوم سید وارد نیست فلذا «نحن نختار حفظ الهیأة»‌هیأت دلالت بر وجوب می‌کند و ما آن را حفظ می‌کنیم، اگر بگویید تخصیص اکثر لازم می‌آید؟ در جواب می‌گوییم سالبه به انتفاء موضوع است، از اول عقود جائزه داخل نبود، از اول مستحبات داخل نبود تا خارج بشوند.
الإشکال الثالث: لزوم العمل بمقتضی العقد جوازاً و وجوباً
 ایشان می گوید معنای «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» این است که:« أعطی کلّ عقد حقّه» اگر جائز است، وفایش هم جائز است، اگر لازم است، وفایش لازم،  «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی هر عقدی را طبق تقاضای خودش رفتار کنید، عقود جائزه رفتارش جایز است، عقود لازمه رفتارش لازم، پس با این آیه نمی‌شود استدلال کرد. چرا؟ چون «أَوْفُوا» نمی‌گوید لازم، بلکه می‌گوید هر عقدی متناسب خودش، لو کان لازماً عمل لازم است، لو کان مستحبً عمل هم مستحب است،‌پس این آیه دلالت بر وجوب ندارد.
یلاحظ علیه
به ایشان عرض می‌کنیم که جواز و لزوم مدلول عقد نیست، جواز و لزوم از احکام عقلائیه و شرعیه است، چیزی که اصلاً آیه بر آن دلالت ندارد، جزء آیه می‌کنی، لزوم و جواز مدلول عقد نیست، بعت و اشتریت، نه لزوم در معنایش خوابیده و نه جواز، و کلتک، نه جواز دارد و نه لزوم، لزوم وجواز در مرحله بعد است، شرع می‌گوید لازم، یا شرع می‌گوید جائز، اصلاً در دل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نه لزوم خوابیده و نه جواز. و اللزوم و الجواز فی مرتبة‌ المتأخرة عن العقد، بعد از آنکه عقد تمام شد، عقلا و شارع می‌گوید لازم  و عقلا و شارع می‌گوید جائز. جزء مدلول عقد نیست تا بگویید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هر جا متناسب خودش،‌عین این مسئله را آقایان در مقدمه کفایه خوانده‌اند، کجا؟ صحت و فساد، آیا الفاظ عبادات و معاملات موضوعة للصحیح أو للفساد، مرحوم آخوند می‌فرماید، صحت و فساد جزء موضوع له نیست بلکه از امور انتزاعیه است، لو وافق المأتی به المأموربه، ینتزع منه الصحة، و لو خالف ینتزع منه الفساد، همانطور که صحت و فساد جزء موضوع له نیست،‌هکذا لزوم وجواز هم جزء موضوع له نیست، تا بگویید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هر جا متناسب با خودش، بنابراین، دلالت این آیه بر اینکه الأصل فی العقود اللزوم از نظر ما تمام است.

---