موضوع: آيا
ادعاي ملکيت در مقابل يد مسموع است؟بحث
ما در جهت يازدهم، بي ارتباط با جهت تاسعه نيست، بلکه ارتباطش
محفوظ است، از اين رو بايد به گونه اي اين بحث را به آخر
برسانيم که با بحث گذشته تناقض پيدا نکند، در آن جهت تاسعه
گفتيم اگر کسي شهادت بدهد به اصل و بگويد سال گذشته اين
آدم مالک بود، منتهي الآن نمي‌داند، گفتيم اگر در مقابلش
مدعي است و ذو اليد، اين نمي‌تواند استصحاب ملکيت
کند و شهادت به ملکيت بدهد،حتي قاضي هم نمي‌تواند
استصحاب ملکيت کند. چرا؟ چون اين آدم علمش به سال گذشته است، چطور
الآن ميگويد که مالک است، اين در حقيقت يکنوع
تدليس است، فلذا ما گفتيم که نه خودش حق استصحاب دارد و نه قاضي
حق استصحاب دارد، البته اين در جايي است که در مقابل يک
مدعي است و ذو اليد. شهادت بر ملکيت ذو اليدالآن
وارد جهت يازدهم مي‌شويم و آن اين است که اگر کسي
ذو اليد شد، آيا ما مي‌توانيم به ملکيت او شهادت
بدهيم يا نه؟ اگر کسي مالک شد از طريق ذو اليد،
مثلاً ديديم که مالک عباست، مي‌توانيم شهادت بر
مالکيتش بدهيم يا نه؟مسلماً
مي‌توانيم بخريم، اما مي‌توانيم بگوييم
الآن هم مالک است يا نه؟ اين
مسئله نياز به دقت دارد ولذا اصحاب بر دو قول هستند.1؛ گروهي مي‌گويند
شما مي‌توانيد آثار ملکيت را بار کنيد، يعني
مي‌تواني از او بخري،اما نمي‌تواني شهادت
بدهي که آن مال توست. چرا؟ به جهت اينکه مالکيت اين آدم
در گذشته بوده و الآن هم ذواليد است، شهادت براينکه اين مالک
است بر خلاف واقع مي‌باشد.به
بيان ديگر شهادت از شهود مشتق است،« شهود» يعني
رؤيت، من الآن علم ندارم که اين آدم فعلاً مالک است.بلي؛
ذو اليد است، اما اينکه شهادت بدهم که اين آدم مالک است - در
حالي که شهودي در کار نيست- کمي مشکل به نظر مي‌رسد
و مي‌گويند پيغمبر اکرم اشاره به خورشيد کرد و فرمود:«
بمثل هذا تشهد و الا فدع».در
روايت است که امام صادق (عليه السلام) فرمود:«
لا تشهدنّ بشهادة حتي تعرفها کما تعرف کفّک». بنابراين،
شهادت به ملک مستنداً إلي اليد مشکل است،کساني که مي‌گويند
مي‌توانيم بخريم اما نمي‌توانيم بگوييم
که اين آدم مالک است. چرا؟ چون نه کلمه‌ي « شهد» صدق مي‌کند و
نه کلمه شهود و نه رواياتي که ميگويد مثل خورشيد
يا مثل کف. اينها ادله کساني است که مي‌گويند
نمي‌شود با «يد» شهادت بر ملکيت داد.2؛ در مقابل اينها جمعي
هستند که مي‌گويند اگر کسي ذو اليد شد، علاوه بر
اينکه آثار ملکيت را بار مي‌کنيم، شهادت بر ملکيت و
مالکيت هم مي‌دهيم. چرا؟ چون حضرت در روايت حفص بن
غياث آشکارا فرمود، يعني وقتي راوي گفت: يا
بن رسول الله! از او مي‌خرم، اما نمي‌گويم مالک است. حضرت
فرمود: چطور از او مي‌خري، بعداً مي‌گويي که من
مالکم و حال آنکه ملکيت تو فرع ملکيت ذو اليد است، چطور فرع
مالک بشود،اما اصل مالک نمي‌شود؟!روايت
حفص بن غياث بر خلاف اين است، يعني بر خلاف صريح
اين مسئله است.مرحوم صاحب تنقيح (فاضل مقداد) سه تا
مثال آورده و ميگويد در فقه بينيد که يک نفر
بدهکار بوده، شما پيش قاضي مي‌گوييد اين فرد
بدهکار بوده، وحال آنکه احتمال مي‌دهيد که بين قرض گرفتن و
الآن پرداخت کرده باشد، با اينکه احتمال پرداخت مي‌دهي،
مي‌گوييد بدهکار است، سابقاً زنش بوده، الآن هم مي‌گوييد
زنش است و حال آنکه در اثنا ممکن است طلاق داده باشد.«علي
اي حال» در فقه ما اگر کسي ذو اليد شد، ما به مالکيت او
شهادت مي‌دهيم به قرينه روايت حفص بن غياث و به حکم
مثال هايي که ايشان ميگويد مانند: مسئله قرض و
مسئله زوجيت. ما
فعلاً ادله طرفين را ذکر مي‌کنيم ،گروه اول به روايت
پيغمبر اکرم و امام صادق (عليهما السلام) مي‌چسبند و مي‌گويند
بايد مانند خورشيد يا مانند کف دست خود ببيني تا
بتواني شهادت بدهي.گروه
دوم هم مي‌چسبد به روايت حفص بن غياث و مثال‌هايي
که آورده.ديدگاه صاحب جواهرصاحب
جواهر طرفدار قول اول است و ميگويد همان گونه که در حال تحمل شهادت
علم شرط است، در حال ادا نيز علم شرط است، مجرد اينکه اين ذو
اليد است، ما نمي‌توانيم شهادت بر مالکيت او
بدهيم، ايشان طرفدار قول اول است فلذا ميگويد اگر در
حال تحمل شهادت علم شرط است، در حال ادا هم شرط است- فرق تحمل با ادا اين
است که تحمل سال گذشته است، ادا پيش جناب قاضي است-. چرا؟ اگر شما
پارسال مي‌دانستيد که ملکش است،الآن هم ذواليد است، در
انيجا اگر بخواهيد شهادت بدهيد که ملکش است، اين دروغ است
چون شما نمي‌دانيد که الآن هم ملکش است، اگر شهادت بر مالکيت
بدهيد به مجرد ذواليد بودن، اين يکنوع تدليس است و
يکنوع تناقض، سنگيني خودش را انداخته روي آن مسئله، نمي‌شود
شهادت داد بر ملکيت داد. چرا؟ تحملاً عادل بودي،اما اداء عالم
نيستي، اين مطالبي است که آقايان مي‌گويند. پس
قائلين قول اول مي‌گويند اگر در حال تحمل علم داشتم،اما در حال
ادا علم ندارم، مجرد اينکه ذواليد است،نمي‌شود شهادت داد، نه
مثل کف است و نه مثل خورشيد است و نه شهد بعمق عينه، جواهر هم
ميگويد اگر در حال تحمل علم داشت، اما در حال ادا شک دارد، با حالت
شک چطور ميگويد اين ملک فلاني است، اعتماد مي‌کند
به يد و با شک ميگويد ملک فلاني است و اين
يکنوع تدليس است، تا اينجا مطالب تا حدي روشن شد.ولي
عمده ادله کساني است که مي‌گويند در حال تحمل علم است، اما در
حال ادا علم لازم نيست، بلکه يد کافي است، بايد ادله
اين طرف را بخوانيم و الا ادله آن طرف روشن است، چون کالشمس
نيست و کالکف هم نيست، در حال تحمل علم دارد، اما در حال ادا علم
ندارد، اين روشن است و حرف جواهر حرف خوبي است که ميگويد
ملک اوست و حال آنکه شاک هستيد،چگونه در حالي که شاک هستيد،
ميگويد ملک اوست استناداً إلي اليد؟ادله
کساني که مي‌گويند اگر در حال تحمل علم باشد، در حال ادا
ديگر علم لازم نيست و استصحاب کافي است، يا يد
کافي است، مثلاً سال گذشته ديديم که زيد هند را عقد کرد،
بعد از يک سال ما شهادت مي‌دهيم که اين زوجه‌اي
اوست، در حالي که ما در تحمل علم داشتيم،حالا علم نداريم جز
استصحاب، گاهي استصحاب است و گاهي هم ذواليد است، اينها
چه مي‌گويند؟ اينها مي‌گويند کلام پيغمبر
اکرم با عرض ما منافات ندارد، اينکه پيغمبر اکرم ميگويد
کالشمس، يا امام صادق (عليه السلام) ميگويد کالکف
يا کلمه‌ي شهود را به کار مي‌برد يعني رؤيت،
اين منافاتي با عرض ما ندارد. چرا؟ چون ما حجت داريم، اگر امام
مي‌فرمايد کالکف، يعني حجت داشته باشيم،
پيغمبر مي‌فرمايد کالشمس يعني حجت داشته
باشيم، حجت ما يا استصحاب است،زيد هند را عقد کرد پاسال،الآن
نمي‌دانيم که آيا در عقدش است يا نه؟ حجت داريم
يعني استصحاب و مي‌گوييم زنش است.در
حال ادا علم لازم نيست، در حال ادا بايد حجت داشته باشند، حجت من
يا استصحاب است ، يعني استصحاب زوجيت يا يد
است، اين آدم الآن مالک است و الا اگر بنا باشد هم تحملاً علم داشته باشم و
هم اداء، اصلاً باب شهادت بسته ميشود، ما غالباً در حال تحمل علم
داريم، اما در حال ادا يکسال و دو سال مي‌گذرد،احتمال مي‌دهيم
که دگرگوني (کن فيکوني) صورت گرفته باشد،اينها مي‌گويند
عرض ما با کلام پيغمبر اکرم منافات ندارد، کالشمس يعني حجت
داشته باشي، کاکلف يعني حجت داشته باشي، شهود
يعني حجت داشته باشي، و ما در همه اينها حجت داريم،
اين بيان، بيان خوبي است. بنابر
اين، اگر پيغمبر مي‌فرمايد: کالشمس و کالکف، يا
کاشهود، معنايش اين است که بي پايه حرف نزند و شهادت
ندهد، بلکه بايد مدرک براي گفتن داشته باشيم، مدرک انسان
گاهي استصحاب است و گاهي يد و گاهي علائم ديگر،
اين حرف، حرف خوبي است. ديدگاه صاحب وسائل الشيعةمرحوم
صاحب وسائل طرفدار قول دوم است (خلاف صاحب جواهر)، ايشان در کتاب جلد
هيجدهم چاپ تهران، جلد 27 چاپ آل البيت،هم در کتاب قضا يک
بابي دارد و هم در کتاب شهادت، در کتاب قضا:باب وجوب الحکم بملکية
صاحب اليد حتي يثبت خلافها و جواز الشهادة لصاحب اليد
بالملک، و أنّه لا يجب الشهادة علي القاضي تتبع احکام من قبله»
هم در کتاب شهاد دارد اين مطلب را البته در باب 17، از کتاب شهادت و هم در
کتاب قضا باب25، عنوانش در کتاب شهادت اين است: باب جواز البناء في
الشهادة علي استصحاب بقاء الملک» در کتاب قضا يد بود و در اينجا
استصحاب، يد داشت و لذا شهادت بر ملکيت مي‌داد، استصحاب است و
شهادت بر زوجيت مي‌دهد شهادت بر ملکيت مي‌دهد، استصحاب
شهادت بر زوجيت مي‌دهد، بنابراين، مرحوم صاحب وسائل
الشيعه از روايات قول دوم را فهميده که هم ما مي‌توانيم
هم شهادت بر ملکيت بدهيم علي اليد و هم شهادت بر
زوجيت بدهيم علي الاستصحاب.صاحب جواهر قول اول را گرفته، اما
ايشان (صاحب وسائل) قول دوم انتخاب نموده.ادله صاحب جواهر مرحوم
صاحب جواهر با سه روايت استدلال مي‌کند، حرف وسائل درست است، اما
استدلالش با اين روايات کمي مشکل است، حرفش درست است،
يعني اگر بنا باشد که در شهادت تحملا و اداءً علم باشد، باب شهادت
بسته ميشود، چون انسان هميشه در خانه «مشهود له» نيست که
اين چه کار کرده و چه کار نکرده، اما استدلالش با اين سه روايت
مشکل است. روايت معاوية بن وهب1: محمد بن بعقوب – متوفاي:329،)
،عن علي بن إبراهيم (متوفاي:309،) عن أبيه (ابراهيم
بن هاشم که وفاتش روشن نيست،منتهي ازاصحاب امام هادي و امام
عسکري عليهما السلام است) عن ابن أبي عمير(متوفاي:
217،) عن معاوية بن وهب (از اصحاب امام صادق عليه السلام است) قال:
قلت له:« إنّ ابن أبي ليلي يسألني
الشهادة عن هذه الدار مات فلان وترکها ميراثاً و أنًه ليس له وارث
غير الذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمک- اين به نفع
صاحب وسائل نيست، چون مي‌فرمايد: اشهد بما علمک،
يعني آنکه مي‌داني، مثلاً دوتا بچه را مي‌داني،
اما بقيه را نمي‌داني-، قلت: إن ابن
أبي ليلي يحلفنا الغموس فقال: احلف إنما هو علي
علمک».[1]
درست
است که صاحب وسائل با اين حديث استدلال مي‌کند ولي
بايد توجه داشت که اين حديث دلالت بر مدعاي ايشان
ندارد،البته اصلِ مدعاي ايشان خوب است و ما مدعايش را
پذيرفتيم، و اما اين حديث دليل بر اين
نيست که بتوانيم به وسيله استصحاب يا به وسيله
يد شهادت بر ملکيت بدهيم، حديث ميگويد: «اشهد بما هو علمک» يا ميگويد: «احلف إنما هو علي علمک»، فقط مي‌توانم
بر آنچه علم دارم شهادت بدهم، نه بر غير آن، چون احتمال مي‌دهم که
اين آدم يک بچه ديگر در نيشابور، و يک بچه‌‌اي
هم در کابل داشته باشد، فلذا بايد بگويد من آنچه را که مي‌دانيم
همين دوتاست، بقيه را نمي‌دانم.بنابراين،
اين حديث شاهد بر فرمايش مرحوم صاحب وسائل نيست و لو
نوشته است:« باب جواز البناء في الشهادة علي استصحاب بقاء الملک» . روايت دوم معاوية بن وهبحاصل
روايت دوم اين است که: سابقاً براي جهاد مي‌رفتند،
يعني در مدينه، کوفه و مکه براي جهاد مي‌رفتند و گاهي
جهاد يک نفر سي سال طول مي‌کشيد، زن و بچه‌اش
اينجاست، خبر مي‌آوردند که فلاني فوت کرده، بعد از سي سال
الآن قاضي بايد تکليف اين فرد را روشن کند، اين
خانه مال کيست، آيا در اين سي سال اين خانه را
فروخته، يا نفروخته،آيا ورثه‌اش منحصر به همين بچه‌هايي
است که در کوفه هستند، يا بچه ديگر هم دارد، قاضي گير
مي‌کرد، افراد را به شهادت مي‌طلبيد و مي‌گفت شهادت
بدهيد که اين خانه مال اوست ونفروخته،اين بچه را دارد، بچه
ديگر ندارد، راوي ميگويد: يابن رسول الله! ما
چنين علمي نداريم،ما فقط اين مقدار مي‌دانيم
که اين خانه مال او بوده و اين بچه ها مال او بوده، اما نمي‌دانيم،
بين رفتن اين آدم در اين سي سال ممکن است يک
دگرگوني (کن فيکون) انجام گرفته باشد، بايد ببينيم
که حضرت چه مي‌فرمايد، آيا حرف وسائل در مي‌آيد
يا نه؟2: وعنه (علي ابن ابراهيم)
عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب
قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام):«
الرجل يکون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة
ويدع فيها عياله، ثمّ يأتينا هلاکه و نحن
لاندري ما احدث في داره و لا ندري ما احدث له من الولد إلا أنا
لا نعلم أنه أحدث في داره شيئاً و لا حدث له ولد، و لا تقسم هذه الدار
علي و رثته الذين ترک في الدار حتي يشهد شاهدا عدل
أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و ترکها ميراثاً بين فلان و فلان،
أو نشهد علي هذا؟ قال: نعم، قلت: الرّجل يکون له العبد و الأمة
فيقول: أبق غلامي أوأبقت أمتي، فيؤخذ بالبلد
فيکلّفه القاضي البينة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه و لم
يهبه، أفنشهد علي هذا إذا کلفناه و نحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً؟
فقال: کلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أوأمته، أو غاب عنک لم تشهدبه».
[2]بنابر
اين، اين رواياتي که صاحب وسائل آورده، برخي دلالت
ندارد، چون مي‌گويند:« علي علمک» برخ ديگر ممکن است دلالت
داشته باشند که همان روايت دوم معاوية بن وهب باشد، ضمناً به اضافه
روايت حفص بن مالک. پس ما طرفدار قول دوم شديم
که انسان مي‌تواند شهادت بدهد، چون اگر بنا باشدعلم باشد، بايد باب
شهادت را ببنديم.إن قلت: اگر واقعاً ما مي‌توانيم
به يد شهادت بدهيم، به استصحاب مي‌توانيم شهادت
بدهيم، پس بحث:« الجهه التاسعة» چه بود؟ گفتيم يک نفر
مدعي است، يک نفر هم ذواليد است، شاهد مي‌داند که
اين ملکي که الآن دست من است، سال گذشته دست عمرو بود، گفتيم:
نمي‌تواند تکيه بر يد کند و شهادت بدهد، نه خودش و نه
قاضي، آن عرض ما با اين بحث منافات دارد، ان قلت،گفتيم به
وسيله يد و به سيله استصحاب مي شود شهادت داد، پس چه
گونه جمع کنيم؟ قلت: آنچه که ما گفتيم در مقابل
ذواليد بود، شاهد مي‌گفت عمرو پارسال مالک بود، اينجا
گفتيم نمي شود تکيه کرد بر يد و بگوييم حالا
هم مالک است،چون در مقابل طرف يد دارد، اگر ما آنجا گفتيم،
کوچکترين منافاتي با عرض ما در اينجا ندارد، ما امروز
گفتيم به وسيله يد شهادت بدهيم، استصحاب شهادت
بدهيم،چون ميزان حجت است و شما حجت داريد، اين بحث ما با
بحث:« الجهة التاسعة» کوچکترين منافاتي ندارد، در آنجا من شهادت
مي‌دادم پارسال مالک است، استصحاب مي‌کردم و مي‌گفتم حالا هم
مالک است يا مي‌گفتم مالک است، قاضي استصحاب مي‌کرد،گفتيم
اين غلط است. چرا؟ چون من در مقابل ذواليد هستم و اين ذو
اليد بودن حاکي از آن است که من در اينجا مالک هستم. بلي،
اگر جناب ذواليد يک اشتباهي بکند و بگويد پارسال مال او
بوده و من از او خريده‌ام، البته اين مشکل ميشود و بحث ما در
آنجا نيست، بنابراين، به اين نتيجه رسيديم
که به وسيله استصحاب و به وسيله يد مي شود شهادت داد،
البته به مقدار ممکن، و اما در مقابل ذواليد استصحاب و شهادت ما بي
ارزش است.3: و باسناده عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن أحدمد بن الحسن و غيره عن معاوية بن وهب، و لا أعلم ابن
أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله(ع): الرجل
يکون له العبد و الأمة قد عرف ذلک فيقول: أبق غلامي أو
أمتي، فيکلّفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم
يبع و لم يهب أنشهد علي هذا إذا کلفناه؟ قال: نعم.».[3]
[3]الوسائل
الشيعه، شيخ عاملي، ج 18، ب 17، از ابواب کتاب شهادات، ح 2، چاپ
المکتبة الإسلامية.