موضوع:
بررسی قاعده:«التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»
دوباره بر گشتیم به همان
صحیحه عبد الله بن سنان، از نظر ما در درجه اول این بود که اصلاً
این قاعده ناظر به همان مسئله بیع حیوان، که اگر در همان سه روز
تلف شد، فهو ممن لا خیار له (که بایع باشد) و نکته‌اش هم این
است حیوانی که در ظرف سه روز تلف بشود، معلوم می‌شود که
عیب قبلی داشته که از چشم مشتری و بایع پنهان بوده ولذا
باید جناب بایع جریمه‌اش بکشد،کأنّه این قبض کلا قبض
است، بعداً کمی تنزل کردیم و گفتیم می‌خواهیم
کمی توسعه بدهیم و بگوییم نه تنها خیار حیوان
حتی خیار شرط را هم می‌گیرد،اما به شرط اینکه
مبیع حیوان باشد،این را از کجا استفاده کردیم؟ از
ذیل روایت عبد الله بن سنان که مرحوم شیخ در تهذیب نقل
کرده، کلینی صدر را نقل کرده،اما شیخ ذیل را نقل فرموده
است، چون در ذیل کلمه ثلاثة أیام نیست،اما در صدر ثلاثة
أیام است، اما در ذیل نیست
﴿ و إن کان بینهما شرط أیاماً معدودة ﴾ بگوییم مراد از کلمه
«شرط» در این حدیث، تنها خیار حیوان نیست، بلکه
حتی خیار شرط را هم می‌گیرد، اما به شرط اینکه
مبیع حیوان باشد، آنی را که ما توسعه دادیم همین
بود که گفته شد، تا قبل از توسعه می‌گفتیم مراد از اینکه
می‌گوید:
﴿شرط أیاماً
معدودة ﴾همان سه روز است، ولی شما
بگویید یا همان سه روز یا ده روز دیگر هم جناب
مشتری برای خودش خیار قرار داده، اگر در این ده روز
حیوان تلف بشود از کیسه بایع است.
دیدگاه حضرت امام
خمینی (قدّس سرّه) اتفاقاً حضرت امام
خمینی (قدّس سرّه) برای ما این بخش را در قم تدریس
نکرد، ظاهراً در همان بیع فضولی بود که ایشان را به ترکیه
تبعید کردند و از آنجا هم به عراق رفتند، در نجف ایشان یا
این مسئله بحث کرده یا نوشته، اتفاقاً به همین سبکی ما
تا حال پیش آمدیم،ایشان نیز از همین راه پیش
می‌آید، اول می‌فرماید این مربوط است به ثلاثة
أیام،مبیع هم حیوان باشد و بس،بعد می‌فرماید
می‌شود که یک کمی توسعه قائل بشویم و بگوییم
ثلاثة أیام لازم نیست، شرط خیار هم است که مثلاً ده روز باشد،
یعنی ده روز شرط خیار کند به شرط أن یکون المبیع
حیواناً، بعد می‌فرماید دلیل بر اینکه مبیع
چرا حیوان است؟ چون حضرت کلمه مشتری را به کار می‌برد. :
﴿ علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة
أیام و یصیر المبیع للمشتری(شرط له البائع أم لم
یشترط، علی روایة التهذیب﴾ از این
ثلاثة أیام صرف نظر کردیم و گفتیم
ده روز هم ست،
﴿و یصیر المبیع للمشتری﴾ اگر واقعاً می‌خواست
غیر حیوان را هم بگوید، چرا می‌گوید
﴿و یصیر المبیع للمشتری ﴾چرا
تنها مشتری را می‌گوید، در جایی که اگر غیر
حیوان هم باشد ممکن است مسئله عکس باشد، از اینکه کلمه مشتری را
اعلام می‌کند، معلوم می‌شود که مراد حیوان است که ملکش متزلزل
است تا بشود مال مشتری، از اینکه می‌گوید خیار مال
مشتری است، می‌فهمیم که بیع حیوان است و خیار
شرط هم است،و اگر بگوییم خیار شرط حتی در غیر
بیع حیوان هم است، داعی نیست که کلمه مشتری را
بگوید، در بیع حیوان لا خیار گاهی ممکن مشتری
باشد و گاهی ممکن است بایع باشد.
و من حُسنِ الحظّ أنّ سیدنا
الأُستاذ(قدس سره) ممّن ذهب إلی اختصاص هذا الحکم بخیار الحیوان
و شرط الخیار إذا کان مورد الشرط بیع الحیوان. و قد تقدّم منا
ذلک – قبل قلیل – عند قولنا: (( أقصی ما یمکن أن یقال )).
قال(قدس سره): و الإنصاف أنّ التعدّی عن مورد الروایة إلی
غیره، غیر وجیه، فإلحاق خیار المجلس به فی
غیر محلّه، و مجرد إطلاق الشرط علیه، لا یوجب التعدّی،
بعدما کان المراد (( بالشرط )) فی الروایات هو خیار
الحیوان.
بل فی التعدّی
إلی خیار الشرط فی غیر الحیوان أیضاً کلام
بعد ما کانت الروایات مختصة بالحیوان.
و لم یکن له مستند إلّا
ذیل صحیحة ابن سنان علی روایة (( التهذیب )) و هو
قوله(ع):
﴿ حتی
ینقضی الشرط ثلاثة أیام، و یصیر المبیع
للمشتری، شرط له البائع له أم لم یشترط ﴾.
[1]قال:
﴿ وإن کان
بینهما شرط أیاماً معدودة، فهلک فی ید المشتری قبل
أن یمضی الشرط، فهو من مال البائع ﴾.
[2] و الروایتان فی
الحقیقة روایة واحدة حصل اتعدد لأجل التقطیع. بدعوی:
﴿ أنّ الشرط
بینهما أیّاماً معدودة ﴾،
شامل للزائد علی ثلاثة أیّام، و یعم ما إذا کان فی
بیع غیر الحیوان ذذا کان الشرط للمشتری بقرینة
قوله:
﴿ من مال بائعه ﴾.
إذ یمکن أن یقال: إنّ
صدر الروایة و جمیع فقراته إلی قوله هذا، مخصوص بالحیوان،
و هو قرینة علی أنّ المراد من الذیل أیضاً، الشرط
فی الحیوان، و إنّما ذکر ذلک لبیان عدم الاختصاص فیه
بالثلاثة؛ و ذلک لخصوصیة فیه (حیوان) أوّلا، و لظهوره فی
الاختصاص بخیار المشتری الذی مرّ حکمه فی ثلاثة
أیّام ثانیاً، و إلا فلو کان الحکم لخیار الشرط مطلقاً(سواء کان
المبیع حیواناً أو لا) لم یکن وجه لاختصاصه بالمشتری؛
ضرورة عدم الفرق فی شرط الخیار بینه و بین البائع،
فالإطلاق فیها محلّ إشکال.
نعم، لا إشکال فی استفادة
أمر زائد منها بالنظر إلی الذیل، و هو الشرط الزائد علی ثلاثة
أیّام.
پس ایشان به ضرس قاطع
می‌فرماید که در بیع حیوان حتی اگر خیار شرط
هم یکماه باشد، چنانچه حیوان تلف بشود از کیسه بایع تلف
می‌شود، منحصر به سه روز نیست، حضرت ایشان ذیل را حاکم بر
صدر روایت گرفته، اما اینکه بگوییم خیار مجلس را هم
می‌گیرد، چنین حرفی را هرگز نمی‌شود گفت تا چه رسد
به آن پنج خیار
و الإنصاف:
أنّ دعوی اختصاص الروایات جمیعاً بالشرط فی
الحیوان، غیر مجازفة.
و لو سلّم إلحاق خیار الشرط مطلقا
بالحیوان، فلا ینبغی التأمّل فی عدم إلحاق خیار
المجلس، فضلا عن سائر الخیارات؛ لفقد الدلیل بعد کون الحکم علی
خلاف القواعد.
[3]
بیان صاحب جواهرولی صاحب جواهر حتی
غیر حیوان را هم ملحق کرده و می‌گوید خیار
حیوان فرق نمی‌کند حیوان باشد یا چیز دیگر از
قبیل قالی، مثلاً اگر قالی را فروخت، هر کس لا خیار است
از کیسه اوست می‌خواهد بایع بشد یا مشتری.
نعم قال صاحب الجواهر بشمول الحکم بخیار الحیوان
و الشرط لکن عمّم متعلّق الشرط و لم یفرق بین کونه حیوانا أو
داراً.
[4]پس در اینجا چند
نظریه را مطرح کردیم:
الف؛
ما گفتیم ظاهراً مربوط است به خیار حیوان که همان سه روز باشد.
ب؛
حضرت امام فرمود،خیار حیوان، اما نه سه روز حتی خیار شرط
را هم می‌گیرد.
ج؛
صاحب جواهر قول سوم را انتخاب کرد و گفت خیار شرط، اما اختصاص به
حیوان ندارد، بلکه دار و چیز‌های دیگر را هم شامل است.
د؛
قول مرحوم شیخ انصاری که حتی خیار مجلس را هم ملحق کرده
است.
ه؛
قول پنجم این است که بگوییم همه خیارات را شامل است،مانند
خیار عیب، خیار غبن، خیار تبعض صفقة و ... .
پس در اینجا پنج قول شد:
1:
الإختصاص بالحیوان فی ثلاثة أیام.
2:
الإختصاص بالحیوان أعم من الثلاثة أو خیار الشرط.
3:
خیار الشرط و خیار الحیوان، اعم من أن یکون المبیع
حیواناً أو داراً (صاحب جواهر)
4:
حتی خیار مجلس را هم می‌گیرد (شیخ انصاری)
5:
مشهور علمای شیعه مطلقا می‌گویند اگر مبیع تلف شد
از کیسه «من لا خیار له» است، خیارش از نوع خیاری
که می‌خواهد باشد.
و بهذا ظهر الفرق بین
القولین بعد اشتراکهما فی شمول الروایة لشرط الخیار لکن
الأُستاذ خصّه بالحیوان، و عمّمه صاحب الجواهر إلیه و إلی
غیره.
کما عمّم الشیخ الأعظم و
قال بجریان القاعدة فی خیار المجلس، و أبعد الأقوال القول
بجریانها فی الخیارات الزمانیة و غیرها، و هو
خیرة السید الطباطبائی فی تعلیقته.
[5]و أقصی ما عند الأخیر
من الدلیل التمسّک بقوله: (( حتی یصیر المبیع
للمشتری ))، و قد عرفت ضعف الاستدلال.
خلاصه ما گفتیم ظاهراً
مربوط است به خیار حیوان که همان سه روز باشد، فتوای امام را
نقل کردیم، حتی خیار شرط را هم می‌گیرد.
جناب جواهر قول سوم را انتخاب کرد
و گفت خیار شرط، اما اختصاص به حیوان ندارد، دار و خانه هم دارد.، قول
مرحوم شیخ انصاری که حتی خیار مجلس را هم ملحق کرده، از
یک طرف خیار مجلس خود را ساقط کند،اما دیگری باشد، هر
موقع از بین رفت از کیسه من لا خیار له است، از آن بدتر قول
پنجم است که بگوییم همه خیارات،خیار غبن، خیار
شرط، خیار تبعض صفقة.هر موقع مبیع تلف شد، از کیسه من لا
خیار له است، پس روشن شد که ما پنج قول داریم.
1؛ الإختصاص بالحیوان
فی ثلاثة أیام، 2؛ الإختصاص بالحیوان أعم من الثلاثة یا
خیار شرط، 3؛ خیار الشرط و خیار الحیوان،أعم من أن
یکون المبیع حیواناً أو غیر داراً، 4؛ حتی
خیار مجلس را هم می‌گیرد، 5؛ مشهور علمای می‌گویند
مطلق می‌خواهند در کتاب خیارات اگر مبیع تلف شد، از کیسه
من لا خیار له است،هر خیاری که می‌خواهد باشد.
البته این اقوال است،
ولی قول اخیر چندان دلیلی ندارد بعد کون القاعده
علی خلاف القاعدة، چون «من لا خیار له» چه گناهی کرده است که
از کیسه او برود، حیوان باشد، مورد قبول است، اما غیر
حیوان جناب «لا خیار له» مگر گندم خورده که از بهشت بیرونش
کنند، چرا او را اینهمه محکومش می‌کنید ولذا امام می‌فرماید
این قاعده بر خلاف قاعده است، فلذا ناچاریم که همان دومی را
بگیریم یا اولی را.
تم الکلام فی هذه القاعدة
عدم شمول القاعدة للثمنحالا اگر ثمن تلف شد، اما
بایع ذو الخیار است و مشتری لا خیار می‌باشد، ثمن
پیش بایع تلف شد، بگوییم مبیع اختصاص ندارد
حتی یکون المبیع للمشتری، یعنی حتی
یکون المعاملة لازمة، معنای این حدیث این است که
حتی یکون المعاملة لازمة. معامله لازم نیست، فرض کنید که
بایع ذو الخیار است، ثمن هم پیش بایع است، اما سیل
آن را در أیام خیار برد، قالی را فروختم،سه روز هم برای
خود جعل خیار کردم، ثمن را در این سه روز سیل آمد و برد،می‌گوییم
از کیسه مشتری است، این خیلی بعید است. چرا؟
اولاً؛ خلاف فطرت و عرف است.
ثانیاً؛ دلیل
نداشتیم،تنها دلیل ما چهار روایت بود که همه‌اش حیوان
بود، دو روایت دیگر که داشتیم، اصلاً ارتباطی به بحث ما
نداشت، این بر خلاف قاعده است، اگر ثمن تلف شد، قبل القبض است، از
کیسه مشتری است،اگر بعد القبض است از کیسه مشتری است
حالا می‌خواهد هیچکدام خیار نداشته باشد یا هردو،
یا یکی دراینجا خیار موثر نیست.
إذا باع البائع و جعل لنفسه
خیاراً فی عدّة أیام و قبض الثمن و تلف عنده، فهل یکون
التلف من مال من لا خیار له حتی لو کان المبیع حیواناً.
فرض کنید که مشتری از خودش سلب خیار کرده است،اما بایع
برای خودش خیار شرط قرار داده است.
تظهر الحال فیه ممّا قدمناه
حیث قلنا بوجود القصور فی دلالة الروایات علی سعة الحکم،
و إنّها مختصة بتلف المبیع إذا کان حیواناً و لا تشتمل الثمن.
غیر حیوان را نمی‌گیرد (که مبیع باشد) تا چه رسد که
ثمن را بگیرد.
گفتار سید جواد
عاملیقال السید
العاملی: و أما إذا تلف الثمن بعد قبضه و
الخیار للبائع فهذا محل إشکال؛ لأنّ الأصل بمعنی القاعدة
یقضی بأنّ التلف من البائع لا من المشتری، و لم یتعرض
أحد لحال هذا الفرع أصلاً و المقدس الأردبیلی إنما تعرض لحال الثمن
قبل القبض، و الأخبار إنما وردت فی المبیع،و خبر عقبة
[6] و إن
کان یشم منه التعمیم إلا أنه صریح فی ما قبل القبض.
[7] شیخ انصاری می‌خواهد
بگوید حتی ثمن را هم می‌گیرد.
و استدل الشیخ الأعظم
علی عموم القاعدة بوجهین:
1:
عمومیة المناط و هو کون العقد خیاریاً من جانب و لازماً من
جانب آخر.
2:
استصحاب ضمان المشتری له الثابت قبل القبض.
و کلاالوجهین غیر
تأمین:
أما الأول،
فلأن الأخذ بالمناط، إنما یصح إذا کان قطعیاً لاظنیاً کما
فی المقام، خصوصاً إن الحکم فی المبیع علی خلاف القاعدة
و خلاف السیرة المألوفة بین العقلاء.
و أما الثانی،
فهو أشبه بإسراء حکم من موضوع(ضمان المشتری قبل إقباضه نظیر ضمان
البائع للمبیع قبل إقباضه) إلی موضوع آخر( و هو ضمانه للثمن بعد
إقباضه للبائع نظیر ضمان البائع للمبیع بعد إقباضه للمشتری) فإن
الضمان بعد الإقباض موضوع جدید لا یصح إسراء حکم ما قبل القبض
إلی ما بعده، إلا إذا دل علیه دلیل کما فی مورد
المبیع إذا کان حیواناً.
ایشان (سید جواد
عاملی صاحب مفتاح الکرامة) می‌گوید ممکن است حتی ثمن را
هم بگیرد. حتی ممکن است حیوان را فروخته،مشتری
خیار خود را ساقط کرد، اما بایع برای خود جعل خیار کرده
است. فرع تابع اصل است درآمدش مال بایع است، باید خسارتش هم بر عهده
بایع باشد، قاعده ایجاب می‌کند که هرکس مالک است، تلف هم مال او
باشد. حتی اگر بگوییم آن روایت ثمن را هم می‌گیرد،
ولی قبل القبض است و حال آنکه بحث ما در اینجا بعد القبض است.
سید عاملی
می‌گوید کسی این مسئله در ثمن
نگفته است، شیخ انصاری فاصله زمانی دارد، سید عاملی
در سال: 1226، فوت کرده، شیخ انصاری در سال: 1281، فوت کرده است،
شیخ می‌خواهد بگوید ثمن را هم می‌گیرد،. مرحوم
شیخ می‌گوید حتی اگر ثمن هم پیش بایع تلف شد
و بایع لا خیار است و مشتری ذو الخیار ولو بایع
مالک ثمن است، ولی تلف از کیسه مشتری است. چرا؟ میزان
خیار و لا خیار است، هر کس لا خیار است جریمه می‌شود،
آنکس که ذو الخیار است احترام دارد، میزان ذو الخیار و لا
خیار است.
آنگاه می‌گوید
استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم قبل از آنکه این
ثمن را مشتری به بایع بدهد، ضمانش با کی بود؟ با مشتری
بود، حالا که داده به بایع و تلف شد، پس از مشتری است، استصحاب
بقای ضمان قبل القبض را می‌کنیم.
«و أنت خبیر»: اولی
اصلاً درست نیست، این مناط را از کجا به دست آورد، مرحوم شیخ
انصاری در اول مبحث قطع گفته یکی از چیز های خطرناک
تنقیح مناط است، یعنی بنشینم و تنقیح مناط
کنیم و حکم را دایر مناط کنیم، با اینکه مرحوم شیخ
تنقیح مناط را خطرناک می‌داند، ولی خودش در اینجا گرفتار
تنقیح مناط شده است. چطور؟ چون می‌گوید میزان خیار
و لا خیار است،می‌خواهد ثمن باشد یا مثمن. و حال آنکه
روایات در مثمن بود نه در ثمن، در مثمن هم مبیع حیوان بود،
خیلی هم به خود جرأت بدهیم بگوییم قالی، اما
اینکه بگوییم ثمن هم اگر تلف شد، از کیسه لا خیار
است، مشکل است.
دومی (که استصحاب باشد)
مشکل تر است. چرآ؟ لأنّه یشترط فی الإستصحاب بقاء الموضوع،
یشترط فی الإستصحاب وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة
المتقینة، خواه اولی را بگوییم که:« یشترط بقاء
الموضوع»، یا دومی را بگوییم:« یشترط وحدة
القضیة مشکوکة مع المتیقنة»، در مسئله «قبل القبض» مشتری ضامن
است، مسئله قبل القبض، مشتری ضامن است ولو ثمن ملک بایع است، اما چون
تحویل نداده و عمل به عهد نکرده او ضامن است، اما بعد از آنکه داد،مشتری
گرفت و در کیسه نهاد، در صندوق نهاد و قفل هم کرد، شب سیل آمد و برد،
بگوییم از کیسه مشتری است. چرا؟ استصحاب ضمان کنیم،
این در حقیقت از قبیل «اسراء لحکم من موضوع إلی موضوع آخر»
است.