موضوع: هرگاه ولد اکبر خنثای مشکله باشد، قضای نماز پدر بر چه کسی واجب است؟

 شخصی دوتا بچه دارد که بزرگش خنثی است و کوچکش ولد ذکر، قضا بر گردن کدام یکی از این دوتاست؟

 دیدگاه مشهورِ فقها

 آقایان می‌گویند قضا گردن گیر هیچکدام شان نیست.

 اما خنثی بر گردنش قضا نیست، چون شک در موضوع است، زیرا نمی‌دانیم که: أنّه ذکر أولا؟

 اما دومی،‌نسبت به دومی هم شک در موضوع است، چون نمی‌دانیم که: أنّه أکبر أو لیس بأکبر؟

 پس هیچکدام شان تکلیف ندارند و هردو از قبیل شک در موضوع است.

 آقایان گفته‌اند علم اجمالی که میان دو نفر است، غیر از علم اجمالی است که مال دو شیء است.

 اگر علم اجمالی مال دو شیء است، آن علم اجمالی منجز است، یا این اناء نجس است یا آن اناء، چرا؟ چون خطاب تفصیلی دارد، به من می‌گوید: اجتنب إمّا عن هذا و إمّا عن ذاک، اگر مخاطب یک نفر است و اجمال در متعلق است‌،این منجز است، چرا؟ لأنّ الخطاب تفصیلی.

  اما اگر اجمال در متعلق نیست، بلکه اجمال در مکلّف است،‌نمی‌دانیم بر خنثی واجب است یا بر این بچه دیگر؟ در اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ لعدم وجود خطاب تفصیلی، خطاب مردد به درد نمی‌خورد، اینکه بگوییم یا تو یا من،‌ چنین خطابی به درد نمی‌خورد و هیچکدام هم حجت نیست، باید خطاب تفصیلی باشد، انائین خطابش تفصیلی است، مثلاً می‌گوید: جناب زید! أنت اجتنب عن هذا و عن ذاک، اما در اینجا تنها زید نیست، بلکه زید و عمرو است، نمی‌دانم به زید می‌گوید:« یجب» یا به عمرو می‌گوید: یجب؟ ‌چون خطاب تفصیلی نیست فلذا منجز نیست.

 مرحوم شیخ انصاری در اول رسائل این مسئله را به خوبی ثابت کرده که باید خطاب تفصیلی باشد نسبت به مخاطب،‌اما اگر مخاطب ها دوتا هستند، خطاب تفصلی نیست ولذا زیر جامه‌ای است که واجدی المنی می‌گوید بر هیچکدام شان غسل واجب نیست، بلکه هردو استصحاب طهارت می‌کنند و تعارض هم نیست، زیرا تعارض در جایی است که نسبت به یک نفر باشد، اینجا نسبت به دو نفر است ( این بیان مشهور است)

 دیدگاه صاحب جواهر

 صاحب جواهر در اینجا می‌گوید بر همان ولد دوم (که ذکر باشد) واجب است. چرا؟ می‌گوید موضوع ولد است، این بچه هم ولد است.

 إن قلت: موضوع ولد اکبر است.

 قلت: اکبر در جایی است که دوتا باشند،‌اینجا دوتا بودن محرز نیست، قبول دارم که ولد اکبر، منتها ولد اکبر درجایی است که تعدد داشته باشد و حال آنکه در اینجا تعدد محرز نیست،‌چون احتمال می‌دهیم که خنثی دختر باشد.

 متن کلام صاحب جواهر

 ثمّ احتمل ثبوته لغیره لصدق الولدیة الّتی هی المرادة من الولایة و اعتبار الأکبریة إنّما هو مع التعدد، و لم یعلم و لعلّه الأقوی. [1]

 نظریه صاحب عروة

 مرحوم سید نیز همین را انتخاب کرده و می‌گوید بر همان دومی واجب است.

 متن عروة

 إذا کان الأکبر خنثی مشکلاً فالولیّ غیره من الذکور، و إن کان أصغر.

 من یک نکته‌ای را عرض می‌کنم ممکن است دلیل ایشان را سست کند، آن این است که حق با شماست، موضوع ولدیت است، اکبریت هم در جایی است که تعدد باشد و اینجا تعدد محرز نیست، اما صرف ولد هم موضوع نیست، بلکه قید هم دارد،‌»لم یحرز معه ولد أکبر»،‌این قید را دارد، ولدی که :«لیس معه ولد أکبر» این را باید احراز کنیم،و حال آنکه ولدِ «اصغر» این را احراز نکرده،یعنی احراز نکرده که: «لیس معه ولد أکبر».

 ولی اکبریت شرط نیست، اکبریت در جایی است که تعدد باشد، اما قید سلبی دارد و آن اینکه:« یجب علی الولد بشرط لا یکون معه ولد أکبر»،‌این را چطور احراز کنیم؟

 إ‌ن قلت: استصحاب عدم ازلی می‌کنیم و می‌گوییم این بچه دوم قبل از آنکه متولد بشود، لم یکن معه ولد أکبر، حالا که متولد شده،‌نمی‌دانیم که این «عدم» منقلب به وجود شد یا نه؟

 قلت: این استصحاب شما مثبت است، بچه نبود،‌ولد اکبر هم نبود، حالا که بچه متولد شده،‌نمی‌دانیم که ولد اکبر هست یا نیست؟ بین متیقن و بین مشکوک، تفاوت فاصله است،‌اولی سالبه به انتفاء موضوع است،‌دومی موضوع است،‌منتها سالبه به انتفاء محمول، ولذا تمام اعدام ازلی که مرحوم آیة الله خوئی به آنها تکیه می‌کند،‌همه‌ی شان در پیش ما مثبت است. چرا؟ «لأنّ المتیقن» سالبه به انتفاء موضوع است، و المشکوک سالبه به انتفاء محمول.

 ‌بنابراین حرف صاحب جواهر که می‌گوید ولدیت موضوع است و اکبریت شرط نیست،‌اکبریت در جایی شرط است که دوئیت احراز بشود و حال آنکه دوئیت محرز نیست، می‌گوییم حق با شماست،‌ولی ولد هم تنها موضوع نیست، بلکه یکدانه قید دارد، قیدش این است که: لیس معه ولد أکبر،‌این «لیس» هنوز احراز نشده.

 اگر تمسک به اصل عدم ازلی کنیم، اصل عدم ازلی مثبت است، حالت «سابقه» سالبه به انتفاء موضوع است، دومی سالبه به انتفاء محمول. دیدگاه استاد سبحانی

 بنابراین،‌همان اولی اقوی است، یعنی اینکه بگوییم بر هیچکدام واجب نیست،‌چون هردو شک در موضوع است، خنثی می‌گوید نمی‌دانم که مذکر هستم یا نه؟

 این دیگری هم می‌گوید نمی‌دانم که اکبر هستم یا نه؟ شک درموضوع است فلذا برهیچکدام شان واجب نیست.

 پس حرف صاحب جواهر این بود که می‌گوید ولدیت موضوع است و اکبریت شرط نیست،‌در جایی شرط است که دوتا باشند و اینجا دوئیت محرز نیست.

 ما در جواب گفتیم درست است که اکبریت در جایی شرط است که دوتا باشد، اینجا دوئیت مشکوک است، اما ولد هم قید دارد، قیدش این است که: «لیس معه ولد أکبر» و این محرز نیست.

 بیان آیة الله خوئی

 مرحوم آیة الله خوئی قائل به تفصیل است و تفصیلش احتیاج به یک مقدمه دارد.

 مقدمه

 اگر چیزی قبلاً منجز بشود،‌علم اجمالی دوم دیگر اثر نمی‌گذارد، یعنی قانون کلی است که اگر علم اجمالی قبلی منجز شد، علم اجمالی دوم موثر نیست.

 مثال

 دوتا اناء بود أحدهما نجس و الآخر طاهر، بعداً بیّنه قائم شد که اناء نجس ما فی الیمین است، علم اجمالی در اینجا منجز شد، دو مرتبه من علم اجمالی پیدا کنم قطره خونی در اینجا افتاده یا آنجا؟ این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ «یشترط فی تنجیز علم الاجمالی أن یکون محدثاً تکلیفاً علی کل تقدیر»، علم اجمالی باید منجز باشد علی کل تقدیر، اینجا اگر در اولی افتاده باشد منجز نیست و اثر ندارد، دومی شبهه بدویه است.

  حال که این مقدمه روشن شد، حضرت آیة الله خوئی می‌فرماید خنثی کی بالغ شد؟

  اگر بلوغ پیدا کند «و الأب حیّ»،‌در اینجا قضا بر گردنش واجب نیست. چرا؟ چون هنگامی که بالغ شد و پدر هم زنده بود،دایره علم اجمالی بسته شد، آن کدام است؟ «یجب أن یجمع بین تکالیف النساء و تکالیف الرّجال»، از زنان فقط به محارم نگاه کند و از رجال هم به محارم.

 اما اگر بلوغ این خنثی بعد از فوت پدر صورت بگیرد، یعنی پدر که فوت کرد،‌دایره علم اجمالی وسیع تر شد، آن کدام است؟ «یجب أن یجمع بین تکالیف الرّجال و النساء» و علم اجمالی دارد که باید یکی از آنها نماز های پدر را قضا کند.

 در اولی دایره علم اجمالی بسته می‌شود، فلذا فوت پدر اثر گذار نیست. چرا؟ چون قانون کلی است که: «یشترط فی تنجیز علم الاجمالی أن یکون محدثاً للتکلیف علی کلّ تقدیر»، این خنثی اگر در حال حیات پدر بالغ بشود، دایره علم اجمالی بسته شد، دیگر اثر ندارد،‌اما اگر بلوغش بعد از فوت پدر است،‌دایره علم اجمالی از اول گسترده است،‌هم تکالیف رجال و هم تکالیف نساء و هم تکالیف ولد اکبر (چون احتمال می‌دهد که ولد اکبر باشد) این جزء دایره علم اجمالی است.

 

 به بیان دیگر قضا کردن صلاتِ پدر تقویت می‌شود، در اولی قضا کردن صلاتِ «پدر» طرف علم نیست،‌چون پدر هنوز زنده است و این بالغ می‌شود،فلذا دایره علم اجمالی خیلی کوتاه است،«أن یجمع بین تکالیف الرّجال و النساء» علم اجمالی بسته می‌شود، بعداً علم اجمالی دوم اثر گذار نیست، بر خلاف اینکه بلوغ این خنثی بعد از فوت پدر باشد،‌در آنجا از اول دایره بسته است حتی احتمال اینکه این پسر باشد، قضای نماز پدر بر گردن این است،‌باید قضا کند.

 این حاصل فرمایش ایشان است.

 یلاحظ علیه

 آیا اگر واقعاً بر گردن جناب خنثی یک چنین تکلیفی را بگذاریم حرج اندر حرج نیست، حتی اولی هم حرج است که: «أن یجمع بین تکالیف النساء و الرجال»، تا چه رسد به اینکه دایره علم اجمالی دوم را گسترده تر بگیریم حتی علم دارد که یا نماز پدر بر این واجب است یا بر دیگری، این هم تحت علم باشد و در اینجا احتیاط کند،‌این مسلماً حرج اندر حرج است ولذا فتوای آقایان در خنثی اصلاً با اسلام سازگار نیست، قرآن می‌فرماید: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ۚ» [2]

 باید در آنجا مخیر باشد، یعنی یکی را انتخاب کند و الا اگر بخواهد یکی زندانی بشود بین هفت یا هشت نفر،‌خیلی کار مشکلی است تا چه رسد به اینکه یک پیرایه‌ای هم به او ببندیم و بگوییم نماز های پدر و مادر را هم بخواند.

 پس اینکه ایشان می‌گوید در صورت اول لازم نیست،‌در صورت دوم که بلوغ بعد از فوت پدر است و دایره علم اجمالی هنوز بسته نشده، این در صورتی صحیح است که موجب حرج نباشد.

 المسألة الثامنة: لو اشتبه الأکبر بین الإثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم، و إن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.

  فرض کنید کسی است که در هر شهر برای خودش یک زنی گرفته و از همه این زنها بچه هم دارد، معلوم نیست که کدام شان بزرگتر است، خلاصه اگر شخصی در بلاد متعدد زن بگیرد و از همه آنها هم بچه بیاورد، اما بچه ها از همدیگر خبر نباشند،‌نمی‌دانیم که کدام اکبر است و کدام اصغر؟

 اینجا چه باید بگوییم؟

 دیدگاه استاد سبحانی

 بر هیچکدام واجب نیست. چرا؟ لأنّه یشترط وجود خطاب التفصیلی و من در اینجا خطاب تفصیلی ندارم،‌عیناً مثل واجدی المنی است، خطاب تفصیلی ندارم، در اینجا خطاب تفصیلی نیست،‌چون روی هر کدام از این بچه‌ها که انگشت بگذاریم،‌خواهد گفت که من نمی‌دانم، خطاب تفصیلی نیست، علم اجمالی که دایر است بین چند نفر باشد ‌منجز نیست، مرحوم شیخ در رسائل در اواخر قطع مفصلاً می‌گوید فرق است بین تردد در متعلق و خطاب تفصیلی، اما اگر تردد در متعلق نیست، بلکه تردد در مخاطب است،‌اینجا خطاب تفصیلی نیست، هر کدام نسبت به خودش شبهه بدویه دارد، یعنی می‌گوید من نمی‌دانم که بر من واجب است یا واجب نیست. همه شان برائت جاری می‌کند.

 نظریه صاحب عروة

 اما مرحوم سید احتیاط می‌کند و آن این است که اقلاً این بچه ها نماز های پدر را بین خود شان تقسیم و هر کدام شان قسمتی را بر عهده بگیرند.

 این احوط است،‌منتها دلیل بر احتیاط نداریم.

 بهتر از این، قرعه است، یعنی بین خودشان قرعة بکشند.

 البته قرعه مشکلاتی دارد،‌چون قرعه در جایی است که تخاصم باشد و در اینجا تخاصم نیست.

 دیدگاه استاد سبحانی

 ظاهراً توزیع و تقسیم در اینجا بهتر و روشن تر است.

 المسألة التاسعة: لو تساوی الولدان فی السن، قسّط القضاء علیهما،‌الخ.

 اگر فزندان دو قلو هستند یا این شخص دوتا زن دارد و هردو در وقت واحد بچه آوردند، یا زن واحد است، فاصله بچه‌ها چند ثانیه است، به گونه‌ای که اینها را اکبر و اصغر نمی‌گویند.

  خلاصه اگر تساوی در سن باشد،‌چه کنیم؟

  در اینجا یک مسئله در بین قدما مطرح بوده است، آنان دو نظر دارند،

 نظریه اول تقسیط است، مرحوم شیخ طوسی می‌گوید باید بین دو پسر تقسیط بشود،‌دو پسری که مساوی درسن هستند.

 ولی محقق می‌گوید : فیه تردد.

 قول دوم مال ابن براج است،‌ایشان می‌گوید واجب کفائی است، یعنی هم بر این واجب است و هم بر آن دیگری، هر کدام که انجام دادند، از گردن دیگری ساقط می‌ شود، اگر هیچکدام انجام ندادند، هردو جهنم می‌روند.

 پس قول اول، قول تقسیط است، قول دوم هم می‌گوید واجب کفائی است، اما اینکه آیا قول سومی هم در اینجا وجود دارد یا نه؟

  در جلسه آینده می‌خوانیم.