موضوع: دیه دستگاه تناسلی مردان
الخامس عشر: الذکر
فروع مسئله
از آنجا که ذکر و دستگاه تناسلی در بدن انسان عضو واحدی است، فلذا تحت همان قانونی که در روایت عبد الله بن سنان و هشام بن سالم آمده داخل است و علاوه بر آن، روایات خاصه هم داریم که اگر کسی ذکر و دستگاهی تناسلی مردی را قطع کرد، باید دیه کامل بپردازد.
فرع اول
ولی ما فعلاً بحث را متمرکز می‌کنیم در حشفه، هر چند عنوان بحث ذکر است،ولی همین ذکر خودش فروعی دارد که اولین فرعش آن گونه که ایشان عنوان می‌کند- حشفه است، حشفه همان رأس الذکر است.
دیه حشفه
اگر جانی رأس الذکر و حشفه کسی را قطع کرد، در آن تمام الدّیة است، یعنی باید بخاطر این جنایت دیه کامل بپردازد.
اشکال
ممکن است کسی اشکال کند که اگر کسی تمام ذکر را قطع کند، یعنی هم قضیب را قطع کند و هم حشفه را، دیه کاملة است، چطور شد که تنها حشفه هم دیه کامل دارد؟
جواب
جواب این اشکال از بحث های گذشته روشن می‌شود و آن این است که هر چند حشفه جزئی از ذکر است و اگر کسی همه‌ی ذکر را از بیخ قطع کند، دیه کامل دارد، اما گاهی از اوقات یک شیء مجموعش دیه کامله دارد، اجزائش هم دیه کامل دارد مانند ید و دست، مثلاً اگر کسی دست دیگری را از مچ قطع کند،دیه دارد، اگر پنج انگشت همان دست را قطع کند،باز دیه همان ید را دارد،چرا؟ به جهت اینکه از نظر عرفی یکنوع استقلالی برای اصابع است.
پس جانی دست کسی از مچ قطع کند، دیه دارد و اگر تنها اصابع را همان دست را بدون اینکه مچ را قطع کند،باز دیه همان دست را دارد،عین همان مسئله در حشفه و ذکر هم پیاده می‌شود، یعنی اگر از بیخ قطع کند، یک دیه است،اما اگر دست به قضیب نزند و فقط حشفه را قطع کند،باز همان دیه است، فلذا نباید استبعاد کرد، چون نظیر و مانند هم دارد که ید و دست باشد، البته روایتش را هم می‌خوانیم.
فرع دوم
فرع دومی که امام بیان می‌کند این است که بین حشفه صبی و رجل،حتی کسانی که خصیه‌های او را کوبیده‌اند یا کشیده‌اند، فرقی نیست، یعنی این جهتش در کمی و زیادی دیه موثر نیست،مادامی که قضیب حالت خاصی خودش را دارد، اگر کسی آن را قطع کند، همه دیه را دارد. اللّهم اینکه کوبیدن یا کشیدن بیضتین سبب بشود که آلت حالت شلل به خود بگیرد، البته در آنجا دو ثلث دیه است.
پس تا اینجا دو فرع برای ما روشن شد:
اولاً، حشفه برای خود دیه مستقل دارد.
ثانیاً، در این جهت بین صبی، بین رجل و هکذا بین خصی، بین مرضوض و آدمم سالم فرقی نیست.
متن تحریر الوسیلة
فرع اول: فی الحشفة فما زاد الدّیة کاملة و إن استوصل إذا کان بقطع واحد- اگر ذکر و آلت تناسلی را از بیخ قطع کند، همان دیه است، اگر تنها حشفه را قطع کند، باز همان دیه است، اما به شرط اینکه به قطع واحد این کار صورت بگیرد نه با دو قطع، اما اگر اول حشفه را قطع کند و بعد از مدتی قضیب را قطع نماید، برای حشفه دیه است و برای قضیب حکومت، - من غیر فرق بین ذکر الشّاب و الشیخ و الصبی و الخصی خلقة و من سلّت- کشیده‌اند- أو رضّت کوبیده‌اند- خصیتاه و غیره إذا لم یکن موجباً للشّلل.
البته به شرط اینکه ذکر سلامتی خود را داشته باشد، سلامتی ذکر عبارت است از انتشار الذکر. «إذا لم یکن موجباً للشّلل».
روایات
1: و عن محمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبی عبدالله(علیه السلام):« فی الأنف إذا استوصل جدعه الدیة ، و فی العین إذا فقئت نصف الدیة ، و فی الاُذن إذا قطعت نصف الدیة ، و فی الید نصف الدیة و فی الذکر إذا قطع من موضع الحشفة الدّیة» الوسائل: ج 19.الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث5،
2: و عنه- علیّ بن ابراهیم- ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) :«فی الرجل یکسر ظهره قال: فیه الدیة کاملة ، و فی العینین الدیة و فی إحداهما نصف الدیة ، و فی أذنین الدیة، و فی إحداهما نصف الدیة ، و فی الذکر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدّیة ...» همان مدرک، الحدیث 4،
فرع دوم:« من غیر فرق بین ذکر الشّاب و الشیخ و الصبی و الخصی خلقة و من سلّت- کشیده‌اند- أو رضّت کوبیده‌اند- خصیتاه و غیره إذا لم یکن موجباً للشّلل»
این فرع دو دلیل دارد:
الف: دلیل اول اطلاق روایات است، روایات می‌گوید لفظ ذکر مطلق است،یعنی هم ذکر رجل را می‌گیرد و هم ذکر صبی را ، روایات از این جهت اطلاق دارد.
ب: علاوه بر اطلاق روایات، یک روایت خاصه هم داریم.
و عنه، عن أبیه، عن النّوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «فی ذکر الصّبی الدّیة، و فی ذکر العنین الدّیة» همان مدرک،الباب 35، الحدیث 2،
المسألة الثانیة: لو قطع بعض الحشفة کانت دیة المقطوع بنسبة الدّیة من مساحة الحشفة حسب لا جمیع الذکر.
تا کنون بحث ما در این بود که تمام حشفه را قطع کند و ما گفتیم در قطع تمام حشفه دیه کامل است.
روایت معارض
1: محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن محبوب عن أبی أیوب الحزاز ، عن برید بن معاویة ، عن أبی جعفر(ع) قال:« فی لسان الأخرس و عین الأعمی و ذکر الخصی و انثییه الدیة» همان مدرک،الباب 31، الحدیث1،.
به روایت معارض عمل نکرده‌اند یا حمل بر شلل شده است،یعنی ذکری را قطع کرده که شلل داشته است.
اگر ما گفتیم دو ثلث، آن در جایی است که جنایت منتهی به شلل بشود، یعنی اگر جنایت منتهی به شلل شد، دیه‌اش دو ثلث است، اما اگر شلل را جنایت کرد، یک ثلث،اینجا حمل کرده‌اند بر اینکه این ذکر،ذکر شلل بوده است، به قرینه‌‌ی بغلش که می‌گوید:« فی لسان الأخرس- یعنی خودش از اول معیب بوده- و عین الأعمی و ذکر الخصی،و أنثییه»،همه اینها قرینه است که «مجنی علیه» آدم سالمی نبوده است. پس این روایت یا متروک است یا محمول علی ما إذا کان شللاً و جنایت هم بر شلل وارد بشود.
اگر صحیح را جنایت کند و منتهی به شلل بشود،دو ثلث، اما اگر مشلول را قطع کند، یک ثلث،حمل کرده‌اند بر شلل.
المسألة الثانیة: لو قطع بعض الحشفة کانت دیة المقطوع بنسبة الدّیة من مساحة الحشفة حسب لا جمیع الذکر.
بحث ما در مسئله اولی این بود که همه حشفه را قطع می‌کرد، ولی در این مسئله بحث در این است که بعضی از حشفه را قطع می‌کند، در اینجا چه باید کرد؟
علی الظاهر در اینجا میزان مساحت است، یعنی اگر ثلث حشفه را قطع کرده، ثلث دیه است و اگر نصف را قطع کرده،نصف دیه است، سراغ حکومت نمی‌روند،حکومت در جایی است که چیزی ظاهری باشد که درجمال یا کمال انسان نقش داشته باشد،یعنی در راه رفتن انسان،در زندگی انسان موثر باشد، در این گونه موارد دنبال مساحت می روند،کما اینکه کراراً گفته‌ام اگر انف و بینی کسی را قطع کنند،مساحت است،لسان کسی را قطع کنند،میزان مساحت است، بنابراین مساحت در اینجا مقدم است بر حکومت.
پرسش
آیا وقتی که می‌سنجیم، منسوب الیه خود حشفه است، یا منسوب الیه ذکر است؟
پاسخ
حضرت امام می‌فرماید منسوب الیه حشفه است، چرا نسبت به خود ذکر نسنجیم؟ چون موضوع بحث خود حشفه است و خود حشفه دیه دارد، ولذا با خود حشفه می‌سنجند.
بلی، اگر حشفه دارای دیه نبود،حق با شما بود، ولی چون حشفه دارای دیه است،مقطوع را با خود حشفه می‌سنجند،مانند دست،اگر بند انگشت کسی را قطع کنند،آن را با اصبع می‌سنجند نه با دست.
المسألة: لو انخرم مجری البول من دون قطع ففیه الحکومة ، و لو قطع بعض الحشفة و کان القطع ملازما لخرم المجری فلا شیء إلا ما للحشفة، و إن لم یکن ملازما و کان الخرم جنایة زائدة فله الحکومة ، وللحشفة ما تقدم.
فروع مسئله
حضرت امام در این مسئله چند فرع را متذکر می‌شود:
الف: اگر کسی جنایت کرد بر حشفه، اما حشفه را قطع نکرد، بلکه مجرا را سوراخ کرد،کلمه «انخرم» گاهی به معنای پارگی می‌آید و گاهی به معنای سوراخ کردن. حال اگر جانی حشفه را قطع نکرد، بلکه مجرای بول را منخرم کرد،یعنی یا سوراخ کرد و یا پاره نمود،در اینجا چه باید بگوییم؟
ب: اگر بعضی حشفه را قطع نمود،ولی قطع این بعض طبیعتاً ملازم با انخرام است، یعنی ملازم با انخرام مجرای بول است.
ج: حشفه را قطع کرد، ولی قطع ملازم با انخرام مجرای بول نیست،اما تصادفاً منجر به انخرام مجرای بول هم گردید.
پس این مسئله سه فرع پیدا کرد، گاهی اصلاً حشفه را قطع نمی‌کند و فقط مجرای بول انخرام پیدا می‌کند،، یا سوراخ می‌شود یا پارگی پیدا می‌کند، گاهی حشفه را قطع می‌کند، اما قطع حشفه طبیعتاً ملازم با انخرام است، و گاهی قطع حشفه طبیعتاً ملازم با انخرام مجرای بول نیست،ولی در اینجا تصادفاً ملازم با انخرام مجرای بول گردید.
1: لو انخرم مجری البول من دون قطع ففیه الحکومة ،
2: و لو قطع بعض الحشفة و کان القطع ملازماً لخرم المجری فلا شیء إلّا ما للحشفة،
3: و إن لم یکن ملازماً و کان الخرم جنایة زائدة فله الحکومة، وللحشفة ما تقدّم.
در دومی قطع حشفه، ملازم با انخرام مجرای بول است،ولی در سومی ملازم نیست.
البته مسئله منصوص نیست، فلذا ناچاریم که آن طبق ضوابط و قواعد حل کنیم.
اما در اولی که فقط پارگی است، در پارگی روایت نداریم، پس در آنجا قطعاً حکومت است، خلاصه پارگی منصوص نیست فلذا در آنجا حکومت است.
اما دومی که حشفه را قطع می‌کند، ولی این نوع قطع ها ملازم با انخرام و پارگی مجراست، این یک جنایت حساب می‌شود، در اینجا مقطوع را با حشفه می‌سنجند، اگر نصفش باشد، نصف دیه را می‌دهد، پارگی جنایت جدیدی نیست،چرا؟ چون فرض این است که پارگی و انخرام لازمه‌ی قطع نیست.
اما سومی که قطع ملازم با انخرام و پارگی مجرای بول نیست، ولی جانی یک کاری کرد که دو جنایت صورت گرفت،یعنی هم بعضی حشفه قطع شد و هم انخرام و پارگی پیدا کرد،راجع به بعضی حشفه نسبت سنجی می‌کنند، اما نسبت به پارگی حکومت است،چرا؟ چون دو جنایت انجام داده است، در اولی عرفاً یک جنایت است، چون از لوازمش است،اما در دومی دو جنایت است، یعنی می‌توانست این آدم بعضی حشفه را قطع کند، و مجرا را پاره نکند، ولی این آدم بعضی حشفه را قطع کرد، طول قضیب را هم پاره کرد، پس هم باید دیه بدهد نسبت به بعض الحشفه، یعنی نسبت سنجی می‌کند که چه مقدار از حشفه قطع شده،هم حکومت دارد،بخاطر انخرام و پارگی.
المسألة الرابعة: لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقی فالدّیة لقطعها و الحکومة لقطع الباقی، و لو قطع بعض الحشفة و الآخر ما بقی منها فعلی کلّ منهم بحساب المساحة.
اگر جانی اول حشفه و رأس آلت را قطع کرد، جانی دوم باقی مانده‌ی آلت را از بیخ قطع نمود، یا اینکه همان جانی اول صبح حشفه را قطع کرد، دلش آرام نگرفت، ظهر آمد و آلت طرف را از بیخ قطع نمود، در اولی دو نفر این جنایت را انجام می‌دهد، در دومی یک نفر این دو کار را انجام می‌دهد، مسلماً در اینجا نسبت به حشفه دیه است، اما نسبت به قضیب حکومت و ارش است، چرا؟ چون قضیب و‌آلت منصوص نیست،اما حشفه منصوص است ولذا در اولی دیه است و در دومی حکومت،حکومت را گاهی یک نفر می‌پردازد،اگر این کار را یک نفر کرده باشد،یا اولی دیه می‌دهد و دومی حکومت،اگر جانی دو نفر باشد.
اما اگر جانی اول بعضی از حشفه را قطع کرد و جانی دوم باقی مانده حشفه را قطع نمود،در اینجا نسبت سنجی می‌کنند، اگر هر کدام نصف حشفه را قطع کرده است، دیه تقسیم بر نصف می‌شود،یعنی هر کدام نصف دیه حشفه را می‌پردازد، خلاصه هرکدام به مقداری که قطع کرده، دیه می‌پردازد.
پس در فرع اول یکی حشفه را قطع کرد، دیگری قضیب را قطع نمود، یا همان آدم که حشفه را قطع کرده بود، بعد از چند ساعت دیگر آمد و قضیب را هم قطع نمود.
فرع دوم این است که یکی بعض الحشفه را قطع کرد، دومی باقی مانده آن را قطع نمود.