درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

91/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: دیه‌ی أذن و گوش
 المسألة الثالثة: لو ضربها فاستحشفت أی یبست فعلیه ثلثا دیتها و لو قطعها بعد الشلل فثلثها علی الأحوط فی الموضعین، بل لا یخلوان من قریب.
 فرعان
 حضرت امام در این مسئله دو فرع را متذکر می‌شود.
 فرع اول
  فرع اول این است که اگر کسی بر گوش شخصی جنایتی وارد کند که گوش خشک بشود و حالت شلل به خود بگیرد، کأنّه یبوست با شلل یکی است، ایشان در تعبیر دیگر می‌فرماید: «فاستحشفت»، در حقیقت هر سه کلمه یک معنا دارد، فرض کنید سیلی محکمی به کسی زد یا با چوب یا چیز دیگری به گوش طرف زد به گونه‌ای که گوش او خشک شد و حالت شلل به خود گرفت، اما سماعش باقی است، یعنی می‌شنود.
  فرع دوم
 فرع دوم این است که گوش شلل کسی را قطع کند، «علی الظاهر» می‌‌توان حکم هردو را از بحث های سابق استخراج کرد.
 در مسئله‌ی انف و بینی خواندیم که اگر کسی، ضربه‌ای به انف و بینی دیگری وارد کند و بینی او حالت شلل پیدا کند، در آنجا دو ثلث دیه عضو است، اما اگر شلل را قطع کند، یک سوم دیه آن عضو است، روایاتی که در آنجاست، همان روایات می‌تواند شاهد بر اینجا هم باشد، علاوه بر آن روایات، روایات خاصه هم داریم.
 به بیان دیگر هم از روایاتی که در باره انف و بینی بود می‌توانیم در اینجا استفاده کنیم و هم در اینجا روایات خاصه داریم که از آنها استفاده کنیم، خلاصه قاعده این است که هرگاه جنایت بر عضو کسی سبب شلل بودن عضو بشود، دیه‌ی او دو ثلث است، هر عضوی که می‌خواهد باشد، اگر عضو شللی را قطع کند، دیه‌اش یک سوم همان عضو است.
 ما این مسئله را در انف خواندیم، در أذن و گوش هم همان مسئله مطرح است.
 عرض کردیم که علاوه بر روایات عامه، روایات خاصه هم در اینجا است.
 أمّا الفرع الأول: أعنی إذا ضرب الأذن فیبست و انقطع جریان الدم عنها، فقد اختار الشیخ (شیخ طوسی) أنّ فیهما الدّیة کاملة، قال:إذا جنی علی أذنیه جنایة فشلّتا ففیهما دیتهما، و لکن المختار عند صاحب الجواهر و المصنّف أنّه من قبیل شلل العضو الذی فیه ثلثا دیته بلا خلاف أجده فیه» الخلاف:5/233، المسألة:18،.
  و قد مرّ فی المسألة الثالثة من مسائل الأنف أنّ فی شلل الأنف ثلثی دیته صحیحاً و إذا قطع الأشل فعلیه ثلثها، و المقامان من واد واحد.
 معلوم می‌ شود که روایت خاصه ندارد، بلکه روایت عامه.
 اما روایتی که در انف و بینی داشتیم، این روایت بود.
 روایت فضیل بن یسار
 عن الفضیل بن یسار، قال:سألت أبا عبد الله (علیه السلام): «عن الذّراع إذا ضرب فانکسر منه الزّند، قال: إذا یبست منه الکفّ فشلّت أصابع الکفّ کلّها فإنّ فیها ثلثی الدّیة دیة الید، قال: و إن شلّت بعض الأصابع و بقی بعض فإنّ فی کلّ أصبع ثلثی دیتها، قال: و کذلک الحکم فی السّاق و القدم إذا شلّت أصابع القدم. الخ» الوسائل: ج 19، الباب 39، الحدیث، 5،
 یکی از دوستان در اینجا ایراد کرد که این از قبیل قیاس است، معلوم شد که در انف هم روایت نداریم، اصل روایت در ید،‌ذراع، ساق و قدم است، حضرت از اینکه این اعضا را با همدیگر عطف کرده است، می‌فهمیم که اگر کسی بر عضو دیگری صدمه‌ای وارد کرد، اگر شل شد، باید دو ثلث دیه‌ی آن عضو را بپردازد.
 بنابراین، روایت فقط در ید، ذراع، ساق و قدم است، از این عبارات، می‌فهمیم که این یک ضابطه کلی است.
 نکتته‌ی دوم: روایتی که می‌گوید اگر شل را قطع کند، یک سوم دیه دارد، دلیلش هم روایت است.
 روایت حکم بن عتبیه
 «...، و کلّ ما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصّحاح» الوسائل: ج 19، الباب 39 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1،
 هردو روایت در باب 39 است، روایتی که می‌گوید اگر شل کند، روایت پنجم است، روایتی که می‌گوید اگر شل را ببرد، روایت یکم است.
 از این روایت نتیجه می‌گیریم که کأنّه یک قانون کلی است که اگر عضوی را شل کند، دیه‌اش دو سوم است و اگر شل را از بین ببرد، یک سوم دیه است.
  شیخ در این فتوا متفرد است، چون مرحوم صاحب جواهر و دیگران می‌گویند، در شل دو سوم دیه است، شل را اگر قطع کند، دیه‌اش یک سوم است.
 پس اینکه ما در اول بحث گفتیم، علاوه براینکه ما در اینجا روایات عامه داریم، روایات خاصه هم داریم، درست نیست.یعنی روایات خاصه نداریم.
 مسئله چهارم
 مسئله چهارم این است که اگر کسی گوش آدم کر و اصم را قطع کند، آیا حکم اصم و کر،‌با حکم سمیع و شنوا یکی است یا نه؟
 این را کراراً خواندیم که این مسائل فرق نمی‌کند،یعنی اصمّ با غیر اصم فرق نمی‌کند، بالأخرة این گوش زیبائی انسان است،‌آدمی که یک گوش یا دو گوش دیگری را قطع می‌کند، با گوش صحیح فرق نمی‌کند ، چون سماع یک مسئله‌ی دیگر است.
 «علی أی حال» اگر کسی گوش آدم کر و اصم را قطع کند، عیناً مثل این است که گوش آدم شنوا را قطع کند، در یکی باید پانصد دینار بدهد و در دوتا، هزار دینار.
 فرع دیگر این سات که اگر جانی، گوش کسی را قطع کرد و با قطع کردن گوش، شنوایی هم از بین رفت، در اینجا این آدم دوتا جنایت کرده، یک جنایت بر اعضا، جنایت دیگر بر منافع، چون سماع از منافع است، گوش یکی از اعضای انسان است که یکی از کارهایش شنوایی است، اگر کسی گوش های شخصی را قطع کرد و شنوایی را هم از بین برد، باید این آدم دوتا دیه بدهد، یک دیه برای اصل عضو بدهد و دیه دیگر هم برای منافع.
 حال اگر سه جنایت کرد، یعنی گوش را برید، هم سماع و شنوائیی را از بین برد و هم موضحه کرد، موضحه این است که پوست را بکند و به پرده‌ی استخوان برسد و فقط پرده استخوان باقی بماند.
 در اینجا باید سه دیه بدهد، دیه عضو، دیه منافع، و دیه موضحه، در آینده خواهیم گفت که دیه موضحه پنج تا شتر است.
 متن تحریر الوسیلة
  المسألة الرابعة: الأصمّ فیما مرّ کالصحیح، و لو قطع الأذن مثلاً فسری إلی السمع فأبطله أو نقصه منه ففیه مضافاً إلی دیة الأذن، دیة المنفعة من غیر تداخل. و کذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دیة الأذن، دیة الموضحة من غیر تداخل.
 البته در این فرع روایت نداریم، همه اینها روی قواعد است (کلّها علی القواعد)
 پس در مسئله‌ی چهارم، چند فرع وجود دارد.
 الف: اگر گوش آدم کر و اصم را ببرند،‌باید دیه کامل بدهد هر چند شنوایی نداشته باشد.
 ب: اگر گوش آدم سمیع و شنوا را ببرند و ضرر به منافع و شنوائی او برسد، باید دو دیه بدهد،
 ج: اگر علاوه بر قطع و از بین بردن منافع، موضحة هم کند، باید سه دیه بدهد، یعنی هر کدام دیه خودش را دارد بدون اینکه تداخل کنند.
 الخامس: الشفتان:
 المسألة الأولی: فی الشفتین الدّیة کاملة، و فی کلّ واحدة منهما النصف علی الأقوی، و الأحوط فی السفلی ستمائة دینار، و فی قطع بعضها بنسبة مساحتها طولاً و عرضاً.
 حال اگر کسی جنایت بر شفتان شخصی وارد کرد، حکمش چیست؟ اگر شفتان را با هم ببرند، حکمش روشن است، چون هر چیزی که در بدن انسان جفت باشد، دیه‌اش دیه کامل است، پس جایی که هردو را ببرد، حکمش خیلی روشن است، یعنی باید تمام الدّیه را بدهد.
 اما اگر یکی را ببرد، حکمش چیست؟ در اینجا اختلاف است. چرا مورد اختلاف است؟ چون لب پایین کار برد و فعالیتش بیشتر است، ولذا مورد اختلاف است، اگر جفتش را ببرد، اثری ندارد،‌چون حکمش روشن است که دیه کامل باشد.
 اما اگر لب پایین و شفه سفلی را قطع کند، اینجا گاهی می‌گویند دیه‌اش ششصد دینار است، برای لب بالا چهار صد دینار می‌گیرند و برای پایین ششصد دینار.
 فی الشفتین الدّیة کاملة، و فی کلّ واحدة منهما النصف علی الأقوی، و الأحوط فی السفلی ستمائة دینار، و فی قطع بعضها بنسبة مساحتها طولاً و عرضاً.
  پس اگر مجموع را قطع کرد، مشکلی نیست، زیرا حکمش روشن است، اما اگر یکی را قطع نمود، حضرت امام (ره) می‌فرماید تنصیف می‌شود،‌ولی احتیاط این است که در پایینی دیه‌اش ششصد دینار بدهد و در بالایی چهار صد دینار.
 خلاصه علما در لب پایین دو فتوا دارند، فتوای اول این است که تنصیف می‌شود، یعنی پانصد مال لب بالاست و پانصد دینار دیگر هم مال لب پایین. فتوای دوم این است که لب بالا دیه‌اش چهار صد دینار است، اما لب پایین ششصد دینار، چرا؟ چون در این زمنیه روایت داریم.
 آخرین فرعی که متذکر می‌شود این است که اگر بخشی از لب را قطع کرد، فبالمساحة، یعنی یک قانون کلی است که اگر بخشی از یک عضو را قطع کنند، فبالمساحة،‌مثلاً کسی نصف لب پایین را قطع کرد، اگر گفتیم دیه لب پایین پانصد دینار است،‌دیه‌ی نصف آن می‌شود: دویست و پنجاه دینار، اگر گفتیم دیه‌ی لب پایین ششصد دینار است، نصف آن می‌شود سیصد دینار.
 پس مسئله‌ی ما دارای سه فرع است:
 الف: فرع اول این است که هردو را قطع کند.
 ب: فرع دوم اینکه یکی را قطع کند.
 ج: فرع سوم این است که بخشی از پایین را قطع کند.
 بررسی فرع اول
 در فرع اول علاوه بر قواعد، روایات خاصه هم داریم.
 روایت حلبی
 1: و عنه‌ (علیّ‌بن إبراهیم) عن أبیه (إبراهیم بن هاشم)، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام ‌:
 « فی الرّجل یکسر ظهره ، قال: فیه الدّیة کاملة، و فی عینین الدّیة و فی إحدهما نصف الدّیة، و فی الأذنین الدّیة، و فی إحدهما نصف الدّیة،... و فی الشفتین الدّیة» الوسائل: ج 19،‌الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 4،
 روایت زرارة
 2: و عنه (محمد بن یحیی) عن ‌أحمد ( یا أحمد بن خالد یا أحمد بن عیسی) عن الحسین بن سعید (اهوازی) و محمد بن خالد جمعیاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بکیر(موثقه است) عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام:« و فی الشفتین الدّیة» همان مدرک،‌الحدیث 6،
 بنابراین، در «شفتین» علاوه بر قواعد عامه، دو روایت خاصه هم داریم.
 بررسی فرع دوم
 حال اگر یکی را قطع کرد، در میان اصحاب چهار قول است، حضرت امام دوتا را نقل کرد و گفت تنصیف می‌شود، قول دوم اینکه پایین ششصد دینار است و لب بالا چهار صد دینار، ولی در اینجا چهار قول داریم:
 1: قول اول این است که دیه‌ی لب بالا یک ثلث است و لب پایین دو ثلث ، این نظریه شیخ مفید است.
 2: قول دوم این است که دیه‌ی لب بالا چهار صد دینار است و دیه‌ی لب پایین ششصد دینار می‌باشد،‌این مختار شیخ است در نهایة.
 3: قول سوم این است که در لب بالا نصف الدّیة است،و تنها پایین،‌دو ثلث،
 4: قول چهارم این است که دیه‌ی هردو لب مساوی است.
 دلیل قول اول
 قول اول این بود که دیه‌ی لب بالا یک سوم و لب پایین دو سوم، محقق چنین می‌گوید:
 « لأن المنفعة بها أکثر و بما ثبت عن آل محمد (صلّی الله علیه و آله).
 دلیل اولی یکنوع استحسان است، چون می‌‌گوییم کار کرد بالا کمتر است و کار کرد لب پایین بیشتر، این استحسان است.
 عمده دلیل دوم است که می‌گوید:« ثبت عن آل محمّد(صلّی الله علیه و آله)
 ولی ما روایتی را در این زمینه پیدا نکردیم، البته این قول، قول شیخ مفید هم است.
 بیان صاحب مفتاح الکرامة
 سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامة می‌گوید،شیخ مفید وقتی می‌فرماید: ثبت عن آل محمّد(صلّی الله علیه و آله)، معلوم می‌شود که در اینجا یک روایتی هست هر چند آن روایت را نقل نکرده، ولی معلوم می‌شود که روایت در اینجا هست، می‌گوید مقام شیخ مفید، بالاتر از مقام یک راوی است، راوی وقتی یک روایت را روایت می‌کند، از او می‌پذیرید اگر عادل باشد، اینجا هم باید بپذیرید و بگویید لب بالایی یک ثلث، لب پایینی دو ثلث.
 أمّا الوجه الأول فهو استحسان، و اما قوله: ثبت عن آل محمّد (صلّی الله علیه و آله)، فلم نقف علیه من دلیل، قال العاملی: إنّ هذا شهادة من المفید علی ثبوت ذلک و هو أبلغ و أثبت ممّا یرویه و یسنده» مفتاح الکرامة:21/227،
 بررسی قول دوم
 قول دوم این بود که لب بالا، دیه‌اش چهار صد دینار است و لب پایینی ششصد دینار می‌باشد، ولی حضرت در اینجا فرمود که احوط این است لب پایینی ششصد و لب بالایی چهار صد باشد، قول دوم، مختار شیخ، صدوق، ابن حمزه در وسیله، ابن براج در المهذّب، طبرسی در مجمع البیان، علامه در مختلف است.
 در اینجا یک روایت هم داریم، منتها این روایت کمی سندش مشکل دارد.
 روایت أبان بن تغلب
 1: و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی جمیلة، عن أبان بن تغلب- ابان تغلب در سال:141 فوت کرده، قبل از شهادت امام صادق علیه السلام، نجاشی می‌نویسد که امام صادق به أبان بن تغلب فرمود: إجلس فی المسجد و أفت الناس، من دلم می‌خواهد تا مردم ببینند که در شیعه‌ی ما چنین مفتی وجود دارد، عرض می‌کنند: یابن رسول الله مردم که می‌آیند، من طبق مذهب شان فتوا می‌دهم نه طبق فتوای شما،یعنی هر کس که آمد و مسئله سوال کرد، طبق مذهب امامش جواب می‌دهم، شیعه اگر بود، طبق فتوای شما، حضرت می‌فرماید: اشکالی ندارد،‌معلوم می‌شود که اینها دانه‌های درشتی بوده‌اند که در مسجد رسول خدا فتوا می‌دادند و بر مذاهب فقهی آن زمان مسلط بودند، در آن زمان هنوز از ابو حنیفه خبری نبود، شافعی هنوز متولد نشده بود، مالک ازش خبری نبود، أحمد هم متولد نشده بود، معلوم بود که افرادی مانند أبی لیلی بوده، شعبی بوده، سفیانی بود، معلوم می‌شود که بر همه اینها تسلط داشته- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «و الشّفة السّفلی ستّة آلاف درهم، و فی العلیا أربعة آلاف، لأنّ السّفلی تمسک الماء، آب را نگه می‌دارد» الوسائل: ج 19، الباب 5 من أبواب دیات الأعضاء،‌الحدیث 2،
 مشکل این روایت، أبی جمیله است فلذا باید در باره أبی جمیله مطالعه شود که آیا روایاتش قابل قبول است یا قابل قبول نیست.