درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: اگر مجنی علیه در مقام قصاص،دست چپ را به جای دست راست قطع کند، قصاص و دیه ساقط است یا ساقط نیست؟

همان گونه که قبلاً بیان گردید، بحث ما در فرع ششم است و آنکه مجنی علیه می‌داند که دست، دست چپ است، جانی هم می‌داند که این دست، دست چپ است، اتفاقاً هردو هم موضوع را می‌دانند و هم حکم را، «مع الوصف» مجنی علیه اقدام به قطع کرد، آیا قصاص و دیه ساقط می‌شود یا نه؟

دیدگاه حضرت امام (ره) نسبت به فرع ششم

حضرت امام در «تحریر الوسیلة» در قصاص و دیه تردد دارد، علت ترددش این است که جانی عن علم بالحکم و الموضوع، دست چپ خود را داده است، کسی که خودش اقدام بر چنین کاری کرده، نباید «مجنی علیه» ضامن آن باشد.

نظریه استاد سبحانی

ولی از نظر ما در اینجا نه تنها دیه است، بلکه قصاص هم هست، فرض کنید که جانی می‌داند، ولی مجنی علیه هم که علم دارد، یعنی می‌داند که این دست، دست چپ است و او نسبت به دست چپ ذی حق نیست، بلکه باید دست راست جانی را قطع کند و با این وجود، آمد دست راست او را قطع کرد، مثلاً اگر شخصی بنام «زید» به عمرو بگوید دست مرا قطع کن، او هم دستش را قطع کرد، آیا قطع کننده (قاطع) ضامن دست او نیست؟ حتماً ضامن است، در مانحن فیه مجرد علم جانی به اینکه این دست، دست چپ است و نباید قطع بشود، علم جانی سبب سقوط ضمان از مجنی علیه نمی‌شود، بلکه باید مجنی علیه دست چپش قصاص بشود یا دیه بپردازد، البته بعداً بر گردد و ازدست راست جانی قصاص کند.

پس اینکه حضرت امام در فرع ششمی مردد است، به نظر ما جا برای تردد نیست، حتماً در آنجا قصاص است، قانون کلی است که هر کس عن علم جنایت کند ضامن است، اما اینکه آن طرف خودش هم می‌داند یا نه؟ آن موثر در سقوط ضمان نیست.

السادسة: نفس الصورة مع علمهما بالحال فقد أشکل المصنّف فی القود و الدّیة ولکن الظاهر ثبوتهما، لأنّ المجنی علیه مع فرض علمه بأنّ هذه یسار ولا یجوز له قطعها فإذا أقدم علیه و قطعها دخل ذلک فی القطع عمداً و عدو اناً و بذل الجانی یساره مع علم المجنی علیه لا یبرّر قطعه بشهادة انّه لو فرض انّه بذل نفسه فهل یجوز للمبذول له قتله؟ لا، أی لا یجوز قتله.

السابع: لو قطع إصبع رجل من یده الیمنی مثلاً ثمّ الید الید الیمنی من آخر اقتصّ للأول، فیقطع إصبعه ثمّ یقطع یده للآخر، و رجع الثانی بدیة إصبع علی الجانی، و لو قطع الید الیمنی من شخص ثم قطع اصبعاً من الید الیمنی لآخر اقتصّ للأول، فتقطع یده، و علیه دیة اصبع الآخر.

نظیر این فرع را در گذشته خواندم و آن اینکه اگر زید انگشت عمرو را قطع کند، آنگاه سراغ بکر برود ودست او را از مفصل قطع نماید، در اینجا یکنوع تزاحم است، اگر اولی (مجنی علیه اول که عمرو باشد) بخواهد او را قصاص کند، برای جناب بکر موضوع باقی نمی‌ماند،چون دستی را قصاص می‌کند که انگشت ندارد، اگر جناب بکر بخواهد قصاص کند و دست او را از مفصل قطع کند، برای عمرو موضوع برای قصاص باقی نمی‌ماند، یعنی هر کدام در قصاص کردن پیش دستی کند، برای قصاص بعدی دچار مشکل می‌شویم، چون اگر عمرو انگشت زید را به عنوان قصاص قطع کند، بکر باید دست بدون انگشت را قطع نماید و حال آنکه دست خودش با انگشت بود که جانی قطع کرد، اگر بکر بخواهد دست زید را از مفصل قطع کند، برای عمرو اصلاً موضوع باقی نمی‌ماند تا انگشت او را قطع کند. پس در اینجا چه کنیم؟

حال اگر مسئله عکس باشد، یعنی زید اول دست بکر را قطع کند و سپس سراغ عمرو برود و انگشت او را قطع کند،باز همان مشکل پیش می‌آید، یعنی اگر اولی در قصاص کردن پیش دستی کند، برای دومی موضوع باقی نمی‌ماند، و اگر دومی پیش دستی کند و انگشت جانی را به عنوان قصاص کند،دومی دست بدون انگشت را قطع کرده و حال آنکه دست خودش که جانی قطع کرده بود، با انگشت بود، در اینجا چه کنیم؟

«علی الظاهر» از نظر عرف آنکس که اول مالک قصاص شده، مقدم بر دیگری است که بعداً مالک قصاص شده است، یعنی هر کدام از این دو نفر (مجنی علیه ها) که زماناً مجنی علیه واقع شده، او مقدم است، در مثال اول صاحب انگشت مقدم است، چون «جانی» اول انگشت او را قطع کرد و سپس سراغ دست دیگری رفت،پس در مقام قصاص باید ابتدا او قصاص کند و سپس صاحب ید، غایة ما فی الباب اگر دومی قصاص کند، دست بلا انگشت را قطع می‌کند و در ضمن دیه انگشت را هم از جانی می‌گیرد. که در واقع زمان را میزان قرار می‌دهند.

ولی این درست نیست، چون اگر بنا باشد که زمان میزان باشد، باید در دومی هم زمان میزان باشد، وحال آنکه در دومی آقایان زمان را میزان نمی‌گیرند، یعنی آنکس که دستش را جانی قطع کرده، اول او قصاص کند، دومی دیه بگیرد.

بنابراین، میزان زمان نیست، بلکه میزان این است: دومی که جانی دستش را قطع کرده، مالک قصاص دستی شد که انگشتش مال دیگری است، موقعی که دست دومی را از مفصل قطع کرد، مجنی علیه صاحب قصاص دستی شد که انگشتش ملک دیگری است، یعنی ملک کسی که جانی انگشتش را قطع کرده بود.

صاجب جواهر دومی را دلیل می‌آورد نه اولی را، یعنی زمان را میزان قرار نمی‌دهد.

پس باید در فرع اول بگوییم اصلاً جناب مجنی علیه دوم که جانی دستش را از مفصل قطع کرده، مالک یک دستی شد که شرعاً انگشت ندارد، هر چند تکویناً انگشت دارد، ولی شرعاً انگشت ندارد، چون انگشتش مال مجنی علیه اول است. پس میزان تقدم و تاخر زمانی نیست، میزان همان است که صاحب جواهر می‌گوید، مجنی علیه دوم چشمش را باز کرد، دید دست او را قطع کرده که انگشتش مال مجنی علیه اول است،پس اول باید مجنی علیه اول، انگشت او را قصاص کند، بعداً مجنی علیه دوم سراغ مفصل جانی برود.

أما الصورة الأولی: فقال المحقق: اقتصّ للأول- صاحب انگشت- ثمّ للثانی- صاحب دست- و یرجع بدیة إصبع. دومی که دست جانی را به عنوان قصاص قطع کرده، دست بلا اصبع را قطع کرده، باید دیه اصبع را از جانی بگیرد.

وجهه: أن فیه الجمع بین الحقّین ، إذ کلّ یقتصّ تارة من الإصبع و أخری من الید ، بخلاف ما لو قدّم الثانی فلو اقتصّ من الکفّ لا یبقی موضوع للاقتصاص من الإصبع.

یلاحظ علیه بوجهین:

أولاً: أنّه لیس فیه جمعاً بین الحقّین بتمامهما- چون دومی که می‌خواهد قصاص کند، دستی را قصاص می‌کند که انگشت ندارد- لانّه إذا قدم اقتصاص الاصبع ، یقتصّ صاحب الید من ید ناقصة الإصبع.

ثانیاً: أنّ لازمه هو العمل بهذا النحو فی الصورة الثانیة،- باید در صورت دوم هم چنین بگوییم، یعنی بگوییم اول صاحب اصبع قطع کند و سپس صاحب ید قطع کند و حال آنکه در صورت دوم می‌گویند صاحب ید قطع می‌کند، صاحب اصبع دیه می‌گیرد- أی لو قطع الید أولاً ثم الإصبع من آخر مع أن ّالفتوی فیها غیر ذلک حیث قال هناک: تقطع یده و یلزم بدفع دیة الإصبع.

خلاصه میزان جمع بین الحقین است ، چون اگر میزان جمع بین الحقین باشد، باید در دومی هم مثل اولی عمل کنیم و حال آنکه در دومی مثل اولی عمل نمی‌کنیم. پس باید بگوییم آنکس که صاحب قصاص می‌شود، چه نوع قصاصی را صاحب می‌شود؟ در اولی،‌دومی صاحب قصاص دستی می‌شود که انگشت ندارد، در دومی، کسی صاحب قصاص انگشتی می‌شود که انگشتش به تبع ید، مال مجنی علیه اول است. پس میزان این است و اگر میزان این شد، پس هردو مسئله از یک مساس باز می‌شود، در اولی ابتدا انگشت و سپس دست، در دومی، اول دست و سپس انگشت.

و الأولی تعلیله بما فی الجواهر بقوله: ضرورة کونه کما إذا قطع یده الکاملة ذو ید ناقصة إصبعاً،فیرجع إلیه بدیة إصبع{مع قطع یده الناقصة.}

و أمّا الصورة الثانیة: فلو انعکس الأمر بأن قطع الید أوّلاً ثمّ الإصبع من آخر قال المحقق: اقتصّ للأول، و ألزم للثانی دیة الإصبع.

پس هردو یکنواخت است، اینکه من فکر می‌کردم یکنواخت نیست، خطای ذهن من بوده، بلکه هردو یکنواخت است، یعنی آنکس که اول است، مقدم است و مسئله‌ هم مسئله زمان نیست، بلکه مسئله، مسئله مالکیت است،‌در اولی مجنی علیه دوم، مالک یدی شده است که اصبعش مال دیگری است، در دومی، مجنی علیه دوم،‌مالک انگشتی شده است که انگشتش قبلاً در گرو جنایت اول است.

الثامن: إذا قطع اصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص فی عمده و لا دیة فی خطئه و شبه عمده،‌الخ»

فرع هشتم بر دو محور می‌چرخد:

محور اول: محور اول این است که اگر انگشت کسی را قطع کرد، قبل از آنکه اندمال و بهبودی پیدا کند،مجنی علیه دلش به جانی سوخت و گفت تو را عفو کردم، آیا عفو در اینجا صحیح است یا صحیح نیست،‌ به بیان دیگر عفو در اینجا جایز است یا جایز نیست، و بر فرض صحت و جواز، متعلق عفو چیست؟

محور دوم: لو قطع إصبع رجل فعفا المجنی علیه قبل الاندمال و لم تندمل، بل سرت إلی الکفّ أو النفس، فیقع الکلام فی جواز القصاص فی الکف أو النفس. جانی انگشت کسی را قطع کرد، قبل از آنکه زخم اندمال و بهبودی پیدا کند،مجنی علیه گفت من جانی را بخشیدم، اما متاسفانه این جنایت به بدن مجنی علیه سرایت کرد و او را کشت، آیا در اینجا جانی ضامن است یا ضامن نیست، چرا این مسئله را مطرح می‌کند؟ چون بین جنایت و قتل نفس در وسط عفو است، آیا عفوی که مجنی علیه کرده، سبب سقوط قصاص نفس می‌شود یا نه؟

در این جلسه راجع به محور اول بحث می‌کنیم و می گوییم محور اول خودش دو مقام دارد، مقام اول این است که آیا قبل از اندمال، اگر مجنی علیه بخواهد عفو کند، عفو ممکن است یا ممکن نیست؟ آقای مزنی که از علمای اهل سنت است می‌گوید مجنی علیه اصلاً حق عفو ندارد، چرا؟ زیرا تکلیف این جرح روشن نیست، یعنی معلوم نیست که این جرح خوب می‌شود یا خوب نمی‌شود، اگر هم خوب نشد، آیا منجر به قتل نفس می‌شود یا منجر به قتل نفس نمی‌شود؟

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف این جمله را از ایشان (از مزنی) نقل می‌کند که اصلاً اینجا جای عفو نیست.

نکته: معمولاً در فقه می‌گویند ضمان ما لم یجب صحیح نیست، علاوه برآن، می‌گویند اسقاط ما لم یجب هم واجب نیست، فعلاً ضمان ما لم یجب را که می‌گویند صحیح نیست، بحث نمی‌کنیم. اسقاط را بحث می‌کنیم، می‌گویند اسقاط ما لم یجب جایز نیست،یعنی چیزی که هنوز بر گردن طرف نیامده،‌نمی‌تواند اسقاط کند. این مسئله در پزشکی مطرح است، الآن پزشکان هر گاه می‌خواهند عمل مهم جراحی را انجام بدهند که ممکن است منجر به مرگ بیمار بشود،از بیمار و مریض ابراء می‌گیرند که اگر خطا کرد، ابراء کند. این اشکال در آنجا هم است، چون این از قبیل اسقاط ما لم یجب است، یعنی هنوز مریض جراحی نشده، ضمانی نیامده است تا اسقاط کند.

ولی ما در کتاب بیع گفتیم که هم ضمان ما لم یجب صحیح است و هم اسقاط ما لم یجب صحیح است، اما به شرط اینکه مقتضی داشته باشد، اگر مقتضی باشد، هم ضمان ما لم یجب صحیح است و هم اسقاط ما لم یجب، مقتضی در ضمان «ما لم یجب» کجاست؟ مثلاً من عبائی را از بازا می‌خرم، منتها احتمال می‌دهم که این عبا مستحق للغیر باشد، یعنی آن را سرقت کرده باشد و الآن به من می‌فروشد، فلذا به عبا فروش می‌گویم من عبا را می‌خرم، اما به شرط اینکه کسی ضامن بشود که اگر عبا مستحق للغیر در آمد، پول مرا بدهد، آقایان می گویند این ضمان ما لم یجب است، هنوز معلوم نیست که این مستحق للغیر است، شما یخه‌اش را گرفته‌ای و می‌گویی الآن یک نفر ضامن بشود، به این می‌گویند:« ضمان ما لم یجب»، که در فقه به آن می‌گویند:« ضمان درک».

اسقاط ما لم یجب هم جایز است، امام صادق (علیه السلام) می‌ فرماید: پزشکی که می‌خواهد معالجه کند، قبلاً برائت از بیمار بگیرد، این خودش اسقاط ما لم یجب است، پس اینکه آقای مزنی می‌گوید هنوز وضع این دست روشن نیست که آیا خوب می‌شود یا خوب نمی‌شود؟ این از قبیل اسقاط ما لم یجب است یا ضمان ما لم یجب است و اینها جایز نیست. آنگاه جناب مزنی می‌گوید: دلیل بر اینکه نمی‌تواند اسقاط کند، نمی‌تواند پول بخواهد، مثلاً بگوید در مقابل این جرح به من پول بده، ما دامی که جرح روشن نشده، نمی‌تواند مطالبه‌ی پول کند.

جواب شیخ طوسی از گفتار آقای مزنی

مرحوم شیخ می‌فرماید: مطالبه نکردن دلیل بر عدم ثبوت حق نیست، این حق هست، منتها نمی‌تواند مطالبه کند، خیلی از اوقات است که انسان حق دارد، اما وقت مطالبه‌اش نیست.

بنابراین، مقام اول برای ما روشن می‌شود، در این مقام من می‌توانم عفو کنم، اشکال مزنی که می‌گوید این از قبیل اسقاط ما لم یجب است، چون تکلیف این جرح هنوز روشن نیست که آیا خوب می‌شود یا خوب نمی‌شود، منجر به قتل طرف می‌شود یا نه؟ گفتیم مادامی که مقتضی باشد، هم ضمان ما لم یجب درست است و هم اسقاط ما لم یجب.

کسانی که در بحث شرکت ما بودند، بعضی از شرکت ها از قبیل ضمان ما لم یجب و اسقاط ما لم یجب بود، ما در همه آنها گفتیم اگر مقتضی باشد، اشکالی ندارد. مانند:« ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ» آنگاه جار چیان جار زدند که هر کس ظرف ملک را بیاورد یک بار شتر را به او می‌دهیم و من هم ضامن هستم، «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» می‌گویند این از قبیل ضمان ما لم یجب است، ما هم می‌گوییم ضمان ما لم یجب است، ولی مقتضی در اینجا موجود است، صواع ملک گم شده بود، مقتضی است، هر کس آن را می‌آورد، در مقابل یک حمل بعیر به او می‌دادند.

پس در مقام اول مشکلی نیست، مقام اول این بود که قابل عفو است، چون مقتضی است، انگشت او را قطع کرده‌اند، اما اینکه آینده‌ی او چه می‌شود، دلیل بر عدم اسقاط نیست.

مقام دوم از فرع اول: حال اگر مجنی علیه گفت: «عفوت» عفوش چهار جور است، گاهی می‌گوید:« عفوت عن القصاص» این اطلاقش همه را می‌گیرد، یعنی هم قصاص ساقط می‌شود و هم بعداً نمی‌تواند دیه بگیرد، حتی اگر شبه العمد باشد، دیه نمی‌تواند بگیرد، خطا هم باشد، باز هم نمی‌تواند دیه بگیرد، وقتی گفت:«عفوت عن القصاص» پایه را که قطع کرد، بقیه هم به دنبالش است. گاهی می‌گوید:« عفوت عن الجنایة»، این هم مثل اولی است، این هم تا گاو ماهی پیش می‌رود، یعنی هم قصاص ساقط می‌شود و هم اگر شبه العمد یا خطا باشد، دیه ساقط می‌شود.

گاهی جنایت عمدی است، مجنی علیه می‌گوید:« عفوت عن الدّیة» آیا این اثر دارد یا نه؟نه، اثر ندارد. چرا؟ چون در جنایت عمدی قصاص است نه دیه، دیه به تصالح طرفین ثابت می‌شود، هنوز تصالحی حاصل نشده، چطور شما می‌گویید: «عفوت عن الدّیة».

خلاصه اگر بگوید: «عفوت عن القطع» این سه جمله را شامل است، هم قصاص را شامل است و هم دیه شبه العمد را و هم خطا را، یعنی هم قصاص را ساقط می‌کند، هم دیه شبه العمد را و هم دیه خطا را

اما اگر بگوید:‌»عفوت عن الجنایة»، جنایت هر سه را شامل است.

ولی اگر بگوید: «عفوت عن الدّیة» و موردش هم قصاص عمدی باشد، اثری ندارد

در چهارمی - که جنایت،‌جنایت عمدی است- می‌گوید: «عفوت عن القصاص»، در اینجا قصاص ساقط می‌شود و به دنبالش دیه هم نیست،‌چرا؟ وقتی که قصاص را ساقط کرد‌، آثار بعدی هم از بین می‌رود

قبلاً گفتیم که در اینجا دو محور است، محور اول را خواندیم، محور اول این است که دستش طرف را بریده، قبل از خوب شدن،‌می‌گوید عفو کردم:

1: إذا قطع اصبع رجل فعفا عن القطع- مراد از قطع، قطع جانی نیست، چون در شبه العمد قطع نیست، در خطا هم قطع نیست، فعفا عن القطع، یعنی از بریده شدن دست خودش، باید در عبارت یک کلمه‌ی اضافه بشود تا تصور نشود که مراد از قطع، یعنی قطع جانی، چون اگر قطع جانی بگوییم با بقیه نمی‌خورد، چون بعد از آن عمد است، شبه العمد و خطا است،‌در شبه العمد و خطا که قطع نیست. پس باید بگوییم: فعفا عن القطع، أی قطع ید المجنی علیه، این را باید بگوییم تا هر سه صورت را شامل بشود، یعنی هم عمد را شامل بشود و هم شبه العمد و هم خطا را،-- قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص فی عمده و لا دیة فی خطئه و شبه عمده.

در اینجا بود که ما بحث شیخ طوسی را با مزنی مطرح کردیم.

2: و لو قال: «عفوت عن الجنایة» فکذلک، اگر عمدش باشد، قصاص نیست، شبه العمد باشد،‌دیه نیست، خطا باشد، باز هم دیه نیست.

3: و لو قال مورد العمد: «عفوت عن الدّیة» لا أثر له، چرا؟ چون در عمد قصاص است نه دیه.

4: و لو قال:«عفوت عن القصاص» سقط القصاص و لم یثبت الدّیة و لیس له مطالبتها، قصاص ساقط می‌شود، ولی دیه ثابت نمی‌شود،چون دیه فرع این بود که قصاص باشد،‌منتها طرفین بر دیه تصالح کنند.