موضوع: قاعدة أصالة اللزوم فی العقود
مرحوم شیخ انصاری این قاعده را در دو جا بحث کرده، یکی در اول بیع، دیگری هم در اول خیارات،  البته در بیع اجمالاً بحث کرده، اما در خیارات مفصلاً بحث نموده است، من تتبع کردم اولین کسی که این قاعده را مطرح کرده علامه حلی است، قبل از ایشان را نجستم، ایشان اولین کسی است که این قاعده را مطرح کرده و می‌فرماید: الأصل فی البیع اللزوم، البته ایشان فقط بیع را می‌گوید، ولی ما معتقدیم که:« الأصل فی العقود اللزوم»، شیخ هم گاهی بیع را می‌گوید و گاهی عقد را به صورت  مطلق می‌گوید.
 قبل از آنکه دلیل قاعده را بخوانیم، چند مطلب تمهیدی و مقدمی را عرض می‌کنیم.
مقدمه اول
گاهی فقیه می‌داند که این عقد لازم است، گاهی فقیه می‌داند که این عقد جایز است، اما گاهی خود فقیه شک می‌کند که آیا لازم است یا لازم نیست؟
 بحث ما در سومی است نه در دوتای اول، بحث در جایی است که نداند لازم است یا جایز؟  این قاعده می‌گوید: الأصل فی البیع اللزوم یا الأصل فی العقود اللزوم.
مثال1
 «قرض» فقیه در دو جا بحث می‌کند، گاهی شبهه‌اش حکمیه است، آیا قرض عقد جایز است یا لازم، مادامی که عینش باقی است مثلاً صد تومان به کسی قرض داده، هنوز مصرف نکرده، آیا می‌تواند بهم بزند یا نه؟
مثال2
«مضاربه»  آیا مضاربه عقد جایز است یا عقد لازم است،‌این هم شبهه حکمیه است؟
گاهی شبهه از قبیل شبهه موضوعیه است، فرض کنید در سند بیع نوشته است مع اسقاط کافة الخیارات الفاحشة و غیر الفاحشة، طرف الآن می‌بیند که پنجاه در صد مغبون شده، آیا غبن فاحش را هم می‌گیرد؟ چیزی که قیمتش یک میلیارد است، آن را به پانصد میلیون فروخته است و از طرفی هم در عقدنامه نوشته مع اسقاط کافة الخیارات حتی الفاحش، آیا اینجا را می‌گیرد یا نه؟
 گاهی از اوقات شبهه موضوعیه است، ‌ممکن است طرف بگوید من غبن فاحش را که گفته‌ام، فاحش در حد غبن، اما اگر من می دانستم که میلیارد را به پانصد میلیون فروخته‌‌ام هرگز اقدام نمی‌کردم، فاحش بیست در صد، سی در صد نه پنجاه در صد.
«علی ای» حال فقیه گاهی شک می‌کند از حیث شبهه حکمیه و گاهی شک می کند من حیث شبهه موضوعیه.
مثلاً دختری را عقد می‌کند که خودش را دختر فلان مقام بالا معرفی کرده، یعنی دختر وزیر و وکیل است، طرف هم بخاطر همین جهت با او ازدواج کرده  و بعد از عقد روشن شده که دختر یک آدم معمولی است نه دختر وزیر،‌ آیا این تدلیس است یا تدلیس نیست، شبهه، شبهه موضوعیه است؟ اگر تدلیس باشد عقد جایز است و اگر تدلیس نباشد عقد لازم است.
مقدمه دوم
عقد گاهی از دو طرف لازم است مثل بیع، صلح و نکاح.
 گاهی از هردو طرف جایز است مانند ودیعه و عاریه، و وکالت که از هردو طرف جایز است.
گاهی از یک طرف لازم است، اما از طرف دیگر جایز است مانند عقد رهن، رهن از طرف راهن لازم است، اما از طرف مرتهن جایز است.
مقدمه سوم
اینکه می‌گویند:« الأصل فی العقود اللزوم» ما هو معنی الأصل، اصل یعنی چه؟
چهار جور معنا کرده‌اند، من تعجب می‌کنم که شیخ این معانی را ذکر کرده است.
احتمال اول
گاهی می‌گویند مراد از این اصل، اصل استصحاب است، فرض کنید که قالی را به زید فروخته‌ام و سپس ادعای غبن  می‌کنم‌، شبهه موضوعیه، بایع می‌گوید مغبون شد‌ه‌ام، ‌مشتری می‌گوید مغبون نشدی؟  اصل در اینجا لزوم است، یعنی ملکیت مشتری را نسبت به این قالی استصحاب می‌کنیم. استصحاب کون القالی ملکاً للمشتری.
عکسش هم است، یعنی ممکن است مشتری ادعای غبن کند، در اینجا استصحاب ملکیت بایع للثمن را می‌کنیم و می‌گوییم؟ اصل این است که مشتری مغبون نشده فلذا حق رجوع به ثمن را ندارد و ثمن همچنان در ملکیت بایع باقی است فلذا مرحوم شیخ انصاری احتمال می‌دهد که مراد از این اصل، استصحاب باشد.
احتمال دوم
گاهی می‌گویند مراد از اصل در اینجا غلبه است، اصل فی البیع اللزوم، مراد از این اصل غلبه است، ولی غلبه حجت نیست، فقط ظن آور است، اما چون اصل در عقود غالباً لزوم است، بگوییم در اینجا هم لازم است، غلبه را دلیل بر مورد بگیریم،‌بگوییم غالباً چو بیع ها لزوم است، پس اینجا هم لازم است.
احتمال سوم
اساس عقد بر لزوم است، یعنی احتمال می‌دهند که اصل به معنای لغوی باشد، ولی من احتمال می‌دهم که به معنای هیچکدام نباشد، یعنی نه به معنای استصحاب و نه به معنای غلبه و نه به  معنای لغوی.
احتمال چهارم
مقتضی الأدلة الإجتهادیه، الاحتمال چهارم این است که باید ببینیم مقتضای ادله اجتهادیه چیست؟ بگوییم ادله مقتضای ادله اجتهادیه در عقد بیع و سایر عقود چیست؟ این قطعاً مراد است و اتفاقاً ریزش بحث نیز همین است، مرحوم شیخ و محشین هم که بحث می‌کنند همه شان تمسک می کنند به ادله اجتهادیه، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[1] «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ».[2]
 آیا از ادله عامة لزوم العقود استفاده می‌شود لزوم البیع استفاده می‌شود یا جواز؟
ابتکار شیخ هادی تهرانی
شیخ محمد هادی تهرانی در یکی از کتابهایش ابتکار یک قاعده کرده بنام:« قاعدة المقتضی و عدم المانع» مثلاً یک نفر سید  است، سیادت مقتضی دادن خمس است،‌ شک داریم که فقیر است یا فقیر نیست‌؟ استصحاب عدم غنا می‌کنیم و به  او خمس می‌دهیم، تمام ادله استصحاب را بر قاعده مقتضی و عدم المانع منطبق کرده است، ما  نظریه ایشان در باب استصحاب مطرح کرده‌ایم، ایشان گفته اصل، به معنای المقتضی و عدم المانع است، عقد متقضی است، شک داریم مجوز فسخ دارد یا نه؟ اصل عدم مجوز فسخ است.
ولی ما قاعده:« المقتضی و عدم المانع» را رد کردیم و گفتیم در اسلام یک چنین قاعده‌ای نداریم، عمده در میان این «احتمالات» احتمال چهارم است، ‌یعنی ببینیم که از ادله اجتهادیه چه استفاده می‌شود.
راه کشف ماهیت عقد
حال که این مقدمات فهمیده شد، وارد اصل ذی المقدمه می‌شویم و می‌گوییم برای کشف ماهیت عقد دو راه وجود دارد، آقایان راه اول را نرفته‌اند، ولی راه دوم را رفته‌اند.
راه اول
 راه اولی که نرفته‌اند این است که طبیعت هر عقدی را بررسی کنیم و ببینیم این عقد برای چه انشاء شده است، چرا قانونی شده، ‌برای چه عقلا یک چنین عقدی را در قانون مدنی و غیر مدنی آورده‌اند، شریعت برای چه این قانون را امضا کرده‌ است، طبیعت خود عقد را ملاحظه کنیم؟
مثال1
مثلاً ماهیت وقف را بررسی می‌کنیم، ماهیت وقف ایجاب می‌کند که لازم باشد. چرا؟ چون در وقف جناب مالک، ملک را از خودش قطع کند و به خدا واگذار می‌کند، وقتی ملکیت را از خودش قطع کرد و به خدا داد، اگر بخواهد دو مرتبه بر گردد و بگوید من پشیمان هستم، این با ماهیت وقف نمی‌سازد.
مثال2
عاریه ماهیتش این است که طرف استفاده کند و سپس آن را بر  گرداند، یعنی معیر رابطه خودش را با عین عاریه داده شده قطع  نکرده است،‌قطعاً عقد عاریه جایز است، این راه بسیار راه خوبی است که یک فقیه ماهیت هر عقدی را بررسی کند و سپس نظر بدهد.
مثال3
 مثلاً در عقد مضاربه همه فقها و حتی حضرت امام فرموده‌اند که «مضاربه» عقد جایز است، ولی اگر ما ماهیت مضاربه را مطالعه کنیم، می‌فهمیم که ماهیت مضاربه لزوم را ایجاب می‌کند، یعنی عامل اگر اطمینان نداشته باشد بر بقای عقد و هکذا مالک هم اگر اطمینان بر بقای عقد نداشته باشد، هرگز زیر بار یک چنین عقدی نمی‌رود، البته مضاربه باید وقت داشته باشد، مضاربه موقت ماهتیش ایجاب می‌کند که هم از طرف مالک لازم باشد و هم از طرف عامل.
مثال4
مثلاً در باب قرض، فرض کنید کسی از رفیقش قرض می‌کند که نیاز خودش را بر طرف کند، اگر لازم نباشد این غرض حاصل نمی‌شود، ماهیت قرض لزوم را ایجاب می‌کند و حال آنکه عده‌ای قائل به جواز هستند.
بنابراین، باید انسان در باب معاملات یک دید عرفی داشته باشد، چون باب معاملات جای تعبد نیست، بر خلاف باب عبادات که تعبد است.
خلاصه این یک راهی است که انسان می‌تواند کشف کند که فلان عقد لازم است یا جایز، البته این راه به درد شبهات حکمیه می‌خورد، ‌البته در شبهات موضوعیه هم می‌شود از این راه استفاده کرد، مثلاً دختری خودش را دختر وزیر معرفی کرده،‌بعداً معلوم شد که دختر یک فرد عادی و معمولی است، اصل در ماهیت نکاح لزوم است مگر اینکه دلیل بر خلافش قائم بشود مانند تدلیس، در اینجا شک داریم که تدلیس است یا تدلیس نیست؟
راه دوم
راه دوم که فقها آن را رفته‌اند این است که ببینیم ادله اجتهادیه چه می‌گوید؟ آیا ادله اجتهادیه می‌گوید هر عقدی لازم است یا هر قاعد جایز است، یا هر عقدی جایز است؟
 آقایان در اینجا با سه آیه استدلال کرده‌اند:
 1: «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يتْلَى عَلَيكُمْ غَيرَ مُحِلِّي الصَّيدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يحْكُمُ مَا يرِيدُ».[3]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! به پيمانها (و قراردادها) وفا کنيد! چهارپايان (و جنين آنها) براي شما حلال شده است؛ مگر آنچه بر شما خوانده مي‌شود (و استثنا خواهد شد). و به هنگام احرام، صيد را حلال نشمريد! خداوند هر چه بخواهد (و مصلحت باشد) حکم مي‌کند.
2: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ».[4]
3: « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».[5]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! اموال يکديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. و خودکشي نکنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است.
البته با سه تا نبوی هم استدلال کرد‌ه‌اند:
الف؛ «لا یحل مال امرأ مسلم الا من طیب نفسه».
 ب؛ «الناس مسلطون علی اموالهم».
ج؛ روایت دیگر، ما باید اینها را دانه دانه بخوانیم  که آیا از اینها لزوم استفاده می‌شود یا نه؟
بررسی آیه  اول
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يتْلَى عَلَيكُمْ غَيرَ مُحِلِّي الصَّيدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يحْكُمُ مَا يرِيد».
 از زمان شیخ طوسی و بلکه قبل از زمان شیخ طوسی علمای شیعه و سنی به این آیه استدلال می‌کند، اما این آیه مشکل پیدا کرده، مشکلش روایت امام صادق است،‌می‌گویند عقد در اینجا به معنای عقود معامله نیست، به معنای عقود معامله نیست، یعنی به معنای بعت و اشتریت نیست، یا به معنای انکحت و زوجت نیست، بلکه مراد از این عقود، العهود، العهود الالهیه، عاهدت الله اگر فلان کار را کنم، اگر با خدا عهد بستی، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» المراد من العقد، العهد، حتی روایت بن سنان می‌گوید: العقد، أعنی العهد المشدد، که قسم بخورد و نذر کند،‌خلاصه اینکه این آیه مبارکه ارتباطی به باب معاملات و سایر عقد ها ندارد، بلکه العقد بمعنی العهد.
الاستدلال بالآیة یتوقف علی تبیین المراد من العقود و أنّها تشمل العقود العرفیة إذ ربما یقال: بان المراد العهود الإلهیة کالنذر و العهد، و الیمین و ربما یؤیّد بمرسلة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سألته عن قوله الله عزوجل: (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قال:«العهود».[6] فتکون الآیة أجنبیة عن المقام، إذ لا عهد فی العقود العرفیة، و قال الحطیئة:
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم ***شدّوا العناج (العناج حبل یشد فی أسفل الدلو العظیمة)و شدّوا فوقه الکربا
ما یک جمعیتی هستیم که وقتی با همسایگان خود پیمان ببندیم- جار یا به معنای همسایه است، یا به معنای کسانی که پناهنده شده‌اند- اینها به قدری قوی هستند که هردو طناب را می‌بندند، طنابی که زیر دلو است، که به آن می‌گویند: عناج، طنابی که بالای دلو است که به آن می‌گویند: کرب (به ضم کاف و فتح راء) کنایه از این است که کمر همت را می‌بندند و به پیمان شان عمل می‌ کنند، عقد دراینجا به معنای عرفی است، یعنی به معنای پیمان.
در اینجا چه باید کرد؟
اولاً، این روایت مرسله است، فلذا این حدیث برای ما حجت نیست، متاسفانه تفسیر به این عظمت را که در شرق اسلامی نوشته بی اعتبار کرده.
نکته
ما شیعیان در اوائل قرن دوم و سوم سه حوزه داشتیم، حوزه‌ای در مدینه، حوزه دوم در کوفه، حوزه سوم هم در قم، یک حوزه چهارمی هم بود که منقطع از ما بوده و آن در شرق اسلامی بود مانند کش و امثالش، که البته مراد استاد از «امثالش» حوزه‌ پر رونقی (که در بلخ افغانستان در آن زمان بوده) می‌باشد. جناب عیاشی مال آن حوزه  است و در سال:320، هم  فوت کرده است،‌ایشان خیلی آثار دارد، این اثرش بخاطر ارسال سند، از حجیت افتاده فلذا این حدیث حجت نیست.
ولی ما در جلسه آینده کلمه‌ »عقد» را معنا خواهیم کرد و خواهیم گفت که اگر کسی به قرآن مراجعه کند، در می‌یابد که عقد به معنای پیمان نیست، بلکه به همین معنای عرفی است، هرچند ممکن است به معنای پیمان هم آمده باشد.

---