موضوع: اقسام شروط
روایاتی که در مورد شرط مخالف کتاب و سنت وارد شده، لسان شان لسان واحد نیست، شش نوع لسان داریم، دو لسانش را در جلسه گذشته خواندیم و آن دو عبارت بودند از:
الأول: أن یکون موافقاً للکتاب و السنّة
الثانی: أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنّة
راه جمع بین روایتین
اولی روی موافقت و دومی روی مخالفت تکیه می‌کند و ما چگونه بین این دوتا جمع کنیم؟
جمع بین هما روشن است. چرا؟ چون اگر ما شرط کنیم که شرط باید موافق کتاب باشد، مسلماً شرائط همه‌اش در کتاب الله نیست،‌ مثلاً من شرط می‌کنم که پیراهنی برای من بدوزد یا شرط می‌کنم که خانه را اجاره بدهد، اینها در کتاب نیست، قهراً مراد حضرت که می‌فرماید موافق کتاب باشد،‌این قرینه بر  این است که مخالف نباشد،‌چون اگر موافقت را شرط کنیم، اصلاً عمل ممکن نیست. چرا؟ زیرا ما در باب معاملات هزاران شرط داریم که در قرآن خبری از آنها نیست
بنابراین، دو گروه اول قابل حل است خواه بگوییم:« أن یکون موافقاً للکتاب» و خواه بگوییم:« أن لا یکون مخالفاً للکتاب».
«إنّما الکلام» در گروه سوم است و آن اینکه:« أن لا یکون مخالفاً للسنة»،‌با سنت مخالف نباشد.
البته کلمه‌ سنت در نزد ما عبارت است از: قول معصوم، فعل المعصوم و تقریر المعصوم (علیهم السلام) و حال آنکه مراد از سنت در روایات اعم است حتی قرآن را هم می‌گیرد، معلوم می‌شود که مراد از سنت شریعت اسلام است، خواه در کتاب باشد و خواه در سنت، فلذا باید توجه داشت که مراد از سنت در اینجا، سنت اصطلاحی نیست، سنت یعنی طریق واضح و روشن،‌خواه این طریق واضح و روشن در کتاب باشد یا در روایات.
الثالث: أن لا یکون مخالفاً للسنّة
9) روی محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:‌» قضی علی (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة و أصدقها، و اشترطت علیه أنّ بیدها الجماع و الطلاق؟ قال: خالفت السنّة و ولّیت حقاً لیست بأهله قال: فقضی علی(ع) أنّ علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق و تلک السنّة».[1]
 مراد از سنت در اینجا سنت اصطلاحی نیست مسلماً طلاق در حدیث است، پیغمبر اکرم فرمود الطلاق بید من أخذ بالساق، اما «من بیده الجماع» این در روایت نیست، در قرآن است «  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ».[2] و  الا در سنت نداریم که جماع در دست مرد است، معلوم می‌شود که مراد از سنت، شریعت مقدس اسلام  است .
ترجمه آیه: مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايي که خداوند (از نظر نظام اجتماع) براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است.
10) روی ابن فضال عن ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی امرأة نکحها رجل فأصدقته المرأة و شرطت علیه أنّ بیدها الجماع و الطلاق، فقال: «خالف السنّة، و ولی الحق من لیس أهله، و قضی أنّ علی الرجل الصداق، و أنّ بیده الجماع و الطلاق و تلک السنّة».[3]
11) روی مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: ما تقول فی رجل جعل أمر امرأته بیدها؟ قال:« فقال لی: (( ولّی الأمر من لیس أهله و خالف السنّة ولم یجز النکاح )).[4]
 علی ای حال سنت در اینجا در مقابل کتاب نیست، بلکه شامل کتاب الله نیز است.
وسیوافیک الجمع بین اللسانین.
الرابع: أن لا یکون مخالفا لشرط الله:
یظهر من بعض الروایات أنّ المقیاس، هو عدم المخالفة لشرط الله، أو موافقته له.
 البته شرط الله هم یا باید در کتاب باشد یا در سنت.
12) روی محمد بن قیس عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قضی علی(علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج علیها امرأة أو هجرها، أو اتّخذ علیها سریّة (سیره، به کنیزی می‌گویند که مولایش آن را برای دیگری تحلیل کرده- فهی طالق، فقضی فی ذلک: (( أنّ شرط الله قبل شرطکم فإن شاء و فی لها بالشرط، و ان شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها )).[5]
در این روایت کلمه‌ شرط آمده است.
13) روی محمد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج علیها امرأة أو هجرها أو اتخذ علیها سریة فهی طالق، فقضی فی ذلک:« أنّ شرط الله قبل شرطکم، فإن شاء و فی لها بما اشترط، و إن شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها».[6]
خیال نشود که روایت سیزدهم همان روایت نهم  است، در آنجا کلمه سنت داشت، ولی در اینجا کلمه سنت ندارد، بلکه کلمه شرط دارد، البته راوی در هردو حدیث محمد بن قیس است، اما مضمون شان فرق دارد. چطور؟ چون در آنجا مقیاس را سنت قرار داده، ولی در اینجا میزان را شرط الله قرار داده است.
14) روی العیاشی فی تفسیره: عن ابن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قضی أمیر المؤمنین فی امرأ  تزوجها رجل شرط علیها و علی أهلها إن تزوج علیها امرأ ة أو هجرها أو أتی علیها سریّة فإنها طالق؟ فقال:« شرط الله قبل شرطکم إن شاء و فی شرطه، و إن شاء أمسک امرأته و نکح علیها و تسرّی علیها و هجرها إن أتت بسبیل ذلک قال الله تعالی: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ».[7] و قال: «  إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ ».[8]. و قال: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ».[9] «و هجرها إن أتت بسبیل ذلک»، یعنی اگر ناشزه شد، حق هجر را دارد. قرآن می‌فرماید:« فاهجروهنّ فی المضاجع» هر سه در قرآن است، تعدد زوجات،‌هم سریه و هم مسئله هجر.
لسان اول، عبارت بود از موافقت کتاب الله، لسان دوم،‌ مخالفة الکتاب، لسان سوم سنت، لسان چهارم شرط الله، لسان پنجم این است که حلال خدا را حرام کند و حرام خدا را حلال، اولی خیلی روشن است.
الخامس: أن لا یکون محرّما لحلال أو محللا لحرام:
 الجهة الثانیة: تحلیل مفاد الروایات
15) روی إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه(علیه السلام): « أنّ علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: من شرط لامرأته شرطاً فلیف لها به فإنّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالاً أو أحلَّ حراماً».[10]
السادس: عدم منع الکتاب و السنّهّ عن:
16) روی أبو المکارم فی الغنیة: (( الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب ولا سنّة )).[11]
 بحث ما در جهت اولی تمام شد،‌جهت اولی این بود که روایات را بخوانیم.
الجهة الثالثة: تفسیر ما ورد حرّم حلالاً أو حلّ حلا حراماً.
مسلماً مراد از اینکه می فرماید موافق کتاب باشد، یعنی مخالف نباشد و  الا معنا ندارد که امام معصوم بفرماید هر شرطی باید در قرآن باشد، چون خیلی از شرط ها داریم که در قرآن  نیامده و لازم هم نیست که هر ریز و درشت ها در قرآن بیاید و برای این مطلب شاهد هم داریم، شاهدش هم روایت عبد الله بن سنان است که صدرش می گوید موافق، ذیلش دارد که مخالف نباشد، این خودش قرینه است که مراد از موافقت، عدم مخالفت است ولذا در در روایت عبد الله بن سنان در صدر می گوید موافق باشد، در ذیل می گوید مخالف نباشد.
«إنّما الکلام» در قسم پنجم  است که  می‌ فرماید حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نکند، دومی خیلی روشن است، یعنی اینکه حرام را حلال کند، مثلاً زنا را شرط کند، سرقت، رشوه و اعمال محرم را شرط کند. ولی مهم این است که محرّم حلال نباشد، بگوییم شرائط از پنج تا جدا نیست، ترک الواجب و اتیان المحرم، داخل است تحت محلّل محرّم، حرام را حلال کند، این راکنار می‌گذاریم، می‌ماند سه قسم دیگر که عبارتند از:
مستحب، مکروه، ومباح، ناچاریم که این عبارت را که می‌گوید محرم حلال نباشد، مراد این سه تاست، یعنی مباح، مکروه و مستحب، قبل از شرط من در دوختن پیراهن  مخیر بودم که بدوزم یا ندوزم، یا در خواندن نماز شب مخیر بودم که بخوانم یا نخوانم یا در خوردن پنیر که مکروه است مخیر بودم که بخورم یا نخورم، وقتی که شما شرط کردید، از آن حالت تخییر در می‌آید و می‌شود برای من واجب، یعنی مباح، مستحب و مکروه می‌شود واجب.
اگر واقعاً محرّم حلال نباشد، تمام شروط حلال را حرام می‌کند، یعنی شرط می‌کند که پیراهن بدوزی، اگر ندوزی حرام است،  حتما باید بدوزم، تمام شرائط بر می‌گردد و  می‌شود واجب، هم مستحب، هم مباحو هم مکروه. قبل از شرط من مخیر بودم که بکنم یا نکنم، اما الآن دستم بسته شد، یعنی حتماً باید انجام بدهم. این مشکلی است که شیخ انصاری در معنا کردن  این روایت دارند.
الجهة الثالثة: تفسیر ما ورد حرّم حلالاً أو حلّ حلا حراماً
قد تقدم فی ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه  عن علیّ ( علیه السلام) أن المیزان نفوذ کل شرط إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»(الروایة فی الصنف الخامس.)، فالمراد من قوله:« أحل حراماً» واضح، مثل ما إذا شرط جعل الخشب صنماً أو العنب خمراً، أو شرط أمراً ربویاً أو غیر ذلک مما حاول أن یحلل باشرط ما حرم الله.
«إنّما الکلام» فی الشق الأول أعنی:« حرم حلالاً» إذا کان حکم الشیء قبل الشرط یختلف عن حکمه بعد الشرط فحکمه قبل الشرط هو جواز الفعل و الترک ولکنه بعد الشرط ینقلب  حکمه إلی الوجوب أو الحرمة، فإن المشروط علیه إما یجب علیه فعل الحلال کما إذا شرط الخیاطة علیه أو ترک الحلال کما إذا شرط عدم بیع البیت من عدوه فهذا هو الذی صار سبباً للکلام حول الروایة.
و قد و رد فی روایة محمد بن قیس أنّ شرط ترک التزوج علی المرأة أو هجرها أو التسری علیها، شرط مخالف لشرط الله سبحانه- چون تزوج برای من حلال بود، وقتی که شرط کردی، حرام شد، تسری برای من مباح بود با شرط کردن تبدیل به حرام شد و هکذا بقیه، طبق این باید همه شروط باید باطل باشد، چون در تمام شروط مباح را حرام می‌کند. - و علی  هذا لا یمکن أن یشترط أحد شیئاً من المستحبات و المکروهات و المباحات و  لانها مع الشرط تخرج عن کونها مختارة بین الفعل و الترک، بل یجب علیه إما الفعل أو الترک، و بالتالی یکون ما أحلّ الله خارجاً عن کونه حلالاً و الإنسان مخیراً بین الأمرین.
هذا هو الاشکال المهم فی تفسیر هذا الصنف.
و حاصل الاشکال: أنّ شرط ترک الواجب أو فعل الحرام داخل فی الأصناف الأربعة الأولی، فلا یجوز لکونها مخالفة للکتاب، و من المعلوم أن هذا النوع من الشرط قلیل و إنّما الغالب هو اشتراط المباحات أو المستحبات أو المکروهات و هی حسب الطبع الأولی جائزة الفعل و الترک أی الحلال بالمعنی الأول،ولکنها بعد الشرط تصبح واجبة العمل، فلو اشترط فعلها تکون واجبة و  إن اشترط عدمها تکون واجبة الترک، و بالتالی یلزم أن یکون الحلال هی واجب الفعل و  واجب الترک، و علی کل تقدیر یخرج الحلال بالمعنی الأعم، عن کونه حلالاً.

---