موضوع: وجوب قضای نماز های فوت شده

 فصل فی صلاة القضاء

 یجب قضاء الیومیه الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو للمرض و نحوه. و کذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان، الخ.

 خداوند به ما توفیق داد که ‌بحث حدود، قصاص و دیات را خواندیم.

 اینک ‌برای ایجاد تنوع، تصمیم گرفتم که برخی از فصول کتاب صلات را به مباحثه بگذاریم، چون اگر بخواهیم از اول کتاب صلات شروع کنیم حدود هفت یا هشت سال طول می‌کشد فلذا ممکن است برای آقایان خسته کننده ‌شود،از این رو، نظرم بر این قرار گرفت که بحث را در باره قضای صلات یومیه شروع کنیم.

 پس بحث ما در باره قضای فوات صلوات یومیه است،‌متنی را که برای این امر انتخاب کردیم،‌کتاب «عروة الوثقی» است،‌زیرا شروح فراوانی برای عروة نوشته شده است از این نظر کتاب عروة را به عنوان متن انتخاب کردیم.

 بیان صاحب عروة

 مرحوم سید می‌فرماید: «یجب قضاء الیومیه الفائتة»،یعنی نماز های یومیه‌ای که از انسان فوت شده، واجب و لازم است.

 پرسش

 ممکن است کسی بپرسد که مدرک این مسئله چیست، یعنی به چه دلیل اگر نماز یومیه از انسان فوت شد،دوباره آن را قضا کند و قضای آن را بخواند.

 پاسخ

 مسئله را از دو راه مطالعه می‌کنیم، گاهی از نظر قواعد اولیه و گاهی از نظر ادله اجتهادیه،‌البته مرادم از قواعد اولیه، اصول عملیه است نه چیز دیگر.

 مقتضای قواعد اولیه

 نخست مسئله را از نظر قواعد اولیه شروع می‌کنیم، که چطور اگر نمازی از انسان فوت شد،قضای آن واجب است،ظاهر جریان این است که قضا واجب نباشد،‌چرا؟ چون شرع مقدس واجب را محدود کرده و فرموده:« من الزوال إلی المغرب»،‌در آیه مبارکه دیگر می‌گوید:«إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» النساء/١٠٣، چیزی که موقوت است، هرگاه وقتش سپری شد و گذشت، قضایش دلیل می‌خواهد.

 بنابراین، اگر ما بودیم و آن ادله اولیه که تمام نماز ها را از نظر وقت محدود کرده است، وقتی که وقت گذشت، قضا دلیل می‌خواهد، هر عملی را وقتی محدد به یک حدی بکنند، هرگاه وقت آن گذشت و سپری شد، قضای آن دلیل می‌خواهد و لذا ما دامی که دلیل بر قضا پیدا نکنیم، ادله اولیه می‌گوید قضا لازم نیست.

 مقضای اصل چیست؟

 آیا می‌توانیم از اصول عملیه برای قضا دلیلی پیدا کنیم؟

 اصل برائت که خلاف است، اشتغال هم که در این مورد اول بحث است، تخییر هم که نیست، پس ناچاریم که از طریق استصحاب وجوب قضا را ثابت کنیم، استصحاب را می‌توانیم سه نوع تقریر کنیم.

 پس در درجه اول ظاهر ادله این است که قضا لازم نیست:« إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا»الإسراء: ٧٨، اصل ادله ظهور در وقت است «فإذا انقضت الوقت» قضا دلیل می‌خواهد،‌دلیلش استصحاب است، استصحاب را به سه نوع می‌توان تقریر کرد:

 الف: استصحاب کلّی قسم ثالث

 ب: استصحاب کلّی قسم ثانی

 ج: استصحاب کلّی قسم اول

 کسانی که کتاب رسائل را در مبحث استصحاب خوانده‌اند،متوجه هستند که مرحوم ‌شیخ در آنجا می‌فرماید اسصحاب کلی بر سه قسم است.

 از آن سه قسم فعلاً اولی و دومی برای ما مطرح نیست، فقط استصحاب کلی قسم ثالث را بیان می‌کنیم.

 تقریر استصحاب کلّی قسم ثالث

 استصحاب کلی قسم ثالث این است که فرض کنید جناب زید در خانه بود، یقین داریم که زید از خانه رفت، ولی احتمال می‌دهیم که هنگام خروج زید، جناب «عمرو» وارد اتاق شده باشد، در اینجا نمی‌توانیم زید را استصحاب کنیم، چرا؟ چون قطعی الارتفاع است، عمرو را هم نمی‌توانیم استصحاب کنیم،‌چرا؟ چون مشکوک الحدوث است، اما جامع بینهما را می‌توانیم استصحاب کنیم و بگوییم انسانی در این خانه بود، نمی‌دانیم الآن هم هست یا نه؟ استصحاب انسان می‌کنیم.

 به این می‌گویند استصحاب کلی قسم ثالث.

 در «ما نحن فیه» هم می‌گوییم، یک وجوبی در بین الحدّین بود، یقین داریم که این وجوب بین الحدین از بین رفته،‌احتمال می‌دهیم که هنکام رفتن وجوب بین الحدین، یک وجوب دیگری روی نماز آمده باشد بعد الحد، وجوب اول را نمی‌توانیم استصحاب کنیم، چرا؟ چون قطعی الارتفاع است، وجوب دوم را هم نمی‌توانیم استصحاب کنیم، چون مشکوک الحدوث است، جامع بینهما را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم سابقاً وجوبی روی نماز بود،‌اصل بقای آن است «و لو بعد الوقت».

 اشکال

 بعضی به این استصحاب اشکال گرفته‌اند و گفته‌اند ما در اینجا نمی‌توانیم استصحاب را جاری کنیم، چرا؟ چون ما در اینجا اصل حاکم داریم،یعنی یک اصلی داریم که این را محکوم می‌کند، شما می‌خواهید استصحاب وجوب جامع کنید و بگویید سابقاً وجوبی بود، حالا جامع را استصحاب می‌کنیم،یعنی «الجامع بین الفرد القطعی و الفرد المشکوک»، و حال آنکه اصل حاکم داریم، آن کدام است؟ سابقاً،یعنی قبل از‌ آنکه شریعت اسلام بیاید، وجوبی بر جامع تعلق نگرفته بود، اصل عدم تعلق وجوب است بر این جامع، و این اصل حاکم بر بقای جامع است، چرا؟ چون از قبیل اصل سببی و مسببی است، شک در بقای وجوب مسبب از این است که آیا بر جامع وجوب تعلق گرفته یا نه؟ اصل عدم تعلق وجوب بر جامع است، و این اصل حاکم بر این وجوبی است که شما آن را استصحاب می‌کنید.

 دفع اشکال

 به نظر من، این اشکال، یک اشکال سطحی است.

 اشکال دیگر

 عمده اشکال دیگری است که باید بکنیم و آن این است که یک قاعده در علم اصول است که می‌گویند: «یشترط فی المستصحب أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی»، مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی، گاهی وجوب را استصحاب می‌کنیم و گاهی کریت را، چون کریت هم موضوع است برای حکم شرعی،‌در «ما نحن فیه» که شما می‌خواهید استصحاب کنید، مستصحب شما چیست؟ الجامع، جامع که حکم شرعی نیست، شرع مقدس جامع را جعل نکرده،«بل الجامع حکم انتزاعی ینتزعه العقل»، اصلاً به جای آن استصحاب حاکم، ریشه را بزنیم و بگوییم اصلاً جامع، «لم یکن حکماً شرعیاً»،‌چیزی که مجعول شرعی نیست، قابل استصحاب نیست، تا اینجا ریشه‌ی استصحاب اول را زدیم.

 خلاصه مطلب اینکه ادله ظاهرش در توقیت است«إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»،

 ‌آیه دیگر می‌گوید « إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا»الإسراء: ٧٨،

 ما اگر بخواهیم بعد الوقت وجوب را اثبات کنیم، یا باید اصول عملیه باشد یا ادله اجتهادیه، بعضی از طریق اصول عملیه پیش آمده‌‌اند، تمسک کرده‌اند به استصحاب قسم ثالث،و می‌گویند قبلاً وجوبی بود، ولی الآن قطع به ارتفاعش داریم،‌منتها احتمال می‌دهیم که وجوب دیگر جانشین و جایگزینش شده باشد، جامع بینهما را استصحاب کرده‌اند.

 بر این استصحاب یک اشکال سطحی کرده‌اند و گفته‌اند، این وجوب محکوم اصل حاکم است، روزی بود و روز گاری بود که بر جامع،‌حکم تعلق نگرفته بود، اصل این است که الآن هم وجوبی بر آن تعلق نگرفته،‌و آن حاکم بر استصحاب وجوب است،‌چرا؟ لأن الشک سببی و مسببی، شک در بقای وجوب ناشی از این است که آیا بر جامع حکم تعلق گرفته یا نه؟ اصل این است که بر جامع جکم تعلق نگرفته.

 ولی من می‌گویم،‌این اشکال چندان مهم نیست.

 مشکل این است که می‌گویند: «یشترط فی المستصحب أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی»، جامع نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی می‌باشد، چرا؟ لأن الجامع حکم ینتزعه العقل،یعنی عقل آن را انتزاع می‌کند و الا مجعولی بنام وجوب جامع نداریم.

 تقریب استصحاب کلّی قسم ثانی

 آمده‌اند استصحاب را عوض کرده‌اند از قسم ثالث به قسم ثانی، قسم ثانی این است که مستصحب مردد است بین قصیر العمر و طویل العمر.

 مثال

 حیوانی در این خانه بود، نمی‌دانیم که بقّ است یا فیل؟ اگر بقّ باشد، بیش از سه روز زنده نمی‌ماند، اما اگر فیل باشد، صد سال عمر می‌کند،در اینجا ما نمی‌توانیم بقّ را استصحاب بکنیم و نه فیل را، ولی می‌توانیم بعد از سه روز،‌جامع بینهما را استصحاب کنیم، در «ما نحن فیه» نیز همین کار را می‌کنیم و می‌گوییم این وجوب، اگر وحدت مطلوب باشد، عمرش کوتاه است، فقط محدد است به زمان ادا، اما اگر تعدد مطلوب باشد، که نماز در وقت یک مطلوب است، اصل نماز هم یک مطلوب دیگری است، امرش دایر است بین قصیر العمر و وطویل العمر، استصحاب جامع می‌کنیم.

 اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی

 همان اشکالی که بر اولی گرفتیم، بر این هم وارد است،یعنی جامع مجعول نیست، وجوب جامع مطلوب نیست، «یشترط فی المستصحب أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی»، جامع در اینجا وجوب ندارد.

 پس ما دو نوع استصحاب را رد کردیم، خواه استصحاب به نحو کلّی قسم ثالث باشد و خواه استصحاب به نحو قسم ثانی.

 حال که از این دو استصحاب مایوس و نا امید شدیم، باید برویم سراغ استصحاب شخص وجوب نه جامع. بگوییم سابقاً این وجوب بود، احتمال می‌دهیم که «وقت» قید باشد و احتمال هم می‌دهیم که ظرف باشد، اگر زمان قید باشد، استصحاب جاری نیست، مثلاً وقتی که می‌گویند در بیست و دوم بهمن ریژه و تظاهرات است،‌این قیدش است، فلذا در بیست و سوم بهمن معنا ندارد که کسی تظاهرات کند یا ریژه برود.

 اما اگر زمان قید نیست، بلکه زمان ظرف است، و به تعبیر شیخ از حالات موضوع است، در اینجا استصحاب می‌کنیم، مثلاً می‌گویند:« الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه»، آیا نجاست باقی است یا نه؟ اگر بگوییم تغیر، قید است، دیگری جای استصحاب نیست، اما اگر بگوییم تغیر ظرف است و از حالات، می‌توانیم استصحاب کنیم.

 اگر بگوییم از حالات است، قابل استصحاب است،‌چرا؟ لبقاء الموضوع، «یشترط فی المستصحب بقاء الموضوع، یشترط فی المستصحب إتحاد القضیة المتیقنه مع القضیة المشکوکة».

  اگر بگوییم قید است، نه موضوع باقی است و نه قضیتین متحدند،‌اما اگر بگوییم از حالات و از عوارض است، در این صورت اشکالی ندارد، ولی این استصحاب هم مشکل است،‌چرا؟ چون ما وقتی به عرف و مردم کوچه و بازار مراجعه می‌کنیم،وقتی مولا یک چیزی را محدد می‌کند و می‌گوید فلان کار را تا فلان ساعت انجام بده، معنایش این است که زمان قید است ‌(الزمان قید) ،«‌مبتلا به» عرف است و عرف هم زمان را قید می‌گیرند نه ظرف.

 بنابراین، اگر بخواهیم وجوب قضا را ثابت کنیم از طریق استصحاب معنا ندارد. چرا؟

 اما القسم الثالث، گفتیم «جامع» مجعول نیست، اما القسم الثانی، باز گفتیم جامع مجعول نیسیت،‌اما اگر بخواهیم وجوب شخصی را استصحاب کنیم،‌این در صورتی است که:« یشترط فی الاستصحاب وحدة القضیة المشکوکة مع المتیقن». وقتی می‌گویند بیست و دوم بهمن،‌معنایش این است که بیست و سوم معنا ندارد، وقتی قرآن می‌فرماید: « إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا» یعنی بین الطلوعین، « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ ۖ » » یعنی محدود، بنابراین، دست ما از استصحاب و اصول عملیه کوتاه شد،

 پس کسانی که به هر نحو و صورتی، نماز شان فوت شده و بجا نیاورده‌اند، خوشحال باشند که دلیلی بر وجوب قضا پیدا نکردیم.

 اما در مقابل، اگر دست ما از اصول کوتاه شد،‌دلیل اجتهادی محکم بر وجوب قضا داریم و آن روایات است.

 روایات

  1: روی الشیخ (ره) عن الحسین بن سعید- ثقه است و سند شیخ هم به حسین بن سعید صحیح می‌باشد ، بنابراین،روایت مشکلی ندارد، علاوه براین، ما کراراً گفتیم که اسانید شیوخ به شیوخ دیگر، من باب تبرک و تیمن است، چون سند شیخ به حسین بن سعید هر چند صحیح هم نباشد مهم نیست، چرا؟ چون کتاب حسین بن سعید، کتاب مشهور و معروفی بوده، منتها شیخ بخاطر اینکه کتاب را مسند کند، سند را ذکر کرده و الا نیازی به ذکر نیست- عن ابن أبی عمیر محمد بن زیاد، متوفای 217،- عن عمر بن أُذینة، عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) أنّه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها - سبب قضا را بیان کرده، یا وضو نداشته، یا نماز را فراموش کرده یا خواب مانده- فقال:

  « یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعة ذکرها من لیل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة و لم یتمّ ما قد فاته فلیقض ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة الّتی قد حضرت و هذه أحقّ بوقتها فلیصلّها فإذا قضاها فلیصلّ ما قد فاته مما قد مضی و لا یتطوع برکعة حتّی یقضی الفریضة»( التهذیب: 10/ 266 ، برقم 1059 ؛ و لاحظ الوسائل: 5 ، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، الحدیث 1.

 و قد اخذنا الروایة من التهذیب لأنّ صاحب الوسائل قد قطّع الروایة و حذف الذیل فی کلا المقامین هنا و فی أبواب المواقیت الباب 61 ، الحدیث 3 ، و اعجب من ذلک أنّ الروایة وردت فی طبعة آل البیت(ع) عن الحسین دون ذکر اسم الأب.

 البته این روایت دلیل کسانی است که قائل به مواسعه هستند، چون بعداً خواهد آمد که آیا در قضا مضایقه است یا در قضا مواسعه است، این ادله مواسعه است.

 بیان استاد سبحانی

 و سند الشیخ إلی الحسین بن سعید صحیح فی التهذیبین، و السائل و إن خصّ سؤاله بالأسباب الثلاثة لکنه ذکرها بعنوان المثال لأنّ السبب الغالب لترک الصلاة هو نسیان الطهور أو نسیان أصل الصلاة أو النوم عنها، و علی هذا فالجواب عام یشمل عامة الصور، سواء أکانت عمداً أو سهواً أو جهلاً أو للمرض أو لغیرها.