موضوع: فرق بین قاعده: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» با قاعده اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز .

  سخن در باره فرق قاعده :« من ملک شیئاً ملک الإقرار به» با قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» است که فرق اینها چیست؟

  از نظر ما اینها متباینین هستند، یعنی قبل از آنکه فرمایش بزرگان را عرض کنم، از نظر ما متباینین هستند، در اقرار العقلاء عنوان زائد لازم نیست، همین قدر که عاقل باشد کفایت می‌کند، ولی در قاعده «من ملک شیئاً» عناوین دیگری هم لازم است، متجرد از عنوان کافی نیست، چه عنوانی؟ مثلاً وصی باشد یا ولی باشد یا وکیل باشد، تولیت داشته باشد، این عناوین در آن لازم است، تجرد از عناوین کافی نیست،‌«من ملک شیئاً» ملاک «من ملک» این است که:« أنّه معنون بعنوان الولایة و وکالة و التولی»، بر خلاف اقرار العقلاء در آنجا ذات عاقل برای ما کافی است که قولش را بشنویم.

 بنابراین، بین قاعدتین تباین است، موضوع در یکی ذات عاقل است، ولی در دیگری عاقل تنها کافی نیست بلکه باید عناوینی بر آن منطبق بشود که آن عناوین سبب بشود که قولش را بشنویم.

 دو بزگوار مطالبی دارند که عرض می‌کنم چگونه است، گاهی می‌ فرمایند بین قاعده من ملک و قاعده اقرار العقلاء عامین من وجه است،‌در دوجا از همدیگر جدا می‌ شوند.

 الف؛ فرض کنید طرف آمد اقرار کرد که من فلانی را کشته‌ام، آنجا اقرار العقلاء است، اما مسئله «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» نیست.

 ب؛ وکیل آمد و گفت من مال موکِّل را فروخته‌ام، آنجا قاعده «من ملک» است، اما قاعده اقرار العقلاء نیست.

  پس ماده افتراق روشن است، اقرار به قتل افتراق این قاعده است، اقرار به اینکه مال موکِّل را فروختم و این هم پولش است، این قاعده من ملک است،‌اما اقرار العقلاء در اینجا نیست.

 ماده اجتماع در جایی است که مالک باشد و بگوید وقف کردم یا وصیت نمودم یا هبه کردم،‌در اینجا هردو قاعده است هم قاعده :« من ملک شیئاً» و هم قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».

 ماده اجتماع را ما مناقشه می‌کنیم و الا ماده افتراق جای مناقشه نیست‌، مثلاًً اقرار به قتل کرد، این طرف اقرار کرد، یعنی وکیل گفت من مال موکِّل را فروخته‌ام، ماده اجتماع مورد مناقشه ماست،‌مالک است فلذا می‌‌گوید وقف کردم، هبه کردم،‌ وصیت کردم، و هکذا.

 بیان استاد سبحانی

 ولی من عرض می کنم که این ماده اجتماع اصلاً‌ داخل تحت قاعده ما نیست، این فقط داخل است تحت قاعده:« اقرار العقلاء علی أنفسهم». چرا؟ چون قبلاً عرض کردیم که در قاعده:« من ملک» مجرد مالکیت کافی نیست، بلکه عناوینی باید بر آن منطبق بشود: «من وصایة، من ولایة و وکالة» یک چنین عناوینی باشد، سلطه به او بدهند، و الا اگر آدم مالک بگوید وقف کرده‌ام یا هبه کردم یا وصیت کردم، این جای حرف نیست و همگان از او می‌پذیرند، چرا؟ می‌گویند اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز. این قاعده ما باید یک چیز جدیدی را بگوید که قاعده اقرار العقلاء از آن قاصر است، این در جایی است که عاقل است،‌اما شرع مقدس یک عناوینی را بر او پوشانده است،« جعله وکیلاً، جعله وصیاً،‌جعله ولیاً، جعله متولیّاً» می‌گویند قولش قبول است.

  بنابراین، ماده اجتماع داخل است تحت قاعده :« اقرار العقلاء» داخل تحت قاعده من ملک شیئاً‌ نیست، این بیان این بزرگوار بود.

  بزرگوار دیگری نظر دیگری دارد و می‌گوید بین القاعدتین عموم و خصوص مطلق، قاعده اقرار العقلاء اخص است، اما قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» اعم است. چرا؟ به دو بیان، اما قاعده اقرار العقلاء اخص است، یعنی مال جایی است که به ضررش باشد، اما قاعده : «من ملک شیئاً» اعم است، یعنی می‌خواهد به ضرر باشد یا به ضرر نباشد.

 خلاصه اینکه قاعده :« اقرار العقلاء» مختص بصورة الضرر، اما قاعده من ملک اعم از ضرر و غیر ضرر است.

  ثانیاً؛ قاعده :« اقرار العقلاء» مال بالغ هاست، اما «من ملک» در سه مورد صبی و صغیر را هم می گیرد و می گویند در سه مورد عقد صبی مسموع است، یکی وصیت است، یک چیز سومی هم داریم، روایت داریم که اگر صغیر مالش را وقف کند یا وصیت کند، قولش در آنجا ها قبول است.

  پس قاعده :«اقرار العقلاء» اخص است، چرا؟ لأنّه فی صورة الضرر، اما قاعده :« من ملک اعم» است، یعنی هم صورت ضرر را شامل است و هم صورت غیر ضرر را، قاعده اقرار العقلا مال بالغین است، اما قاعده :« من ملک» اعم از بالغ و غیر بالغ است، صغیر وقف و وصیتش قابل قبول است.

 یلاحظ علیه: هردو جای مناقشه است، اما اولی که بگوییم: قاعده « اقرار العقلاء» مال ضرر است، حرفی درش نیست،‌اما اینکه می‌گوید قاعده «من ملک شیئاً» اعم از ضرر و نفع است،‌این اعم را از کجا می‌گویید، اینجا نه ضرر خوابیده و نه نفع.

  بلی، ممکن است موردش ضرر باشد و ممکن است موردش نفع باشد، اما این غیر از این است که ضرر و نفع در خودِ قاعده خوابیده باشد ، در «اقرار العقلاء» ضرر خوابیده است، چرا؟ چون می‌گویید اقرار العقلاء علی أنفسهم، در اینجا ضرر خوابیده،‌اما در دومی نه نفع خوابیده و نه ضرر،‌ یعنی دوتا نیست که بگوییم: من ملک شیئاً ملک الإقرار به، سواء کان لنفعه أو ضرره، این تویش نیست، بلی، ‌مورد ممکن است گاهی ضرری باشد و گاهی به نفع، مورد به نفع بودن غیر این است که در خود قاعده ضرر ونفع خوابیده باشد.

 تعریف مطلق

 ما یک جمله‌ای در علم اصول داریم که حفظش خوب است، در علم اصول آقایان می‌گویند: المطلق ما دل علی فرد شائع فی جنسه، آقایان مطلق را چنین معنا می‌کنند، أحل الله البیع شائع فی جنسه، سواء کان عقدیاً أو معاطاة، سواء کان نقداً أو نیساً، سواء کان عربیاً أو عجمیاً.

 ولی ما گفتیم مطلق رفض القیود است لا الجمع بین القیود،‌یعنی سواء سواء نیست، مثلاً در جمله ی « أعتق رقبة» موضوع رقبة است،‌نه اینکه رقبه سواء کان مؤمناً أو کافراً عربیاً أو عجمیّاً، رجلاً أو مرأة، الإطلاق رفض القیود،« رقبه» موضوع است، لا الجمع بین القیود.

  از این قاعده‌ای که ما در مطلق گفته‌ایم، اینجا استفاده کنیم، درست است که قاعده :« من ملک» گاهی موردش ممکن است نفع باشد، ‌ممکن است ضرر باشد،‌اما این غیر از این است که ضرر و نفع درش اخذ شده باشد.( ‌این فرق اول بود).

  فرق دوم این بود که قاعده «اقرار العقلاء» مال بالغین است، اما این قاعده من ملک صبی و صغیر را هم می‌گیرد، یعنی هم وقفش را می‌گیرد و هم وصیتش را.

 جوابش این است که هردو مال بالغین است، اصولاً یک قواعدی داریم که قواعد محدّد است، یعنی محدد الأحکام، چند تا قاعده در فقه داریم که کار اینها این است که احکام را کنترل کردن و تحدید کردن است،‌مانند قاعده لا ضرر و لا حرج، اضطرار، رفع عن أمّتی ما اضطروا، یکی هم «رفع عن أمتی ثلاثه»، اینها همه‌اش احکام را کنترل و محدد می‌کند، یعنی در حقیقت آنچه که سبب می‌شود که آئین اسلام خاتم باشد،‌همین قوانین محدده است که موضوع را تحدید می‌کند، حکم اگر ضرری شد، ‌حکم اگر حرجی شد،‌ قابل اجرا نیست. حکم اگر اضطراری شد،‌به درد نمی‌‌خورد و باید کنارش گذاشت ، حکم اگر صبی شد، باز به درد نمی‌خواند و باید کنار گذاشته بشود. بنابراین؛ «رفع القلم عن الثلاثة» هم حاکم بر قاعده اقرار العقلاء است و هم حاکم بر قاعده :«من ملک شیئاً» است، غایة ما فی الباب از خارج دلیل داریم مخصّص است،یعنی ‌دلیل داریم قول صبی را در دو جا قبول کنید، یکی در وصیت و دیگری هم در وقف، البته به شرط أن یکون له عشر سنین (عشر سنین جزیرة العرب که در حقیقت عقلش پخته تر بشود) در آنجا گفته‌اند قبول کنید،‌این از باب تخصیص است، من باب از خارج است و الا قواعد کنترل کننده هردو را کنترل می‌کند، هم قاعده اقرار العقلاء و هم قاعده «من ملک شیئاً» را.

 تا اینجا روشن شد که نه طرح اول مورد قبول است که بگوییم بینهما عامین من وجه است، چون گفتیم که مورد اجتماع داخل است تحت قاعده اقرار، نه اینکه این آقا فرمودند که عام و خاص مطلق باشد.

 بر گردیم به عرض ما و ما گفتیم:« أنهما قاعدتان متبایتنان»،در یکی عنوان مجرد است دردیگری عنوان مقرون است، آن عنوان مجرد همین که عاقل باشد، آدم عاقل بی خود علیه خودش حرف نمی‌زند،‌اما در دومی عاقل بودن کافی نیست، باید احد العناوینی باشد که به این فرد سلطه بدهد و الا اگر این عناوین نباشد، سلطه‌ای برای این آدم نخواهد بود. (تم الکلام فی التنبیه) الأول.

 تنبیه دوم

 البته ما سایه به سایه شیخ انصاری پیش می‌رویم، رساله شیخ در آخر مکاسب است، تنبیه دوم این است که آیا این آدم که اقرار می‌کند و سلطه دارد، صاحب سلطه شرعی اقرارش محفوظ است، آیا باید موقع اقرار هم متصف به این سلطه بشود یا متصف این سلطه نباشد،‌موقعی که سلطه داشت عمل کرده، حالا که خبر می‌دهد فاقد این سلطه است.

  مثال

 فرض کنید جد (پدر بزرگ) نسبت به مال بچه‌ی خودش می‌گوید من مالش صرف زندگی خودش کردم، گاهی اقرارش همراه با صبابت این بچه است، این بچه مثلاً هنوز هم صبی است و جد هم ولی اوست ، جد ‌می‌گوید مال صبی را در باره زندگی خودش صرف کردم، یک موقع صبی شده رجلا کبیرآ ، ‌جد را به دادگاه می‌کشد و می‌گوید این جدم مال بنده را خورده، جد هم می‌گوید موقعی که بچه و صغیر بود،‌ من مالش را در هزینه زندگی خودش صرف کردم،‌آیا قولش موقعی قبول است که دارای سلطه باشد یا حتی اگر فاقد سلطه شد، یعنی آن عنوان ولایت ازش گرفته شد، اگر اقرار کرد، باز هم قولش قبول است؟

  البته ما باید «منّا منّا» کنیم که کدام را می‌ توانیم قبول کنیم و کدام را نمی‌توانیم قبول کنیم؟

 دیدگاه محقق

 از کلام مرحوم محقق استفاده می‌شود که قبول قول اینها دایر مدار سلطه است، یعنی موقع اقرار اگر این عناوین را دارد، قولش قبول است اما اگر این عناوین را ندارد ولو قبلاً داشته،‌حالا که اقرار می‌کند، اقرارش قابل قبول نیست.

 أوّلاً: یقول المحقق فی طلاق المریض: فلو طلقت فی الصحة ثلاثاً، قبل منه، و لم ترثه. و الوجه أنّه لا یقبل بالنسبة إلی الزوجة. [1]

 شوهر ادعا می‌کند که طلاق زنم طلاق باین است، یعنی من این زنم را سه طلاقه کردم فلذا طلاقش طلاق باین است، زوجه می‌گوید درست است که مطلقه‌ هستم،‌ولی طلاقم از قبیل طلاق رجعی است نه باین.

 « تظهر الثمرة» اگر در حال عده شوهر فوت کند، ذات العدّه از شوهر ارث می‌برد، شوهردر بستر بیماری و مرض موت افتاده، می‌گوید من زنم را سه طلاقه کرده‌ام، یعنی طلاقش طلاق باین است، فلذا اگر مردم این زوجة حق ارث ندارد، اما زوجة می‌گوید طلاق من رجعی است اگر این شوهرم مرد، من حتماً از او ارث خواهم برد.

  محقق می‌گوید تمام حرف هایش قبول است، اما آنچه در حق زوجة می‌گوید قبول نیست. چرا؟ چون زوج و شوهر در حال مرض موت نمی‌تواند زوجه خودش را از ارث محروم کند، این می‌خواهد بگوید من سه طلاقه کردم، اگر در حال صحت باشد، قولش قبول است. چرا؟ چون زنده است و مریض هم نیست فلذا قولش قبول است، اما اگر در بستر افتاده و در حال مرگ است، قولش قبول نیست. چرا؟ چون صاحب آن سلطه نیست، چون زن اگر در عده باشد و شوهر بمیرد از شوهر ارث می‌ برد، معلوم می‌شود که مرحوم محقق معتقد به این است که اقرار حتماً باید مقرون به سلطه باشد، آن عناوین بر او منطبق بشود، یعنی عنوان ولایت، عنوان وصایت، عنوان تولی و عنوان وکالت،‌ کما اینکه در اینجا گفت در مورد زوجه قبول نیست.چرا؟ چون می‌خواهد زوجه را از ارث محروم کند، سه طلاقه طلاقش می‌شود خلعی، و طلاق خلعی از قبیل طلاق باین است، باین از شوهر ارث نمی‌برد ولو در عده باشد،‌این می‌خواهد او را محکوم کند، در این حالت سلطه ندارد، اگر و سالم و صحیح بود، سلطه داشت،‌اما چون در حال مرض موت است، قانون کلی این است که اگر مریض در حال مرض موت اقرار کند که من طلاق داده‌ام، طلاقش درست است، اما ارثش قابل قبول نیست.

 قائل به تفکیلک شدیم، یعنی طلاقش صحیح است،‌اما محرومیت از ارث ندارد. چرا؟ چون در حال اقرار واجد آن عناوین نیست، مریض قولش قبول نیست.

  نظریه شیخ انصاری

  مرحوم شیخ معتقد به افتراق است و می‌گوید حتماً باید اقرار مقرون با این عناوین سته باشد و اگر این عناوین را از دست بدهد و بعدها اقرار کند، مثل اینکه جد انسان بگوید مال بچه را در حال بچگی او برای خودش صرف کردم، در حالی که الآن بچه مرد شده و بزرگ، قابل قبول نیست، بعداً از علامه نقل می‌کند.

 تری أنّه فرّق بین الصحة الطلاق و عدم ارث الزوجة، أمّا الطلاق فیقبل- چرا؟ چون مرد در تمام حالات می‌تواند زنش را طلاق بدهد- لأنّه یملک طلاق المرأة حتی فی حال مرض الموت، و وجه عدم قبول حرمان الزوجة من الإرث لأنّه لا یملکه حین المرض، و ذلک لأنّ الزوجة المطلقة رجعیة ترث إذا مات الزوج و هی فی العدّة. شوهر می‌گوید طلاقش خلعی است و می‌خواهد او را محروم از ارث کند، طلاقش قبول است، اما محرومیت از ارث قبول نیست.

 بیان علامه در کتاب تحریر

 ثانیاً: ما ذکره العلامه فی التحریر من عدم سماع العبد المأذون بالتجارة بعد الحجر علیه بدین یسنده إلی حال الإذن.

 فرض کنید که کسی غلامی دارد، به غلامش گفت برو تجارت کن، سرمایه هم به او داد،‌اما این غلام مفلس یا محجور شد، الآن در حال حجر می‌گوید من به فلان کس یکصد تومان بدهکارم، قولش قبول نیست، اگر محجور نبود، یعنی دارای مأذون بود، قولش قبول بود ولی چون مفلس و محجور شد، مأذون بودن از بین رفت، در این صورت قولش قبول نیست.

  پس مرحوم علامه هم با مرحوم محقق همراه است، که قول طرف در صورتی قابل قبول است که دارای این عناوین باشد، عبد مأذون باشد،‌مطلّق (طلاق دهنده) صحیح و سالم باشد، اما اگر او مریض است،‌ در اینجا مسموع نیست،‌یا عبد محجور است، مسموع نیست.

 

 هذا ما نقله الشیخ عن التحریر و الذی عثرنا علیه فی کتاب الاقرار من التحریر هو مایلی:و کل من لا یتمکن من الإنشاء لا ینفذ إقراره، ولو أقر المریض بأنه وهب حال الصحة لم ینفذ من الأصل. [2]

 ثم نقل الخلاف عن الشیخ الطوسی و صاحب الایضاح، أما الأول فلم نجد له عبارة فی المبسوط صالحة للاستدلال. [3]

 و أما صاحب الایضاح فقد صرح بذلک حیث قال:قال الوالد: و یقبل قول الولی فی الانفاق بالمعروف علی الصبی أو ماله و البیع للمصلحة و القرض لها و التلف من غیر تفریط سواء کان أباً أو غیره علی إشکال- می گوید اگر ولی بگوید مال این صغیر را برای خودش خرج کردم یا برایش قرض کردم یا مالش تلف شده، همین که ولایت داشته باشد، قولش قبول است، سواء أکان أباً أو غیره، علی الظاهر جد را هم شامل است- و قال الشارح: بأنّ الأقوی أنّ کلّ من یلزم فعله أو إنشاؤه غیره- این همان قاعده من ملک است که من گفتم بعضی از علمای ما قاعده را اسم نبرده، اما جمله‌ای را گفته‌اند که جانشین همان قاعده است-، یمضی إقراره بذلک علیه کبیع الولی، و ظاهره الاطلاق سواء کان الاقرار حین الملک أو بعد زواله. [4]

 معلوم می‌ شود که مرحوم در اینجا با محقق موافق نیست، اقرار این جد (پدر بزرگ) قبول است، می‌خواهد در حال ولایت اقرار کنند یا در بعد از زوال ولایت اقرار کنند، باز قولش قبول است.

 پس مرحوم محقق می‌گوید باید اقرارش مقرون به آن عناوین باشد، اما مرحوم علامه‌ (طبق نوشته مرحوم ایضاح) قائل به اطلاق است، همین مقداری که روزی و روز گاری دارای ولایت بود، ولو بعداً این ولایت از بین برود، اگر خبر بدهد از افعالی که در دوران ولایت انجام داده، قولش قبول است، مسئله را تا اینجا رساندیم، شما خود مطالعه کنید، ببینید که آیا حق با مرحوم محقق است که می‌گوید حتماً باید اقرار مقرون به عنوان باشد یا حق با علامه است که همین مقدرای که روزی و روزگاری دارای ولایت بود،‌حالا قولش قبول است هر چند فعلاً ولی نیست.