درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

91/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: دیه دستگاه تناسلی مردان
 مسئله‌ی چهارم دارای دو فرع است.
 فرع اول
  در فرع اول جانی اول همه حشفه را قطع می‌کند و جانی دوم قضیب را قطع می‌نماید، که در نتیجه همه ذکر قطع شده است.
 فرع دوم
 فرع دوم این است که یکی (جانی اول) بعضی از حشفه را قطع می‌کند، دیگری (جانی دوم) فقط باقی مانده حشفه را قطع می‌کند نه قضیب را. فرق بین مسئله چهارم و پنجم
 تفاوتش با فرع پنجم روشن است، چون در فرع دوم از مسئله چهارم، حشفه توسط دو نفر قطع می‌شود، ولی در مسئله‌ی پنجم بعضی از حشفه به وسیله یک نفر قطع می‌شود، ولی جانی دوم نه تها باقی مانده حشفه قطع می‌کند ،بلکه باقی مانده حشفه را همراه با قضیب قطع کند، که در حقیقت جانی دوم هم بعضی از حشفه را قطع کرده و هم قضیب را.
 اقوال
 در مسئله پنجم سه قول است:
 1- حکومت،یعنی در هردو حکومت است
 2- قول دوم این است که در حشفه باید به مقدار حساب دیه بپردازد و در بقیه حکومت است.
 3- قول سوم این است که باید دیه کامل بدهد.
 در اینکه اول باید نصف دیه را بدهد جای بحث نیست، چون نیمی از حشفه را قطع کرده است.
  بنابراین، بحث ما در اولی نیست، بلکه در دومی است، یعنی در جایی که نیمی از حشفه را همراه با قضیب قطع کرده است، در اینجا سه قول:
  یک قول این است مجموعاً حکومت است، قول دیگر این است که نسبت به حشفه به حساب مساحت دیه بپردازد و نسبت به قضیب هم حکومت است.
  قول سوم این است که دیه کامل بدهد.
 البته اگر بگوییم دومی دیه کامل بدهد، احوط است، اما این با قواعد سازگار نیست،چون اولی نصف دیه را پرداخت نموده است، دومی اگر بخواهد دیه کامل بپردازد، لازم می‌آید که حشفه با قضیب یک دیه کامل با نصف دیه داشته باشد.
 دیدگاه استاد سبحانی
 به نظر من قول اقوی همان قول دوم است، یعنی آن مقدار از حشفه را که قطع کرده باید به حساب مساحت دیه بدهد، اما قضیب به اعتبار حکومت است نه مساحت، فلذا قول دوم مطابق قاعده است.
 پس فرق مسئله چهارم با پنجم این است که در مسئله چهارم جانی اول نصف حشفه را قطع کرده، جانی دوم هم باقی مانده حشفه را قطع کرده و هم قضیب را ،یعنی نصف حشفه را همراه با قضیب قطع نموده است،‌اقوی قول دوم است، یعنی به اعتبار حشفه مساحت، و به اعتبار قضیب حکومت است، فرض کنید اولی نصف حشفه را قطع کرده، پس باید نصف دیه را بدهد، اما نسبت به قضیب به مقدار حکومت است.
 بنابراین، اقوالی که امام (ره) نقل می‌کند.
  «علی الظاهر» ‌قول دومی علی اوجه است بر خلاف امام که می‌فرماید اولی اوجه است.
 متن تحریر الوسیلة
 المسألة الخامسة: لو قطع بعض الحشفه و قطع آخر الذکر باستیصال ففی قطع بعضها الحساب بالمساحة، و فی قطع الباقی وجوه:
 الف: الحکومة، ب: أو الحساب بالنسبة إلی الحشفه و الحکومة فیما بقی،
  ج: أو الدّیة کاملة، أوجهها الأول. دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حضرت امام (ره) حکومت را تقویت می‌کند. چرا؟ چون از قبیل :«ما لا نصّ فیه» است، فلذا قائل به حکومت است.
  ولی ما دومی را تقویت می‌کنیم و می‌گوییم:« أوجهها الثانی». چرا؟ چون حشفه خودش دیه دارد، وقتی که نصفش را قطع کرد و نصف دیگر ماند، خود آن دارای دیه است، قضیب هم که ما لا نصّ فیه است، پس حکومت دارد- و أحوطها الأخیر.
 یعنی دیه کامله با احتیاط نزدیک تر است.
 المسألة السادسة: فی ذکر العنین ثلث الدّیة، و کذا فی قطع الأشل، و فی قطع بعضه بحسابه، و لا یبعد أن یکون الحساب بالنسبة إلی المجموع لا خصوص الحشفة.
 در این مسئله بحث در قطع ذکر عنین و ذکر شلل است، یعنی ما یک عنین داریم و یکی شلل داریم، اگر کسی ذکر کسی را قطع کند در حالی «مجنی علیه» عنن دارد، یا ذکر کسی را قطع کرده که شلل دارد، از ناحیه ذکر شلل دارد، فرق عنن با شلل چیست؟
 به نظر من شلل یک حالت دارد،یعنی حالت انبساط و شلی، اما عنن هم منقبض می‌شود و هم منبسط، ولی هنگامی که به آن محل (دستگاه تناسلی زن) می‌رسد، یعترض، یعنی حالت عرضی به خود می‌گیرد، از طولش می‌کاهد و عرضی می‌شود، ممکن است عنن یک حالت روانی هم داشته باشد، شلل قطعاً بیماری جسمی است، یک حالت است، که در فارسی به آن می‌گویید:« شل»، اما عنن ممکن است هم منقبض بشود و هم منبسط ، ولذا جوان هایی که شب عروسی نمی‌توانند در بضع تصرف کنند در حالی که هیچ نوع بیماری ندارد، گویا یکنوع خوفی بر آن مستولی می‌شود، همین خوف سبب می‌شود که نتواند تصرف کند، یعنی هنگامی که دستگاه تناسلی شان به دستگاه تناسلی زن نزدیک می‌شود، حالت اعتراض به خود می‌گیرد، «یعترض»، پهن می‌شود.
 الفرق بین العنین و الأشل هو أن العنین هو الذی لا یقدر علی إتیان النساء، و لا یشتهیها ، و امرأةٌ عنینة لا تشتهی الرجال ، قال الأزهری : سمّی عنیناً لأنّ ذکره یعنّ- عقب می رود- لقبل المرأة، أی یعترض إذا أراد إیلاجه. (مجمع البحرین ، مادة عنن).
 این راجع به عنین بود،‌اما شلل یکنوع بیماری است، مثلاً یا جریان خون کم است یا عضله ها مشکل دارد، ولذا عنین معالجه دارد، اما شلل معالجه ندارد.
 و أما الأشل: فهو الذی یکون منبسطاً دائماً و لا ینقبض فی الماء البارد ، أو یکون منقبضاً فلا ینبسط فی الماء الحارّ. قواعد الأحکام: 3/682
 فی (قطع) ذکر العنین ثلث الدّیة، و کذا فی قطع الأشل، و فی قطع بعضه بحسابه، و لا یبعد أن یکون الحساب بالنسبة إلی المجموع لا خصوص الحشفة.
 فروع مسئله
 حضرت امام در این مسئله سه فرع را بیان می‌کند.
 فرع اول
  اگر جانی آلت آدم عنین را از بیخ قطع کند، باید ثلث دیه بپردازد.
  فرع دوم
 اگر آلت آدمی را که از ناحیه ذکر دچار شلل است قطع کند، باز هم ثلث دیه دارد.
 فرع سوم
  اما اگر بعضی را قطع کردند، «بحسابه»، یعنی ببینند که نسبت به آلت ثلث است یا ربع،
 و لا یبعد أن یکون الحساب بالنسبة إلی المجموع لا خصوص الحشفة.
 این جمله یک فرع جدید را بیان می‌کند و آن اینکه اگر جانی نصف حشفه آدم سالم را قطع کند، نصف دیه دارد، آیا در ذکر عنین و اشل هم همان حکم جاری است، یعنی اگر کسی آلت عنین یا شلل را قطع کرد، نصف دیه است یا نصف دیه نیست؟
  نظریه حضرت امام خمینی‌(ره)
 می‌فرماید در این دوتا نصف دیه نیست، یعنی نمی‌توانیم میزان را حشفه بگیریم، چرا؟ چون آدم سالم حشفه‌اش قیمت دارد ولذا در حشفه مجموع مساحت حشفه را در نظر می‌گیریم، اما آدم عنین و آدم أشل حشفه‌اش حساب ندارد ولذا اگر بعضی از حشفه را قطع کرد، نباید میزان حشفه باشد، بلکه میزان باید تمام آلت باشد.
 دلیل
 دلیل بر اینکه در قطع ذکر عنین ثلث دیه است،‌چیست؟ فقط یک روایت داریم که به آن عمل نکرده‌اند، هیچ دلیل دیگری نداریم که در قطع ذکر عنین ثلث دیه است، مگر اینکه عنین را به اشل قیاس کنیم و بگوییم اگر کسی عضو شل شخصی را قطع کند، دیه‌اش ثلث دیه همان عضو است، فلذا بگوییم عنین هم ملحق به أشل است، چرا؟ چون هیچکدام کارآمد ندارند، یکی همیشه شل و آویزان است، این دیگری هم گاهی منبسط است و گاهی منقبض، اما وقتی به دستگاه تناسلی زن نزدیک می‌شود، به جای اینکه حالت طولی به خود بگیرد،‌حالت عرضی پیدا می‌کند، عنین را ملحق کنیم به اشل، حال اگر اسم این را قیاس بگذاریم البته حرام است، اما اگر القای خصوصیت کنیم، بعید نیست.
 ولی راجع به عنین یک روایت از حضرت علی علیه السلام داریم که می‌فرماید:« تمام الدّیة»، وظاهراً حق با این روایت باشد، چون ذکر آدم عنین سالم است،‌منتها از نظر روحی نمی‌تواند تصّرف کند ولذا بعید نیست که ما به این روایت عمل کنیم هر چند مشهور به آن عمل نکرده‌اند.
 روایت سکونی
  و عنه (علیّ بن ابراهیم)، عن‌ أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه اسلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «فی ذکر الصّی الدّیة، و فی ذکر العنین الدّیة» الوسائل: ج 19،‌الباب 35 من أبواب دیات الأعضاء،‌الحدیث 2،
  آقایان در عنین می‌گویند: ثلث الدّیة، یعنی عین را به اشل قیاس می‌کند، ولی روایت که از علی (علیه السلام) نقل شده می‌فرماید دیه کامل، آقایان می‌گویند این روایت معرض عنه اصحاب است.
 بلی، اگر اعراض ثابت بشوده، ما حرفی نداریم،‌ولی علی الظاهر حق با این روایت است،‌چون آدم عنین، یک انسان سالم است و در مرور زمان خوب می‌شود، اما شل مطلقا قابل اصلاح و خوب شدن نیست.
 پس اگر روایت معرض عنهای اصحاب باشد،نمی‌توان به آن عمل کرد، ‌اما اگر معرض عنه نیست،‌می‌گوییم اصحاب توجه به این روایت نکرده‌اند، فلذا بعید نیست که به این روایت فتوا بدهیم.
  و فی قطع بعضه«بحسابه»، یعنی ببینند که نسبت به آلت ثلث است یا ربع،
 و لا یبعد أن یکون الحساب بالنسبة إلی المجموع لا خصوص الحشفة.
 اما اگر بعضی حشفه را قطع کرد، نباید این را به حشفه بسنجیم، در انسان سالم، بعضی حشفه را به حشفه می‌سنجیدیم، ولی چون انسان غیر سالمی است، نباید به حشفه بسنجیم بلکه باید به تمام آلت بسنجیم، قطعاً دیه‌اش کمتر خواهد بود، اگر قیاس به حشفه شود، دیه‌اش بالا می‌رود، اگر نصفش را قطع کند، نصف ثلث می‌شود،‌اگر به آلت بسنجیم، می‌شود نسبتش نسبت یک پنجم و یک ششم.
 المسألة السابعة: لو قطع نصف الذکر طولاً و لم یحصل فی النصف الآخر خلل من شلل و نحوه، فنصف الدّیة، و إن أحدث فی الباقی شللاً فنصف الدّیة للقطع و ثلثا دیة النصف الآخر للشلل، فعلیه خمسة أسداس.
 اگر کسی نصف آلت شخصی را طولاً قطع نمود، این دو حالت دارد:
 الف: گاهی به نصف دیگر خلل و ضرری وارد نمی‌شود.
 ب: گاهی در نصف دیگر هم شلل ایجاد می‌کند.
 اگر نصف ذکر را قطع کرد و در نصف دیگر خللی وارد نشد، در اینجا نصف الدّیة است،‌چون به حسب مساحت می‌شود فلذا پانصد دینار باید بدهد.
 اما اگر نصف ذکر را قطع کرد،‌ولی در بقیه شلل ایجاد نمود، اینجا چه باید کرد؟
 اگر به واسطه جنایت در شخص شلل ایجاد کند، دیه‌اش دو ثلث است، اینجا باید چه کنیم؟ این آدمی که قطع کرد، اگر در بقیه شللی ایجاد نکرد، نصف دیه را بدهد و مشکلی ندارد، اما اگر نسبت به بقیه هم شلل ایجاد کرد، قانون کلی این بود که هر جنایتی که منتهی به شلل بشود،‌دو ثلث دیه دارد، بلی، اگر شلل را قطع کند، دیه‌اش یک ثلث است، بین این دوتا فرق است، اگر شلل ایجاد کند، دیه‌اش دو ثلث است، اگر شلل را قطع کند، یک ثلث. ولی در اینجا شلل ایجاد کرده،‌قهراً نسبت به اولی نصف دیه بدهد و نسبت به دومی دو ثلث دیه است، دو ثلث پانصد دینار، می‌شود: سیصد و سی و سه دهم،‌پس این آدم نباید یک دیه کامل بدهد، بلکه باید نسبت به نصف، نصف دیه بدهد و نسبت به شلل هم ثلث دیه آن را بدهد،‌یعنی دو ثلث پانصد را بدهد که مجموعش می‌شود:« خمسة أسداس».
 توضیحه: أنّه بقطع النصف وجب علیه نصف الدیة أعنی خمسمائة دینار -500 دینار- الّتی هی ثلاثة أسداس الدّیة، و بایجاد الشلل فی النصف الآخر وجب علیه ثلثا دیة النصف الآخر علی ما مرّ من الضابطة و ثلثا دیة النصف الآخر عبارة عن ثلاثمائمة و ثلاث و ثلاثون دیناراً- 333/3 دیناراً- فإذا جمعنا الدیتین یکون حاصل الجمع ثمانمائة و ثلاث و ثلاثون دیناراً - 833/3 دیناراً-. و هی خمسة أسداس الدیة الکاملة، بشهادة انّه لو أضیف إلیه سدس الدّیة أعنی مائة و ستّ و ستون-1666/6 - یکون حاصل الجمع تسع مائة و تسع و ستعون دیناراً- 999/9 دیناراً،- و هو یقرب من الألف دینار.