درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: لزوم رعایت ترتیب در قضای نماز میت

بحث در مسئله سیزدهم است و باید توجه داشت که مسئله سیزدهم مربوط به مسئله قبلی است که آیا در قضای نفس رعایت ترتیب لازم است یا نه؟

به بیان دیگر در جایی که انسان می‌خواهد نماز خودش را قضا کند، آیا ترتیب لازم است یا نه؟

دیدگاه استاد سبحانی

ما در نماز هایی قائل به ترتیب شدیم که در آنها ترتیب شرط است مانند: نماز ظهر نسبت به عصر، مغرب نسبت به عشا، اما نماز هایی که در آنها ترتیب شرط نیست، مثل نماز صبح نسبت به نماز ظهرین، در آنجا عرض کردیم که ترتیب لازم نیست، مثلاً، اگر کسی نماز صبحش ترک بشود، نماز ظهرین او هم ترک بشود، چنین آدمی مخیر است که اول صبح را بخواند و بعداً ظهرین را یا ظهرین را بخواند و سپس صبح را، این منبای ما بود.

مختار صاحب عروة

اما مرحوم طباطبائی قائل است که مطلقا ترتیب شرط است، آنکس که اول نماز صبح بر گردنش است و بعداً ظهرین، اول باید صبح را بخواند و سپس ظهر را،ایشان ‌عین همین فتوا را در «ولی» هم گفته است،یعنی «ولی میت» هم اگر بخواهد از طرف پدر نماز بخواند، باید مطلقاً ترتیب را رعایت کند حتی در آن نماز هایی که ترتیب در آنها شرط نیست،‌اول باید صبح را بخواند و بعداً ظهر را.

حال اگر جاهل شد و ندانست،‌باید تکرار کند، صبح را بخواند، بعداً ظهرین رابخواند، بعداً باز یک بار دیگر صلات صبح را بخواند کافی است،زیرا اگر ظهرین مقدم باشد، خوانده، صبح هم مقدم باشد خوانده،‌البته این فتوای سید است و ما این فتوا را در قضای نفس قبول نکردیم تا چه رسد به قضای ولی.

المسألة الثالثة عشر: یجب علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، و ان جهله وجب علیه الاحتیاط و التکرار.[1]

مثلاً، نمی‌داند که صبح مقدم است یا ظهرین، صبح را می‌خواند، بعداً ظهرین را، بعداً باز هم صبح را می‌خواند و همچنین اگر طرف احتمالات بالا برود، یعنی نداند که صبح مقدم است یا ظهرین یا عشاء مقدم است، باید تکرار کند تا ترتیب حاصل بشود.

کیفیت تکرار را در آن فصل قبلی خواندیم، یعنی در جایی که :«یقضی عن نفسه».

المسألة الرابعة عشر: المناط فی الجهر و الاخفات علی حال الولی المباشر لا المثبت، فیجهر فی الجهریة و إن کان القضاء عن الأمّ.[2]

اگر ولی بخواهد نماز پدر را بخواند، مشکلی نیست، ولی هم مذکر است میت هم مذکر، «یجهر فی الصلوات الجهریة و یخافت فی الصلوات الاخفاتیة.

اما اگر بخواهد از طرف مادر نماز بخواند، ولی مذکر است، اما مادر مؤنث، آیا در جهر و «اخفات» شیوه‌ی مادر را در نظر بگیرد یا تکلیف خودش را؟

مختار صاحب عروة

مرحوم سید می‌فرماید تکلیف خودش را در نظر می‌گیرد،‌اینجا تکلیف مادر مطرح نیست. چرا؟ چون این شرائط مصلّی است نه شرائط صلات، یک چیزهایی است که شرط صلات است مانند طهارت لباس، طهارت نفسانی، طهارت مکان،‌قبله، اینها چیزهای هستند که شرط صلات هستند، یک چیزهایی هم هستند که شرائط مصلّی هستند نه شرائط صلات «لو کان المصلّی مذکراً یجهر، لو کان المصلّی أنثی یخافت»، شرط مصلی است، چون شرط مصلی است، پس میزان خود ولی است نه میت.

عمده این است که باید فرق نهاد بین چیزهایی که شرط صلات هستند و بین چیزهایی که شرط مصلی می‌باشند نه شرط صلات،«‌الرّجل تجهر و الأنثی تخافت»،‌مال رجل و انثی است، قهراً‌ هنگامی که من نماز می‌خوانم، شرط مصلی است، مصلی من هستم، ثوابش به میت می‌رسد، از گردن میت ساقط می‌شود،‌اینها شرائط مصلی هستند، قهراً باید «میزان» خودِ مصلی باشد نه میت.

المناط فی الجهر و الاخفات علی حال الولی المباشر لا المیت، فیجهر فی الجهریة و إن کان القضاء عن الأمّ.[3]

وجه ذلک أنّ هذه الشرائط شرائط للمصلّی لا للصلاة و إلّآ لما اختلفت باختلاف المصلّی، و علی ذلک فلو کان النائب رجلاً وجب علیه الجهر فی الجهریة و حرم علیه لبس الذهب و الحریر لم یجب علیه ستر ما عدا العورتین، و إن کان «المنوب عنه» امرأة، و إذا عکس عکس.

زن اگر بخواهد از طرف کسی قضا کند، شرائط خودش را در نظر می‌گیرد ولذا آقایان در فقه باید دقت کند که بعضی از چیزها شرط مصلی است و بعضی از چیزها شرط صلات، چیزی که شرط مصلّی است، تابع خود نائب و مصلی است نه تابع منوب عنه.

مسئله پانزدهم

البته این مسئله تفصیلش در یک فصلی است که ما بحث نکردیم، چون مرحوم سید در باب قضا سه فصل دارد، یک فصلش قضا عن النفس است، فصل دومش صلات استیجاری است، که آن را حذف کردیم، فصل سوم در باره قضای عن الولی است. قضای عن الولی این مسئله‌اش در آنجا مبسوطاً بحث شده است، ولی ما در اینجا آن بخشی را که مربوط به ولی است بحث می‌کنیم و الا مفصلش که در واقع پنج صورت است، ایشان در آن فصلی که حذف کردیم آورده‌اند. ایشان یک فصلی دارند راجع به صلات استیجاری.

فروع مسئله پانزدهم

1- آیا آدم متبرع که از طرف دیگری تبرعاً نماز می‌خواند آیا میزان در احکام صلات مانند شک و سهو و اجزاء و شرائط که آیا یک تسبیحه واجب است یا سه تسبیحه ، منِ متبرع می‌خواهم نماز بخوانم، آیا میزان تکلیف خودم است که یا مجتهدم یا مقلد، یا میزان تکلیف میت است، میت هم یا مجتهد است یا مقلد.

2- اینکه میت کسی را وصی کرده است که برای او نماز بخواند، آیا در مسائل شکوک- چون شکوک خیلی اختلافی است،‌بعضی از صور شکوک را برخی صحیح می‌دانند بعض دیگر صحیح نمی‌دانند حتی بعضی از فقها فقط شکوک منصوصه را حجت می‌دانند اما آن شکوک تلفیقی را صحیح نمی‌دانند.- آیا در باره اجزاء صلات و شکوک، جناب وصی تکلیف خودش را رعایت می‌کند یا تکلیف میت را.

3- یک نفر وصی است، وصی کسی را اجیر کرده، اینجا دو شاخه و سه شاخه می‌شود، آیا اجیر تکلیف خودش را در نظر می‌گیرد اجتهاداً یا تقلیداً؟ یا تکلیف وصی را در نظر می‌گیرد اجتهاداً و تقلیداً؟

یا تکلیف میت را در نظر می‌گیرد اجتهاداً و تقیداً؟

4- فرض کنید که من از طرف ولی اجیرم نه از طرف وصی، آیا این اجیر تکلیف خودش را اجتهاداً و تقلیداً انجام بدهد یا تکلیف ولی را اجتهاداً و تقلیداً؟ یا تکلیف میت را اجتهاداً و تقلیداً؟

ولی ما این چهار تا را بحث نمی‌کنیم، چهار تا عبارتند از:

الف، متبرع از میت.

ب، وصی از میت.

ج، اجیر از وصی.

د، اجیر از ولی.

اینها را بحث نمی‌کنیم، بلکه یک چیز پنجمی را بحث می‌کنیم، اینجا فقط تکلیف ولی را بحث می‌کنیم، آیا ولی که می‌خواهد نماز بخواند، در احکام شکوک و در احکام اجزاء صلات، در مبطلات و در شکوک و در نواقض،‌تکلیف خودش را در نظر می‌گیرد اجتهاداً و تقلیداً؟

یا تکلیف میت را در نظر می‌گیرد؟

دیدگاه صاحب عروة

ایشان در اینجا فتوای عجبی دارد.

فی أحکام الشک و السهو، یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً لا تکلیف المیّت،‌الخ.[4]

در شکوک می‌گوید تکلیف خودش را در نظر می‌گیرد، فرض کنید شک می‌کند بین چهار و پنج صحیح است یا صحیح نیست،‌ایستاده است شک دارد که آیا این رکعت چهارم است یا پنجم ؟ آیا این صحیح است یا نه؟ می‌فرماید اگر در شکوک بحث کند که آیا این شک صحیح است یا نه؟

در اینجا به تکلیف خودش عمل می‌کند، اما اگر در اجزاء صلات شک کند،فرض کنید میت نمازش را با تسبیحه‌ی واحده خوانده،‌من هم عقیده‌ام تسبیح ثلاثه است، آیا در اینجا میزان تکلیف ولی است یا تکلیف میت؟

مرحوم سید می‌گوید در اینجا میزان تکلیف میت است، فرق می‌گذارد بین اولی و دومی. در اولی که اگر احکام شکوک است، میزان تکلیف ولی است، اما اگر در اجزاء شک کند، میزان تکلیف میت است فلذا باید ببیند که میت اجتهاداً یا تقلیداً تکلیفش چه بوده است.

فی أحکام الشک و السهو، یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً لا تکلیف المیّت،‌بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها، فإنّه یراعی تکلیف المیّت، و کذا فی أصل وجوب القضاء.

پس فرع اول که شکوک باشد، میزان ولی است، اما در اجزاء و شرائط میزان میت است نه ولی.

سوم این است که من نمی‌دانم نماز بر این میت واجب است یا واجب نیست، فرض کنید که میتی ما نمازش را با تسبیحه واحده خوانده،از نظر تقلید ایشان باطل است، ولی از نظر تقلید من صحیح است، می‌گوید میزان میت است، اگر از نظر میت باطل است، ولو از نظر اجتهاد من یا مرجع تقلید من صحیح است.

در این مسئله پانزدهم سه فرع را متذکر است:

الف، شکوک.

ب، اجزاء و شرائط.

ج، اصل وجوب قضاء.

فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه- مثلاً نمازش را با تسبیحه واحده خوانده که از نظر مرجع تقلیدش این نماز باطل است- یجب علی الولیّ الإتیان به، و إن کان مقتضی مذهبه (ولی) عدم الوجوب، و إن کان مقتضی مذهب المیّت عدم الوجوب- نمازش را با یک تسبیحه خوانده،‌مرجع تقلیدش هم گفته درست است- لا یجب علیه و إن کان واجباً بمقتضی مذهبه (ولی)، ایشان در اینجا همه مسائل را دور کاکل میت چرخانده است، یعنی اگر از نظر میت باطل است هر چند از نظر ولی صحیح است، اعاده کند، اما اگر عکس باشد، یعنی از نظر میت صحیح بوده و لو از نظر ولی باطل، ولی در اینجا اعاده نمی‌کند مگر اینکه یقین پیدا کند که نمازش باطل بوده است «إلّا إذا علم وجدانیّا قطعیاً ببطلان مذهب المیّت، فیراعی حینئذ تکلیف نفسه».

فرض کنید که میت ما نماز خوانده، انحرافش از قبله چهل و پنج درجه است، طبق مذهب میت صحیح است، و حال آنکه از نظر منِ ولی قطعاً باطل است،« فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ».[5] چهل و پنج درجه مسلماً مایه بطلان است.

اما فرع اول که همان مسئله شکوک باشد،‌ما با مرحوم سید موافق هستیم، چرا؟ چون از احکام مصلّی است، «إذا شکّ المصلی بین الثلاث و الأربع، رجل شک بین الثلاث و الأربع» آن از احکام مصلی است، قهراً میزان خودش است، اگر این شک صحیح است، می‌تواند به آن اکتفا کند، اما اگر صحیح نیست،‌نمی‌تواند به آن اکتفا نماید.

ولی اختلاف ما با سید در فرع دوم و سوم است، در فرع دوم که اجزاء صلات است، ایشان می‌گوید میزان مذهب میت است و حال آنکه اگر به یک نفر بگویند:پسر جان! نماز پدر را بخوان، امام صادق (علیه السلام) فرمود:« أولی الناس بمیراثه أولی بصلاته».

پسر جان! تو که الآن اولی به میراث پدر هستی،‌نماز پدر را بخوان، یعنی طبق تشخیص خودت بخوان نه طبق تشخیص میتی که از دنیا رفته و مرجع تقلیدش هم از دنیا رفته یا نمی‌دانیم که مرجع تقلیدش چه کسی بوده است.

خلاصه اگر به یک نفر بگویند جور نماز پدر را بکش،‌معنایش این است که طبق تشخیص خودت نه طبق تشخیص میت.

این کلمات منهای اینکه اینها احکام صلات هستند، قبول است، احکام صلات هستند، اجزاء صلات، احکام صلات است، اما اگر به یک نفر خطاب بکنند که نماز فلانی را بخوان،یعنی طبق تشخیص خودت بخوان. بنابراین،‌در فرع دوم هم ما با ایشان اختلاف داریم، ایشان در فرع دوم دو صورت را گفت، فرمود اگر از نظر میت باطل باشد، حتماً باید طبق نظر میت بیاورد،‌مثلاً میت ما نمازش را با تسبیحه واحده خوانده، که از نظر مرجع تقلید میت، آن نماز باطل بوده است، ولو از نظر مصلی که خودش یا مجتهد است یا مقلد، صحیح است، اینجا می‌گوید میت را در نظر بگیرد.

ولی ما می‌گوییم خودش را در نظر بگیرد، چرا؟ چون اگر به من بگویند: فلانی، نماز هایی که در ذمه میت است بخوان، یعنی چیزی که من تشخیص بدهم که در ذمه میت بوده است، من تشخیص دادم که این نماز، یک نماز صحیح است،‌من در اینجا در اینجا باید تشخیص بدهم که صحیح کدام است و فاسد کدام است؟

پسر جان! نماز هایی که بر گردن پدرت است بخوان،‌ من تشخیص دادم که این نماز بر گردن پدر من نیست، یعنی به رساله مراجعه کردم و دیدم که نیست یا خودم مجتهد هستم، در عکسش صحیح است، یعنی از نظر میت صحیح است، اما از نظر من باطل است،در اینجا من میزان هستم،‌چرا؟ چون من می‌دانم که ذمه او مشغول است.

و کذا فی أصل وجوب القضاء. فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه، یجب علی الولیّ الإتیان به، و إن کان مقتضی مذهبه (ولی) عدم الوجوب، و إن کان مقتضی مذهب المیّت عدم الوجوب.

إن کان مقتضی مذهبه (ولی) عدم الوجوب، و إن کان مقتضی مذهب المیّت عدم الوجوب- نمازش را با یک تسبیحه خوانده،‌مرجع تقلیدش هم گفته درست است- لا یجب علیه و إن کان واجباً بمقتضی مذهبه (ولی).

ما در اینجا با ایشان مخالفیم، اگر از نظر میت صحیح است،‌اما از نظر من باطل است، باید میزان من باشم.

‌بنابراین‌،هم در شق اول و هم در شق دوم، آنجا که از نظر من صحیح است ولو از نظر او باطل، میزان من هستم، در عکسش از نظر او صحیح بوده،‌اما از نظر من باطل، من باید ذمه او را فارغ کنم طبق دیدگاه خودم و از دیدگاه من هنوز ذمه او مشغول است،‌من باید نمازش را بخوانم هر چند از نظر خودِ میت صحیح است، در اینجا مرحوم سید یک صورت را استثنا می‌کند، یعنی جایی که بدانم قطعاً باطل بوده مثلا اختلاف چهل و پنج درجه‌ای.

در اینجا فقط یکدانه مشکل است که باید حل بشود و آن این است که از نظر میت صحیح است، اما از نظر من باطل، اجزاء در آنجا هست، مثلاً تقلید کرد از یک فردی، مجتهدش گفت صحیح است،‌عنوان نماز بر آن منطبق شد، پس چرا در اینجا اعاده کند؟

این اشکال بر ما وارد است،‌ما که می‌گوییم میزان مصلی است، در این شق اخیر این اشکال است، هر چند از نظر میت صحیح است و از نظر من باطل، ما گفتیم اینجا هم نظر مصلی میزان است،‌مگر اینکه کسی اشکال کند و بگوید از نظر میت که صحیح بوده، مجتهد و مرجع تقلیدش گفته صحیح است و ‌این هم طبق نظر مجتهدش عمل کرده، پس نمازش صحیح است، چون قاعده اجزاء و لا تعاد الصلاة اینجا را گرفته است.