موضوع: معنای عجان و دیه آن
الثانی: لو ضرب عجانه فلم یملک بوله و لا غائطه ففیه الدیة کاملة ، و العجان ما بین الخصیتین و حلقة الدبر ، و لو ملک أحدهما و لم یملک الآخر فلا یبعد فیه الدیة أیضا، و یحتمل الحکومة ، و الأحوط التصالح ، و لو ضرب غیر عجانه فلم یملکهما فالظاهر الدّیة ، و لو لم یملک أحدهما فیحتمل الحکومة و الدیة، و الأحوط التصاح.
دوم: اگر عجان او را بزنند پس مالک ادرار و غائطش نباشد در آن دیه کامل میشود.
و «عجان» ما بین بیضه ها و گردی سوراخ دبر میباشد. و اگر یکی از آنها را مالک باشد و بر دیگری اختیار نداشته باشد، بعید نیست که در آن هم دیه کاملة باشد، و ارش هم محتمل است.
ولی احوط مصالحه است. و اگر غیر عجان او را بزنند، پس آنها را مالک نباشد، ظاهراَ دیه کامله دارد، و اگر یکی از آنها را مالک نباشد، پس ارش و دیه محتمل میباشد و احوط دیه است (ترجمه تحریر الوسیلة)
عجان در لغت عرب به آن پوستی می‌گویند که بین مقعد و دستگاه تناسلی میباشد که محل استبراء هم است، البته می‌گویند: «الجلد بین المقعد و الجهاز التناسلی»، از این معلوم میشود که مراد تنها پوست نیست، بلکه پوست را می‌زنند، قهراً داخل هم مضروب واقع میشود. بنابراین، «عجان» غیر از «بعصوص» است، زیرا «بعصوص» به آن استخوانی می‌گویند که در آخر دبر است، اما «عجان» آن جلدی است که بین مقعد و بین دستگاه تناسلی واقع شده که در هنگام استبراء به آن دست می‌کشند تا این محل را از ادرار خالی کنند.
حال اگر «جانی» با لگد یا چیز دیگری به عجان کسی زد، در اینجا سه صورت متصور است:
الف: به عجانش می‌زند و این سبب میشود که نه اختیار کنترل بولش (ادرار) را داشته باشد و نه اختیار کنترل غائطش را، «لا یملک البول و لا الغائط).
ب: مالک کنترل غائطش است، ولی مالک کنترل بولش نیست (یملک غائطه و لا یملک بوله).
ج: عکس دومی است، یعنی مالک کنترل بولش است، ولی مالک کنترل غائطش نیست (یملک بوله و لا یملک غائطه).
بنابراین، سه صورت داریم، گاهی از اوقات غیر عجان را می‌زنند، یعنی با شلاق یا چیز دیگری بر سر یا گردن طرف می‌زنند و این سبب میشود که سه حالت برای او پیدا شود:
1: «لا یملک بوله و غائطه»
2: «لا یملکه بوله و یملک غائطه».
3: «و بالعکس» أی لا یملک غائطه و لکن یملک بوله، فصارت الصور ستّة،چون ضرب عجان سه صورت داشت و سه دیگر هم ضرب غیر عجان بود که در مجموع میشود شش صورت، حضرت امام (ره) می‌فرماید در تمام اینها دیه کامله است.
حال باید دید که این شش صورت را چه رقم درست کنیم
این شش صورت را به صورت تلفیقی درست می‌کنیم، چون گاهی اجتهاد ما اجتهاد تلفیقی است، چطور؟ مثلاً در باب شکیات نماز می‌خوانیم که نه شک صحیح داریم و حال آنکه بخشی از آنها منصوص است و بخش دیگر منصوص نیست، ولی آقایان از طریق تلفیق درست می‌کنند، مثلاً کسی در حال قیام و ایستاده شک میکند که آیا این رکعت چهارمش است یا رکعت پنجم؟ این منصوص نیست، ولی آقایان می‌خواهند این را درست کنند، چطور؟ این را بر می‌گردانند به منصوص، و می‌گویند این آدم باید قیام را بشکند، و بنشیند، وقتی قیام را شکست، شک او بر می‌گردد بین سه و چهار، اگر شک او بین سه و چهار بود، چه می‌کرد؟ بنا را بر چهار رکعت می‌گذاشت و سپس یک رکعت یا دو رکعت نماز احتیاط می‌خواند، به این می‌گویند تلفیقی، خودش منصوص نیست، ولی می‌توانیم اینها را به منصوص بر گردانیم، چند تایش منصوص است،اما بقیه صور منصوص نیست، ولی آقایان از طریق تلفیق اینها را تصحیح می‌کنند.
ما نحن فیه هم از این قبیل است، شش صورت داریم که بعضی از صور منصوص است و بعضی منصوص نیست، ولی با تنقیح مناط آنها را درست می‌کنیم.
ما در جلسه گذشته راجع به بعصوص بعصوص کسی بود که لا یملک غائطه- گفتیم:« الدّیة کاملة» یعنی بعصوص دیه کامله دارد، هر چند مورد بعصوص است، اما ملاک عدم امتلاک غائط است، حالا می‌خواهد سبب ضرب البعصوص باشد، یا ضرب العجانة باشد یا ضرب سر یا غیر سر باشد، از روایت جلسه گذشته که در مورد بعصوص است، صور امروز را هم استفاده خواهیم کرد و حال آنکه موضوع در اینجا آن استخوان در آخر دبر است، اما میزان این است که این آدم مالک غائط خود نمی شود و این فرق نمی کند که سبب بعصوص باشد یا عجانه باشد و یا ضرب الرأس باشد. باید توجه داشت که ما راجع به «عجانة» روایت اسحاق بن عمار را داریم، ولی هیچکدام را مالک نیست (لم یملک کلاهما)، از این هم استفاده خواهیم کرد.
و باز روایت غیاث بن ابراهیم داریم که می‌گوید:« لم یملک البول».
من ابتدا روایات را می‌خوانم، تا بعداً ببینم که چگونه به صورت تلفیق حکم هر شش صورت را استفاده کنیم، روایت سلیمان بن خالد را در بعصوص خواندیم فلذا نیاز به تکرار آن نیست.
روایت اسحاق بن عمار
عن علیّ بن إبراهیم،عن أبیه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «قضی أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی الرّجل یضرب علی عجانه فلا یستمسک غائطه و لا بوله أنّ فی ذلک الدّیة کاملة» الوسائل: 19 ، الباب 9 من أبواب دیات المنافع ، الحدیث2.
این حدیث فقط برای یک صورت خوب است، یعنی صورتی که هردو را مالک نباشد.
اما آن صورتی فقط غائط را مالک نباشد، این منصوص نیست، از این رو ناچاریم که در آنجا سراغ روایت سلیمان بن خالد برویم که در باره بعصوص است.
اما اگر بول را مالک نیست، آنجا روایت داریم که روایت غیاث بن ابراهیم باشد.
روایت غیاث بن إبراهیم
ما رواه غیاث بن إبراهیم، عن جعفر عن أبیه(ع) ،: « أن علیّاً علیه السلام- قضی فی رجل ضرب حتی سلس ببوله( بوله ) بالدّیة کاملة» الوسائل: 19 ، الباب 9 من أبواب دیات المنافع ، الحدیث 4.
این روایت اطلاق دارد،یعنی هم عجان را می‌گیرد و هم غیر عجان را. پس عجان هر سه صورتش درست شد،یعنی هردو را مالک نیست،در آنجا روایت اسحاق بن عمار بود، در آنجا غائط را مالک نیست، روایت سلیمان بن خالد بود که در بعصوص است، آنجا که بول را مالک نیست، روایت غیاث بن إبراهیم است.
پس ما عجان را تمام کردیم، هردو روایت داشت، روایت اسحاق بن عمار، اما غائط روایت نداشت، فلذا سراغ روایت سلیمان بن خالد رفتیم، بول روایت داشت که روایت غیاث بن ابراهیم، سه تای دیگر در غیر عجان داریم، باید آنها را درست کنیم، فرض کنید جانی بر سر کسی زد، و این سبب شد که باز همان سه حالت پیش بیاید:
الف: «لا یملک کلاهما».
ب: «یملک غائطه دون البول».
ج: «یملک البول دون الغائط».
اینها را چگونه درست کنیم؟
ناچاریم که اینها را با تلفیق درست کنیم، اما آنجایی که «لا یملک البول و الغائط»، از همان روایت اسحاق بن عمار استفاده می‌کنیم. هر چند موردش عجان است. چرا؟ چون سبب مهم نیست، مهم ضرری است که این آدم دیده است، خواه بر عجانش بزند که نتواند بول یا غائطش نگهدارد یا درجای دیگرش بزند که همین اثر را داشته باشد، روایت اسحاق بن عمار هر چند موردش عجان است، ولی در غیر عجان هم صدق میکند.
اما اگر «لم یملک الغائط»، در آنجا باید از روایت سلیمان بن خالد کمک بگیریم که در مورد بعصوص است.
اما اگر «عکس» است، یعنی طرف فقط بولش را نمی‌تواند نگهدارد (لم یملک بوله)،این روایت دارد، پس در غیر عجان اگر هردو را نمی‌تواند نگهدارد، باید از روایت اسحاق بن عمار که در باره عجان بود کمک بگیریم، ولی مورد مهم نیست، اگر غائط را نگه نمی‌دارد، سراغ سلیمان بن خالد می‌رویم و از او کمک می‌گیریم، اما اگر فقط بول را نمی‌تواند نگهدارد، سراغ روایت بختری می‌رویم و از او کمک می‌گیریم.
روایت ابو البختری
ما رواه أبو البختری عن جعفر عن أبیه(ع):
«أنّ رجلا ضرب رجلا علی رأسه فسلس بوله فرفع إلی علیّ فقضی منه بالدّیة فی ماله» الوسائل: 19 ، الباب 9 من أبواب دیات المنافع ، الحدیث 5.
بنابراین،ما هر شش صورت را حل کردیم، شش صورت بود، چون سه صورت مال عجان است و سه صورت دیگر هم مال غیر عجان میباشد ، بعضی ها منصوص هستند و بعضی هم که منصوص نیست،باید از منصوص استفاده کنیم.