درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: احکام جنایت بر حیوانات

جنایت بر حیوان بر سه قسم است:

    1. گاهی حیوان مأکول اللحم است، مانند غنم، بقر و امثالش، و جنایتش هم به وسیله تذکیه یا غیر تذکیه است.

    2. قسم دوم این است که مأکول اللحم نیست، اما قابل تذکیه است، مانند: گرگ، روباه و امثالش، آنهم همین اقسام را خواهد داشت.

    3. قسم سوم این است که جنایت بر حیوانی می‌کند که قابل تذکیه نیست،‌مانند سگ، خنزیر و امثالش.

ولی بحث ما فعلاً در قسم اول است، یعنی حیوانی که مأکول اللحم باشد و این خودش انواعی دارد، گاهی تذکیه می‌کند، از قیمت کم می‌شود،‌این همان بود که در جلسه قبل بحث کردیم و در این جلسه هم حضرت امام به آن اشاره می‌کند.

دوم این است که از قیمتش چیزی کم نشود.

سوم این است که جنایت کند،‌اما نه با تذکیه،‌بلکه حالت میته پیدا کند.

‌بنابراین آن حیوانی که مأکول اللحم است، هر سه صورتش را مطرح کردیم، تذکیه بشود و چیزی از قیمتش کم نشود، تذکیه باشد، قیمتش کم بشود، یا اصلاً تذکیه نباشد و حالت میته به خود بگیرد.

در جلسه گذشته یک بحثی را مطرح کردیم بین شیخین و دیگران و گفتیم در دو جا می‌تواند بحث اینها مطرح بشود، یکی در همان غنم، تذکیه کند و قیمتش کم بشود،‌مشهور می‌گوید ارش دارد، غیر مشهور می‌گوید مالک مخیر است بین ارش و قیمت، این مسئله در آنجا مطرح است،‌باز در جای دیگر هم مطرح است،‌کجا؟ اگر حیوانی را که قابل تذکیه است،‌اما مأکول اللحم عادی نیست،‌آیا در آنجا هم ارش بگیرد یا باید قیمت بگیرد؟

غرض اینکه این بحث ما اختصاص به غنم ندارد، بلکه در غیر غنم جاری است.

هرگاه با تذکیه قیمت حیوان کم بشود

مسئله‌ای را که الآن می‌خوانیم راجع به بحث دیروز ماست،‌که اگر با تذکیه قیمتش کم بشود، هل ههنا أرش أو ههنا قیمة؟

دیدگاه امام خمینی (ره)

حضرت امام تابع مشهور است و می‌فرماید ارش است و طرف نمی‌تواند جانی را ملزم به قیمت کند.

المسألة الأولی: لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکاة و مطالبة المثل أو القیمة، بل له ما به التفاوت.

شایسته بود که حضرت امام این را در خودِ همان متن می‌گفت،‌همانجا که این مسئله را متذکر شد و گفت ارش بدهد،همین را هم در آنجا می‌گفت و حال آنکه جداگانه آورده است.

خلاصه ایشان این مسئله را در متن متذکر شد و گفت ارش، خوب بود که این را در همانجا متذکر شود وبگوید ارش است،‌ولی مالک حق ندارد ایستادگی کند و بگوید من مثل یا قیمت می‌خواهم.

متن تحریر الوسیلة

الأول: «ما یؤکل فی العادة کالأنعام الثلاثة و غیرها، فمن أتلف منها شیئاً بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیّاً و ذکیاً»،

حقش این بود که این مسئله اولی را در اینجا ادغام کند و بگوید: لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکاة و مطالبة المثل أو القیمة، بل له ما به التفاوت.

بنابراین،‌این مسئله تتمه‌ی آن سطر دوم است.

پس این مسئله اولی از نظر رسم العبارة، باید ذیل همان مسئله باشد،‌در جلسه گذشته ما این را از آیة الله خوئی نقل کردیم که ایشان می‌گوید او حق دارد که این مسئله را بگوید، چرا؟ لوجود المباین بین المذبوح و غیر المذبوح، بگوید این مال نیست، زیرا شما این را ذبح کردید، چون من غنمی را می‌خواستم که:« یأکل یمشی» و حال آنکه غنم مذبوح، «لا یأکل و لا یمشی»‌مباین است فلذا من قیمت را می‌خواهم نه گوشتش را،

المسألة الثانیة: لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القیمة فهو مضمون کالتالف بلا تذکیة.

این راجع به مسئله غنم است، غنم سه حالت دارد‌:

الف: گاهی از قیمتش چیزی کم نمی‌شود.

ب: گاهی بوسیله ذبح از قیمتش کم می‌شود.

ج: گاهی به گونه‌ای است که به طور کلی از قیمت می‌افتد.

البته در غنم این مطلب یک کمی مشکل است، ولی در «حمار» این مسئله است، یعنی اگر انسان حمار کسی را ذبح کند، به کلی از قیمت می‌افتد، چرا؟ چون هر چند حمار مأکول اللحم است، ولی مردم عادتاً از گوشت حمار تنفر و اشمزاز دارند و آن را نمی‌خورند، مگر اینکه عام المجاعة باشد.

حتی ممکن است در غنم هم این حرف را بزنیم، غنمی که یکنوع بیماری داشته،‌اگر زنده بود قابل درمان و معالجه بود، اما الآن که آن را ذبح کرده‌اند، دیگر کسی لحمش را نمی‌خورند.

خلاصه این هم شق سوم از فرض اول بود،‌یعنی حیوان مأکول اللحم را تذکیه کرد،‌گاهی از قیمتش اصلاً چیزی کم نمی‌شود، گاهی از قیمتش کم می‌شود، گفتیم در آنجا دو قول است، گاهی به کلی از قیمت می‌افتد،‌حضرت امام (ره) در اینجا می‌فرماید کالتالف، مانند غنمی که گرفتار بیماری شده و اگر در همان حال او را بکشند،‌کسی از گوشت او نمی‌خورد، فلذا مانند تالف می‌شود، اما اگر زنده بماند، قابل درمان و معالجه است و فلذا قیمت دارد.

پس جایگاه هردو مسئله روشن شد، اولی راجع به همان غنمی بود که قیمتش کم شده،‌دومی راجع به غنمی بود که بعد از ذبح به کلی از اینکه از قیمت افتاده است، چرا؟ بخاطر مریضی و امثالش.

پس غنم اگر قیمت کم شد، در آن دو قول است، اگر از قیمتش چیزی کم نشد، در اینجا یک قول است، اگر به کلی از قیمت افتاد،‌مسلماً در اینجا مثل یا قیمت است.

مسأله سوم

مسئله سوم باز هم در باره ما یؤکل لحمه است و آن این است که جنایت کرد،‌ولی نکشت، بلکه چشمش را در آورد یا جنین بهمیه را سقط کرد، مثلاً بهیمه آبستن بود،‌این آدم کاری کرد که بچه‌ی خود را سقط کند، حضرت امام این مسئله را مطرح می‌کند.

قانون کلی است که اگر انسان نسبت به حیوان جنایت کند بدون اینکه حیوان بمیرد،‌در اینجا ارش می‌گیرند،‌ولی راجع به این دو مورد روایت داریم که اگر کسی چشم غنمی را در بیاورد،‌در آنجا ربع ثمن است،‌ و اگر کاری کند که حیوان بچه‌اش را سقط کند، در آنجا عشر ثمن است.

امام در مقابل روایات قرار گرفته است، اما در دو مورد، یکی اینکه چشم حیوان را در بیاورد،‌دیگری اینکه سبب سقط جنین حیوان بشود، ضابطه می‌گوید ارش بدهد، یعنی قاعده این است که هر جنایت بر حیوانی که مایه مرگ آن نشود و حیاتش استقرار داشته باشد،‌ارش دارد، ولی در این دو مورد روایت داریم که در چشم ربع است و در سقط جنین عشر است، در اینجا چه کنیم؟

دیدگاه امام خمینی (ره)

امام می‌فرماید ما در اینجا ناچاریم که جمع بین الأمرین کنیم،اگر ارش زیاد است، ارش را بدهد، اگر ربع و عشر زیاد است، باید آن را بدهد، چرا؟ تا عمل به هردو کرده باشیم، یعنی هم عمل کرده باشیم به روایات و هم عمل کرده باشیم به ضابطه. چون ضابطه می‌گوید ارش دارد، روایات می‌گوید ربع ثمن یا عشر ثمن، پس چه کنیم؟ باید بگوییم در این مورد اکثر الأمرین را می‌گیریم، اگر ارش زیاد تر است،‌آن را می‌گیریم، اگر ربع زیاد است، ربع را می‌گیریم.

متن مسئلة

المسألة الثالثة: لو قطع بعض أعضائه أو کسر شیئاً من عظامه مع استقرار حیاته فللمالک الأرش، و مع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف، لکن الأحوط فیما إذا فقئت عین ذات القوائم الأربع أکثر الأمرین من الأرش و ربع ثمنها یوم فقوت، کما أنّ الأحوط فی إلقاء جنین البهیمة أکثر من الأرش و عشر ثمن البهمیة یوم الألقت.

بیان استاد سبحانی

لو قطع بعض أعضائه (کالأذن) أو کسر شیئاً من عظامه فللمالک الأرش، لأنّ العین باقیة فی ملکه غایة الأمر له التفاوت ما بین قیمته.

نعم کانت الجنایة سبباً لعدم استقرار الحیاة فیکون حکمه حکم التالف یضمن قیمته یوم الأداء، علی ما قلناه.

هذه هی الضابطة الکلیة فی الجنایة علی الحیوان القابل للذکاة غیر أنّه ورد بعض الروایات تحدید الأرش عند الجنایة علی بعض الأعضاء کالجنایة علی العین أو جنین البهمیة.

أمّا الأولی فقد عقد صاحب الوسائل باباً باسم: باب أنّ فی عین الدّابة ربع قیمتها یوم الجنایة، و نقل فیه روایات أرب�

روایات

    1. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید ، عن القاسم ، عن أبان‌(ابان بن عثمان) عن أبی العباس قال: قال أبوعبدالله(علیه السلام) :«من فقأ عین دابة فعلیه ربع ثمنها» الوسائل: ج 19،‌الباب 47 من أبواب دیات الأعضاء،‌الحدیث 1،

    2. و عنه ، عن ابن أبی عمیر ، عن عمر بن اُذینة قال: کتبت إلی أبی عبدالله(علیه السلام) أسأله عن روایة الحسن البصری یرویها عن علی(علیه السلام) فی عین ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال:« صدق الحسن . قد قال علیُّ(ع) ذلک». همان مدرک،‌الحدیث 2،

    3. و عنه ، عن ابن أبی عمیر ، عن عاصم ، عن محمد بن قیس ، عن أبی جعفر(ع) قال: «قضی علیُّ(علیه السلام) فی عین فرس فقئت ربع ثمنها یوم فقئت العین» همان مدرک،‌الحدیث 3،.

    4. و بإسناده عن سهل بن زیاد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن مسمع بن عبدالملک ، عن أبی عبدالله(علیه السلام):«أن علیاً علیه السلام قضی فی عین دابة ربع الثمن» همان مدرک،‌الحدیث4،

حضرت امام (ره) در اینجا قائل به ترجیح نیست،‌از این طرف ضابطه می‌گوید ارش است، از آن طرف روایات می‌گوید ربع عشر است، مسلماً ربع و عشر با ارش فرق می‌کنند،‌گاهی ارش بالاتر است و گاهی ربع بالاست، چه کنیم؟ ایشان عمل به احتیاط کرده و فرموده اکثر الأمرین را می‌گیریم، هر کدام بیشتر است،‌همان را می‌گیریم، قطعاً برای ما برائة الذّمة برای ما حاصل می‌شود.

پرسش

ممکن است کسی بگوید اینجا از قبیل اقل و اکثر استقلالی است و در اقل و اکثر استقلالی نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنند؟

پاسخ

ما سابقاً این مسئله را مطرح کردیم و گفتیم مصداق مطرح نیست، عنوان مطرح است، مثلاً‌ من در ما «نحن فیه» نمی‌دانم که آیا ارش بدهکارم یا ربع وعشر بدهکار می‌باشم، این دو عنوان با همدیگر متباینین‌اند و در متباینین همگی قائل به احتیاط می‌باشند، مثلاً در روز جمعه نمی‌دانم که ظهر واجب است یا جمعه؟ باید هردو را بخوانم، در اینجا مصداق میزان نیست، بلکه عنوان میزان است فلذا دوران امر بین المتباینین است و در دوران امر بین المتباینین همگی قائل به احتیاط می‌باشند نه قائل به برائت، چون از قبیل اقل و اکثر استقلالی نیست.

پس بحث ما در قسم اول (که ما یؤکل لحمه بود) به پایان رسید.

القسم الثانی: ما لا یؤکل لحمه

قسم دوم این است که لحم و گوشت آن خوردنی نیست، ولی تذکیه بردار است مانند گرگ، روباه و امثالش و غیر آنها، یعنی حیواناتی که خوردن گوشت آنها حرام است،ولی قابل تذکیه هستند، اگر کسی بر یک چنین حیواناتی جنایت وارد کند،‌این هم انواع و اقسامی دارد، چطور؟ همان گونه که در بقیه صوری را فرض کردیم،‌در اینجا هم صوری است، مثلاً در غنم گفتیم گاهی قیمتش کم نمی‌شود، گاهی قیمتش کم می‌شود، گاهی به کلی از قیمت می‌افتد، در اینجا نیز همین مسئله مطرح می‌شود.

بیان استاد سبحانی

    1. فإن أتلفه بالذکاة علی وجه لا ینتفع به عرفا فهو کالتالف یضمن القیمة.

    2. لو أتلف بالذکاة بعض منافعه و مع ذلک بقی قابلاً للانتفاع - امام (ره) می‌فرماید باید در اینجا ارش بدهد، آقای خوئی،‌مفید و شیخ طوسی می‌گویند مالک حق دارد که مثل یا قیمت را مطالبه کند و یا همان را قبول کند-، ففیه الأرش عند المشهور و المصنّف ، و یحتمل إلزام المتلف بتمام القیمة علی ما مرّمن السید الخوئی(قدس سره).

    3. لو قطع جوارحه و کسر عظامه مع استقرار حیاته - پا یا عضو دیگری گرگ یا روباه را شکست- ، ففیه الأرش.

    4. لو أتلفه بغیر ذکاة، فهو تلف حقیقة ضمن قیمته حیّاً یوم إتلافه عند المصنّف ، و یوم الأداء عندنا.

الثانی: ما لا یؤکل لحمه لکن تقع علیه التذکیة کالسباع، فإن أتلفه بالذکاة ضمن الأرش، و کذا لو قطع جوارحه و کسر عظامه مع استقرار حیاته- اینجا هم ارش دارد-، و إن أتلفه بغیر ذکاة ضمن قیمته حیّاً یوم إتلافه، و الأحوط أکثر الأمرین من القیمة یوم إتلافه و یوم أدائها، و یستثنی من القیمة ما ینتفع به من المیتة کعظم الفیل.

دیدگاه امام خمینی (ره)

امام در اینجا قائل به احتیاط است و می‌گوید اکثر الأمرین را بدهد، ولی ما قائل به قیمت یوم الأداء هستیم و می‌گوییم تا یوم الأداء این آدم ضامن عین است.

سابقاً در «ما یؤکل لحمه» گفتیم،‌اگر پوستش به درد بخورد،از قیمت کم می‌کنند، در اینجا هم اگر سباع مانند فیل است، فلذا چنانچه فیلی را بکشند،‌مسلّماً‌ دندان و شاخش قیمت دارد،اینها را از قیمت کم می‌کنند.

خلاصه آنچه را که ما در ما یؤکل لحمه گفتیم، در ما لا یؤکل لحمه نیز جاری است،‌منتها در آنجا قابل اکل است،‌اما در اینجا قابل اکل نیست.

المسألة الرابعة: إن کان المتلف ما یحل أکله لکن لا یؤکل عادة کالخیل و البغال و الحمیر الأهلیة کان حکمه کغیر المأکول، لکن الأحوط فی فقأ عینها ما ذکرنا فی المسألة الثالثة.

این مسئله چهارم بر می‌گردد به همان قسم اول و حال آنکه ما از قسم اول فارغ شدیم، قسم اول عبارت بود از: ما یؤکل لحمه، منتها «ما یؤکل» دو جور است:

الف: گاهی یؤکل عادة،‌مانند غنم، بقر و امثالش.

ب: گاهی یؤکل و لکن لا عادة،‌مانند حمار و اسب، اینها هر چند خوردن گوشت شان حلال است، منتها عادة کسی گوشت آنها را نمی‌خورد مگر در عام المجاعة،یعنی سال قحطی و گرسنگی.

اینها حکم سباع را دارند و با سباع هیچ فرقی ندارند.

المسألة الخامسة: فیما لا یؤکل عادة لو أتلفه بالتذکیة لا یعتبر لحمه مما ینتفع به فلا یستثنی من الغرامة، نعم لو فرض أنّ له قیمة کسنة المجاعة تستثنی منها.

اگر حمار و الاغ را سر برید و تذکیه کرد،‌ولی معمولاً مردم گوشت آن را نمی‌خورند،‌آیا می‌تواند قیمت گوشت آن را کم کند و بگوید قیمت این حمار یکصد دینار است و پنج دینارش هم پول گوشتش است؟ نمی‌تواند پول گوشتش را کم کند،‌چرا؟ چون فرض این است که گوشتش را جای نمی‌خرند، مگر اینکه عام المجاعة و گرسنگی و قحطی باشد.