موضوع:
اقسام شروط
مرحوم شیخ انصاری
برای شرط مشروع، هشت تا شرط کرده، چهار تای از اینها ظاهراً
مورد نیاز نباشد، می فرماید هر شرطی که مشروع است،
باید دارای شرائط هشتگانه باشد، چهار تای از اینها به نظر
من در جامعه ما وجود خارجی ندارد:
1:
شرط مقدور باشد، مثل اینکه بگوید من این مزرعه را می‌فروشم
به شرط اینکه گندمش کنی، یعنی فعلاً سبز و سنبل است، به
شرط اینکه گندمش کنی.
ولی یک چنین
شرطی در میان ما نیست، صیرورة الزرع سنبلاً، این
کار ما نیست، بلکه کار خداست، خلاق متعال است که این زرع را سنبل
می‌کند، الآن یک گیاهی است در حد یک بند انگشت، شرط
می‌کند این گیاه را سنبل کنی، چنین شرائطی
اصلاً در ذهن متبایعین نیست.
2:
شرط دوم این است که غرض معتد به باشد، مثلاً بگوید با این سنگ
وزن کنید، کدام سنگ؟ همین کیلو‌هایی که
میلیون مصداق دارد، می‌گوید این کیلو و حال
آنکه این کیلو با آن کیلو هیچ فرقی ندارد،
این ترازو با آن ترازو، هیچ فرقی ندارد. می‌فرماید:أن
یکون فیه غرض معتد به.
این شرط هم چندان شرط مبتلا
به نیست، در هیچ جای عالم دیده نشده که شرط کنند که حتماً
با این ترازو باشد یا با این کیلو باشد.
البته این شرائط است،
ولی احتیاج به بیانش نیست، نه اولی که می‌گوید:«
أن یکون مقدوراً، خرج إذا اشترط أن یکون الزرع سنبلاً»
بگوییم مقدور نیست، هیچ وقت غیر مقدور را شرط
نمی‌کنند یا « أن یکون فیه غرض عقلائی»، البته
این شرط درست است، ولی احتیاج به آن نیست، هیچگاه
چیزی را که خارج از مدار عقلاست شرط نمی‌کنند.
3:
أن یکون الشرط سائقاً فی نفسه.
اگر بگوید انگور را
می‌فروشم به شرط اینکه آن را خمر کنی،این باطل است.
هر چند این شرط هم درست
است، ولی مسلمان یک چنین شرطی را نمی‌کند که
بگوید انگور را می‌فروشم به شرط اینکه خمر درست کنی.
من نمی‌گویم
این شرط ها باطل است، بلکه می‌گویم این شرط ها نیاز
به بحث خارجی ندارد، اینها یک امر مسلمی است،اولی
را اصلاً شرط نمی‌کنند، دومی را اصلاً شرط نمی‌کنند، سومی
هم هرگز مورد توجه مسلمانی نیست.
4:
إذا کان الشرط مستلزماً للدور.
می‌گویند باطل است،
چطور؟ می‌گوید این عبا را می‌فروشم به شرط اینکه دو
مرتبه بر خود من بفروشی، می‌گویند این مستلزم دور است.
چرا مستلزم دور است؟ چون اگر بخواهد عمل به شرط کند، باید مالک بشود و حال
آنکه مالک نمی‌شود مگر اینکه بیع صحیح باشد، صحت
بیع اگر بخواهد برای من بفروشد، باید مالک بشود و حال آنکه مالک
شدن بستگی به صحت بیع دارد.
بنابراین، از یک طرف
صحت بیع متوقف است بر فروش و حال آنکه فروش او هم متوقف بر صحت بیع
است.
فصحة البیع
و لزومه یتوقف علی بیعه و بیعه متوقف علی صحة
المعاملة یعنی بیعش هم متوقف بر این است که معامله
صحیح باشد.
این هم از نظر من حرف
خوبی نیست،چرا؟ زیرا طرف شرط نتیجه نمی‌کند بلکه
شرط فعل می‌کند. چطور؟ چون می‌گوید می فروشم تو مالک بشو
به شرط اینکه پیران برای من بدوزی،این درست است؟
بله! یا می‌گوید من این عبا را به شما می‌فروشم به
شرط اینکه بعداً به خود من بفروشی.
صحت بیع بستگی دارد
به فروش او،ولی فروش او متوقف بر این نیست، شرط فعل است.
بله! اگر شرط نتیجه کند حق
با شماست، مالکیت او ملکیت او، از این طرف صحت بیع،
ملکیت و مالکیت او بستگی به صحت بیع دارد، صحت بیع
هم توقف بر ملکیت او، من نمی‌گویم ملکیت، بلکه فروختن
او، از آنجا هایی است که شرط فعل با شرط نتیجه فرق می‌کند،اگر
شرط نتیجه کند که مالکیت او، البته آن دور است، ولی شرط فعل
می‌کند، می‌فروشم به شما قطعاً به شرط اینکه بعداً برای
من بفروشی، وقتی که فروختم مالک شد، اگر عمل به شرط کرد، معامله فسخ
نمی‌شود، اما اگر عمل به شرط نکرد، من حق فسخ دارم.
خلاصه اینکه: هیچ فرق
نمی‌کند که بگویم عبا را به تو می‌فروشم، به شرط اینکه
برای من بفروشی،این با مثال دیگر فرق نمی‌کند که
بگویم عبا را به تو می‌فروشم به شرط اینکه برای من
یک پیراهن بفروشی، هردو شرط فعل است،این چهار بحثی
که شیخ در مکاسب دارد، در واقع بحث را طولانی کردن است.
البته صحیح است،باید
در تسلیم مشروط علیه باشد، باید شرط عقلائی داشته باشد،
باید شرط مشروع باشد، باید شرط مستلزم محال نباشد، ولی
اولی اصلاً در ذهن بازاری نیست، دومی هم هر گز
بازاری یک چیز الکی و بی خودی را شرط
نمی‌کند و بگوید این ترازو، و حال آنکه این ترازو با آن
ترازو فرق نمی‌کند، سومی هم کار مسلمان نیست که بگوید:
این انگور را می‌فروشم به شرط اینکه شراب کنی مگر
اینکه آدم شاذی باشد و خمار و آن یک مسئله دیگری
است.
چهارمی هم چنین است،
یعنی هیچ وقت نمی‌گویند این را می‌فروشم
به شرط اینکه تو مالک بشوی و بفروشی به من، تا اینکه
بگوییم مالکیت بستگی به صحت بیع دارد و صحت
بیع هم بستگی به مالکیت دارد، شرط مالکیت او نیست،
بلکه شرط فروختن اوست، فرق است بین اینکه بگوییم شرط
مالکیت اوست و بین اینکه بگوییم شرط فروختن اوست،
او اشکالی ندارد، شرط نتیجه مستلزم دور است، شرط فعل مستلزم دور
نیست، شرط نتیجه این است که بگوید می‌فروشم به شرط
اینکه مالک بشوی و برای من بفروشی، این دور است،
بگویم به تو می‌فروشم، هیچ، بعداً شما هم برای من
بفروشی، شرط فعل می‌کنم، این مستلزم دور نیست.
بقی من الشروط
الثمانیة أربعة.چهار تای دیگر هم شرط
کرده است و آنها عبارتند از:
1:
أن لا یکون مخالفاً لما قرر فی الکتاب و السنّة.
این خوب است، اما
قلیل الفائده است.
2:
أن لا یکون مخالفاً لمقتضی العقد.
ما هر چند دومی را بحث
کردیم، منتها قلیل الفائده است، کمتر اتفاق میافتد که عقلا
معامله کنند بر خلاف کتاب و سنت، مانند: آجر بلا أجرة، باع بلا ثمن، یا
بگوید من ازداج می‌کنم به شرط اینکه با من نزدیکی
نکنی. کمتر یک چنین چیزی اتفاق میافتد.
3:
أن لا یکون مجهولاً جهالة توجب الغرر.
این سومی خوب است و
ما آن را در آینده بحث می‌کنیم.
4:
أن یلتزم به فی متن العقد فلو تواطئا علیه قبله لم یکف
ذلک فی الإلتزام المشروط به.
اما چهارمی که باید
در متن عقد باشد، شرط مبنی العقد فائده ندارد، ما با این مخالف
هستیم، چون ما می‌گوییم فرق نمی‌کند که در متن عقد
باشد یا شرط مبنی علیه العقد باشد.
دیدگاه آیة
الله حجت استاد ما مرحوم آیة الله
حجت اصرار داشت که حتماً‌باید در متن عقد باشد، ما می‌گوییم
عقلا چنین نیستند، عقلا گاهی در متن عقد و گاهی قبل
العقد، با هم مذاکره می‌کنند، دیگر در متن عقد آن مذاکره را
نمی‌گویند، اما اگر دل آنها را بشکافیم، همه شان می‌گویند
این قرار داد ما مطابق آن مذاکره قبلی است، مثلاً شرط کرده‌اند
براینکه ثمن را اقساطاً بدهند، این را قبلا مذاکره کردند و اما در متن
عقد نگفتند، شما حق ندارید که بگویید: العقد ینصرف
إلی النقد.
بله! العقد منصرف الی
النقد، اما به شرط اینکه قبلاً مذاکره نکرده باشند.
بنابراین، از این
چهار تا فقط دوتایش مهم است، یکی أن لا یکون مخالف لما
قرر فی الکتاب و السنة، دیگری اینکه شرط مجهول نباشد،
اما وسطی که مخالفاً لمقتضی العقد، و لو ما بحث کردیم
ولی عقلا کمتر این کار را می‌کنند، چهارمی هم خوب است اما
بر خلاف مبنای ماست، چون طبق مبنای ما فرق نمی‌کند که شرط در
متن عقد گفته بشود یا مبنی علیه العقد بخوانیم.
حال که این مقدمه
فهیده شد که شیخ هشت تا شرط ذکر کرده است، چهار تای اولش
راگفتیم خیلی مهم نیست، چهار تای دیگر قابل
بحث است، مهمش اولی و سومی است، چهارمی هم نیمه
مفید است.
کل شرط خالف کتاب الله و سنة
رسوله فهو مردود.
این مسئله مهم و اگر
کسی بخواهد در این مسئله تصمیم گیری کند،
باید همه روایات را بخواند، تا روایات را نخوانیم و به
آخر نرسیم، نمی‌توانیم تشخیص بدهیم مخالف کتاب را
از غیر مخالف.
مثال مثلاً زن شرط می‌کند به
شرط اینکه زن دیگر نگیری، می‌گوید این
خلاف کتاب است، یا زن شرط می‌کند به شرط اینکه با امه
تسری نکنی، می‌گوید این خلاف کتاب و سنت
نیست، چه فرق می‌کند بین اولی و دومی؟
ترک التزوج را می‌گویند
خلاف کتاب و سنت است، اما ترک التسری خلاف نیست، چه فرق است
بین این دوتا؟ باید تمام روایات را بخوانیم تا
بتوانیم یک ضابطه کلیه در اینجا بدست
بیاوریم.
روایات إنّ لسان الروایات
علی أصناف
روایات ما در اینجا
چند لسان دارد:
الأول:
أن لا یکون مخالفاً لکتاب الله
1)
روی عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سمعته
یقول:
« من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا
یجوز له، و لا یجوز علی الذی اشترط علیه».
[1]
در اینجا لسان، لسان خالف
کتاب الله است، مثلاً می‌گوید: الطلاق بید الزوجة. یا
اینکه یکی از فرزندانش را محروم از ارث کند.
2)
و روی عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال:
« المسلمون عند شروطهم إلا کلّ شرط خالف کتاب الله عز و جل
فلا یجوز».
[2]
جواز (فلا یجوز) جواز
تکلیفی نیست،بلکه یجوز وضعی است، یعنی
نافذ نیست.
3)
و روی عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام): عن الشرط
فی الإماء، لا تباع و لا توهب؟ قال:
«
یجوز ذلک غیر المیراث، فإنها تورث، لأن کل شرط خالف الکتاب
باطل».
[3]
اماء را می‌فروشم به شرط
اینکه به دیگری نفروشی و هبه نکنی. حضرت فرمود
جایز است، اما اگر بگوید این را به تو می‌فروشم به شرط
اینکه ارث نشود و موروث نشود، یعنی اگر خودت مردی، بچه‌هایت
آن را به ارث نبرد، حضرت فرمود جایز نیست. چرا؟ چون بر خلاف کتاب الله
است، زیرا اموال انسان بعد از او، ارث می‌شود و در این جهت
بین امه و غیر آن (سایر اموال) فرقی نیست.
4)
روی الحلبی عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی
رجلین اشترکا فی مال و ریحا فیه ریحاً و کان
المال دیناً علیهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطنی رأس المال، و
الربح لک و ما توی (هلک) فعلیک؟ فقال:
« لا بأس به إذا اشترط علیه، و إن کان شرطاً
یخالف کتاب الله عزوجل فهو ردّ إلی کتاب الله عزوجل».
[4] کلمه‌ی «توی) به
معنای هلک و هلاکت است. در اینجا هم حضرت روی کلمه خلاف کتاب
الله تکیه می‌کند.
5)
روی إبراهیم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبدالله (علیه السلام) و
أنا عنده فقال:رجل قال لامرأته: أمرک بیدک؟- طلاقت در دستت است- قال:
«إنی یکون
هذا و الله یقول: الرجال قوامون علی النساء) لیس هذا
بشیء»[5]و الحدیث و إن لم یرد
فیه لفظ المخالفة لکنها مفهومة منه. در این روایت هر چند کلمه
مخالفت نیامده،اما مفهوم
است.الثانی:
أن یکون موافقاً لکتاب الله
قسم دوم از روایات
می‌گوید باید موافق کتاب الله باشد، این خیلی
مشکل است، چون میلیون ها شرط است که اصلاً در قرآن نیست
6)
روی عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:سمعته
یقول:
« من
اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز له، و لا یجوز علی
الذی اشترط علیه، و المسلمون عند شروطهم مهما وافق کتاب عزوجل».
[6] و هل یحکم الصدر علی
الذیل أو بالعکس؟سیوافیک الکلام فیه.
آیا صدر حدیث را بر
ذیل حاکم کنیم یا ذیل را بر صدر؟
ظاهراً باید صدر را حاکم
بر ذیل کنیم و بگوییم مراد حضرت از «وافق»
یعنی مخالف نباشد.
7)
روی الحلبی عن أبی عبدالله (علیه السلام): أنه سئل عن رجل
قال لامرأته: إن تزوجت علیک أو بتّ (هجرت) عنک فأنت طالق؟ فقال:
« إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال:
من شرط لامرأته شرطاً سوی کتاب الله عزوجل لم یجز ذلک علیه و لا
له».
[7] هر چند در این حدیث
کلمه »موافقت» نیامده، اما می‌گوید سوی کتاب الله،معلوم
می‌شود که شرط باید در قرآن باشد، اگر این باشد
خیلی مشکل است، چون شرائط همه‌اش در قرآن نیست.
روایت
بخاری زنی است بنام
بریرة،معلوم می‌شود که این زن با عایشه یکنوع رفت
و آمدی داشته،با مولای خودش مکاتبه کرده که من در چند قسط کار
می‌کنم و قیمت خودم را به تو می‌دهم، چطور است؟ او(مولا) هم
قبول کرده، این داستان را برای عایشه نقل کرده، عایشه
گفته من حاضرم از کیسه خودم شما را بخرم و سپس آزاد کنم، منتها با یک
شرط و آن اینکه ولایت با من باشد، در کتاب ارث خواندیم که
یکی از مراتب ارث، ولاء العتق است، که اگر تو مردی، مال داشته
باشی، آن مال،مال من باشد «الولاء لمن أعتق»، مولای بریرة
گفت، شما را از ما بخرد،اما ولای تو با ما باشد، یعنی اگر
مردی، ما وارث تو باشیم، خدمت پیغمبر اکرم آمدند و مسئله را از
ایشان پرسیدند، پیغمبر فرمود: شما شرطی می‌کنید
که در کتاب الله نیامده است،چون کتاب الله می‌گوید: «الولاء
لمن أعتق» ولاء مال کسی است که پول داده و آزاد کرده نه مال آنکس که
می‌فروشد،حضرت در اینجا تکیه بر موافقت کرده است.
8)
روی البخاری (متولد:196، متوفای:256،) عن عائشة قالت:جاء
تنی بریرة فقالت:
« کاتبت أهلی
علی تسع أواق فی کل عام و قیة فأعینینی،
فقالت: إن أحب أهلک أن أعدها لهم، و یکون و لاؤک لی، فعلت . فذهبت
بریرة إلی أهلها فقالت لهم فأبوا علیها، فجاءت من عندهم و رسول
الله صلی الله علیه و آله و سلم جالس فقالت:إنّی قد عرضت ذلک
علیهم فأبوا إلا أن یکون الولاء لهم، فسمع النّبی فأخبرت عائشة
النّی(ص) فقال: خذیها واشترطی لهم الولاء فإنّما الولاء لمن
اعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله (صل) فی النّاس فحمد الله و أثنی
علیه،ثمّ قال: «ما بال رجال یشترطون شروطاً لیست فی کتاب
الله، ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل و إن کان مائة شرط،
قضاء الله أحقّ و شرط الله أوثق، و إنّما الولاء لمن أعتق».
[8]از این حدیث استفاده
می‌شود که شرط باید در کتاب الله باشد.
ورواه فی دعائم الإسلام
بلفظ آخر یلحقه بالقسم الأول قال....،
« ما بال
أقوام یشترطون شروطاً لیس فی کتاب الله یبیع أحدهم
الرقبة و یشترط الولاء (لنفسه) و الولاء لمن أعتق و شرط الله له،کلّ شرط
خالف کتاب الله فهو ردّ ».
[9]
جناب دعائم الاسلام کلمه «خالف» آورده، قهراً داخل می‌شود در قسم اول،
ولی بخاری که مسلماً ضبطش از او بهتر است، مسئله را روی موافقت
پیاده کرده است.
تا کنون دو گروه از روایات
را خواندیم و در جلسه آینده گروه سومی را می‌خوانیم.