موضوع: با نبودن عاقله، دیه بر عهده چه کسی است؟
بحث ما در اینجاست که اگر جانی عاقله ندارد یا عاقله دارد، منتها فقیرند و عاجز از پرداخت دیه می‌باشند، آیا اولاً و بالذات به خودِ جانی مراجعه کنیم و اگر نداشته باشد سراغ امام برویم کما اینکه مرحوم محقق و برخی از بزرگان همین را انتخاب کرده‌اند، یا قول دوم را انتخاب کنیم و آن این است که اگر عاقله ندارد و یا عاقله دارد،منتها فقیرند و عاجز از پرداخت دیه می‌باشند،برویم سراغ امام، حضرت امام (ره) قول دوم را انتخاب کرده است.
ادله قول دوم
ادله قول اول چهار تا روایت است، من این چهار روایت را ملاحظه کردم، ولی آنها هرگز دلالت بر این قول ندارد، این قول را باید حفظ کنیم و آن اینکه اگر جانی عاقله ندارد و یا عاقله‌اش امکانات ندارد، می‌گویند رجوع می‌کنند به خودِ جانی و اگر نشد، به عاقله مراجعه می‌کند و اگر آنهم نشد، به امام رجوع می‌کنند و دیه را از امام می‌گیرند.
روایات چهارگانه
در اینجا چهار روایت داریم:
روایت یونس بن عبد الرحمن
روایت یونس بن عبد الرحمن را در جلسه قبل خواندیم و گفتیم روایت یونس بن عبد الرحمن مال خطای محض نیست، بلکه مال شبه العمد است
فمات قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدیة»
در واقع این گونه است که« قبل أن یبرئ ذمّته من الدّیة عند أولیاء المقتول» این با قتل خطأ نمی‌سازد، چون در قتل خطأ از اول خودِ عاقله ضامن است، به این معنا که اصلاً جانی ضامن نیست، این بر عکس است و می گوید قبلاً خودِ جانی ضامن است، حال که جانی ندارد و عاجز از پرداخت دیه می‌باشد، سراغ امام می‌رویم.
علاوه براین، اگر روایت این را می‌گوید،باید در عبارت حدیث تغییراتی بدهیم، قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدیة» آنگاه می‌گوید:« أنّ الدّیة علی ورثته» شاهد در اینجاست،و حال آنکه علی هذا القول باید بگوید: یجب أن یرجع إلی العاقلة، اگر عاقله امکان ندارد،به ورثه‌اش مراجعه کنید، هر گز این قید در این روایت نیست، اگر واقعاً این روایت می‌خواهد شاهد قول اول باشد، عبارت ناقص است، باید بگوید در درجه اول برویم سراغ عاقلة، اگر عاقله ندارد یا امکان ندارد و عاجزند،آنگاه سراغ ورثه‌اش برویم و حال آنکه این روایت ابتداءً می‌گوید بروید سراغ ورثه.
قول اول می‌گوید اگر قاتل خطأ، عاقله‌اش امکان ندارد، رجوع می‌کند به خودِ جانی و اگر نشد، سراغ امام می‌روند، ولی این عبارت آن را نمی‌گوید، بلکه می‌گوید از اول بروید سراغ ورثة،و حال آنکه اگر ناظر به قتل خطأ باشد، باید بگوید سراغ عاقله بروید، اگر عاقله ندارد، آنگاه سراغ ورثه‌اش بروید، اگر این قول اول است، قول اول باید بگوید سراغ عاقله بروید و اگر ممکن نیست، بروید سراغ قاتل یا سراغ ورثه‌اش،ولی این روایت ابتداءً می‌گوید بروید سراغ ورثه‌اش.
خلاصه اگر کسی خوب به این روایت دقت کند،این روایت اصلاً متضمن قول اول نیست.
صحیحة حلبی
روایت دوم صحیحه حلبی است، صحیح حلبی می‌گوید یک نفر با کنگ دو چشم کسی را از حلقه در آورده و این آدم شده اعمی، و این اعمی هم کلنگ را برداشته و بر فرق جانی زده و او را کشته، حضرت در اینجا می‌فرماید: « هذان متعدیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حین قتله و هو أعمی، والا عمی جنایته خطأً یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنة نجماً، فان لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین، ویرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه»
در این روایت حتی اسمی از امام (علیه السلام) هم نمی‌برد، این روایت دلالتش خوب است، یعنی از همان اول می‌گوید سراغ عاقله بروید و اگر عاقله نیست، آنگاه سراغ جانی بروید، بر خلاف روایت اولی، چون روایت اولی از اول می‌گفت بروید سراغ جانی، ولی این روایت می‌گوید ابتدا بروید سراغ عاقله و اگر عاقله در کار نیست، سراغ خودِ جانی بروید.
اما این روایت یک مشکل دارد، این خطای محض نیست،بلکه شبه العمد است، چرا شبه العمد است؟ به جهت اینکه این آدم که اعمی است،کلنگ را برداشته و زده بر سر آن طرف، این خطأ نیست،چون خطأ این است که من تیری را به سوی هوا یا بسوی پرنده‌ای پرتاب کردم، ولی اتفاقاً یک نفر از آنجا عبور کرد و به او اصابت کرد و او را کشت،این شبه العمد است.
علاوه براینکه شبه العمد است و ارتباطی با بحث ما ندارد، خلاف قاعده هم است، چرا خلاف قاعده است؟ چون در بحث آینده خواهد آمد که در شبه العمد اصلاً عاقله ضامن نیست، تمام ضمان مال جناب جانی است،این روایت دلالتش خوب است.
پس این روایت دلالتش خوب است، منتها موردش شبه العمد است،علاوه بر اینکه موردش شبه العمد است، خلاف قاعده هم می‌باشد. در آینده خواهیم خواند که در شبه العمد خودِ جانی ضامن است نه دیگری. و حال اینکه در اینجا گفته سراغ عاقله می‌روند و سپس می‌روند سراغ خودِ جانی،مگر اینکه بگوییم شبه العمدِ جناب أعمی، جای خطأ و به منزله خطأ است.
به بیان دیگر بگوییم حضرت تصرف در موضوع کرده،یعنی جنایت این آدم شبه العمد است،ولی حضرت فرموده این را به جای خطای محض بپذیرید، اگر اینطور باشد، آنوقت این روایت تا حدی می‌تواند شاهد عرض ما باشد.
روایت عمار ساباطی
3: موثقة عمار الساباطی عن أبی عبیدة قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن أعمی فقأ عین صحیح ، فقال: «إنّ عمد الأعمی مثل الخطأ هذا فیه الدّیة فی ماله ، فإن لم یکن له مال فالدّیة علی الإمام و لا یبطل حق امرئ مسلم»الوسائل: 19 ، الباب 35 من أبواب القصاص فی النفس ، الحدیث 1.
اشکال
همان اشکال قبلی بر این روایت هم وارد است و آن اینکه این شبه العمد را می‌گوید، علاوه براینکه شبه عمد است، نسبت به ما نحن فیه هم مشکل است،ما نحن فیه این است که اول عاقله بدهد، اگر عاقله نیست خودش بدهد، ولی این روایت می‌گوید از اول خودش بدهد.
خلاصه این روایت نمی‌تواند صد درصد قول اول را تایید کند، چون قول اول می‌گوید دو مرحله‌ای است، مرحله‌ای اول عاقله است، در مرحله دوم خودش است، ولی اینها می‌گوید از اول خودش است.
خبر أبی العباس البقاق
4: خبر أبی العباس البقباق، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذی فیه الدّیة و الکفّارة أهو أن یعتمد ضرب رجل و لا یعتمد قتل- می‌خواهد بزند،ولی نمی‌خواهد بکشد؟ فقال: «نعم » قلت: رمی شاةً فأصاب إنساناً؟ قال: «ذاک الخطأ الذی لا شک فیه علیه الدیة و الکفارة» الوسائل: 19 ، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس ، الحدیث 9.
اشکال
این روایت هم شبه العمد را می‌گوید، خلاصه مدعای یک چیز است و این روایات چیز دیگر می‌گویند،مدعای مااین است که اول عاقله باید بدهد و در مرحله دوم خودش بدهد، ولی این روایات بر عکس است و می‌گویند اول خودِ جانی باید بدهد، بعداً سراغ امام (علیه السلام) برویم.
پس قول اول، قولی است که برای خودش شاهدی از روایات ندارد.
دلیل قول دوم
اما روایات قول دوم، قول دوم این است که ابتداءً بر مال عاقله است، اصلاً چیزی بر عهده جانی نیست، اگر عاقله دارد، باید عاقله بپردازند و اگر عاقله ندارد، امام (علیه السلام) باید بدهد، اصلاً جناب جانی در اینجا بدهکار نیست، دوتا روایت هم بر این قول دوم دلالت دارد. بر خلاف چهار روایت قبلی، آن چهار روایت قبلی اولاً مربوط به شبه العمد بود، ثانیاً تطبیق با مدعای ما نمی‌کرد، چون مدعای ما مرکب بود،یعنی اول باید عاقله بدهد و اگر عاقله نداشت یا نداد، خودش بدهد، این گفت از اول خودش بدهد،
اما این دو روایت انصافاً دلالتش بد نیست.
روایت سلمة بن کهیل
1: روایة سلمة بن کهیل، « فإن لم یکن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل، و لم یکن من أهلها ، و کان مبطلاً فی دعواه، فردّه إلیّ مع رسولی فلان بن فلان ، إن شاء الله ، فأنا ولیّه و المؤدّی عنه» الوسائل: 19 ، الباب 2 من أبواب العاقلة ، الحدیث1.
همان گونه که قبلاً بیان شد، کسی در کوفه خطأً جنایت کرده و در کوفه کسی را نداشت، امیر المؤمنین (علیه السلام) این مرد را همراه ماموری در موصل فرستاد که اگر این آدم در موصل عاقله داشت، باید عاقله دیه این آدم را بدهد، اگر در موصل بستگانی نداشت، بر گرد و من خودم می‌دهم، این شاهد قول دوم است.
که اگر واقعاً جانی یا عاقله ندارد یا عاقله‌اش فقیرند، سراغ جانی نمی‌روند، سراغ خودِ امام (علیه السلام) می‌روند،این روایت خیلی صاف و مستقیم دلالت دارد، منتها خبر سلمة بن کهیل بعضی از فرازهایش قابل قبول نیست.
روایت أبی ولاد
2: ما رواه أبو ولاد قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام) فی الرجل یقتل و لیس له ولیّ إلّا الإمام: «إنّه لیس للإمام أن یعفو و له أن یقتل أو یأخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین، لإنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام و کذلک تکون دیته لإمام المسلمین» الوسائل: 19 ، الباب 60 من أبواب القصاص فی النفس ، الحدیث 2.
نظر استاد سبحانی
چهار روایت دوتا اشکال داشت:
اولاً، این روایات شبه العمد را می‌گوید.
ثانیاً، با مدعای ما تطبیق نمی‌کند،چون مدعا این است که اول سراغ عاقله بروند و اگر عاقله ندارد، سراغ جانی بروند، ولی این چهار روایت مستقیماً گفتند باید سراغ جانی بروند،اما این دو روایت بعدی خوب است.
بنابراین،ما با مرحوم محقق و شیخ موافق نیستیم،با قول دیگر موافق هستم و حضرت امام هم همان را انتخاب کرده.
بنابراین، اگر عاقله ندارد، یا عاقله دارد،اما فقیرند و عاجز از پرداخت دیه می‌باشند، سراغ امام (علیه السلام) می‌روند که از بیت المال بدهد.
المسألة الثامنة: أنّ دیة العمد و شبه العمد فی مال الجانی، لکن لو هرب فلم یقدر علیه أخذت من ماله إن کان له مال، و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، فإن لم تکن له قرابة أدّاها الإمام (علیه السلام) و لا یبطل دم امرئ مسلم.
توضیح مسئله هشتم
مسئله هشتم این است که اگر انسانی عمداً یا شبه العمد کسی را کشته، ولی پا به فرار گذاشته و رفته به خارج از کشور و حتی به وسیله مأموران بین المللی هم امکان احضارش نیست،در اینجا چه کنیم؟
اگر در خود کشور ثروتی دارد، از ثروت خودش می‌دهند، اگر چیزی ندارد، بلکه سرمایه را هم همراه خودش برده، در اینجا می‌گویند:« الأقرب فالأقرب».
دیگر در اینجا عصبه لازم نیست، چرا؟ چون این «الأقرب فالأقرب» وارث این آدم هستند،از آنجا که روزی وارث این آدم هستند، پس باید دیه او را بپردازند، حالا اگر این «الأقرب فالأقرب» یا نیست یا امکان ندارد یا نمی‌شود از آنها چیزی گرفت، در اینجا امام (علیه السلام) از بیت المال می‌پردازد، این همان بود که گفتیم اصلاً در شبه العمد سراغ عاقله نمی‌روند، بلکه سراغ خودِ جانی می‌روند.
دلیل مسئله
1: صحیحة أب بصیر، قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال:« إن کان له مال أخذت الدیة من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم یکن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا یبطل دم امری مسلم» (الوسائل: 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث1.
2: صحیحة البزنطی عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتی مات قال:« إن کان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب» الوسائل:19الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 3،
بحث ما در مسئله عاقله به پایان رسید، ولی در عین حال مسئله عاقله نیاز دارد که بیش از این، روی آن کار بشود.
الثالث من اللواحق فی الجنایة علی الحیوان
مرحوم امام می‌فرماید که ما در این خاتمه سه لواحق داریم، لاحق اول جنین بود، لاحق دوم هم عاقله بود، لاحق سوم جنایت بر حیوان است، اگر کسی جنایت بر حیوان کند، جنایت بر حیوان بر سه قسم است(علی أقسام ثلاثة).
الف: گاهی از اوقات «ما یؤکل لحمه» را ذبح می‌کند، یعنی گاو یا گوسفند مردم را ذبح می‌کند و شرائط ذبح را هم عمل می‌کند، اتفاقاً تلفش هم به وسیله تذکیة‌اش است(الجنایة علی ما یؤکل لحمه)
ب: الجنایة علی ما لا یؤکل لحمه، اما تذکیه بردار است، مانند گرگ و روباه و امثالش،اینها تذکیه بردار است،اما قابل اکل نیستند.
ج: جنایت بر حیوانی وارد می‌کند که نه قابل اکل است و نه تذکیه بردار است، مانند سگ.
حضرت امام نخست می‌خواهد بخش اول را بحث کند، یعنی «ما یؤکل لحمه و یصحّ ذکاته»