موضوع: بررسی قاعده:«التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»
سخن در باره این قاعده‌ای است که اکثر اصحاب آن را پذیرفته‌اند: «کلّ قد تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له» بحث در دلیل این قاعده است، برای این قاعده با صحیحه عبد الله بن سنان استدلال کرده‌اند.
البته مرحوم صاحب وسائل صحیحه‌ عبد لله بن سنان را در دو جا نقل کرده است، صدر آن را در باب پنجم و روایت دوم و ذیلش را در باب هشتم و روایت دوم نقل کرده است، ‌چون صدرش را کلینی نقل کرده، ذیلش را هم شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل نموده است، ولذا آن را در دو باب آورده است، در جلسه گذشته با صدر روایت بر این قاعده استدلال شد، صدر روایت این بود که: ﴿ علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری﴾.
 مستدلین خیال کردند که جمله‌ی ﴿و یصیر المبیع للمشتری﴾ علت است، یعنی مادامی که ملک مشتری،‌ملک قطعی نشده است، ضمان بر عهده بایع  می‌شود،‌ معلوم می‌شود که این قاعده کلیه  است.
ما در مقام جواب گفتیم این جنبه علیت ندارد، بلکه جنبه غایت دارد، مورد هم در خیار حیوان است، یعنی در خیار حیوان می‌گوید ﴿حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری﴾ این در خیار حیوان  است و جمله‌ ﴿و یصیر المبیع للمشتری﴾ جنبه غایت دارد  نه علیت،‌ قهراً منحصر می‌شود به خیار حیوان، یعنی اگر حیوان در سه روز کشته شود و بمیرد، بر عهده بایع است. چرا؟ ولو بعد القبض است، اما باطناً قبل القبض است،‌ چون مبیع صحیح را در اختیار ما نگذاشته است.
 مرحوم شیخ انصاری در مکاسب با صدر روایت استدلال نکرده، بلکه با ذیل روایت استدلال کرده است، مرحوم صاحب وسائل ذیل را در باب پنجم نیاورده بلکه در باب هشتم آورده است.
ذیل روایت عبد الله بن سنان
و باسناده عن عن ابن محبوب (حسن بن محوب که ثقه است) عن عبد الله بن  سنان (که ثقه است و روایت صحیحه می‌باشد،) صحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث قال: ﴿و إن کان بینهما شرط أیاماً معدودة فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط فهو من مال البائع﴾.[1]
این ذیل را شیخ نقل کرده، کلینی و صاحب وسائل آن را نقل نکرده است. این ذیل در تهذیب در باب 8، حدیث 2 آمده.
مرحوم شیخ انصاری خیال کرده که این روایت مستقل است و با همین حدیث استدلال می‌کند می‌‌فرماید: فی ذیل صحیحة بن عبد الله بن سنان ﴿و إن کان بینهما شرط أیاماً معدودة فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط فهو من مال البائع﴾
ایشان ی‌گوید احتمال دارد که مراد از این شرط خیار مجلس باشد، یعنی احتمال می‌رود که مراد از شرط خیار مجلس باشد، و مدعی است که در روایات هر موقع بگویند شرط، مراد شان خیار مجلس است، محققین مکاسب در پاورقی نوشته‌اند که ما ندیدیم در روایتی که کلمه شرط را بگویند و اراده بکنند خیار مجلس را، شیخ می‌گوید احتمال دارد که این خیار مجلس باشد، بنابر اینکه خیار مجلس فقط برای مشتری باشد، یعنی بایع  خیار مجلس خودش را ساقط کرده باشد،‌ا تفاقاً قبل از آنکه تفرق پیدا بکنند، عین تلف بشود، ‌می‌فرماید تلف از طرف بایع است. چرا؟ چون بایع «لا خیار له» است، اما مشتری «له الخیار»، می‌گوید بعید نیست که این روایت شامل خیار مجلس باشد به شرط اینکه بایع خیار خود را ساقط کند و مشتری ساقط نکند، اگر در مجلس تلف شد، «فهو من مال بائعه» ولو به قبض مشتری هم رسانده باشد.
گفتار شیخ در مکاسب
ولو کان للمشتری فقط خیار المجلس دون البائع فظاهر قوله – علیه السلام-: ﴿ حتی ینقضی شرطه و یصیر المبیع للمشتری ﴾ أنّه کذلک بناءً علی أنّ المناط انقضاء الشرط الذی تقدّم أنّه یطلق علی خیار المجلس فی الأخبار.
بل ظاهره أنّ المناط فی رفع ضمان البائع صیرورة المبیع للمشتری و اختصاصه به بحیث لا یقدر علی سلبه عن نفسه ( و علی هذا تشمل الروایة عمّة الخیارات ) و إلی هذا المناط ینظر تعلیل هذا الحکم فی السرائر حیث قال:
فکلّ من کان له خیار، فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیار، لأنّه قد استقر علیه العقد و الّذی له الخیار ما استقر علیه العقد ولزم، فإن کان الخیار للبائع دون المشتری و کان المتاع قد قبضه المشتری و هلک فی یده، کان هلاکه نم مال المشتری دون البائع، لأنّ العقد مستقر علی المشتری لازم له.[2]
مرحوم شیخ با این ذیل استدلال می‌کند
مرحوم شیخ با این ذیل استدلال می‌کند، بعداً مرحوم شیخ عبارتی را از سرائر نقل می‌کند و حرف مرحوم سرائر، حر مرحوم بجنوردی  است، مرحوم بجنوردی گفت مادامی که این ملک نیم بند است، کأنّه این قبض کلا قبض است، قبض در صورتی محقق می‌شود که ملکیت این طرف، ملکیت کامل و صد درصد باشد مادامی که نیم بند است، این حکم کلا قبض را دارد، این عبارت را مرحوم شیخ از سرائر نقل می‌کند و ما هم نقل کردیم.
تا اینجا استدلال شیخ بود، آنگاه مرحوم شیخ اوج می گوید حالا که اینجور است که جناب سرائر می‌گوید، مادامی که ملکیت متزلزل است، ضمان بر عهده  بایع است، دیگر فرق نمی‌کند که خیار، خیار حیوان باشد یا خیار شرط،‌ مبیع حیوان باشد یا چیز دیگر،‌ ذو الخیار بایع باشد یا مشتری، باز فرق نمی‌کند که عیب داخلی باشد یا خارجی،‌ایشان  اوج می‌گیرد و می‌گوید این قاعده کلی است، بعداً هم کلمات اصحاب را می‌آورد.
 نقد کلام شیخ انصاری
ما باید بینیم که  فرمایش مرحوم شیخ تا چه حدی درست است، اینکه می‌فرماید:﴿و إن کان بینهما شرط أیاماً معدودة﴾ چطور می‌گوید خیار مجلس،‌ خیار مجلس که ایاماً نیست، خیار مجلس حد اکثر یکساعت است، اسب را می‌خواهند بخرند یا قالی می‌خرند، یکساعت یا دو ساعت خیار مجلس  دارند، چگونه  مرحوم شیخ احتمال می‌دهد که این کلمه حتی شامل خیار مجلس هم باشد و حال آنکه حدیث شریف کلمه‌ی « ایاماً‌» دارد و ما می‌دانیم که خیار مجلس بیش از یکساعت یا دو ساعت نیست.
ثانیاً؛ بعید نیست که مراد از این شرط که می‌گوید: ﴿و إن کان شرط بینهما ایاماً‌ معدودة﴾، همان خیار حیوان را می‌گوید که در حقیقت سه روز است، ذیل روایت با صدر روایت یکی است،‌مرحوم شیخ ذیل را گرفته و به صدر توجه نکرده، البته می‌گوید ذیل، اما اگر صدر را با ذیل روایت مقترن می‌کرد، هرگز ادعا نمی‌کرد که ذیل اعم است و حتی خیار مجلس را هم بگیرد و بعداً اوج بگیرد وبگوید تمام خیارات را می‌ گیرد.
پس معلوم شد که با صحیحه عبد الله بن سنان هم در جلسه گذشته استدلال شد و در این جلسه هم استدلال شد، در جلسه با صدر آن استدلال شد،‌ در این جلسه هم  استدلال شد، بگوییم شرط اعم است از خیار حیوان و خیار شرط و سایر چیزهایی که گفته شد.
بحث ما در استدلال قائلین به «اعم» به صحیحه عبد الله بن سنان به پایان رسید، تارتاً با صدر روایت استدلال شد و اخری با ذیل روایت.
ثمّ هنا دلیلاً ثالثاً
دلیل سوم شان یک روایتی است در همین باب پنجم،
و بأسناده (شیخ) عن  محمد بن أحمد بن یحیی (یعنی محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران است صاحب کتاب نوادر الحکمة) عن أبی اسحاق، عن أبی الحسن الفارسی، عن عبد  الله بن حسن،‌من زید بن علی،‌ بن الحسین،‌عن أبیه، عن جعفر بن محمد علیهما السلام، قال: ﴿قال رسول الله صلّی الله علیه و آله فی رجل اشتری عبداً بشرط ثلاثة أیّام فمات العبد فی الشرط، قال: «یستحلف بالله ما رضیه، ثمّ هو بریء  من  الضمان﴾.[3]
قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:﴿ فی رجل اشتری عبداً بشرط ثلاثة أیّام﴾.
 معلوم می‌شود که در زمان رسول الله هم این خیار بوده، یعنی اگر کسی اسبی را می‌فروخت تا سه حق خیار داشت و این جنبه طبیعی است، نه اینکه این مال امام صادق (علیه السلام) است، در زمان رسول الله هم یک چنین قاعده‌ای بوده است،‌ فمات العبد فی الشرط، قال: ﴿یستحلف بالله ما رضیه، ثمّ هو بریء  من  الضمان﴾ شرط می‌گویند سه روز را اراده می‌کنند،‌این قرینه است که در روایات عبد الله بن سنان هم گفت شرط، مرادش همین ثلاثة أیام است، قال: «یستحلف بالله ما رضیه، ثمّ هو بریء  من  الضمان»قال: ﴿یستحلف بالله ما رضیه، ثمّ هو بریء﴾ .
«مشتری «یستحلف بالله ما رضیه»، مشتی یستحلف بالله ما رضی،‌یعنی چه! قمسش می‌دهند، مشتری «یستحلف ما رضی» مشتری را قسمش دهند که بگوید من راضی نشدم، یعنی اسقاط خیار نکرده‌ام، ﴿ثمّ هو (مشتری) بریء من الضمان﴾ این دلالت بر قاعده دارد اما در مورد حیوان، شما در غیر مورد حیوان برای ما دلیل بیاورید، این در مورد حیوان است و چندان مهم نیست.
 دلیل چهارم
دلیل چهارم باز هم در همین باب است،‌ منتها آن روایت چهار بود، ولی این روایت پنجم است:
و بإسناده (شیخ) عن الحسین بن سعید، عن الحسن بن علیّ‌ بن فضّال، عن  الحسن بن علی بن رباط،‌ عمّن رواه،‌ عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: ﴿إن حدث بالحیوان قبل ثلاثة أیّام فهو من مال البائع﴾.[4] تمام روایات چهار تاست، همه روایات در حیوان است، مرگش هم در ثلاثة أیام است، این چه ارتباط دارد به یک قاعده‌ای به این گستردگی؟!
 و عجیب این است که مکاسب به اینجا که می‌رسد خسته می‌شود و محشین هم در اینجا چندان کنجکاوی و کاوشگری ندارند که این روایات دلیل بر این قاعده کلی نیست.
حصیلة الکلام فی الروایات
هذا مجموع ما یمکن الاستدلال به علی عموم القاعدة، و قد عرفت قصورها فی اثبات سعة القاعدة قاعده درست است، وی در یک مورد.- مضافاً إلی أنّه- اگر واقعاً یک چنین قاعده‌‌ای داشتیم، حقش این بود که امام صادق (علیه السلام) بگوید که:« لو تلف المبیع فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له» لو کان الحکم علی سعته فی الموارد الأربعة:المبیع، الخیار، و سبب التلف، و المتعاقد، یلزم أن یرد فی الروایات المأثورة عن أئمة أهل البیت علیه السلام ما یصرّح بذلک، اگر یک چنین قاعده کلیه است که حتی کلیه خیار حیوان را می‌گیرد،‌ می‌بایست در این زمنیه نصوصی داشته باشیم.

---