درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

91/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حکم قضای نوافل فوت شده
 ما در مسئله چهاردهم، تقریباً چهار فرع داریم که پیوسته به یکدیگرند و هر چهار فرع ناظر به نوافل می‌باشند.
 فرع اول
  فرع اول را در جلسه گذشته خواندیم، اگر از کسی نوافل یومیه فوت شده باشد،‌مستحب است که آنها را قضا کند، حتی روایت داشتیم که خلاق متعال به ملائکه خود افتخار می‌کند که بنده من آنچه را که واجب نکرده‌ام قضا می‌کند.
 فرع دوم
 فرع دوم این است که رواتب هست، اما رواتب یومیه به معنای صلوات نیست‌،اما رواتبی است که روز معین دارد مانند صلات اول ماه، یا صلواتی که در لیالی ماه رمضان وارد شده‌اند ، در حقیقت نوافل یومیه نیست، ولی نوافلی است که روزش معین است، نماز اول ماه یا نماز شب های ماه رمضان، اگر چنین نوافلی از کسی فوت شده باشد،‌آیا باز هم می‌توانیم بگوییم مستحب است؟
  گفتن مستحب مشکل است، آن روایتی هم که داشتیم،«إنّ العبد یقوم فیقضی النافلة فیعجب الرّب ملائکته منه، فیقول: ملائکتی عبدی یقضی ما لم أفترضه علیه» [1]
 این علی الظاهر ناظر به صلوات یومیه است، اطلاقش بعید است که آن صلوات را بگیرد که وقت معین دارد،‌مثل نوافل اول ماه یا نوافل شب های ماه رمضان، اطلاقش بعید است ولذا حضرت امام (ره) هم می‌فرماید رجاءً اینها را قضا کند نه اینکه حتماً امر داشته با شد،‌نوافل یومیه، قضایش امر دارد،‌اما نوافل دیگری که وقت معین دارند، چون امر صریح ندارند و این روایت ممکن است ناظر به نوافل یومیه باشد،‌بگوییم رجاءً اینها را بیاورد.
 فرع سوم
 اگر انسان بخاطر بیماری نتوانست نوافل یومیه را بیاورد، یعنی بخاطر بیماری از او فوت شده،‌در حقیقت فرع سوم متمم فرع اول است، چون در فرع اول گفتیم که نوافل یومیه را قضا کند، مگر اینکه مریض باشد، ظاهراً استحباب موکد ندارد، البته نمی‌توانیم بگوییم استحباب ندارد، بلکه استحباب موکد ندارد، چون دو جور روایت داریم،‌از یک روایت استفاده می‌شود که استحباب موکد نداریم،‌از روایت دیگر استفاده می‌شود که اصلاً استحباب ندارد،‌جمع بینهما این است که بگوییم استحباب موکد ندارد.
 به بیان دیگر از یکی نفی تاکید استفاده می‌شود و از دیگری استفاده می‌شود که اصلاً‌ استحباب ندارد.
 روایتی که از آن نفی تاکید استفاده می‌شود و می‌گوید موکد نیست، عبارت است از روایت ذیل:
  روایت محمد بن مسلم
 محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمّد مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: رجل مرض فترک النافلة، فقال:« یا محمّد لیس بفریضة إن قضاها فهو خیر یفعله (معلوم می‌شود که استحباب دارد- و إن لم یفعل فلا شیء علیه» [2]
 این روایت اصل استحباب قضا را دلالت دارد.
 روایت بعدی کأنّه می‌خواهد اصل استحباب را نفی می‌کند.
 روایت مرازم بن حکیم
 2- و باسناده عن مرازم بن حکیم الأزدی أنّه قال مرضت أربعه أشهر لم أتنفل فیها- یعنی چهار ماه نافله نخواندم- فقلت لأ بی (عبدالله علیه السلام): فقال:« لیس علیک قضاء- این ظاهراً نفی اصل استحباب است- إنّ المریض لیس کالصحیح کلّ ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر» [3]
 جمع بین حدیثین این است که بگوییم استحباب است ولی استحبابش مؤکد نیست.
 سه فرع را خواندیم، فرع اول این است که نوافل یومیه قضا دارد، فرع دوم این است که نوافلی که وقت معین دارند، ولی نوافل یومیه نیستند،قضایش رجائی است،فرع سوم این است که اگر از کسی نوافل یومیه فوت شد، قضا دارد، ولی قضائش مؤکد نیست.
 فرع چهارم
 فرع چهارم این است که از کسی نماز نوافل فوت شده و موفق به قضا هم نشده، یعنی دستش خالی باشد، در اینجا چه بکند؟
  می‌فرماید اگر از کسی نوافل یومیه فوت شده و موفق به قضا هم نیست، پول در راه خدا بدهد، در مقابل هر دو رکعت یک مد طعام بدهد، طعام یا گندم است یا آرد است، اگر فقیر است و توان اطعام را ندارد، در مقابل هر چهار رکعت، یک مد بدهد، اگر فقرش شدید است، در مقابل هر شبانه روز یک مد بدهد. اگر به طور کلی توان مالی ندارد و بسیار فقیر است، استغفار کند.
 روایت عبد الله بن سنان
 2- محمد بن علی بن الحسین بأسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: أخبرنی عن رجل علیه من صلاة النوافل ما لا یدری ما هو من کثرتها، کیف یصنع؟ قال:« فلیصلّ حتّی لا یدری کم صلّی من کثرتها: فیکون قد قضی بقدر علمه(ما علمه) من ذلک، ثم قال: قلت له : فدنه لا یقدر علی القضاء، فقال:إن کان شغله فی طلب معیشة لابد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شیء علیه ، و إن کان شغله لجمع الدنیا و التشاغل بها عن الصلاة فعلیه الضاء، و إلا لقی الله و هو مستخف متهاون مضیع لحرمة رسول الله صلی الله علیه و آله، قلت فانه لا یقدر علی القضاء فهل یجزی أن یتصدق، فسکت ملیاً ثم قال: لکم فلیتصدق بصدقة، قلت فما یتصدق؟قال:بقدر طوله، و أدنی ذلک مد لکل مسکین مکان کل صلاة، قلت: و کم الصلاة التی یجب فیها مد لکل مسکین؟ قال: لکلّ رکعتین من صلاة اللیل مد، ولکلّ رکعتین من صلاة النّهار مدّ، فقلت: لا یقدره،قال:مدّ لکلّ أربع رکعات من صلاة النّهار و أربع رکعات من صلاة اللّیل، قلت: لا یقدر،قال: فمد إذا لصلاة اللّیل و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل» [4]
 پس نوافل یومیه قضا دارد، نوافلی که وقت معین دارد، باز هم قضا دارد، منتها رجاءً، نوافلی که از انسان بخاطر مرض فوت شده قضا دارد، اما نه مؤکد. چهارم اگر موفق به قضای نواقل نشد،‌برای هر دو رکعت یک مد طعام بدهد، اگر توان ندارد، در هر چهار رکعت یک مده بپردازد و اگر این مقدار هم توان ندارد، شبانه روز یک مد
 المسألة الخامسة عشر: لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها، و لا بعضها مع البعض الآخر،‌الخ.
 آیا بین قضای نماز آیات و بین قضای صلوات یومیه،ترتیب معتبر است یا ترتیب معبتر نیست؟
 مثال
  ‌مثلاً بر گردن کسی هم نماز آیات است و هم نماز صلوات یومیه، کدام را را باید مقدم کند،‌آیا ترتیب در اینجا لازم است، آیا هر کدام که جلوتر فوت شده آن را بیاورد، فرض کنید که خسوف و کسوف جلوتر است،‌آن را بیاورد، یا قضای صلوایت یومیه جلوتر است، آن را بیاورد،‌آیا ترتیب لازم است یا نه؟
 فرع دوم این است که در خود خسوف و کسوف چطور؟
 ‌در فرع اول خسوف و کسوف را با صلوات یومیه می‌سنجیم، اما در اینجا این دوتا را با همدیگر می‌‌سنجیم، هم آفتاب گرفتگی از این آدم فوت شده و هم ماه گرفتگی، حال که می‌خواهد قضا کند، آیا در قضای آنها ترتیب لازم است یا نه؟
 «علی الظاهر» نسبت به اولی ترتیب لازم نیست، چرا؟ چون اصل برائت است، اینها چه ارتباطی با همدیگر دارند‌؟ هم از من نماز یومیه فوت شده و هم نماز خسوف و کسوف فوت شده، بگوییم حتماً ترتیب را رعایت کند، گفتن این حرف لازم نیست، یعنی ترتیب لازم نیست، فرض کنید نماز و مغرب و عشا تا نصف شب است، خسوف قبلاً بوده است، اول وقت بوده، هیچ نوع دلیل بر تقدم نداریم،‌»اقض ما فات کما فات» هم که ربطی به اینها ندارند، اصلاً این دوتا ارتباطی با همدیگر ندارند. مثل این است که من دوتا بدهکاری دارم، یک بدهکاری به بقال دارم و یک بدهکاری هم نسبت به عطار، من باید هردو را بدهم، یعنی لازم نیست که ترتیب را رعایت کنم،‌تازه اگر شک کنیم، «المرجع هو البرائة». هیچ دلیلی نداریم.
 إنّما الکلام در دومی است و آن اینکه هم از من نماز آفتاب گرفتگی فوت شده و هم نماز ماه گرفتگی، آیا در اینجا هم من مقدم بکنم یا نه؟ اینجا هم دلیلی بر تقدم نیست. چرا؟
  چون روایتی که فرموده: «یقضی ما فاته کما فات» ناظر به خصوصیات خود صلات است،«‌إن کان جهراً فجهر، و إن کان إخفاتاً فإخفات»، چون حدیث:
  « یقضی ما فاته کما فاته» ناظر به خصوصیات قائم به خودِ صلات است، إن کان جهراً فجهر و إن کان إخفاتاً فإخفات إن کان قصراً فقصر و إن کان تماماً فتمام، و اما اینکه خصوصیات خارج از خودِ نماز، یکی خسوف است و دیگر کسوف، بگوییم «یقضی کما فات»، هر کدام مقدم است، هرگز از عبارت این مسئله استفاده نمی‌شود،‌تازه اگر شک کنیم، «المرجع هو البرائة».
 بیان مرحوم شیهد در کتاب ذکری
 مرحوم شهید در «ذکری» مشایخ مؤید الدین، محمد ابن علقمی وزیر شیعه مستعصم عباسی در هردو قائل به ترتیب بودند،‌هم در فرع اول (که یومیه با خسوف و کسوف باشد) و هم در خود خسوف و کسوف،‌البته مشایخ دلیلی بر این ترتیب ندارند.
 پس در این دو فرع ما ترتیب لازم نیست، هم فرائض با خسوف و کسوف، و هم این دوتا باهم، در هیچکدام ترتیب لازم نیست. ‌چرا؟ «اقض ما فات کما فات» اینها را نمی‌گیرد.
 المسألة السادسة عشر:یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة، بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق، و هکذا.
 مرحوم سید در این مسئله دو فرع را با همدیگر ادغام کرده و حال آنکه اگر من بودم،‌این دو تا فرع را جدا می‌کردم، آن این است که از ما یک مشت نماز های یومیه فوت شده، این دو جور است:
 الف: گاهی بین الصلاتین ترتیب اداءً لازم است، کالظهرین و العشائین.
 ب: گاهی این صلواتی که از من فوت شده،‌ترتیب در آنها لازم نیست، مثلاً نماز عصری از من فوت شده و عشا هم از من فوت شده،‌آیا در اینجا هم ترتیب لازم است یا ترتیب لازم نیست؟
 مرحوم سید عبارت را یک کاسه کرده، و حال آنکه باید دو کاسه کند، چون گاهی این صلواتی که از من فوت شده، ترتیب در آنها بالذات است کالظهرین و العشائین، و گاهی بالذات ترتیب نیست، مثل اینکه نماز ظهری از من فوت شده و نماز صبحی هم از من فوت شده.
 بررسی فرع اول
 فرع اول اینکه صلواتی از من فوت شده و بینهما ترتیب بالذات است، کالظهرین و العشائین،‌آیا ترتیب در اینجا لازم است یا نه؟
 اول باید سراغ سبک آیة الله بروجردی برویم، چه کنیم؟ ببینیم که مذاق عامه چیست؟ چون تا مذاق عامه را به دست نیاوریم، نمی‌توانیم روایات مان را معنا کنیم،فلذا باید کتاب خلاف شیخ طوسی را مطالعه کنیم و سپس کتاب تذکره علامه را مورد مطالعه قرار بدهیم، آنگاه کتاب «المنتهی»ی علامه را ببینیم.
 کلام شیخ در کتاب خلاف
 مرحوم شیخ در کتاب خلاف می‌فرماید شافعی قائل به تفصیل است.
 أما الفرع الأول: قال شیخ فی الخلاف: من فاتته صلاة حتّی خرجت أوقاتها فعلیه أن یقضیها علی الترتیب الذی فاتته، الأولی فلأولی ، قلیلاً کان ما فاته أو أکثر، إلی أن قال: و قال الشافعی: إذا فاتته صلوات کثیرة حتی خرجت أوقاتها، سقط الترتیب فیها کثیرة کانت أو قلیلة، ضیقاً کان أو واسعاً ، ذاکراً کان أو ناسیا ، ثم ذکر سائر الأقوال. [5]
 این عبارت یک اشکالی دارد، چطور؟ چون می‌گوید:« إذا فاتته صلوات کثیرة حتی خرجت أوقاتها ، سقط الترتیب فیها کثیرة کانت أو قلیلة» این تناقض است، یا من اشتباه نوشتم یا اینکه اشتباه در خود کتاب خلاف است فلذا باید خلاف را نگاه کرد.
 جناب شافعی گفته اگر زیاد است، ‌مهم نیست.
 دیدگاه استاد سبحانی
 ولی ما معتقدیم که باید در درجه اول دید که مقتضای قاعده اولیه چیست، آنگاه باید سراغ روایات رفت، چرا مقتضای قاعده اولیه را می‌خوانیم؟ کراراً گفته‌ام که اگر روزی و روزگاری دلیل اجتهادی گیرمان نیامد، لا اقل یک تکیه گاهی داشته باشیم،‌آیا اصل در اینجا برائت است یا استصحاب؟
  بعضی ممکن است بگویند که اصل برائت است،‌چون شک می‌کنیم که آیا در قضا هم ترتیب شرط است یا نه؟ اصل برائت است.
 ولی (علی الظاهر) اصل برائت محکوم است، چون استصحاب داریم، أداءً ترتیب لازم بود، اصالة بقاء هذا الشرط، یعنی مرجع استصحاب است نه برائت، به جهت اینکه سابقاً این دو نماز، دوتا مطلوب داشت ، اصل الصلاتین و الترتیب بینهما، به همین نحو هم باقی است،‌منتها وقت از بین روفت،‌اما دوتا مطلوب سر جای خود باقی هست.
 به بیان دیگر سه مطلوب داشتیم
 الف: الوقت، ب: الصلاتان، ج: الترتیب بینهما،‌وقت از دست ما رفت، اما این دوتای دیگر باقی است.
 پس اصل دو نماز باقی است،‌ترتیب آنها هم باقی است، من فکر می‌کنم که مرجع در اینجا استصحاب باشد نه برائت.
 همگان می‌دانند که استصحاب اصل محرز است فلذا مقدم بر برائت می‌باشد، چون برائت در جایی است که تمام راهها به روی انسان بسته باشد،‌عدم البیان، یعنی هیچ نوع بیانی نباشد، استصحاب می‌گوید:‌أنا بیان، من بیانم «لا تنقض الیقین بالشک» سابقاً این دو نماز ترتیبش واجب بود، اصل این است که ترتیب باقی است‌،این اصل اولی بود، ولی در عین حال به این اصل اولی نیازی نداریم، چرا؟ به جهت اینکه به مقدار کافی روایت داریم که ترتیب بینهما لازم است.


[1] الوسائل: ج 3 ، الباب 18 من أبواب اعداد الفرائض ، الحدیث 1.
[2] الوسائل: ج 3،‌الباب20 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 1.
[3] همان مدرک،‌الحدیث2.
[4] همان مدرک، الباب 18، الحدیث2.
[5] الخلاف: 1/383 ، المسألة 139.