درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: اسباب ضمان

سخن در مورد موجبات ضمان است،‌موجبات ضمان گاهی بالمباشرة است - که در مبحث قبل خواندیم- و گاهی بالتسبیب ، در جلسه گذشته دو مسئله از موجبات ضمان از طریق تسبیب را خواندیم، اکنون مسئله سوم را می‌خوانیم.

فروع مسئلة

فروع اول: فرع اول مسئله سوم این است که سیل عظیمی آمد و همراه خودش یک سنگ بزرگی را در جاده و طریق آورد، یک نفر در موقع عبور از این جاده و طریق (بدون اینکه این سنگ را ببیند)،پایش به این سنگ خورد و مرد، آیا ضمان این آدم با چه کسی است؟ هیچکس ضامن این شخص نیست، چون این آدم به آفت سماوی مرده و بر ما هم واجب نبود که سنگ را از راه برداریم، حتی اگر هم واجب بود، باز هم حکم تکلیفی بود و مخالفت حکم تکلیفی ضمان آور نیست.

بنابراین،‌اگر سنگی را سیل با خودش در طریق و جاده بیاورد و کسی از آنجا عبور کند و سبب مرگ او شود، هیچکس نسبت به این مقتول ضامن نیست.

فرع دوم: حال اگر یک آدمی این سنگ را از جای اولش برداشت و به یک نقطه‌ی دیگر (همانند جای اول) گذاشت، مثلاً سنگ در وسط راه و در در مقابل خانه‌اش بود، ولی او سنگ را هل داد و در وسط طریق در مقابل خانه دیگری نهاد، فقط جایش را عوض کرد،‌و الا از نظر خطر یکسان است،‌حتی دومی ممکن است بدتر باشد، حال یک کسی شبانه یا روز از آنجا رد شد و به این سنگ خورد و مرد، ضمانش با چه کسی است؟ ضمانش با این فرد است، چون قبلاً‌ این آدم مؤثر نبود چون این سنگ توسط سیل آمده بود، ولی این آدم آمد و این سنگ را برداشت و در مثل جای اولی نهاد یا بدتر، به گونه‌ای که اگر او، این سنگ را در آنجا نگذاشته بود، این شخص کشته نمی‌شد ولذا ضامن است.

فرع سوم: اگر سنگ را از طریق خطر در کنار طریق و جاده گذاشتم،‌که در واقع «علی مصلحة المارة» است، اتفاقاً یک آدمی به جای اینکه از مسیر صحیح راه برود، از کنار طریق و راه آمد و سرش یا پایش به این سنگ خورد و مرد، آیا من در اینجا ضامن هستم یا نه؟ ضامن نیستم،‌چرا؟ «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ »، من کار خوبی کردم نه کار بد.

حضرت امام (ره) فقط همین سه فرع را دارد:

الف: فرع اول سیل این سنگ را آورد، ب: فرع دوم اینکه من سنگ را از وسط راه برداشتم در جای دیگر مثل جای اولی گذاشتم،،

ج: فرع سوم اینکه من این سنگ را از وسط راه بردم و در کنار راه نهادم، چرا؟ لمصلحة المارّة، اتفاقاً سبب کشته شدن کسی شد.

فرع چهارم: فرع چهارم را صاحب جواهر ارائه کرده ، ولی حضرت امام (ره) آن را نیاورده است، شاید نیاوردنش بهتر باشد، چون ‌تناسبش کمتر است، فرع چهارم این است که سیل این سنگ را در وسط طریق آورد، من هم پشت این سنگ یک چاهی کندم، کسی از آنجا عبور کرد و پایش به آن سنگ بند شد و در چاه افتاد، آیا من ضامن هستم یا ضامن نیستم؟ مسلما من ضامن هستم،‌چرا؟ چون اگر من این چاه را نکنده بودم،‌این آدم کشته نمی‌شد، به بیان دیگر مرگ این آدم مستند به حفر چاه است.

این فرع را صاحب جواهر دارد، ولی حضرت امام ندارد، چون حول و حوش حجر است و خارج حجر نیست.

متن تحریر الوسیلة

1: لو جاء السیل بحجر فلا ضمان علی أحد و إن تمکن (أحد) من إزالته- البته در اینجا یک جمله‌ای مقدر است، در اصل این گونه است:« لو جاء السیل بحجر فعثر أحد و مات فلا ضمان علی أحد.

2: و لو رفع الحجر و وضعه فی محل آخر نحو المحل الأول أو أضرّ منه، فلا إشکال فی الضمان- چون اگر من جایش را عوض نکرده بودم،‌این آدم کشته نمی‌شد-.

3: و أما لو دفعه عن وسط الطریق إلی جانبه لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان.

فرع سوم،‌حال اگر من سنگ را از وسط راه برداشتم و در گوشه‌ای نهادم که واقعاً مصلحت عامه است، اتفاقاً این آدم به جای اینکه از وسط جاده راه برود، از کنار راه رفت، پایش به این سنگ خورد و مرد، من ضامن نیستم،‌چرا؟ «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ »، من کار خلاف عقل و عقلا نکردم، بلکه کاری کردم که عقلا هم این کار را می پسندد.

4: فرع چهارم را صاحب جواهر اضافه کرده و آن این است که اگر سیل این سنگ را آورد، من هم پشت این سنگ چاهی را کندم، اما اینکه به چه منظور کندم،‌خدا می‌داند، اتفاقاً آدمی که عبور می‌کرد، پایش به این سنگ خورد و لغزید و افتاد به این چاه، اینجا من ضامن هستم، چرا؟ چون جای چاه کندن نیست، اولاً این مال همه مسلمین است و من حق نداشتم که در آنجا چاه بکنم، ممکن است بگویم من چاه را کندم که آب باران و غیر آن در آنجا بریزد، بسیار خوب،‌چرا رویش را نپوشاندی، اگر واقعاً برای مصلحت مردم بود،‌حقش این بود که رویش را بپوشانی.

عبارت صاحب جواهر

4: لو حفر بئراً إلی جانب هذا الحجر الذی جاء به السیل فتعثر إنسان بذلک الحجر و سقط فی البئر، ففی القواعد: الضمان جمیعه علی الحافر لتعدّیه بالحفر قرب الحجر المزبور و ترکه له فکأنّه هو الواضع له حینئذٍ».جواهر الکلام: 43/100

وجه الضمان، وجود أرضیة – کلمه‌ی ارضیة، به معنای زمینه است- لعثور العاثر بالحجر و سقوطه فی البئر غیر المغطّی، ففعله جنب الحجر، یعدّ سبباً للتلف.

این زمینه لغزش و افتادن در چاه است.

المسألة الرابعة:

لو حفر بئراً فی ملک غیره عدواناً فدخل ثالث فیه عدواناً و وقع فی البئر فضمن الحافر.

مسئله چهارم در باره این است که من در ملک دیگری عدواناً چاه کندم، یعنی بدون اینکه به من اجازه بدهد، در ملک او چاه کندم دهانه آن را هم نپوشاندم، سارق و دزدی شبانه وارد آنجا شد و در چاه افتاد،در واقعاً هردو عدواناً وارد آنجا شده‌اند، با این تفاوت که من در آنجا عدواناً چاه کندم، ولی دیگری هم عدواناً برای سرقت و دزدی وارد آنجا شده، ولی شانس همراهش نبود فلذا در چاه افتاد و مرد.

حضرت امام می‌فرماید: این آدم (حافر چاه) ضامن است، چرا؟ به جهت اینکه هر چند سارق عدواناً وارد این باغ شده تا از میوه آن بچیند، ولی شانش با او یاری نکرد و در چاه افتاد، ولذا حافر چاه ضامن است.

بله! اگر مالک این چاه را کنده بود و سارق برای میوه چیدن می‌آد و در آن چاه می‌افتاد،اینجا مالک ضامن نیست،‌اما اگر شخص دیگر در آنجا چاه بکند و دزد برای میوه چیدن بیاید و در چاه بیفتد، حافر چاه ضامن است.

پرسش

فرق بین این دو مسئله چیست که اگر حافر چاه مالک باشد، ضامن نیست،‌ولی اگر حافر چاه غیر مالک باشد، ضامن است ؟

پاسخ

در آنجا که من مالک هستم، حق تصرف دارم، ملک من است فلذا حق دارم که در آن تصرف کنم،‌ یعنی حق دارم که چاه بکنم و درب چاه را باز بگذاریم یا باز نگذارم، ولی ‌این آدم غاصبانه وارد باغ من شده و در چاه افتاده، چرا من ضامن باشم. مثل این می‌ماند که وارد باغ من بشود و ‌من سیم برقی داشتم که لخت بود، برای دزدی وارد باغ من شده بود، ولی اتفاقاً دست به سیم برق زد و کشته شد، کشته شدن او چه ربطی به من دارد؟ ‌من حق دارم که سیم را بپوشانم یا سیم را لخت بگذارم و نپوشانم. اما بر خلاف این مسئله، چون در اینجا این آدم عدواناً در ملک من چاه کند، عمل این آدم یک عمل حرامی است فلذا با مالک فرق می‌کند ولذا اگر این چاه را نکنده بود،‌این دزد هرگز در چاه نمی‌افتاد.

فإن قلت: ما الفرق بین من حفر فی ملکه بئراً و دخل فیه ثالث عصیاناً فوقع فیه، فلیس هناک ضمان و بین من حفر فی ملک الغیر و دخل فیه ثالث فیضمن الحافر؟

قلت: الفرق واضح إذ للمالک أن یتصرّف فی ماله فلو حفر بئراً فی ملکه فقد تصرّف تصرّفاً سائغاً و بما أنّ دخول الغیر کان بلا إذنه لا یعدّ التلف أثراً لفعله _ أعنی الحفر _ لأنّه جاء غاصباً و لم یکن المالک مطّلعاً علی دخوله حتّی یغطّی البئر ، بخلاف الثانی فإنّه تصرّف فی مال الغیر تصرّفاً عدوانیاً،‌لکنّ موته لیس من آثار ذلک التصرّف، بل من آثار حفر الحافر بشهادة أنّه لم یحرف البئره لما وقع فیها.

و بعبارة أخری،‌دخوله فی ملک الغیر لم یکن منتهیاً لموته لو لا حفر الحافر ولم یکن المالک مطّلعاً علیه حتی یردع الغیر عنه.

اگر من این چاه را نکنده بودم،‌هرگز این دزد کشته نمی‌شد، این چاه سبب کشته شدن این آدم شد.

المسئلة الخامسة:

من الإضرار بطریق المسلمین إیقاف الدواب فیه و إلقاء الأشیاء للبیع، و کذا إیقاف السیارات إلّا لصلاح المارّة بمقدار یتوقف علیه رکوبهم و نقلهم.

مسئله پنجم این است که افرادی هستند که مرکب‌ خود را در مسیر و راه مسلمین می‌بندند یا اشیائی را برای فروش در آنجا در معرض نمایش قرار می‌دهند‌ و پهن می‌کنند و بدینوسیله مقداری از راه را اشغال می‌کنند یا ماشین خود را در آنجا پارک می‌کنند و حال آنکه مکان،‌مکان عمومی است، این کار جایز نیست.

البته این مقدمه مسئله آینده است که بیان خواهیم کرد.

خلاصه قانون کلی است آنجا که مکان،‌مکان عموم مسلمین است، باید عموم مسلمین از آنجا استفاده کنند نه اینکه تعداد خاصی آن را در اشغال خود در بیاورند.

بلی! اگر مغازه‌ای در آنجا باشد، صاحب مغازه می‌تواند به اندازه نیم متر و یا کمی بیشتر و کمتر،طبق و بعضی از اجناس خود را در آنجا بگذارد،‌چنانچه این کار مرسوم هم است.

اما اگر مقداری از خیابان را بگیرند و اجناس یا مرکب و ماشین و امثالش پارک کنند و سد معبر نمایند،‌این کار خلاف شرع است. البته توقف سیاره و ماشین به مقداری که مسافر را پیاده، و یا سوار کنند،‌اشکالی ندارد،‌اما به گونه‌ای باشد که مدت مدیدی خیابان یا جاده را به خودش اختصاص بدهند،‌این خلاف شرع است، اگر همین کار سبب بشود برای تلف نفس یا مال دیگران،‌مسلماً ضامن است.

خلاصه معابر عمومی، مال عموم مسلمین است فلذا کسی حق ندارد که از آنها استفاده اختصاصی کند، در اینجا مرحوم محقق یک عبارتی دارد،‌بد نیست که آن عبارت را من بخوانم

قال المحقق: «و لو حفر فی الطریق المسلوک لمصلحة المسلمین قیل لا یضمن لأن الحفر لذلک سائغ و هو حسن» شرائع الإسلام: 4/254.

وعلّله بقوله: «لأنّ الحفر لذلک سائغ ، و أوضحه فی الجواهر بقوله: مع إذن الإمام الذی قد عرفت أنّه أقوی فی ولایته من المالک».

المسألة السادسة:

مسئله پنجم مقدمه مسئله ششم است، ابتدا من اصطلاحات مسئله ششم را معنا می‌کنم، بقیه مطالبش را برای جلسه آینده می‌گذاریم:

الف: میازیب، جمع میزاب، میزاب یعنی ناودان، ناودان ها دو جور است، بعضی از آنها در ارتفاع بالا قرار دارند، به گونه‌ای که برای مردم هیچگونه مزاحمتی ندارد، ولی بعضی در پایین قرار دارند که برای عابر مزاحم است.

ب: رواشن، رواشن، جمع روشن،روشن به معنای دریچه نیست، بلکه رواشن این است که از خانه دوتا چوب را دراز می‌کنند و رویش را هم می‌پوشانند، اما این چوب‌ها به آن دیوار نمی‌رسد، از همین دیوار چند تا چوب در می‌آید و رویش را می‌پوشانند، به آنها می‌گونید: رواشن.

ج: اجنحة، «اجنحه» در حقیقت همان رواشن است، البته با این تفاوت که اجنحه پایه در زمین دارد، یعنی ستون در زمین دارد و سایبان بر آن ستون استوار است، در حالی که راه هم راه عمومی است.

د: ساباط، در کرمان ساباط زیاد است،‌ چوب هایی که در آمده بخورد به دیوار طرف که رویش را هم بپوشاند، یا به وسیله آجر بپوشاند، سایبان از این طرف برود و به دیوار طرف بچسبد.

باید دید که حکم اینها چیست؟ اگر سبب تلف بشوند،‌آیا صاحب آنها ضامن است یا نه؟ توضیحش در جلسه آینده خواهد آمد.