درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: آیا تلفیق در پرداخت دیه جایز است؟

در مسئله‌ی دهم عرض کردیم که در قتل عمد یا در قتل شبه العمد و قتل خطأ دیه در حقیقت اصول سته است، یعنی جانی حق ندارد غیر اصول سته را بدهد یا مجنی علیه بگوید من غیر اصول سته را می‌خواهم،‌چون این مسئله را قبلاً گفتیم، برای تدارک حضرت امام در مسئله یازدهم می‌فرماید: اگر طرفین راضی شدند و رضایت پیدا کردند براینکه اصول سته نباشد، قیمت باشد، اگر راضی شدند،‌چه اشکالی دارد؟

اینکه ما گفتیم حق ندارد، این در صورتی است که رضایت در کار نباشد، اما اگر پای رضایت در کار آمد ، ممکن است به جای دیه قالی بگیرند، قیمت بگیرند و قالی بگیرند، این در درجه اول.

ضمناً در مسئله‌ی قبلی گفتیم که تلفیق جایز نیست، یعنی جایز نیست که بخشی را از ابل و بخشی را از بقر بدهد، این هم طبق طبع اولی قضیه است، ولی اگر طرفین راضی شدند، هیچ اشکالی ندارد، یعنی می‌تواند بخشی را از ابل ‌بدهد و بخشی را از غنم و بخشی دیگری را از درهم و دینار.

خلاصه آنچه را که ما گفتیم، بر اساس حکم اولیه اسلام گفتیم،‌یعنی حکم اولیه اسلام همان است که ما بیان کردیم ،‌ولی این در صورتی است که توافقی در کار نباشد، اگر توافقی در کار شد،‌هر نوع تغیر و تبدل اشکالی ندارد.

المسألة الحادیة عشر: الظاهر جواز النقل إلی القیمة مع تراضیهما، کما أنّ الظاهر جواز التلفیق بأن یؤدّی نصف المقدّر أصلاً و عن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قیمة عنه لا أصلاً.

نصفش را ابل بدهد و نصف دیگرش را هم قیمت بقر بدهد، چون تلفیق هم دو جور است،‌گاهی تفلیق عینی است و گاهی تلفیق اصل و قیمت است، یعنی یک طرف اصل باشد، طرف دیگر قیمت باشد، خلاصه اینها بستگی به رضایت دارد، این منافاتی با عرض دیروز ما ندارد،‌عرض دیروز ما طبق مقتضای طبع اولی قضیه و به حسب طبع اولیه است، تشریع همین است، ما حق نداریم تشریع را عوض کنیم،‌در دومی تشریع را عوض نمی‌کنیم،‌در دومی رضایت می‌دهیم، ‌هر دو طرف راضی هستند، یعنی هم جانی راضی است و هم مجنی علیه راضی است، به نظر نرسد که در واقع می‌خواهیم شریعت را عوض کنیم، شریعت سر جای خودش است، ولی چه مانع ندارد که بگوییم آنچه که شما در ذمه ما بدهکار هستید،‌مصالحه کنید با این، مصالحه با قیمت.

المسألة الثانیة عشر: هذه الدیة علی الجانی، الخ.

دیه‌ قتل خطأ بر عهده چه کسی است؟

مسئله دوازدهم این است که دیه بر عهده عاقله است، البته این در جایی است که خطای محض باشد و آن هم با بیّنه ثابت بشود نه با یمین، در حقیقت شرع مقدس خواسته که این طرف کمک بشود- در عشائر این مسئله مطرح است- خلاصه برای اینکه یکنوع تخفیفی برای طرف باشد، شرع مقدس دیه را بر گردن عاقله قرار داده‌ است،‌منتها در خطای محض، آنهم با بیّنه ثابت بشود، و الا اینکه خود شان با هم توافق کنند به درد نمی‌خورد، باید با بیّنه ثابت بشود،قسم هم کافی نیست، اما در قتل عمد چطور؟ قتل عمد مربوط است به خود جانی،‌حتی شبه العمد هم مربوط به خود جانی است،‌و الا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، چون اگر بنا باشد که عاقله هم عمد را بدهد و هم شبه العمد را و هم خطأ را، باید تمام زندگی خود را بفروشد تا بتواند دیه طرف را بدهد، فقط در خطای محض است نه در غیر آن.

دلیل روائی

1: محمد بن یعقوب- متوفای 329- عن علیّ بن إبراهیم- متوفای:309-، عن أبیه- ابراهیم بن هاشم،‌وفاتش در دست نیست، ولی از امام هشتم روایت دارد، امام هشتم در دویست و سه فوت کرده، لا اقل باید بیست ساله باشد تا از او نقل روایت کند. البته از امام جواد و امام هادی (علیهما السلام) زیاد نقل روایت کرده- عن ابن محبوب،- حسن بن محبوب، تولدش 150، یعنی دو سال بعد از وفات امام صادق (علیه السلام) وفاتش در سال: 224،- عن علی بن أبی حمزة – اگر بگوییم علی بن أبی حمزه ضعیف است، چون رأس الوقف است، حدیث ضعیف است، اما اگر بگوییم راوی از او حسن بن محبوب است که شیخ المشایخ است، نمی‌توانیم بگوییم موقعی از او نقل روایت کرده که او منحرف بوده، ولذا ما گفتیم موثق أبی بصیر، بخاطر همین است، و الا اگر از این صرف نظر کنیم ضعیف است- عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:« لا تضمن العاقلة عمداً ، و لا إقراراً،ولا صلحاً» الوسائل: ج 19، الباب3 من أبواب العاقلة، الحدیث1، و رواه الصدوق بأسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علی بن إبراهیم مثله.

ضمناً باید عرض کنیم که این روایت اولی را مشایخ ثلاثه نقل کرده‌اند، یعنی هم کلینی نقل کرده، هم شیخ و هم صدوق، این خودش به روایت اعتبار می‌بخشد، پس مجرد اینکه در سند روایت، علی ابن أبی حمزه است،‌بنابراین روایت را کنار بگذاریم درست نیست، چرا؟

اولاً، راویش حسن بن محبوب است، ثانیاً، این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کرده‌اند.

2: و باسناده- اسناد شیخ- عن النوفلی، عن السکونی ، عن جعفر، عن أبیه أن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) قال: «العاقلة لا تضمن عمداً، و لا إقراراً، و لا صلحاً» همان مدرک، الحدیث2،

البته روایات، منحصر به این دو روایت نیست، بلکه روایات فراوانی در ابواب مختلف داریم که عاقله فقط دیه خطای محض را ضامن است.

متن مسئله دوزادهم

«هذه الدیة علی الجانی ، لا علی العاقلة و لا علی بیت المال سواء تصالحا علی الدیة و تراضیا بها أو وجبت ابتداء کما فی قتل الوالد ولده و نحوه مما تعینت الدیة»

در آینده خواهیم خواند که اگر کسی را کشتند و هیچکس نبود که دیه او را بر عهده بگیرد،‌روایاتی داریم که دیه بر بیت المال است، چرا؟ تا خون مسلمان هدر نرود،‌ولی اگر این روایات را جمع کنند تا حد و حدود روایات روشن بشود که واقعاً چنین است؟ اگر این چنین باشد، کار دادگستری ایران خیلی مشکل می‌شود، گاهی از اوقات جانی یک قران هم پول ندارد، حالا بخواهد دیه بپردازد، بگوییم بر دیه بیت المال است لئلا تهدر دم المسلم، غرض حد و حدود روایات باید روشن بشود. «و لا علی بیت المال سواء تصالحا علی الدیة و تراضیا بها- مثل قتل عمد- أو وجبت ابتداء- مثل اینکه پدر، بچه‌ی خود را به قتل برساند- کما فی قتل الوالد ولده و نحوه – مسلمان کافر را بکشد- مما تعینت الدّیة».

خلاصه اینکه همه اینها بر عهده خود جانی است و غیر از خودش کسی ضامن نیست، فقط دیه قتل خطا را عاقله ضامن است، اما روایاتی که می‌گوید: دیه را بیت المال بدهد،‌باید حد و حدود این روایات را مطالعه کنیم که کی بیت المال دیه این آدم را بدهد، حد و حدودش باید روشن بشود.

أقول : و تقدم ما یدل علی ذلک ، و یأتی ما یدل علیه ، و یأتی ما ظاهره المنافاة و نبین وجهه.

المسألة الثالثة عشر: «دیة شبیه العمد هی الأصناف المتقدمة ، و کذادیة الخطأ، و یختص العمد بالتغلیظ فی السن فی الإبل و الاستیفاء کما تقدم»

این دیاتی که ما خواندیم و می‌خوانیم که گفتیم اصولش سته است،‌آیا این مال عمد است، یا مال شبه العمد، و یا مال خطأ، و یا مال هر سه؟

ایشان می‌فرماید مال هر سه است، البته اینکه هر سه می‌گوییم، در خطای محض و در شبه العمد اولاً و بالذات است،‌اما در عمد نمی‌توانیم بگوییم اولاً و بالذات است، بلکه بعد التراضی است، می‌گوید از کجا می‌گویید که اصول ستّه مال هر سه تاست، لعل مال هر سه تا باشد، لعل این اصول سته مال شبه العمد است، لعل اصول سته مال عمد است،‌از کجا می‌گویید که اصول سته مال هر سه است؟

البته در عین حالی که مال هر سه تاست، هر کدام اختلافاتی هم دارند که خواهیم خواند، اساساً این سه تا مشترکند بین طوائف ثلاثه، البته هر طائفه‌ای برای خودش تشدید و تخفیفی دارد که در آینده خواهد آمد.

علی ای حال این سه تا مال همه است.

دلیل مسئله

دلیلش روایات است که می‌خوانیم:

روایت عبد الرحمن بن الحجّاج

البته ذیل حدیث دلیل بر ما نحن فیه است، چطور؟ چون بعد از آنکه عبد الرحمن بن الحجّاج، روایت ابن أبی لیلی را برای امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند، امام صادق علیه السلام چنین می‌فرماید، بنابراین در اول حدیث نیست بلکه در ذیل حدیث است.

سند روایت عبد الرحمن بن الحجّاج

محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم،‌عن أبیه- این یک سند، به این می‌گویند،‌حیلولة، یعنی در اینجا توقف بکنید، دو مرتبه می‌رسیم سر همین جا، یعنی دو مرتبه می‌گوییم عن محمد بن یحیی-، و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، جمیعاً،‌عن ابن محبوب- هردو سند به ابن محبوب رسید،- عن عبد الرحمن بن الحجّاج،

قال: - همان روایتی را که از ابن أبی لیلی شنیده، از امام صادق (علیه السلام) هم سوال می‌کند-: فسألت أباعبد الله علیه السلام عما روی ابن أبی لیلی فقال:« کان علیّ (علیه السلام) یقول: «الدیة ألف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و علی أهل البوادی مائة من الإبل، و لأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة» الوسائل: ج 19، الباب1 من أبواب دیات النفس، الحدیث1،.

در این حدیث، الف و لام کلمه‌ی«الدّیة» برای جنس است، یعنی جنس دیه، سواء کان دیة عمد أو دیة شبه العمد یا دیه خطای محض.

من فقط یک روایت را نقل کردم، اگر کسی سایر روایات را هم ببیند،‌از آنها نیز همین معنا استظهار می‌شود،یعنی ظاهر شان این است که سه تا، مال مطلق دیه است.

البته دیه هر مورد، خصوصیاتش فرق می‌کند،‌ولی اصولش یکی است که همان شش تا باشد.

المسألة الرابعة عشر: اختلفت الأخبار و الآراء فی دیة شبیه العمد،‌الخ.

در گذشته که بحث دیه را شروع کردیم، گفتیم الآن دیه عمد را با خصوصیاتش بحث می‌کنیم، اما دیه شبه العمد و دیه خطأ،‌در مسئله چهاردهم می‌آید.

اصول دیه یکی است، اما خصوصیات شان فرق می‌کند، خصوصیات دیه عمد را بحث کردیم و گفتیم اصول دیه عمد همان شش تاست، اما خصوصیاتش عبارت است از مسانّ بودن در شتر و ابل، یعنی ابل باید مسان باشد، دیگر اینکه در ظرف یکسال داده شود،‌اصولش یکی است که همان شش تا باشد، خصوصیاتش هم بیان کردیم. و آن اینکه اگر ابل بدهد،‌باید ابل و شترش مسان باشد،‌دیگر باید همه را در ظرف یکسال بپردازد.

در مسئله چهاردهم دیه شبه العمد را بحث می‌کنیم، البته نه اصولش را، چون اصول دیه در همه یکی است، بلکه راجع به خصوصیاتش بحث می‌کنیم.

اگر کسی بخواهد عبارت حضرت امام را در تحریر الوسیله خوب درک کنند و بفهمد، ابتدا باید لغت ها را یاد بگیرد، لغاتی که امام در اینجا به کار برده،‌تا این لغات را نفهمیم، روایات را خوب نخواهیم فهیمد و لذا ما لغات را معنا کردیم.

قبل البدء فی بیان مصادر الأحکام المختلفة فی دیه شبه العمد، نذکر معنی المفردات الواردة فیها.

البته در شبه العمد، سه دسته روایات داریم که در آینده خواهیم خواند،‌ولی فعلاً می‌خواهیم لغاتی را که در این روایات آمده،‌معنی کنیم، چون تا معنای این لغات را ندانیم، خصوصیات شبه العمد را درک نمی‌کنیم.

لغات و معانی آنها

1: الخلفة – به فتح خاء و کسر لام-،

الخلفة: الناقة الحامل، و إنّما تطلق علی الحامل لأنّها تخلف الولد.

به شتر آبستن می‌گویند:‌«خلفة»، چرا به ابل آبستن می‌گویند: خلفة؟ چون می‌خواهد جانشین برای خودش درست کند، بچه که می‌زاید، بچه‌اش جانشین اوست،‌چنانچه در انسان هم بچه‌ی انسان، جاشین او می‌باشد.

2: الثنیة: الثنیة هی الّتی تدخل فی السنة السادسة الناقة ثنیة و الثنی الّذی ثنیته و هی أسنان مقدم الفم ثنتان من فوق و ثنتان من أسفل.

«ثنیة» به آن شتری می‌گویند که وارد سال ششم شده باشد، ناقة را می‌گویند ثنیة، «ثنی» کدام است؟ والثنی الّذی یلقی ثنیته، ثنیة کدام است؟ و هی أسنان مقدم الفم ثنتان من فوق و ثنتان من أسفل.

خلاصه شتر وقتی که وارد سال ششم شد، ثنیة است، زیرا دوتا دندان بالا و دوتا دندان پایین را می‌اندازد،‌یعنی دندان های ثنایا را می‌اندازد، به این جهت به او می‌گویند: «ثنیة».

سوال: ممکن است کسی بگوید در ثنیه باید دارای این دندان باشد،چرا وقتی که دندان ثنایا را انداخت،‌به او می‌گویند: ثنیه»؟

جواب: در لغت عرب از این گونه نسبت ها وجود دارد که عکس را می‌فهماند، یعنی به فاقد مبدأ می‌گویند: ثنیه، و حال آنکه ثنیه باید به شتری بگویند که مبدأ را واجد ودارا باشد، و این برای خودش نظیر هم دارد، مانند قدریه، قدریه به کسانی می‌گویند که:« ینفی القدر» یعنی قدریه به کسانی گفته می‌شود که قضا و قدر را نفی می‌کنند.

3: الحقّة- به کسر حاء و فتح قاف- هی الطاعن فی الرابعة،یعنی در سال چهارم قدم بگذارد، یقال لها حقّة لأنّها یحق لها أن یرکب.

‌چرا به آن می‌گویند: حقّة؟ چون من حقّه أن یرکب، حقش این است که انسان، آن را سوار بشود.

4: الجذعة- به فتح جیم، ذال و عین- و هی الداخلة فی السنة الخامسة، سمّیت بذلک لأنها تجذع مقدم أسنانها أی تسقط، و لعل الفرق بین الثنیة و الجذعة فی الإبل هو زمان سقوط الاسنان.

چرا به آن می‌گویند: جذعة؟ جذعه، به معنای سقط است، چون دندان های جلوی خود را می‌اندازد، فرقش با ثینه شاید این باشد، هر چند هردو دندان خود را می‌اندازد، ولی ثینه در شش سالگی می‌اندازد،‌جذعه در پنج سالگی می‌اندازد.

تا اینجا اصطلاحات و لغات را معنا کردیم،‌الآن سراغ عبارت امام در تحریر الوسیلة می‌رویم:

امام می‌در فرازی از عباراتش می‌فرماید: «ثنیة کلّها طروقة»، معنای این جمله چیست؟ یعنی به حدی برسد که طرق الفحل،یعنی فحل با او نزدیکی کرده،‌یا قابل آبستن است یا فعلاً آبستن است، ولی ظاهراً به آن می‌گویند که فعلاً آبستن است. طروق، که از ماده طرق، یطرق است، می‌گویند الطرقة من سنن المرسلین، مرسلین، سنن شان طروقه است، طروقه به چه کسی می‌گویند؟ آنکس که بیشتر با جنس لطیف سر و کار دارد.

امام می‌فرماید: «ثنیة کلّها طروقة»، ظاهراً کلمه‌ی «طروقه» کنایه است از حامله بودن است، چون می‌گویند: «طرق الفحل»، یعنی فحل بر او سوار شد و او را آبستن کرد.

5: ثنیة کلّها طروقة: أی البالغة ضراب الفحل و لعل العبارة تشیر إلی قابلیتها للحمل. یعنی آبستن باشد یا قابلیت آبستن را داشته باشد، ظاهراً به آبستن می‌گویند.

6: أو ما طرقها الفحل فحملت إشارة إلی فعلیة الحمل.

این جمله قرینه است که از اولی قابلیت اراده شده، ولی از دومی فعلیت اراده شده است.

آنگاه می‌فرماید:

7: بدل «کلّها طروقة»، «کلّها خلفة»، أی الحوامل. طروقه، معلوم است که حامل باشد، خلفه، یعنی آنکه فعلاً حامل باشد.

ما تا اینجا لغات را معنا کردیم.

اکنون بحث در این است که در دیه شبه العمد کدام یکی را بدهیم؟

در اینجا سه دسته روایات داریم، دسته اول یکدانه روایت است،‌ولی همه مشایخ، آن را عمل کرده‌اند، و بسیاری از علما طبق آن فتوا داده‌اند.

من اسامی کسانی که فتوا به آن داده‌اند، در شرح آورده‌ام.

پس معلوم شد که ما سه گروه روایات داریم، که البته گروه اول را در این جلسه بحث می‌کنیم،‌دو گروه دیگر را برای جلسه آینده می‌گذاریم.

روایات

1: محمد بن الحسن – شیخ طوسی- باسناده عن الحسین بن سعید- اهوازی، قبرش در شهر مقدس قم است- عن حمّاد- حمّاد بن عیسی، یا حمّاد بن عثمان، ظاهرا حمّآد بن عثمان است- عن عبد الله ابن المغیرة- جزء اصحاب اجماع است- و النّضر بن سوید جمیعاً، عن ابن سنان- عبد الله بن سنان، هر موقع گفتند ابن سنان، مراد عبد الله ابن سنان است نه محمد بن سنان، چون اگر محمد بن سنان باشد، اسم محمد را می‌آورند- قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول:« قال أمیر المؤمنین علیه السلام: فی الخطأ شبه العمد أن یقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ الدّیة ذلک تغلظ، و هی مائة من الإبل: منها أربعون خلفة من بین ثنیّة إلی بازل عامها- آنهم انتخاب کند بین شش سال و نه سال، ثنیه به شش سال می‌گویند، بازل عامها، بزل، أی بلغ،نیش شتر در بیاید، که در نه سالگی در می‌آید، ظاهراً عام هم در اینجا به معنای ناب است، ناب، یعنی همان دندان نیش، بین شش ساله و نه ساله، کی نیشش در می‌آید؟ در نه سالگی و ده سالگی. – ثلاثون حقّة- یعنی چهار ساله- و ثلاثون بنت لبون- به سه ساله می‌گویند: بنت لبون،‌چرا؟ چون مادرش بچه‌ای دارد که آن را شیر می‌دهد- الخ» طبق این روایت، باید چهل تا آبستن باشد،‌بین شش سال و نه سال، ثانیاً:سی تای دیگر را از چهار ساله بدهد و سی تای آخری را هم از سه ساله.

معنای ابن لبون: فإذا دخل فی الثالثة، سمّی ابن لبون، أی ولد أمّ ترضع ولدها.

این روایت‌، روایت مهم و قوی است، زیرا هم شیخ آن را نقل کرده،‌کلینی و هم صدوق.

و قد ذکر المحقق قولین، و قال بعد ذکر الأول: و فی روایة: ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّة، و أربعون خلفة و هی الحامل.

ولی حضرت حامل را بالاتر گرفت و گفت بین شش سال و نه سال.

و قال العاملی فی مفتاحل الکرامة: هذه الروایة رواها المحمدون الثلاثة و هی صحیحة فی بعض الطرق عن عبد الله بن سنان و بها عمل الصدوق فی الفقیه فی ظاهره، و المقنع و الجامع علی حکی عنه، و المختلف و المقتصر و المسالک و المفاتیح، و حکی عن أبی لیلی و هو الظاهر عن التحریر و نسبه فی الغنیة إلی الروایة، و قد عمل بها فی المبسوط غیر أنّه أثبت مکان «ثلاثین بنت لبون، ثلاثین جذعة»

علی أی حال این روایت خوب است،‌پس فتوا این باشد، در قتل شبه العمد اگر غیر شتر را بدهد، این گرفتاری ها را ندارد،‌اما اگر بخواهد شتر بدهد،‌باید چهل تا را آبستن بدهد، سی تا هم باید چهار ساله بدهد، و سی تای دیگر هم سه ساله.