درس خارج فقه آیت الله سبحانی

92/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هرگاه بر گردن میت چند نوع نماز باشد، آیا بر ولی واجب است که همه آنها را قضا کند؟

مسئله هیجدهم درباره این است که پدری فوت کرده در حالی که چند نوع نماز بر گردنش است:

الف، نمازهای یومیه.

ب، نماز های نذری.

ج، نمازهای استیجاری.

د، نمازهای پدرش.

پس مسئله هیجدهم راجع به این است که شخصی (پدر) فوت کرده و حال آنکه چند نوع نماز بر گردنش است، یکی نمازهای یومیه خودش است، دیگری هم نماز های نذری، نذر موقت و معین که انجام نداده، سوم اینکه نماز استیجاری گرفته و نخوانده، چهارم اینکه پدرش (جد ولی) یک مشت نمازی را نخوانده و بر گردنش آمده است.

پرسش

حال که این آدم دعوت حق را لبیک گفته،‌ جناب «ولی» از این نماز های چهار گانه کدام نماز ها را باید قضا کند؟

پاسخ

این بستگی دارد که آقایان از روایت چه استظهار می‌کنند. روایت ما روایت حفص است.

متن روایت حفص

صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبد الله علیه السلام:

« في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلّا الرجال».[1]

متبادر از این حدیث چیست؟ هنگامی امام صادق (علیه السلام) این جمله را از سائل شنید و سپس حضرت جواب داد، «بینهما» متبادر چه بوده؟ مسلماً صلوات یومیه را گرفته، حتی می‌توانیم صلات منذوره را هم گرفته است.

مثال

مثلاً، کسی نذر کرده بود که اگر من در امتحان سطح چهار قبول بشوم، روز معین را روزه بگیرم، ولی موفق به گرفتن نشد و نگرفت، می‌توانیم بگوییم که ‌این دوتا را شامل می‌شود، یعنی یکی صلوات یومیه، دیگری هم صلوات و صومی که نذر کرده است- ولی نذر معین منتها موفق به انجامش نشده معصیت کرده.

پس می‌توانیم بگوییم که این دوتا را می‌گیرد، یعنی هم صلوات یومیه را و هم صلوات نذری را که نخوانده است.

اما اینکه از کسی نماز یا روزه اجاره‌ای گرفته و نخوانده، روایت شامل این قسمت نمی‌شود، مخصوصاً که در زمان ائمه (علیهم السلام) یک چنین پدیده‌ای نبوده که بروند و اجیر بشوند و نماز بخوانند، حتی نماز هایی که از پدرش (جد ولی) برگردنش آمده و نخوانده،‌باز هم بعید است که روایت حفص آن را بگیرد، تازه اگر هم شک کنیم که می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ مجرا، مجرای برائت است.

خلاصه بستگی که به فهم شما دارد که از این حدیث چه را می‌فهمید؟

« فی الرّجل یموت و علیه صلاة أو صیام» قدر متقین آن دوتاست، یعنی صلوات یومیه و صلوات منذوره‌ای که موقت است.

مسأله نوزدهم

مسئله نوزدهم راجع به این است که پدری، وصیت می‌کند که سه سال نماز بر گردنم است، آیا قولش حجت است یا نه؟

آقایان گفته‌اند شاهد واحد قولش حجت نیست.

من در کتاب «کلیات فی العلم الرّجال» روایاتی را جمع کرده‌ام که قول واحد و شاهد واحد قولش حجت است إلاّ ما خرج بالدلیل، مثلاً در هلال دو نفر می‌خواهیم در مرافعات دو نفر می‌خواهیم،یعنی «بیّنه» می‌خواهیم، اگر امثال اینها را کنار بگذاریم، شاهد عادل قولش حجت است، من در آنجا هیجده مورد را آورده‌ام که قولش حجت است (البته مادامی که ثقة است).

«و العجب» اینکه قول واحد یا شاهد واحد در احکام الله حجت است، اما در اینکه این لباس نجس است حجت نباشد خیلی بعید است، احکام الله بالاترین امانت الهی است، شما می‌دانید که قول ثقه در احکام الله حجت است، چطور می‌گویید در موضوعات پیش پا افتاده حجت نباشد؟!

دیدگاه استاد سبحانی

ولذا ما معتقدیم که شاهد عادل قولش حجت است مگر در جایی که روایت بر تعدد و بینه داشته باشیم مانند هلال، مثل طلاق و مرافعات.

حال اگر پدری، وصیت کرد و گفت سه سال نماز بر گردنم است، در اینجا چه باید کرد؟

مرحوم سید می‌گوید اخبارش برای ما کافی است، ولی باید یک قیدی بزند و بگوید:« بشرط أن یکون ثقة» چون اگر ثقه نباشد، کافی نیست.

المسألة التاسعة عشر: الظاهر أنّه یکفی فی الوجوب علی الولیّ إخبار المیّت بأنّ علیه قضاء ما فات لعذر.[2]

حقش این بود که جناب سید بفرماید به شرط اینکه آنکس که اقرار می‌کند ثقه باشد.

إن قلت: چرا ثقه باشد، مگر نگفته‌اند که اقرار العقلا علی أنفسهم جایز. پس ثقه بودن لازم نیست؟

قلت: این اقرار علیه خودش نیست، بلکه اقرار است بر علیه فرزندش،یعنی می‌خواهد بر گردن فرزندش تکلیف بگذارد.

بلی، «اقرار العقلا علی أنفسهم جائز» ‌به شرط اینکه اقرارش علیه خودش باشد نه اینکه دامنه دیگری را بگیرد، و حال آنکه در اینجا هدف از اقرار به زحمت انداختن ولی است ولذا باید حتماً مقید به ثقه کنیم تا داخل بشود تحت آن ضابطه که:« قول الواحد إذا کان ثقة حجة. قول الثقة حجة».

در حجیت قول ثقه دو نظر است:

الف، بعضی گفته‌اند که قول ثقه حجت است.

ب، ولی ما می‌گوییم «الخبر الموثوق به» حجت است، غایة ما فی الباب ثقه بودن طریق إلی الموثوق به، یعنی انسان اگر ثقه باشد، قهراً موثوق به است. آنی که حجت می‌باشد عبارت است از: «الخبر الموثوق به».

بنا براین باید یقین پیدا کنیم که این پدر حرفش درست است.

ولی مرحوم سید یک قید را نگفته و یک قید را گفته، مثلاً ثقه بودن را نگفته، اما قیدِ «لعذر» را گفته است، ما در عذر با ایشان مخالف بودیم و گفتیم مطلقاً واجب است خواه معذور باشد و خواه معذور نباشد.

بنابراین، کلمه‌ی «لعذر» مربوط به فتوای خودِ سید است، اما از نظر ما روایت مطلق است هم «لعذر» را شامل است و هم «لغیر عذر» را. چون می‌گوید:« فی الرّجل مات و علیه صلاة أو صیاما» این اطلاق دارد.

المسألة العشرون: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة – بحسب حاله- قبل أن یصلّی وجب علی الولی قضاؤها.[3]

حال اگر پدر انسان یک ساعت بعد از أذان ظهر فوت کرد و در یک ساعت حتی اگر جنب هم بود می‌توانست غسل کند و نماز بخواند یا اگر محدث هم بود، می‌توانست وضو بگیرد و نماز بخواند، ولی این «آدم» این کار را نکرد، اتفاقاً ایست قلبی پیدا کرد و مرد، آیا بر ولی لازم است که این نماز را قضا کند یا لازم نیست؟

دیدگاه صاحب عروة

مرحوم سید می‌فرماید بر ولی لازم است که آن را قضا کند.

الکلام یقع فی المقامین:

الف، بر ولی لازم است یا لازم نیست؟

ب، بر فرض اینکه بر ولی لازم باشد،‌آیا اداءً بخواند یا بعداً هم می‌تواند بخواند؟

بررسی مقام اول

اما اینکه آیا بر ولی لازم است یا لازم نیست؟

این بستگی به استظهار شما دارد و اینکه شما از روایت چه چیز را استظهار می‌کنید، فات فی جمیع الوقت أو فات ولو فی بعض الوقت؟

از این روایت حفص که می‌گوید مردی از دنیا می‌رود «و علیه صلاة و صیام»، یعنی از او صلات و صوم فوت شده، فی تمام الوقت، یا اولش واجب می‌شود هر چند تمام وقت نباشد.

«علی الظاهر» تمام الوقت میزان نیست، همین مقداری که نماز بر او واجب بشود،‌این آدم در این یکساعت می‌توانست بخواند و لی نخواند و مرد، غایة ما فی الباب مخیر بود بین این ساعت و چند ساعت دیگر، تخییر از نظر افراد بود، بین این افراد مخیر بود، یک فرد می‌توانست بخواند، ولی نخواند «و علیه صلاة و صیام». بنابراین، کسانی که می‌گویند:« فات فی تمام الوقت»، ظاهراً با روایت سازگار نیست، بلکه همین مقداری که وقت داشت تا نمازش را بخواند و نخواند، «وجب علیه الصلاة»، یعنی ‌نماز بر او واجب می‌شود.

بررسی مقام دوم

اما مقام دوم که آیا همان وقت باید أداءً بخواند، مثلاً جنازه پدر را رها کند و به خواندن نماز پدر شروع کند تا قضا نشود یا می‌تواند بعداً قضا کند؟

بعضی ها می‌گویند باید جنازه پدر را رها کند و نگذارد که غروب بشود، اول نماز او را بخواند. چرا؟ «لأنّ الولی نازل منزلة الأب» جای اوست،‌چون برای او ادا واجب بود،پس برای این هم ادا واجب است، او بنا بود که اداء بخواند و موفق نشد، این هم باید اداء بخواند.

یلاحظ علیه

این تنزیل از کجا آمده؟!

‌ آنچه که ماداریم این است که نماز پدر را بخواند، اما اینکه خود را جای او بگذارد عموم المنزلة، حتی چون بنا بود که او در وقت نماز بخواند، این هم در وقت، این دلیل می‌خواهد، یعنی «عموم المنزلة» برای خودش دلیل می‌خواهد.

اولاً، برای این تنزیل دلیلی نیست،

ثانیاً، بر عموم المنزلة دلیلی نیست.

مرحوم آیة الله بروجردی می‌فرمود اگر کسی از طرف میت نماز واجب می‌خواند، نمی‌شود به او اقتدا کرد. چرا؟ می‌فرمود: این آدم «نزّل نفسه منزلة المیّت»،‌این آدم اعتباراً میت است و بر میت نمی‌شود اقتدا کرد.

ولی ما معتقدیم که اگر کسی از طرف میت نماز واجب می خواند، می شود به او اقتدا نمود. چرا؟ چون ما بر این تنزیل دلیلی نداریم،‌روایت این است که نماز پدر را بخوان، امری که خدا از او خواسته، فعلاً از تو خواسته که او را اجابت کن، اما اینکه «نزّل نفسک منزلة المیّت» برایش دلیل نداریم.

علاوه براین، بر عموم المنزلة هم دلیل نداریم که تمام آثار را بار کنیم، مثلاً او بنا بود که اداءً بخواند پس من هم اداءً بخوانم.

یا به قول آیة الله بروجردی‌،چون او میت است فلذا نمی‌شود به او اقتدا کرد.

بلی، یک دانه روایت داریم که از آن استفاده می‌شود که باید همان روز بخواند.

نعم ورد فی روایة عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام قال:« الصلاة الّتی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی الناس به»[4]

اگر کلمه‌ »یقضی» را به «یفعل» بگیریم، قضا به معنا فعل است، هر فعل محکم را قضا می‌گویند.

اگر قضا را به معنای فعل و انجام بگیریم، شاهد عرض من است.

اما اگر قضا را به معنای اصطلاحی بگیریم،‌معنایش خارج وقت است.

فلو أرید بقوله: «یقضی عنه أولی الناس به» أی فی نفس الوقت، یراد من القضاء هو الفعل لا القضاء المصطلح، و أمّا إذا أرید خارج الوقت فیراد به المعنی المصطلح، و یمکن أن یراد المعنی الجامع و هو القیام عن المیّت بالصلاة.

هردو را می‌گیرد، یعنی هم می‌تواند فی الوقت بخواند و هم می‌تواند خارج الوقت بخواند. معنای اعم را بگیریم، نه مقید به وقت کنیم و نه مقید به خارج وقت.

ثمّ أنّه یقع الکلام هل یجب علی الولی المبادرة إلی ایقاع هذه الصلاة فی وقتها أو أنّ له التأخیر إلی خروج الوقت؟

و الظاهر هو الثانی للشک فی وجوب المبادرة، نعم یظهر من بعض المعلقین أنّ الأحوط ترک تأخیرها عن الوقت.

اگر روایت هم نبود، شک در وجوب است که آیا مبادرت لازم است یا لازم نیست؟

از روایت مبادرت را نفهمیدیم، چون قرار شد که اعم باشد، آیا فوری است یا اصلش واجب است؟ در اینکه اصلش واجب است،‌جای بحث نیست، إنّما الکلام در فوری بودنش است، شک در وجوب است فلذا برائت جاری می‌کنیم.

بنابراین، از روایت فوریت را نفهمیدیم، بلکه جامع را فهمیدیم. اما اینکه واقعاً فوری است؟ شک در وجوب فوریت داریم، اصل عدم فوریت است.

المسألة الحادیة و العشرون: لو لم یکن لولیّ، أو کان و مات قبل أن یقضی عن المیّت وجب الاستئجار من ترکته، و کذا لو تبیّن بطلان ما أتی به.[5]

بحث در مسئله بیست و یکم این است که اگر کسی بمیرد و حال آنکه ولی ندارد، یا ولی داشت، منتها قبل از آنکه پدر بمیرد، پسر از دینا رفت و مرد، در هر حال پدری مرده، یا اصلاً بچه ذکوری نداشته، یا اگر هم داشته، قبل از آنکه قضا کند مرده و خودش هم وصیت نکند، در اینجا چه باید کرد؟

آیا از ترکه باید اخراج کرد؟

مرحوم سید می‌فرماید باید از ترکه خارج بشود،یعنی تمام واجباتی که برگردنش است حتی روزه نذری و غیر نذری، همه آنها باید از اصل ترکه خارج شود.چرا؟ لأنّه دین، قرآن هم می‌فرماید: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ»[6] ، آیا کلمه‌ی دین در اینجا صدق می‌کند یا صدق نمی‌کند؟


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج7، ص241، باب23، از ابواب أحکام شهر رمضان، حدیث5، چاپ الإسلامیة.
[2] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج1، ص481، چاپ مؤسسه النشر الإسلامی.
[3] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج1، ص481، چاپ مؤسسه النشر الإسلامی.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ‌ج5، ص368، باب12 از ابواب قضاء الصلوات، ‌حدیث18، ‌چاپ الإسلامیة.
[5] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج1، ص481، چاپ مؤسسه النشر الإسلامی.
[6] سوره نساء، آیه11.