موضوع: وجوب قضای نماز های فوت شده

 المسألة‌السابعة: فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء، و إن کان الأحوط الجمع بینهما.

 اگر انسانی فاقد طهورین باشد، یعنی نه طهارت مائی داشته باشد و نه طهارت ترابی،‌فرض کنید در یک زندانی محبوس است که هیچ نوع موفقیت برای طهارت ندارد،‌در اینجا چه باید کرد؟

  آیا ادا از چنین آدمی ساقط است یا ساقط نیست، آیا باید نماز را بدون طهارت بخواند؟

  و علی فرض این که نماز از حیث ادا ساقط باشد، آیا قضا ساقط است یا ساقط نیست؟

 بنابراین، باید در دو مرحله بحث کنیم:

 الف:‌مرحله‌ی اداء.

 ب: مرحله قضاء.

 اقوال مسئله

 اقوالی را که مرحوم محقق نقل کرده است،‌سه قول است:

 قول اول

 بعضی گفته‌اند که به همان حالت در محبس و زندان نماز را بخواند،‌یعنی بدون طهارت مائیه و ترابیه نماز را اداء بخواند.

  قول دوم

 بعضی گفته‌اند تا آخر وقت صبر کند، اگر موفق به طهارت مائیه یا ترابیه نشد، قضا کند.

 قول سوم

 قول سوم این است که در این فرض اصلاً بر این آدم اداء واجب نیست.

  پس مرحوم محقق اقوال ثلاثه را نقل می‌کند.

 عبارت محقق

 قیل یصلّی و یعید،یعنی یصلّی فی الوقت و یعید خارج الوقت.

 و قیل یؤخّر الصلاة حتی یرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضی.

  و قیل یسقط الفرض اداءً و قضاءً، و هو الأشبه.

  مرحوم محقق قول اخیر را اختیار کرده و فرموده: «و هو الأشبه».

 ولی بحث ما فعلاً در باره قضا نیست، بلکه بحث ما در اداست، یعنی آیا واقعاً نماز این آدم ساقط است؟

 طبق موازین ساقط است،

 ‌چرا؟ اولاً، شما «لا تعاد» را دارید که می‌گوید: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة،الطهور،‌الخ»

 معلوم می‌شود که طهارت شرط واقعی و از ارکان است، به گونه‌ای که اگر طهور نباشد،‌کأنّه نمازی نیست و الا اگر در همین حالت نماز واجب باشد، این تناقض است، چطور؟ چون از آن طرف می‌گویید شرط واقعی و رکن است، از این طرف هم می‌گویید به همان حالت نماز بخواند. بنابراین،‌اگر معنای حدیث همین است که:« لا تعاد الصلاة الّا من خمسة» و طهور رکن است، معنای رکنیت سقوط ادا است،‌این دلیل ظاهراً دلیل خوبی باشد.

 شاهد قول سوم

 اما مویّد و شاهد هم داریم و آن این است که نماز سه ثلث است،‌یک ثلثش طهور است، ثلث دومش رکوع است، ثلث سومش سجود است.

  پس نماز در حقیقت یک مرکب است از امور ثلاثة، یعنی از مور ثلاثة مرکب است،قهراً اگر جزء اول نباشد، دیگر مرکبی درکار نیست.

 بنابراین، اگر بگوییم ادا ساقط است، خیلی حرف دور از برهان منطق نیست، یکی روایت «لا تعاد» است که تصریح بر رکنیت طهور می‌کند و معنای رکنیت هم مقوم است، معنای مقوم هم این است که اگر رفت، شیء هم از بین می‌رورد.

  علاوه بر آن، صحیح حلبی هم است.

 صحیحة حلبی

 ما رواه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام:« الصلاة ثلاث أثلاث، ثلث طهور، و ثلث رکوع، و ثلث سجود» [1]

 با دو دلیل بگوییم ظاهراً ادا واجب نیست، حال اگر یک نفر احتیاط کرد و دستش را به لباس یا عبایش زد و با این وضع یک نمازی خواند اشکالی ندارد.

  ولی ظاهراً اداءً نماز برایش واجب نیست

  «إنّما الکلام» در قضا است، محقق می‌فرماید قضا واجب نیست، در حالی که سید در متن می‌گوید قضا واجب است، فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء‌ و الّا سقوط الأداء جاده‌اش صاف و روان است، حدیث «لا تعاد» داریم و این روایت اثلاث داریم.

  «و إنّما الکلام» قضا چرا از این آدم ساقط نیست و حال انکه معروف این است که قضا فرع ادا است.

  پرسش

 ممکن است کسی بگوید که روایت داریم روایت داریم که:« لا تسقط الصلاة بحال»،‌اگر چنین روایتی داشته باشیم، پس این آدم باید اداء هم نماز بخواند، این اشکال مرحوم خوئی در مستند عروة‌ دارد.

  پاسخ

 ولی ایشان (آیة الله خوئی) جواب خوبی می‌دهند و می‌گویند ما چنین روایتی نداریم که «لا تسقط الصلاة بحال»، بلکه این کلمات علما و صلحاست و الا روایتی به این لفظ نداریم.

  بلی، در مستحاضه شبیه این جمله آمده است، ولی در مورد مستحاضه است.

 روایت مستحاضة

 نعم فی صحیحة زرارة الواردة فی المستحاضة فإنّها لا تدع الصلاة بحال، و فیها قوله: «فإن انقطع عنها الدّم و إلّآ فهی مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثمّ تصلّی و لا تدع الصلاة علی حال فإنّی النّی (صلّی الله علیه و ‌آله) قال: «الصّلاة عماد دینکم،» [2]

 پس این روایت در مورد مستحاضة است که مستحاضة باید با تیمم یا غسل نماز خودش را بخواند‌،چنین حدیثی نداریم که «لا تسقط الصلاة بحال»،

 اگر استحاضه قلیله باشد، برای هر نمازی وضو می‌گیرد و اگر متوسطه باشد، برای هر نمازی وضو می‌گیرد و یک غسل هم اول فجر انجام می‌دهد، اما گر استحاضه کثیرة باشد، اغسال ثلاثة دارد، علاوه بر این، وضو های خمسه را هم دارد.

 می‌خواهد بگوید که در هر حال نباید نمازش را ترک کند، این تعلیل بیان مستحاضة است

 پس حضرت آیة الله خوئی جواب داد و فرمود ما چنین روایتی نداریم ، این مال مستحاضه است وبیان حال مستحاضة، و بالفرض هم چنین روایتی داشته باشیم که:« لا تسقط الصلاة بحال»،‌ولی «تسقط الصلاة» آدمی که فاقد طهورین است، صلاتی نیست.

  بنابراین، روایتی که می‌گوید: «لا صلاة إلّا بطهو» حاکم است بر«تسقط الصلاة بحال»، لا تسقط الصلاة، موضوع را فرض می‌کند، می‌گوید:

 « لا تسقط»، اگر فاقد طهورین است، موضوع نیست، فاقد موضوع است، پس دو جواب داده‌اند، ایشان می‌فرماید چنین روایتی نداریم، تتبع کرده است.

  بر فرض که یک چنین روایتی باشد‌،این روایت می‌گوید: الصّلات لا تسقط، اما جایی که طهور نیست، اصلاً صلاتی نیست.

 «هذا کلّه حول الأداء».

  بنابراین،‌ما در اداء با مرحوم محقق هماهنگ شدیم، گاهی تمسک کردیم به حدیث «لا تعاد» و گاهی تمسک کردیم که الصلاة ثلاث أثلاث، آن روایت را هم یا گفتیم نیست یا اگر هم باشد، «لا صلاة إلّا بطهور» حاکم است.

  «إنّما الکلام» که چرا در قضا ساقط است، یعنی چرا قضا ساقط است؟

 بیان محقق

 مرحوم محقق می‌فرماید: قضا ساقط است.

 نظریه شیخ مفید

  ولی شیخ مفید دوتا قول دارد، او می‌گوید قضا ساقط نیست، کسانی که می‌گویند قضا ساقط است، می‌گویند قضایا قیاساتها معها، قضا فرع اداست، وقتی ادائی در کار نباشد، فوت صدق نمی‌کند.

 و احتج علیه بأنّها صلاة سقطت بحدث لا یمکن إزالته فلا یجب قضاؤها کصلاة الحائض و بأنّ القضاء فرض مستأنف فیتوقف علی الدلالة و لا دلالة،.

 این یک قول بود که معمولاً سر زبان ها می‌چرخد.

 القول الثانی: الوجوب، اختاره المفید فی المقنعه و الشیخ فی المبسوط و السید المرتضی فی المسائل الناصریة و ابن ادریس.

 والظاهر هو القول الثانی، چطور قول ثانی را انتخاب می‌کنیم؟ قول ثانی را ما از این راه انتخاب می‌کنیم، اگر ما قائل بشویم به خطابات شخصیه،‌حق با کسانی است که می‌گویند قضا واجب نیست، چرا؟ چون خطابات، خطابات شخصی است، این آدم موقع ادا خطابی نداشته و غالباً فقهای ما از این راه پیش می‌آید، یعنی قائل به خطابات شخصی هستند و معتقدند که هر فردی برای خود یک خطاب شخصی دارند.

 دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

  ولی از آن زمان که مرحوم امام (ره) فرضیه را عوض کرد و یکی از ابتکارات ایشان همین است، که گفت خطابات ما، خطابات شخصی نیست، بلکه خطابات قانونی است، همه ما حجت داریم، خطاب شخصی نداریم.

 مثال

 ایشان این مثال را می‌زد که اگر دولت تصویب کند که هر بیست ساله باید به سربازی برود و این را آگهی بدهند و روزنامه ها اعلام کنند یا به دیوار ها بچسبانند، هر بیست ساله‌ای که آن را ببیند، حکم در باره او منجز است،‌حکم را ندیده فعلی است، بعد از دیدن منجز است.

  بنابراین،‌خطابات ما خطابات شخصی نیست، بلکه خطابات نوعی است و در خطابات قانونی و نوعی قدرت شرط در کل واحد واحد نیست،‌جمعیت کثیری باشند که واجد شرط باشند، خطاب برای همه است ولذا از این راه تصویب می‌کردند که کفّار محکوم به احکام فرعی هستند، بعد در آن زمان دوران حکومت خروشچف بود، می‌فرمود الآن اگر به خروشچف بگوییم شما الآن باید نماز بخوانی، او می‌ خندد و می‌گوید من اصلاً دین شما قبول ندارم تا نماز بخوانم.

  ولی می‌فرمود در عین حال نماز بر ایشان واجب است،‌چرا؟ لو کان الخطاب خطاباً شخصیاً، این قبیح و زشت است، یعنی قبیح و زشت است که انسان به خروشچف بگوید نماز بخوان، اما اگر خطاب قانونی باشد، خطاب صحیح است، چرا؟ چون لازم نیست که تمام افراد واجد شرط باشند، اکثر اگر واجد شرط باشند کافی است، غایة ما فی الباب فاقد شرط معذور است و عذر دارد.

 بنابراین، این آدم فاقد طهورین ممکن است بگوییم خطاب دارد،‌ولی خطابش خطاب شخصی نیست،بلکه خطاب قانونی است، پس جهنم برود؟ نه، چرا؟ چون عذر دارد، خطاب دارد،‌اما در مقابل خطاب هم عذر داریم،‌شما نباید اشکال کنید که این خطاب دارد،‌عذر دارد یعنی چه؟ خطابش خطاب شخصی نیست،‌بلکه خطابش خطاب قانونی است، غایة ما فی الباب اگر کسی معذور است، در مقابل این حجت عذری دارد.

 بنابراین‌،ما می‌‌توانیم ادا بر فاقد الطهورین واجب نیست،‌چرا؟ چون دارای شرط نیست، اما قضا برایش واجب است،چون می‌تواند تیمم کند، می‌تواند وضو بگیرد، اگر بگویید این آدم خطاب نداشته، خطاب داشته، غایة ما فی الباب در خطابش عذری داشته، بنابراین، آنکه می‌گوید قضا تابع اداست،‌درست است،‌ولی شما ادا را خطاب شخصی می‌گیرید و می‌گویید خطاب شخصی قبیح است، پس خطاب ندارد، پس قضا هم ندارد‌،اما بگوییم خطاب این آدم خطاب قانونی است، خطاب داشته،‌منتها نه شخصاً،‌بلکه قانونی، غایة ما فی الباب معذور بوده، یعنی عذر داشته،‌اما در حال قضا عذر ندارد، فصدق اقض ما فات، فات،‌چرا؟ لأنّک کنت مکلّفاً غایة‌ ما فی الباب معذور است.

 الظاهر هو القول الثانی إما لشأنیة التکلیف کما علیه القوم، أو لفعلیة التکلیف فی حقّه، علی المختار، و علی ذلک یصدق علیه الفوت و یدخل الموضوع تحت الکبری الکلیة فی صحیحة زرارة:« و متی ما ذکر صلاة فاتتک صلیتها» [3]

 و فی صحیحة أخری لزرارة:« أربع صلوات یصلّیها الرّجل فی کلّ ساعة: صلاة فاتتک فمتی ما ذکرتها أدیتها». [4]

 فإن قلت: إنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، فاذا لم تجب الصلاة أداء فکیف تجب قضاء.

 دو تا جواب داریم، یک جواب نقضی داریم و یک جواب حلی، جواب نقضی نائم است،‌آدمی که خواب باشد بین الطلوعین،‌وقتی بعد از طلوعین بیدار شد،‌همگان می‌گویند که نماز بر این آدم واجب است،این جواب نقضی بود.

 جواب حلی این است که اگر خطاب، خطاب شخصی باشد،در حق این آدم شانی است، خطاب شأنی،‌خطاب انشائی است و خطاب انشائی نه بو دارد و نه طعم، اما اگر قائل به خطاب قانونی شدیم،‌خطاب حجت است،‌این خطاب داشته،‌حکم هم فعلی بوده، غایة‌ما فی الباب منجز نبوده. علاوه براین، راه سوم هم وجود دارد، یعنی یا نقض گفتیم،‌یا خطاب قانونی گفتیم یا ملاک، بعید نیست این آدم که فاقد الطهورین است ملاک داشته،‌لا فرق بین النائم و المحبوس، بلکه محبوس بهتر از نائم است، اگر جنابعالی در نائم قائل به ملاک هستی، باید در آدم غیر نائم هم قائل به ملاک باشید.

 پس اولاً این آدم خطاب فعلی داشته و قانونی، ثانیاً کمتر از نائم نیست در نائم خطاب نیست، آقایان می‌گویند قضا کند،‌ثالثاً تمسک به ملاک کنیم و بگوییم هر چند این آدم عاجز است، اما ملاک است.

 پس معلوم شد که ادا واجب نیست، قضا واجب است،‌حالا اگر کسی احتیاط کند، هم اداءً بخواند و هم قضا، مشکلی نیست.

 قلت: ما ذکرته من الکبری غیر تام، لوجوب القضاء علی النائم، و وجوب قضاء الصوم علی الحائض، الخ.