درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: آیا دیه شبه العمد بر عهده خود قاتل است ؟

در باره دیه قتل عمد، گفتیم باید خود جانی بپردازد،‌ولی فعلاً بحث ما در باره دیه شبه العمد است، آیا دیه شبه العمد بر عهده خود جانی است یا بر عهده عاقله می‌باشد؟

اقتضای قاعده کلی

ما باید در اینجا به قاعده عمل کنیم، قاعده کلی این است که هر کس ضامن اعمال خودش است، در قتل شبه العمد، این جانی است که مرتکب جنایت شده و باید مجازاتش را هم ببیند، پس قانون کلی این است که هر کس جنایتی را که مرتکب شد، باید خودش از عهده آن بر آید، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم (الا ما خرج بالدلیل)، این قانون کلی است، فقط از این قانون قتل خطأ خارج شده است، چون در قتل خطأ روایت داریم که می‌گوید:« تحملها العاقلة» و ما تابع روایت هستیم، البته یک این یکنوع سنتی در میان عرب بوده که اسلام نیز آن را امضا نموده، اما در غیر قتل خطأ، اگر روایت هم نباشد، ما به ضابطه عمل می‌کنیم و آن اینکه خود مباشر و قاتل ضامن عملش است، اما اینکه بگوییم دیگری ضامن است، دلیل می‌خواهد، فلذا تا دلیلی در کار نباشد،‌ما نمی‌توانیم بر گردن دیگری بگذاریم.

دیه قتل خطأ بر عهده عاقله است نه بر عهده قاتل

البته دین مبین اسلام در دیه خطأ، خواسته که یکنوع تعاونی در کار باشد، درست است که در قتل خطأ، جناب جانی بدون توجه و به طور نا خود آگاه یک لغزشی ازش سر زده، این سبب نمی‌شود که بگوییم پس باید از عهده‌اش بر آید، چون چه بسا اگر خودش بپردازد، برایش سنگین باشد فلذا بر عاقله پخش می‌شود، یعنی عاقله کمک می‌کنند، قهراً این آدم از زیر بار این دین بیرون می‌آید، البته در مورد دیگر خودش هم باید بپردازد، الآن هم در میان بعضی از بلاد و اقوام تعاون و همکاری مالی رسم است، مثلاً عروسی یک مراسم پر خرج و سنگینی دارد، عاقله و فامیلین جمع می‌شوند و از طریق ارسال پول به داماد کمک می‌کنند تا هزینه عروسی فراهم بشود، بالاخص در میان عرب ها که باید قبلاً مهریه را بپردازد، تا پدر زن برود جهزیه تهیه کند، چه بسا جوانی فاقد هر نوع تمکن مالی باشد، فلذا فامیل ها جمع می‌شوند و یک مبلغی را کمک می‌کنند تا او بتواند کارهای خودش را انجام بدهد، غرض این است که این نوع تعاون در میان بعضی از بلاد و اقوام بوده و الآن نیز وجود دارد.

خلاصه اگر ما گفتیم بر عهده عاقله است، تصور نشود که این یکنوع ظلم است، بلکه یکنوع تعاون و برادری و برابری است،.

علاوه براین،‌در قتل خطأ نیز روایت داریم، اما در قتل غیر خطأ حتماً باید خود جانی بپردازد هر چند شبه العمد باشد.

هر گاه قاتل بخاطر عدم تمکن مالی عاجز از پرداخت دیه باشد ، چه باید کرد؟

فرع دیگری که در این مسئله وجود دارد، این است که اگر جانی از خود چیزی ندارد، به قول معروف در هفت آسمان حتی یک ستاره هم ندارد، در اینجا چه باید کرد؟

در اینجا می‌گویند مهلت می‌دهند، للاستسعاء،«استسعاء» از ماده سعی مشتق شده، به جانی می‌گویند که ما به مدت دو سال مهلت می‌دهیم، در این مدت دیه را تحصیل کن، مسلماً استسعاء به مقدار همان اجل باشد، ولی من احتمال می‌دهم که استسعاء فوق آن اجل است، چون در مسئله آینده می‌خوانیم که در شبه العمد باید در ظرف دو سال بپردازد،‌آیا به این آدم که مهلت می‌دهند، همان دو سال را مهلت می‌دهند؟ نه، چون این مهم نیست، به جهت اینکه قاتل اگر فرضاً متمکن و پول دار هم بود، در همان ظرف دو سال می‌داد،‌من احتمال می‌دهم در استسعاء، «مدت» طولانی باشد، ممکن است بگوییم در استسعاء مدتش بیش از اجلی است که در مسئله آینده خواهیم خواند:

« وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» یعنی «حصول الیسر» هر چند از طریق هبه یا از طریق ارث.

تا اینجا دو فرع را بررسی کردیم:

الف: دیة شبه العمد علی الجانی، چرا؟ چون قاعده کلی این است که هر کسی ضامن جنایت خودش است، خرج بالدلیل قتل الخطأ.

ب: اگر جانی معسور و غیر متمکن باشد، باید به او مهلت بدهند تا استسعاء کند،یعنی دنبال کار برود.

ج: فرع سوم اینکه اگر جانی به طور کلی عاجز و ناتوان از پرداخت دیه است،‌در اینجا چه باید کرد،‌آیا از بیت بدهند یا نه؟

نظریه حضرت امام (ره)

حضرت امام می‌فرماید: «علی احتمال».

ولی من عرض می کنم که ما باید یک روزی این مسئله را بخوانیم که اگر جانی قادر بر پرداخت دیه نباشد، بر عهده بیت المال است یا نیست؟

اگر کسی در زحام کشته شود، مثلاً در نماز جمعه کشته شود، یا در جایی که قاتل ناشناس باشد، مثلاً «جانی» کسی را کشته و خودش فرار نموده فلذا معلوم نیست که چه کسی این آدم را کشته، در این گونه موارد روایت داریم که باید از بیت المال پرداخت بشود،‌اما آیا قاعده کلیه داریم که هر کجا جانی قادر بر پرداخت دیه نباشد، بر عهده بیت المال است؟ این را باید یک روزی بخوانیم، یعنی مجموع روایاتش را جمع کنیم، ببینیم آیا محدود به همان موارد است مانند زحام جمعه، یا مقتولی که قاتلش مشخص نیست؟‌یا یک قاعده کلی است حتی مواردی را که جانی قادر به پرداخت دیه نیست،‌شامل می‌شود، چنانچه از ذیل روایت امکان استفاده عموم می‌رود، چون می‌گوید: «لئلاّ یبطل دم مسلم» ممکن است ما از این قاعده کلیه را استفاده کنیم.

پس در مسئله ی پانزدهم سه فرع وجود دارد:

1: دیه بر گردن جانی است

2: لو لم یتمکن، استسعی، یا بگوییم تا موقع تمکن مهلت داده می‌شود.

3: اگر قادر بر پرداخت نبود، بر عهده بیت المال است، أخذاً بعموم التعلیل،‌أی لئلا یبطل دم إمرء مسلم.

متن مسئله پانزدهم

المسألة الخامسة عشر: هذه الدّیة أیضاً –چنانچه در جانی عامد این گونه بود -من مال الجانی لا العاقلة،- مدرکش ضابطه است که می‌گوید هر کسی ضامن جنایت خودش است، إلا ما خرج بالدلیل- فلو لم یکن له مال استسعی- به جانی می‌گویند برو، کار کن و دیه این آدم را بپرداز- أو أمهل إلی المیسرة کما فی سائر الدیون،

و لو لم یقدر علیها ففی کونها علی بیت المال احتمال.

المسألة السادسة عشر

مسئله شانزدهم در باره این است که جانی در شبه العمد تا چه مدتی دیه را بپردازد؟ در عامد، باید در ظرف یکسال بپردازد، در قتل خطأ سه سال است، در شبه العمد چه مدت است؟

در اینجا سه قول است:

قول مشهور

مشهور در میان فقهای شیعه دو سال است، اما مدرکش چیه؟ مدرک ندارد، هر چند فقها فتوای شان چنین است، ولی مدرکی برای فتوای خود ذکر نکرده‌اند،

البته یک ادله‌ای هم برایش تراشیده‌اند، منتها ادله‌ی شان چندان ادله نیست.

قول ابن حمزه

قول دوم مال ابن حمزه است، ایشان می‌گوید اگر جانی متمکن و داراست، زمان پرداخت دیه همان یکسال است، اگر فاقد تمکن مالی و ندار است، در ظرف دو سال.

قول آیة ‌الله خوئی

قول سوم: مال آیة الله خوئی است، ایشان فرموده در ظرف سال است، یعنی ایشان شبه العمد را عطف بر خطأ کرده، پس در این فرع، سه قول وجود دارد:

1: در ظرف دوسال بپردازد، که قول مشهور همین است.

2: اگر متمکن و داراست، در ظرف یکسال، اما اگر فاقد تمکن است، در ظرف دو سال.

3: همانند قتل خطأ است، یعنی در ظرف سه سال.

قول اول شبیه ادله اهل سنت است که در واقع یکنوع استحسان است، می‌گوید شما دیدید که خدا در عمد اعمال شدت کرده و فرموده یکسال، خدا در قتل خطأ یکنوع تاخیر قائل شده که همان سه سال باشد، شبه العمد بینا بین و مزبزب است، نمی‌تواند عمد باشد که بگوییم تا یکسال، نمی‌تواند خطأ باشد تا بگوییم سه سال، ناچاریم که بگوییم بینهما باشد، «شدة من جانب و لطف من جانب آخر» شدتش دو سال است، لطف این است که به یکسال ملحق نکردیم، این دلیل را مرحوم مفتاح الکرامة در شرح قواعد آورده.

«و أنت خبیر» که این حرف، شبیه به همان استحساناتی است که اهل سنت در مسائل دارند، ما یا باید روایت داشتیم یا دلیل عقلی،‌ولی مشهور همین است.

فی المسألة أقوال ثلاثة

الأول: أنّ دیة شبه العمد تستوفی فی سنتین و نقله فی مفتاح الکرامة عن المقنعة- مال شیخ مفید- و المبسوط- مال شیخ طوسی- و المراسم- مال سلار- و الغنیة- مال ابن زهره- و السرائر – مال ابن أدریس -و الإرشاد و التبصرة و المختلف- هر سه مال علامة- و اللمعة- متن مال شهید اول- و المهذب البارع- مال ابن فهد حلی- و المقتصر- فعلاً صاحبش در ذهنم نیست- والریاض- سید علی طباطبائی- إلی غیر ذلک من أعلام الفقه، علی نحو یعرب عن کونه المشهور بین الأصحاب.

حضرت امام هم فتوایش همین است، چرا؟ چون شهرت فتوایی خودش برای ما حجت است،‌کسانی که در بحث شهرت ما بودند، ما شهرت را سه قسم کردیم:

الف: شهرت روائی

ب: شهرت عملی

ج: شهرت فتوایی

شهرت فتوایی این است که فتوا هست، ولی روایت نیست، این خودش حجت است ولذا حضرت امام اگر فتوا می‌دهد، روی شهرت فتوایی است،‌والا دلیلی ندارد. دلیلی که صاحب مفتاح الکرامة آورده، خیلی شبیه قیاس و استحسان است، بگوییم:« هذا مزبزب بینهما»، یعنی نه به آن شدت است و نه به آن رخوت،‌ به بیان دیگر نه یکسال است که بشود شدت و نه سه سال است که بشود رخوت، بینهما باشد،‌این یکنوع استحسان است.

مدرک قول دوم

قول دوم، مال ابن حمزه است، ایشان می‌گوید اگر جانی متمکن است و قدرت مالی دارد، مدت پرداخت دیه همان یکسال است، اگر قادر نیست در دو سال. این قول هم دلیلی ندارد، مگر اینکه بگوییم:« شبه العمد» خودش یکنوع عمد است، پس اگر دارد همان یکسال،‌مگر اینکه بگوییم شبه العمد از خانواده عمد است.

مدرک قول سوم

قول سوم، مال آیة الله خوئی است، ایشان می‌گوید سه سال، یک روایت را مدرک قرار داده، که ما هم سند این روایت را می‌خوانیم و هم متنش را.

روایت أبی ولاد

1: محمد بن یعقوب،‌عن محمد بن یحیی- عطار قمی-، عن أحمد بن محمد- یا عیسی یا خادلد-، این یک سند، دو مرتبه مرحوم کلینی سند دیگری را شروع می‌کند و می‌گوید،‌عن علیّ بن ابراهیم،‌عن أبیه، جمیعاً عن ابن محبوب، هردو سند به ابن محبوب می‌رسد، هر موقع که بخواهد سند دوم را شروع کند، یک کلمه‌ی(ح) می‌نویسد، یعنی حیلولة السند، سند را چرخاندیم، عن ابن محبوب، عن أبی ولاد- روایت صحیحه است- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: کان علیّ‌ (علیه السلام) یقول:تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین، و تستأدی دیة العمد فی السنة. حضرت آیة الله خوئی می‌فرماید:« شبه العمد» داخل در همان شق اول است، یعنی تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین.

اشکال استاد سبحانی بر آیة الله خوئی

ما در جواب ایشان می‌گوییم چرا داخل در دومی نباشد،‌بالأخرة شبه العمد خنثی است، به یک معنا عمد است و به یک معنی خطا، چرا آن را در دومی داخل نکردی که در اولی داخل نمودی؟ یک احتمال است که داخل در دومی باشد، احتمال دیگر هم این است که داخل در اولی باشد، ولی جزم به اینکه حتماً‌ تحت اولی داخل است،‌دلیل می‌خواهد. از اینکه حضرت امام اسمی از شبه العمد نبرده،‌احتمال می‌دهیم که این شق ثالث باشد که همان سنتین باشد.

بنابراین،‌این روایت اگر بگوییم خطأ اطلاق دارد،‌حتی شبه العمد را هم می‌گیرد، فرمایش ایشان درست است،‌ولی جزم به این مسئله مشکل است.

پس در اینجا چه باید کرد؟

اگر کسی شهرت فتوایی را حجت دانست، شهرت فتوایی همان دوسال است، و الا این روایتی که مستمسک مرحوم خوئی است،‌مجمل است،‌احتمال دارد که داخل در اولی باشد و احتمال هم دارد که داخل در دومی باشد.

مقتضای اصول عملیه کدام است؟ حال اگر کسی این روایت را هم حجت ندانست،‌در این صورت ناچاریم که سراغ اصول عملیه برویم، زیرا قانون کلی است که هر کجا دلیل اجتهادی در کار نباشد، سراغ اصول عملیه می‌روند، «لعلّ» اصول عملیه با فرمایش آیة الله خوئی موافق باشد، چرا؟ چون تاخیر دیه شبه العمد از سه سال به بعد، حرمتش قطعی است، اما کمتر از این حرمتش قطعی نیست ولذا برائت جاری می‌کنیم، ممکن است مقتضای اصل عملی فرمایش آیه الله خوئی را درست کند، مثلاً بگوییم تاخیر دیه شبه العمد بعد از سه سال قطعاً‌ حرام است، اما قبل از آن را شک در حرمتش داریم ،« رفع عن أمّتی ما لا یعلمون» می‌گوید حرام نست در نتیجه تا سه سال می‌تواند عقب بیندازد.

متن مسئلة

الأحوط للجانی أن لا یؤخّر هذه الدّیة عن سنتین، و الأحوط للولی أن یمهله إلی سنتین، و إن لا یبعد أن یقال تستأدی فی سنتین.

اینکه ایشان فرموده «لا یبعد» مدرکش همان شهرت فتوایی است، حضرت امام شهرت فتوایی را حجت می‌داند و لذا فتوا می‌دهد.

اشکال استاد سبحانی بر گفتار حضرت امام (ره)

اما کلام در فرمایش امام است، چون ایشان می‌فرماید احتیاط این است که جانی از دو سال عقب نیندازد، ولی ما می‌گوییم احتیاط این است که جانی بیش از یکسال عقب نیندازد، اگر بخواهیم به احتیاط عمل کنیم. چرا؟ احتمال می‌دهیم که شبه العمد محلق به عمد باشد، از آن طرف هم می‌فرماید احتیاط این است که ولی الدم هم دوسال مهلت بدهد، ولی ما می‌گوییم احتیاط این است که ولی الدم سه سال مهلت بدهد. اگر بخواهیم احتیاط کنیم، جانی باید زودتر بدهد، احتیاط در ولی الدم این است که سه سال مهلت بدهد.

ولی ما هیچ وقت شک نمی‌کنیم، چون همان شهرت فتوایی برای ما دلیل است، مثلاً در کتاب ارث به قدری مسائل داریم که فقها در آنجا فتوا داده‌اند بدون اینکه دلیلی داشته باشند،یعنی فتوا هست، اما دلیلی از کتاب و سنت برای شان نیست، فقط فتواست،‌و همه آقایان هم فتوا می‌دهند.

مرحوم آیة الله بروجردی می‌فرمود در فقه شیعه نود مسئله داریم که مفتابه هستند، اما دلیلی برای شان نداریم. ولی مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی می‌گفت، آیة الله بروجردی می‌گفت چهار صد مسئله داریم که مفتابه‌اند ، ولی دلیل برای شان نداریم، منتها من چهارصد مسئله در نظرم نیست، بلکه نود مسئله است.

بنابراین، باید به همان دو سال فتوا داد و کار را تمام کرد.