موضوع:دیه ذهاب قوه شامه و ذائقه
چنانچه «مجنی علیه» مدعی شود که: جناب جانی! با آن سیلی و ضربه‌ای که شما به صورت من زدید، علاوه براینکه صورت من سرخ شده، قوه شامه و بویایی من نیز کم شده، در اینجا چه باید کرد؟
بیان حضرت امام خمینی (ره)
در اینجا حضرت امام می فرماید برای اثبات قول مجنی علیه دو راه وجود دارد:
الف: یکی اینکه سراغ ابزار و ادوات جدیده برویم، یعنی با دستگاه جدید امتحان و آزمایش کنیم که آیا واقعاً شم و بویایی او کم شده یا نه؟
ب: سپس می‌فرماید اگر این راه برای منتج نشد، ناچاریم که سراغ قسامه برویم، چون اصل مسئله محل بحث است که آیا کم شده یا کم نشده، عرض کردیم که میزان در قسامه این است که اصل مسئله مورد بحث باشد،مجنی علیه مدعی است که کم شده،ولی جانی می‌گوید کم نشده، حضرت امام می‌فرماید سراغ ایمان می‌رویم.
بیان صاحب کشف اللثام
مرحوم صاحب کشف اللثام می‌گوید باید در درجه اول امتحان کنیم، اگر امتحان راهش مسدود شد،باید قول مجنی علیه را بگیریم، چون راه دیگری نیست.
ولی صاحب کشف اللثام در عین حالی که قبول دارد که قول مجنی علیه را بگیریم، اما مرحوم محقق می‌گوید:« قیل» یعنی گفته شده است که اینجا جای قسامه است،معلوم می‌شود که مرحوم محقق در عمل به قسامه در اینجا مردد است.
صاحب جواهر می‌گوید معلوم است که ایشان چرا «قیل» گفته،به جهت اینکه قول مجنی علیه که مدعی است، قبول قول مدعی خلاف قاعده است، خرج النفس، در آنجایی که ولی الدم قسم می‌خورد قبول می‌کنیم، اما در غیر دم و در غیر مورد متیقن، قبول مدعی را قبول نمی‌کنند،بلکه به قاعده بالا رجوع می‌کنند که الأصل برائة ذمة الجانی، این فرمایش صاحب جواهر است در تایید قول محقق.
اشکال استاد سبحانی بر صاحب جواهر
ما در اینجا نسبت به فرمایش جواهر یک تذکری داریم و آن است که: جناب صاحب جواهر، اگر بنا باشد که ما فقط قسامه را در نفس قبول کنیم،در تمام مسائل، دیگر شما مخالفت خواهید کرد، مانند سمع، بصر، شم و ذائقه، اگر در واقع شما به قدر متیقن اکتفا کنید،باید جناب عالی در بقیه مسائل هم به قاعده قسامه عمل نکنید.
ثانیاً، اگر قسامه را در اشد قبول کردیم، باید به طریق اولی در اضعف قبول کنیم، اشدّ کدام است؟ اشد عبارت است از:« نفس»، جایی که ما قسامه را در نفس قبول کردیم که اشد است، باید به طریق اولی در اضعف قبول کنیم.
پس کاشف اللثام طرفدار قول مجنی علیه است فلذا می‌گوید:« لا یعلم إلّا من قبله» اگر قبول نکنیم، پس چه کنیم، منتها باید قسم بخورد.
مرحوم محقق می‌گوید قیل، صاحب جواهر می‌گوید وجه «قیل» این است که قاعده قسامه مال قدر متقین است که نفس باشد نه مال بقیه.
ما عرض می‌کنیم اگر قسامه را در اینجا قبول نکنیم، باید در کلیه مسائل گذشته هم که منافع بود، قبول نکنیم،این اولاً، و ثانیاً عرف القای خصوصیت می‌کند، جایی که در اشد قبول کردیم که نفس باشد،در اینجا باید به طریق اولی قبول کنیم.
المسألة الثالثة: لو أمکن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقایسة بشامّة أبناء سنّه کما فی البصر و السمع لا یبعد القول به.
فرق مسئله دوم با سوم این است که بحث در دومی کبراست، اما بحث در سومی صغراست، حالا بنا شد که قول مجنی علیه را در نفس قبول کنیم،چه رقم قبول کنیم مقدار نقص را؟
لو أمکن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقایسة بشامّة أبناء سنّه کما فی البصر و السمع لا یبعد القول به.
مثلاً دوتا جوان هستند که در یک محل زندگی می‌کنند و هردو هم پسر خاله هستند، این پسر خاله صحیح را امتحان می‌کنیم که تا کجا بو را استشمام می‌کند،مثلاً تا ده متری استشمام می‌کند و بیشتر از آن استشمام نمی‌کند، یعنی از چند طرف امتحان می‌کنیم که تا کجا بو را استشمام می‌کند، آنگاه جناب مدعی را می‌بریم و مورد امتحان قرار می‌دهیم، تا ببینیم که تا کجا استشمام نمی‌کند؟ فرض کنید که تا پنج متری، عقب و جلو می‌کنیم، اگر گفت تا پنج متری را استشمام می‌کنم،معلوم می‌شود که راست می‌گوید و الا در اولی بگوید مقدارش کمتر و بیشتر باشد،معلوم می‌شود دروغ می‌گوید، فرض کنید که آن یکی شد ده متر، و این شد پنج متر، معلوم می‌شود که نصف شامه‌اش از بین رفته است.
المسألة الرابعة
فرع اول
مسئله چهارم این است که اگر قبل از پراخت دیه، قوه شامه عود کرد، یعنی قبل از آنکه جانی دیه را بپردازد، قوه شامه مجنی علیه بر گشت،در اینجا مسلماً حکومت است،چرا؟ چون معلوم می‌شود که شامه از بین نرفته و فقط یکماه تعطیل شده، ولی بخاطر تعطیلی یکماه باید ارش بدهد، اگر عکس شد، «و لو عاد بعده» یعنی بعد از پرداخت دیه، قوه شامه او عود کرد و برگشت،امام می‌فرماید در اینجا اشکال است و بهتر این است که با همدیگر مصالحه کنند.
فرع دوم
فرع دوم این است که یکسال حاکم وقت قرار داده بود، ولی نیمه سال مجنی علیه مرد و از دنیا رفت،باید همه دیه را بدهد، چرا؟ استصحاباً إلی السنّة.
اما الصورة الأولی (منظور فرع اول است)، حضرت امام میزان را عود قبل الأدا و بعد الأداء قرار داده و حال آنکه در روایات میزان، فوت قبل الأداء وبعد الأداء نیست، بلکه میزان قبل السنّة و بعد السنّة است، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: «ینتظر السنّة»، اگر برگشت،ارش و حکومت است و اگر بر نگشت دیه است، میزان سنه است نه قبل الأداء و بعد الأداء.
پس عبارت امام با آن قواعد کلی سازگار نیست. «لو عاد الشّم قبل أداء الدّیة» باید ایشان می‌فرمود:« لو عاد قبل خروج السنّة» البته در اینجا حکومت است.
«و لو عاد بعده» باید بگوید عاد بعد السّنة، نباید بگوید: «فیه إشکال»،بلکه بگوید اصلاً حق باز گشت نیست، چرا؟ لأنّه هبة جدیدة من الله سبحانه.
حضرت امام (ره) در اینجا میزان را قبل الأداء و بعد الأداء قرار داده و حال آنکه میزان باید قبل السّنة و بعد السنة باشد.
اگر قبل السنه باشد،حتما حکومت است، اما اگر بعد از سنه باشد، نباید بگیرد، نه اینکه «و فیه اشکال و لا بدّ من التخلّص بالتصالح».
بر گردیم به فرع دوم، فرع دوم این است که اگر قبل از آنکه سال تمام بشود، طرف (مجنی علیه) مرد،آقایان می‌گویند باید همه دیه را بدهد،چرا؟ از کجا معلوم می‌شود که سال تمام نشده، قوه شامه او بر می‌گشت، می‌گوییم استصحاب می‌کنیم، ما در جواب گفتیم،استصحاب عبارت است از جلب گذشته است به حالا، اما از حالا به آینده،فقط یک نفر به این استصحاب عمل کرده و آن مرحوم آیة الله خوئی است، مثلاً در حائض شک می‌کنیم که آیا استمرار دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم ومی‌گوییم در آینده هم استمرار دارد، پس در اینجا چه کنیم؟
فالأولی بالاستدلال باشتغال الذمة،اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد.
اگر ارش بدهیم که داریم ذمه ما بری شد یا نه؟ اما اگر دیه بدهیم،یقین داریم که ذمه ما بری شده است.
اشکال
ممکن است کسی بگوید چطور در اینجا اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، اگر دیه بدهد، برائت یقینی است، اگر ارش بدهد، شک در برائت است و حال آنکه ما نحن فیه از قبیل اقل و اکثر استقلالی است، چون نمی‌دانیم هشت دینار بدهکارم اگر حکومت باشد یا هزار دینار بدهکارم اگر دیه باشد؟ و قد اتفق الأصولیون و الأخباریون علی البرائة، همه بر برائت اتفاق دارند، پس باید در اینجا همان حکومت را بگیریم نه دیه را،چرا؟ زیرا بازگشت علم اجمالی إلی اقل و اکثر استقلالی است.
جواب
در جواب می‌گوییم که مصبّ علم اجمالی (یعنی جایی که علم اجمالی می‌ریزد) و متعلق علم اجمالی اقل و اکثر نیست، بلکه متعلق اجمالی عنوانان متباینان است، احدهما الدّیة و الآخر الأرش، عنوان ها متباینند ، بلی مصادیق اینها اقل و اکثر هستند و الا خودشان متباینین هستند و قانون اصولی ها در متباینین احتیاط است، مثلاً نمی‌دانیم که ظهر واجب است یا جمعه؟ باید عمل به احتیاط کرد و هردو را خواند، پس باید ما جمع کنیم بین دیه و حکومت، جمعش این است که اگر دیه را بدهیم، هم دیه را داده‌ایم و هم حکومت را.
میزان در تنجیز علم اجمالی،متعلق علم اجمالی است، علم اجمالی من یا دیه است یا حکومت و ارش، و این دوتا متباینان هستند و قانون در متباینین جمع بین المتباینین است.
المسألة الخامسة: لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان، و کذا لو جنی علیه جنایة ذهب بها الشم فعلیه مع دیة ذهابه، دیة الجنایة.
و لو لم یکن لها دیة مقدّرة فالحکومة.
مسئله پنجم در باره این است که جانی بینی کسی را قطع کرد و این سبب شد که شامه‌ی او نیز از بین برود، در اینجا دوتا ضربه بر او وارد کرده است، یعنی هم این آدم بی بینی شد و هم شامه را از دست داد، چه باید کرد؟ در اینجا دوتا دیه است،یک دیه برای قطع بینی و دیگری هم برای از بین رفتن شامه، چرا دو دیه است؟ اصل عدم تداخل است.
هم چنین اگر جانی جنایتی کرد که شم طرف از بین رفت، فرض کنید که یک سیلی به صورت او زد و با این سیلی هم صورت طرف سرخ شد و هم شامه‌اش از بین رفت، در اینجا یک دیه است و یک حکومت،دیه بخاطر شامه است، حکومت هم بخاطر سرخی صورت.
الخامس: الذوق
پنجمین منفعت، قوه ذائقه است، اگر جانی کاری کند که ذائقه طرف از بین برود،در اینجا چه باید کرد؟
حضرت امام در اینجا تحت تاثیر صاحب جواهر و دیگران قرار گرفته ولذا می‌گوید:« و قیل فیه الدّیة» کأنّه ذائقه را دست کم گرفته.
و هو و إن لم یکن ببعید لکن الأقرب فیه الحکومة.
این بستگی دارد که آیا روایت هشام بن سالم و روایت عبد الله بن سنان، حواس خمسه را می‌گیرد یا نه؟
اگر بصر،سمع و شامه را می‌گیرد، باید ذائقه را هم بگیرد، آقایان خیال می‌کنند که ذائقه دست کم است و حال آنکه این گونه نیست،چون اگر ذائقه در انسان نباشد، انسان مزه و لذت هیچ غذایی را احساس نمی‌کند و فقط شکمش پر می‌شود.
بنابراین،ما نباید ذائقه را دست کم بگیریم، بلکه ذائقه در کنار بصر، سمع و شامه است.
بلی، این مقدار فرق دارد که می‌توانیم خدای سبحان را با دوتای اول توصیف کنیم و بگوییم:« الله سمیع، الله بصیر»، اما نمی‌توانیم بگوییم:« الله ذائق، الله لامس و شام»، این سه تا از اوصاف خدا نیست، از این معلوم می شود که آن دوتا اشرف هستند ولذا می‌توانیم خدا را به آنها توصیف نمود و گفت:« الله سمیع و بصیر»، اما این سه تای دیگر غیر اشرف می‌باشند، از این رو به خدای سبحان نمی‌توانیم بگوییم: «الله ذائقه و لامس و شامّ» یعنی رتبه این سه تا پایین تر است، اما در انسان مادی این سه تا خیلی نقش دارند.
عبارات فقها
لا شک أنّ فی الذوق شیئاً علی الجانی، فهل الواجب علیه الدّیة أو الحکومة؟ ذهب المحقق إلی الأول، فقال: یمکن أن یقال فیه الدّیة، لقولهم علیهم السلام: کلّ ما کان فی الإنسان منه واحد ففیه الدّیة» شرائع الاسلام:4/274،.
و یمکن أن یستدل علیه- زیادة علی ما ذکر- أنّه منعفة اللسان، یعنی تنها منفعت زبان، گفتار نیست، بلکه گفتار یکی از منافع زبان است،و یکی از منافع زبان ذائقه است. و قد تقرر أنّ فی اللسان الدّیة.
و الذوق إحدی المنافع کالسمع و البصر و الشمّ ففیه الدّیة مثلهما بل أعظم من الشمّ»مفتاح الکرامة:21/354
و تأمّل فیه المحقق و قال فی الجواهر: بأنّه قد یشکل بما أسلفناه سابقاً من تبادر العضو الواحد منه لا المنفعة، و الأصل البرائة فیتجه فیه الحکومة، الجواهر:43/311،
می‌گوید از این روایات اعضا تبادر می‌کند، کدام روایات؟ روایت عبد الله بن سنان و روایت هشام بن سالم.
ما از این اشکال دو جواب دادیم، اگر این اشکال وارد باشد، پس همه فتاوای گذشته عوض می‌شود، فلذا به جای دیه، باید بگوییم حکومت.
و ثانیاً، وقتی در اعضا مسئله را می‌گویند،منافع عضو به طریق اولی باید همان حکم اعضا را داشته باشد،چرا؟ چون عضو بخاطر منافعش ارزش دارد و الا اگر عضوی باشد بدون منفعت، چندان ارزش ندارد، پس اگر در عضو گفتند،باید در منافع به طریق اولی بگویند.